آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب ۱۴۰۴
بخشنامه شماره ۱۲۳۰۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری
به استناد مواد (۸۵)، (۸۶) و (۹۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری که به منظور صیانت از نیروی انسانی در یکصد و نود و پنجمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ بازنگری و توسط آن شورا پیشنهاد شده است، به شرح زیر تصویب میشود.
«آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری»
فصل اول- کلیات و تعاریف
ماده ۱- هدف و دامنه کاربرد: این آیین نامه به استناد مواد (۱۳)، (۸۵)، (۸۶) و (۹۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران با هدف صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور، به منظور شناسایی و ساماندهی پیمانکاران و کاهش حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول قانون کار تدوین میشود. این آیین نامه برای تمامی کارفرمایانی که مطابق با ماده (۱۳) قانون کار نسبت به انعقاد قرارداد با پیمانکار اقدام نموده و نیز پیمانکارانی که دارای پیمان فعال میباشند؛ لازم الاجرا است.
ماده ۲- تعاریف: در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار میروند:
۱. کارفرما/مقاطعه دهنده: شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار واگذار مینماید، در ضمن نمایندگان ایشان در حکم کارفرما میباشند.
۲. پیمانکار/مقاطعه کار: شخص حقیقی یا حقوقی صلاحیت دار است که بر اساس اسناد و مدارک پیمان، مسئولیت اجرای عملیات پیمان را به عهده میگیرد. شرکتهای دارای رتبه مشاور از سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان پیمانکار محسوب نمی شوند.
۳. پیمانکار اصلی: شخص حقیقی یا حقوقی صلاحیتداری است که بر اساس اسناد و مدارک پیمان به عنوان مجری اصلی موضوع پیمان شناخته میشود.
۴. پیمانکار فرعی: شخص حقیقی یا حقوقی صلاحیتداری است که پیمانکار اصلی با وی برای انجام بخشی از امور، قرارداد منعقد نموده و پیمانکار فرعی ملزم به اجرای تعهدات بر اساس اسناد و مدارک موضوع پیمان میباشد.
۵. قرارداد/ پیمان: سندی است مکتوب فی مابین کارفرما با پیمانکار اصلی یا پیمانکار اصلی با پیمانکاران فرعی یا فی مابین پیمانکاران فرعی با یکدیگر که بیان کننده تعهدات و التزام طرفین قرارداد در موضوع پیمان آنان است. در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات طرفین قرارداد، موضوع، مبلغ، مدت پیمان، تعهدات و اختیارات کارفرما و پیمانکار و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص میشود.
۶. صاحب کار: شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا نماینده قانونی مالک کارگاه بوده و انجام امور کامل یک پیمان/ قرارداد را به یک پیمانکار/ مقاطعه کار واگذار نماید. در حالتی که یک یا چند نوع از عملیات یا فعالیت کارگاه به یک یا چند پیمانکار/ مقاطعه کار محول گردد، در این حالت مطابق تعریف بند اول، شخص کارفرما یا مقاطعه دهنده نامیده میشود. همچنین در صورتی که شخص رأساً یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه متعلق به خود بر طبق ماده (۲) قانون کار به کارگمارد، کارفرما محسوب میشود.
۷. سامانه: سامانه اخذ اطلاعات پیمانکاران سراسر کشور که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده و کلیه فرآیندهای اجرایی این آیین نامه صرفاً از طریق آن انجام میگیرد.
۸. اداره کل استان: منظور اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان است که وفق مقررات این آیین نامه، وظیفه نظارت بر پیمانکاران/ مقاطعه کاران فعال در سطح استان را دارند.
۹. مجری آموزشی ذیصلاح: شخص حقوقی است که منطبق با آییننامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان مصوب شورای عالی حفاظت فنی، گواهی احراز صلاحیت برگزاری آموزش ایمنی کار را از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار اخذ مینماید.
