قوانین و بخشنامه‌های کار

پرداخت مابه التفاوت کارکرد ۳۰ و ۳۱ روز در شش ماهه نخست سال

نحوه محاسبه و پرداخت مابه التفاوت کارکرد ۳۰ و ۳۱ روز در شش ماهه نخست سال (دادنامه شماره ۱۲۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۱۲۹۴

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۶۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای سعید کنعانی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری  

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته محاسبه و پرداخت مابه التفاوت کارکرد ۳۰ و ۳۱ روز طی شش ماهه نخست سال، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۱۰۷-۴؍۲؍۱۳۹۲ در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته مذکور مستند به تبصره ماده ۳۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و مستدل به اینکه در ماه های سی و یک روزه حقوق و مزایای کارگران بر اساس سی و یک روز محاسبه و پرداخت می‌گردد و از این لحاظ تفاوتی میان کارگر و کارمند وجود ندارد و کارکرد در سی و یک روز در شش ماهه نخست سال حق مکتسبه کارمندان بوده و عدم محاسبه آن تضییع این حق می باشد حکم به ورود شکایت صادر کرده است. ولی شعبه ۲۸ طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۵۴۰۰-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۱ در رسیدگی به همان خواسته مستدل به اینکه دریافت حقوق و مزایا بر مبنای سی روز محاسبه و پرداخت می‌گردد حکم بـه رد شکایت صادر کرده است. به جهت مـذکور رفع تعارض و صـدور رأی وحـدت رویه از سوی اعلام کننده تعارض درخواست شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۲۰۲ با موضوع دادخواست آقای ناصر واعظی به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی – معاونت امور مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و به خواسته پرداخت مابه التفاوت کارکرد ۳۰ و ۳۱ روزه از بدو استخدام تا سال ۱۳۸۳ به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۱۰۷-۴؍۲؍۱۳۹۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ناصر واعظی مقدم فرزند فیاض به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی معاونت امور مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک به خواسته فوق البیان و دادخواست تقدیمی با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی و لایحه جوابیه طرف شکایت که به شماره ۱۲۲۳-۲۶؍۶؍۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور شعبه گردیده است شاکی به طور خلاصه مقرر نموده است که در سال ۱۳۶۰ از تاریخ ۲۴؍۲؍۱۳۶۰ شروع به کار و به طور تمام وقت استخدام شده ام و از همان سال تا سال ۱۳۸۳ کارکرد ۳۱ روزه را ۳۰ روز محاسبه و بر همین اساس حقوق پرداخت کرده اند ولی از سال ۱۳۸۳ نسبت به اصلاح این موضوع طی بخشنامه شماره ۱۸۷۷۷؍۳۰۰؍م؍ الف-۱۱؍۳؍۱۳۸۳ اقدام به پرداخت آن نموده اند طرف شکایت نیز طی لایحه فوق الاشعار در ذیل بند ۳ آن اذعان به بخشنامه مزبور نموده و مقرر داشته است که بر اساس بخشنامه مذکور از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۳ اقدام به پردخت بیمه ۳۱ روزه در شش ماهه اول هر سال و نیز اقدام به پرداخت ۳۱ روز حقوق و مزایا در همان ماهها را نموده ایم و نظر به اینکه بر خلاف کارکرد کارمندان احکام کارگزینی ( ابلاغ ریالی ) در دستگاه های اجرایی و دولتی و غیر دولتی تماماً در هر سال بر اساس ماهی سی روز تنظیم و به تمامی کارمندان ابلاغ و بر همان اساس به میزان ماهی سی روز حقوق و مزایا پرداخت می شود در حالی که تمامی کارمندان حتی کارگران در شش ماهه اول هر سال سی و یک روز کارکرد دارند و باید بر اساس همان تعداد روزهای کارکرد حقوق و مزایا پرداخت نمایند و از طرفی خود دستگاه طرف شکایت نسبت به اشتباه و تضییع حق کارمندان در سال ۱۳۸۳ پی برده و لذا بخشنامه فوق‌الذکر مورخ ۱۱؍۳؍۱۳۸۳ را صادر و اعلام و آن را از ابتدای سال ۱۳۸۳ (۱؍۱؍۱۳۸۳) تاکنون اجراء می نماید و علاوه بر مراتب فوق به عنوان قرینه و در