فصل دوم- مقررات
وظایف کارفرمایان/مقاطعه دهند گان- پیمانکاران/مقاطعه کاران
ماده ۳- مطابق ماده (۱۳) قانون کار کارفرما/ مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با پیمانکار/مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن، پیمانکار/ مقاطعه کار متعهد شود که تمامی مقررات قانون کار و آیین نامههای حفاظت فنی و بهداشت کار مصوب شورای عالی حفاظت فنی را در مورد کارگران خود اعمال نماید.
ماده ۴- کارفرمایان/ مقاطعه دهندگان مکلفند مشخصات پیمانکاران/ مقاطعه کاران و موضوع پیمان فعال خود را در سامانه ، حداکثر طی یک هفته پس از عقد قرارداد پیمان درج نمایند.
ماده ۵- پیمانکاران/ مقاطعه کارانی که دارای پیمان فعال میباشند مکلفند اطلاعات و مشخصات مورد نیاز را در سامانه (پیوست شماره یک)، حداکثر طی یک ماه پس از عقد قرارداد درج نمایند.
تبصره- پیمانکار/مقاطعه کار موظف است در صورت عقد پیمان/ قرارداد جدید نیز، نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه اقدام نماید.
ماده ۶- کارفرما/ مقاطعه دهنده مکلف است با توجه به قوانین و آیین نامههای موجود، مفاد قرارداد فی مابین و ابلاغیههای صادره از سوی بازرسان کار، بر عملکرد ایمنی کلیه پیمانکاران/ مقاطعه کاران خود نظارت نماید.
تبصره- کارفرما/ مقاطعه دهنده مکلف است تمهیدات لازم در محیطهای کاری را قبل از اعطای پیمان/قرارداد در نظر گرفته و ساختارهای مورد نیاز را فراهم نماید.
ماده ۷- پیمانکاران/ مقاطعه کاران اصلی و فرعی مکلفند کلیه قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار را در مدت زمان انجام کار و محدوده عملیات پیمان رعایت نمایند. مقاطعه دهنده اصلی نیز مکلف به نظارت بر این فرآیند است.
ماده ۸- کلیه مسئولیت ها و تعهدات طرفین پیمان در مورد ایمنی باید صراحتاً در متن قرارداد لحاظ و امکانات و منابع مورد نیاز برای انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه مرتبط با ایمنی حسب مورد توسط طرفین تأمین گردد.
ماده ۹- در هنگام عقد قرارداد لازم است هزینههای مربوط به امور ایمنی در قرارداد لحاظ نموده و پیمانکار/ مقاطعه کار از ابتدای قرارداد با نظارت کارفرما/ مقاطعه دهنده موظف به اجرای آن میباشد.
ماده ۱۰- کارفرما/ مقاطعهدهنده باید نظارت لازم برای اخذ گواهینامه آموزشهای مورد نیاز در زمینههای ایمنی از طریق مراجع صلاحیتدار به کارگران تحت پوشش پیمانکاران/ مقاطعه کاران اصلی و فرعی را با توجه به نوع فعالیت، مطابق با آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان بعمل آورد.
تبصره ۱- آموزش ایمنی کارفرمایان، حداقل برای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره پیمانکار/ مقاطعه کار (برای پیمانکاران دارای شخصیت حقوقی) و برای شخص پیمانکار (دارای شخصیت حقیقی) الزامی میباشد.
تبصره ۲- با توجه به نوع و میزان مخاطرات محیط کار، کارگران تحت پوشش پیمانکاران/ مقاطعه کاران باید دورههای آموزش تخصصی اعلامی از سوی معاونت روابط کار را از طریق مجریان ذیصلاح طی نمایند.
تبصره ۳- آموزش عمومی، تخصصی و بازآموزی کارگران تحت پوشش پیمانکار/ مقاطعه کار، با فرجه زمانی حداکثر ۶ ماه (شش ماه)، از زمان شروع پیمان، متناسب با نوع فعالیت و شرایط کار برای آن دسته از کارگران و پیمانکارانی که دورههای آموزشی مورد نظر را طی نکرده اند؛ الزامی است.
تبصره ۴- در خصوص پیمانهای با مدت زمان کمتر از ۶ ماه (شش ماه)، پیمانکار (مقاطعه کار)، ملزم به اجرای آموزش عمومی و تخصصی کارگران تحت پوشش در مدت زمان پیمان میباشد.
ماده ۱۱- هرگاه صاحب کار اجرای کلیه عملیات پیمان را از ابتدا تا پایان کار به یک پیمانکار/مقاطعه کار محول نماید، پیمانکار/ مقاطعه کار مسئول اجرای کلیه مقررات مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه خواهد بود.
ماده ۱۲- هرگاه پیمانکار/ مقاطعهکار اصلی با موافقت مقاطعه دهنده، اجرای قسمتهای مختلف عملیات پیمان را مطابق مفاد قراردادی به پیمانکار/ مقاطعهکار یا پیمانکاران/ مقاطعه کاران فرعی دیگر محول نماید، هر پیمانکار/ مقاطعه کار فرعی در محدوده پیمان خود مسئول اجرای کلیه مقررات مرتبط بوده و پیمانکار/ مقاطعه کار اصلی مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آن ها خواهد بود.
ماده ۱۳- پیمانکار/ مقاطعهکار ملزم است در صورت وقوع حوادث، با هماهنگی مقاطعه دهنده، نسبت به اعلام و ثبت در سامانه حوادث ناشی از کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نماید.
ماده ۱۴- پیمانکار/ مقاطعهکار موظف است مستندات لازم در خصوص مدیریت ریسک ایمنی محیط کار پیمان خود مطابق با آیین نامه مصوب شورای عالی حفاظت فنی در پروژههای فعال خود را تهیه، ثبت و بایگانی نموده و در زمان بازرسی به بازرس کار ارائه نماید.
ماده ۱۵- پیمانکار/ مقاطعهکار موظف است تجهیزات و لوازم ایمنی متناسب با نوع کار را تهیه نماید و در اختیار کارگران قرار دهد.
ماده ۱۶- کارفرما/ مقاطعهدهنده و پیمانکار/ مقاطعه کار موظفند اقدامات لازم در خصوص اجرای ماده ۸۷ قانون کار را حسب مورد بعمل آورند.
ماده ۱۷- پیمانکار/ مقاطعهکار باید وفق آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار نسبت به معرفی مسئول حفاظت فنی اقدام نماید.
ماده ۱۸- در صورتـی که اقدام لازم از سوی کارفـرمایان/ مقاطعـه دهنـدگان و پیمانکاران/ مقاطعه کاران نسبت به معرفی و ثبت اطلاعات مربوط به پیمانکاران/ مقاطعه کاران در سامانه بعمل نیاید، حسب مورد مشمول مقررات فصل یازدهم قانون کار خواهند شد.
نظارت و بازرسی
ماده ۱۹- انجام نظارت و بازرسی از پروژههای فعال پیمانکاران از جنبه رعایت آیین نامه ها و دستورالعملهای حفاظت فنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی پس از ثبت نهایی اطلاعات و شروع فعالیت پیمانکاران/ مقاطعه کاران برای راستی آزمایی مدارک و مستندات پیمان/قرارداد از سوی اداره کار محل انجام خواهد شد؛
تبصره- در صورت عدم انجام مدیریت ریسک ایمنی محیط کار و کلیه موضوعات مرتبط با آیین نامههای حفاظت و بهداشت کار، صدور ابلاغیه به پیمانکار/ مقاطعه کار و نیز کارفرما/ مقاطعه دهنده با فرجه زمانی از سوی اداره کار محل انجام میپذیرد.
ماده ۲۰- بررسی مستندات پروندههای الکترونیکی ثبت شده در سامانه با توجه به پیمانهای فعال در سطح کشور بر اساس خوداظهاری پیمانکار و ارجاع آن به اداره کار محل مربوطه بر اساس موقعیت مکانی پیمانهای فعال در کشور انجام میپذیرد.
تبصره- فرآیند و شیوه ارجاع مستندات الکترونیکی به اداره کار محل پروژه در پیوست شماره دو آیین نامه لحاظ میشود.
ماده ۲۱- اداره کل بازرسی کار بر مبنای گزارشات و ارزیابی عملکرد ایمنی پیمانکاران/ مقاطعه کاران و شاخصهای تدوینی همچون وجود ساختار سازمانی و تشکیلات ایمنی از جمله وجود کمیتههای حفاظت و بهداشت کار، نرخ حوادث ناشی از کار، سرانه آموزش ایمنی، مستندات ارزیابی ریسک، تعداد پیمانهای فعال و عوامل موثر در ارتقای فرهنگ ایمنی، میتواند نسبت به تهیه فهرست پیمانکاران برتر در حوزه ایمنی و معرفی آنان از طریق سامانه اقدام نماید.
این آیین نامه مشتمل بر ۲۱ ماده و ۸ تبصره و دو پیوست به استناد مواد (۸۵) و (۸۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران در یکصد و نود و پنجمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ تدوین و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است و جایگزین آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۰۵ و دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۲) آن آیین نامه، مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۲۱، میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی حفاظت فنی- احمد میدری
پیوستهای آیین نامه
پیوست شماره یک : اطلاعات مورد نیاز پیمانکار برای ثبت در سامانه
۱- نام شخص حقیقی/ حقوقی پیمانکار؛
۲- شماره شناسنامه و کد ملی پیمانکار؛
۳- شماره و تاریخ ثبت و شناسه ملی شرکت (حقوقی)؛
۴- کد کارگاه بیمه شده (دفتر مرکزی) ویژه اشخاص حقوقی؛
۵- نشانی پستی معتبر دفتر مرکزی پیمانکار؛
تبصره ۱: در صورتی که اشخاص حقیقی فاقد دفتر کار باشند، الزاماً باید نشانی محل سکونت خود را ارائه نمایند؛
تبصره ۲: پیمانکار/ مقاطعه کار موظف است هنگام ثبت نام، نشانی دفتر مرکزی (محل استان ثبت شرکت) را در سامانه مربوطه وارد نمایند و در صورتی که پیمانکار/ مقاطعه کار حقوقی دارای شعبات مختلف در شهرهای سراسر کشور باشد؛ صرفاً نشانی دفتر مرکزی (محل استان ثبت شرکت) را ثبت نماید؛
۶- تلفن ثابت، همراه، دورنگار و پست الکترونیکی پیمانکار؛
۷- زمینه فعالیت پیمانکار؛
۸- تصویر گواهی تائید صلاحیت حرفه ای پیمانکاری از مراجع صلاحیتدار؛
۹- تصویر قرارداد/ پیمان؛
۱۰- آگهی تاسیس شرکت، اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات شرکت (برای اشخاص حقوقی)؛
۱۱- لیست بیمه کارگران شاغل در پروژه فعال؛
۱۲- معرفی مسئول حفاظت فنی بر اساس ماده (۲) آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار؛
۱۳- در صورت وجود، تصویر گواهی آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان در رشته مربوطه وفق مفاد آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان و نیز ارزیابی ریسک و اقدامات مرتبط با ایمنی در کلیه پیمانهای فعال.
پیوست شماره دو: فرآیند و برنامه زمان بندی و اجرای آیین نامه ایمنی
امور پیمانکاری بر اساس توالی زمانی وظایف
مرحله ۱: پیش از عقد قرارداد و بلافاصله پس از آن
شروع فرآیند
کارفرما/مقاطعه دهنده:
اقدام: تمهیدات لازم در محیطهای کاری را قبل از اعطای پیمان/قرارداد در نظر گرفته و ساختارهای مورد نیاز را فراهم مینماید.
اقدام: هزینههای مربوط به امور ایمنی را در متن قرارداد لحاظ نموده و پیمانکار/ مقاطعه کار از ابتدا با نظارت کارفرما موظف به اجرای آن میباشد.
اقدام: قرارداد خود را با پیمانکار/ مقاطعه کار به نحوی منعقد مینماید که در آن پیمانکار متعهد گردد که تمامی مقررات قانون کار و آیین نامههای مربوط به این قانون را در مورد کارگران خود اعمال نماید.
اقدام: مشخصات پیمانکاران/ مقاطعه کاران و موضوع پیمان فعال خود را در سامانه، حداکثر طی یک هفته پس از عقد قرارداد پیمان درج نمایند.
پیمانکار/مقاطعه کار:
اقدام: اطلاعات و مشخصات مورد نیاز را در سامانه حداکثر طی یک ماه پس از عقد قرارداد درج مینماید.
توجه: در صورت عقد پیمان/قرارداد جدید نیز، پیمانکار موظف است نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه اقدام نماید.
اقدام: از ابتدای قرارداد با نظارت کارفرما/ مقاطعه دهنده، پیمانکار/ مقاطعه کار موظف به اجرای هزینههای مربوط به امور ایمنی است.
اقدام: باید وفق آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار نسبت به معرفی مسئول حفاظت فنی اقدام نماید. (در صورتی که کارگاه مشمول آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار باشد).
مرحله ۲: در طول اجرای پروژه
کارفرما/ مقاطعه دهنده:
اقدام: با توجه به قوانین و آیین نامههای موجود، مفاد قرارداد و ابلاغیههای صادره از سوی بازرسان کار، بر عملکرد ایمنی کلیه پیمانکاران/مقاطعه کاران خود نظارت مینماید.
اقدام: نظارت لازم برای اخذ گواهینامه آموزشهای مورد نیاز در زمینههای ایمنی را از طریق مراجع صلاحیت دار به کارگران تحت پوشش پیمانکاران اصلی و فرعی، با توجه به نوع فعالیت، مطابق با آیین نامه ایمنی آموزش کارفرمایان، کارگران و کارآموزان به عمل آورد.
تصمیم: آیا پیمان با مدت زمان کمتر از ۶ ماه است؟
اگر بله:
اقدام(پیمانکار/ مقاطعه کار): پیمانکار ملزم به اجرای آموزش عمومی و تخصصی کارگران تحت پوشش در مدت زمان پیمان میباشد.
اگر خیر (پیمان ۶ ماه (شش ماه)، یا بیشتر است):
اقدام (پیمانکار/ مقاطعه کار): آموزش عمومی، تخصصی و بازآموزی کارگران تحت پوشش و نیز خود پیمانکار، با فرجه زمانی حداکثر ۶ ماه (شش ماه)، از زمان شروع پیمان، متناسب با نوع فعالیت و شرایط کار برای آن دسته از کارگران و پیمانکارانی که دورههای آموزشی مورد نظر را طی نکرده اند، الزامی است.
اقدام (پیمانکار/ مقاطعه کار): (آموزش ایمنی کارفرمایان، حداقل برای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره پیمانکار/ مقاطعه کار (برای پیمانکاران دارای شخصیت حقوقی) و برای شخص پیمانکار (دارای شخصیت حقیقی) الزامی میباشد.)
پیمانکار/ مقاطعه کار (اصلی و فرعی):
اقدام: کلیه قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشتی کار را در مدت زمان انجام کار و محدوده عملیات پیمان رعایت نمایند.
اقدام: مستندات لازم در خصوص مدیریت ریسک ایمنی (شامل شناسایی، ارزیابی، کنترل و بازنگری) را تهیه، ثبت و بایگانی نموده و در زمان بازرسی به بازرس کار ارائه نماید.
اقدام: تجهیزات و لوازم ایمنی متناسب با نوع کار را تهیه نماید و در اختیار کارگران قرار دهد.
اقدام (مشترک با کارفرما): اقدامات لازم در خصوص اجرای ماده ۸۷ قانون کار را حسب مورد به عمل آورند.
تصمیم: آیا صاحب کار، اجرای کلیه عملیات پیمان را کلاً به یک پیمانکار محول نموده است؟
اگر بله:
اقدام (پیمانکار/مقاطعه کار): مسئول اجرای کلیه مقررات مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه خواهد بود.
اگر خیر (پیمانکار اصلی با موافقت مقاطعه دهنده، قسمت هایی را به پیمانکاران فرعی محول کرده است):
اقدام (پیمانکار اصلی): مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین پیمانکاران فرعی خواهد بود.
اقدام (پیمانکار فرعی): در محدوده پیمان خود مسئول اجرای کلیه مقررات مرتبط خواهد بود.
مرحله ۳: نظارت و بازرسی
پیمانکار/ مقاطعه کار:
اقدام: در صورت وقوع حوادث، با هماهنگی مقاطعه دهنده، نسبت به اعلام و ثبت در سامانه حوادث ناشی از کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نماید.
کارفرما/مقاطعه دهنده:
اقدام: با پیمانکار برای اعلام و ثبت حوادث هماهنگی میکند.
اداره کل استان:
اقدام: بررسی پروندههای مستندات الکترونیکی ثبت شده در سامانه و ارجاع آن به بازرس کار شهرستان مربوطه بر اساس موقعیت مکانی پیمانهای فعال در کشور.
بازرس کار اداره کار استان:
اقدام: انجام نظارت و بازرسی از پروژههای فعال پیمانکاران از جنبه رعایت آیین نامه ها و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار پس از ثبت نهایی اطلاعات و راستی آزمایی مدارک و مستندات پیمان/قرارداد.
تصمیم: آیا عدم انجام شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک، تدوین برنامه مدیریت ایمنی محیط کار، آموزش ها، درخواست فهرست تجهیزات حفاظت فنی و کلیه موضوعات مرتبط با آیین نامههای حفاظت و بهداشت کار مصوب شورای عالی حفاظت فنی مشاهده شده است؟
اگر بله:
اقدام: صدور ابلاغیه به پیمانکار/ مقاطعه کار و نیز کارفرما/ مقاطعه دهنده، برای انجام وظایف.
اگر خیر:
(ادامه فرآیند نظارت معمول)
مرحله ۴: ضمانت اجرا و بهبود مستمر
اداره کل بازرسی کار:
اقدام: نظارت و رسیدگی به گزارشات مرتبط با موضوع این آیین نامه و گزارشات واصله.
تصمیم: آیا اقدام لازم از سوی کارفرمایان/مقاطعه دهندگان و پیمانکاران/مقاطعه کاران نسبت به معرفی و ثبت اطلاعات مربوط به پیمانکاران/مقاطعه کاران در سامانه به عمل نیامده است؟
اگر بله:
اقدام: حسب مورد مشمول مقررات فصل یازدهم قانون کار خواهند شد.
اقدام: بر مبنای گزارشات و ارزیابی عملکرد ایمنی پیمانکاران و شاخصهای تدوینی (مانند ساختار ایمنی، نرخ حوادث ناشی از کار، سرانه آموزش، ارزیابی ریسک، کمیته حفاظت و بهداشت کار، عوامل موثر در ارتقاء فرهنگ ایمنی)، میتواند نسبت به تهیه فهرست پیمانکاران برتر در حوزه ایمنی و معرفی آنان از طریق سامانه اقدام نماید.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- پروانه رضائی بختیاری




![رأی در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداریها در وضع ضوابط جذب و بکارگیری نیرو در شرکت های خصوصی 6 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)