مقایسه باکارگران در قانون کار نیز که کارگران از حیث ساعات کار در هفته ( ۴۴ ساعت در هفته ) ( تبصره یک ماده ۵۱ قانون کار) و مرخصی استحقاقی سالانه ( جمعاً یک ماه در سال ) (ماده ۶۴ قانون کار) و … کارمندان همانند کارگران بوده که در همان قانون کار در تبصره ماده ۳۷ آن آمده است: «در ماه های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود» و این گونه عملکرد ( نپرداختن حقوق و مزایای در شش ماهه اول هر سال به مدت شش روز ) با وصف کارکرد در روز سی و یکم شش ماهه اول هر سال تضییع حق مکتسبه آنها محسوب می گردد، علیهذا با عنایت به مراتب فوق و مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ و تبصره آن از قانون دیوان عدالت اداری شکایت وی را موجه تشخیص و دفاعیات طرف شکایت بلاوجه و غیر موثر ارزیابی حکم به ورود شکایت وفق مقررات قانونی ( کسر یک روز بیمه در هر ماه از شش ماهه اول هر سال و …) صادر و اعلام و طرف شکایت را ملزم به پرداخت مابه التفاوت کارکرد ۳۰ و ۳۱ روز به مدت ۲۳ سال ( از ۲۴؍۲؍۱۳۶۰ تا ۱؍۱؍۱۳۸۳) می نماید، رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۲۶۹۳ با موضوع دادخواست آقای حسین حیدرنیا به طرفیت شهرداری بیرجند و به خواسته الزام شهرداری بیرجند بر محاسبه و پرداخت حقوق مازاد بر کارورز در شش ماه اول هر سال از تاریخ ۱۳۵۹ تا ۱؍۲؍۱۳۸۰ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۵۴۰۰-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای حسین حیدرنیا به طرفیت شهرداری بیرجند به خواسته فوق الاشعار نظر به محتویات و اوراق پرونده و لایحه دفاعیه شهرداری بیرجند نظر به اینکه ماه سی روز می باشد و دریافت حقوق بر مبنای سی روز محاسبه و پرداخت می گردد و شاکی هر ماه حقوقش را دریافت نموده است، بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: با عنایت به اینکه شاکیان در پرونده های مطروحه مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی خود از جمله آیین نامه نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بنیاد مستضعفان و انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۱ یا آیین‌ نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب سال ۱۳۸۱ بوده و به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ از شمول مقررات قانون کار خارج می باشند و همچنین خواسته آنها نیز مشابه بوده و برخی شعب قائل به پرداخت حقوق و مزایا براساس ۳۱ روز در ماه های سی و یک روزه سال بوده و حکم به ورود شکایت صادر نموده اند و در مقابل برخی شعب دیگر قائل به پرداخت حقوق و مزایا براساس ۳۰ روز در ماه های سی و یک روزه سال بوده و حکم به رد شکایت صادر نموده اند، لذا تعارض در آرای صادره محرز می باشد.

ثانیاً: حکم تبصره ماده ۳۷ قانون کار مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا براساس سی ‌و ‌یک روز در ماه های سی ‌و یک روزه سال صرفاً درخصوص مشمولین مقررات قانون کار مجری بوده و قابل تسری به مشمولین دیگر قوانین و مقررات استخدامی نمی باشد. همچنین در دیگر قوانین و مقررات استخدامی مجوزی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا براساس سی ‌و ‌یک روز در ماه های سی ‌و یک روزه سال وجود نداشته و مفاد قوانین و مقررات مذکور ظهور در پرداخت حقوق و مزایا به صورت ماهیانه داشته نه براساس تعداد روزهای یک ماه. لازم به ذکر است که محاسبه کارکرد براساس ۳۱ روز در ماه های سی و یک روزه سال در محاسبات مربوط به حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی به جهت عدم محاسبه غیبت در سوابق بیمه ای بوده و این امر منصرف از موضوع پرداخت حقوق و مزایا می باشد. بنا بر مراتب مذکور، دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۵۴۰۰- ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۱ صادر شده از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت، در این حد به نحو صحیح و موافق با قوانین و مقررات مذکور است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments