پرداختی های ارزی (دلاری) جزو دستمزد پایه محسوب نمی شود

پرداختی های ارزی (دلاری) جزو دستمزد پایه محسوب نمی شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار نیست (دادنامه ۳۴۳- ۳۴۲ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۳۴۳ – ۳۴۲

تاریخ دادنامه: ۳۰؍۲؍۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۲۱ ، ۹۸۰۲۶۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان سعید کنعانی، حمیدرضا غضنفری با وکالت آقای سیدحسین خنجری هندچوب

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته ابطال آراء مراجع حل اختلاف کار و الزام کارفرما بر احتساب حق السعی و مزایای پایان کار بر مبنای دریافتی های ارزی و غیرارزی شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۹۰۱۴۲۶ با موضوع دادخواست آقای مهران نادری با وکالت خانم الهام مظاهری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۲۲۴۸-۵؍۱۱؍۱۳۹۳ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۴۳۵-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای مهران نادری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته نقض رأی شماره ۲۲۴۸-۵؍۱۱؍۱۳۹۳ هیأت حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفـاد لایحه جـوابیه طرف شکایت بـه شماره ۲۴۶۲-۸؍۹؍۱۳۹۴ و ملاحظه محتویات پرونده اداره کار به شمارگان ۲۲۴۸؍۹۳ از آنجا که کار اصلی شاکی و به عبارتی ماهیت و محیط کار ایشان در دریا و بر روی شناور بوده و در طول ایام استقرار در خشکی هیچ گونه کارکردی نداشته و از طرفی تاکنون طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل در کارگاه مربوطه اجرایی نگردیده لذا با این توصیف و به استناد تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون کار پرداختی های ارزی (دلاری) که به سبب ماهیت شغل مذکور پرداخت شده جزء مزایای ثابت و مزد کارگر محسوب می گردد بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیأت مربوطه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۰۹۱-۱۷؍۷؍۱۳۹۶ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 ب: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۱۶۰۴ و ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۱۶۷۲ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا غضنفری با وکالت آقای سیدحسین خنجری هندچوب به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته نقض رأی شماره ۲۲۵-۱۸؍۶؍۱۳۹۴ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۶۹۷-۲۱؍۳؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهایی مانند هیأت حل اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالف بـا آنها قابل فـرجام خـواهی در دیـوان عدالت اداری است. روش رسیدگی فـرجامی از نوع شکلی است. رسیدگی شکلی در مقابل مـاهوی می باشد کـه روش مراجـع تالی است. منظور از رسیدگی شکلی این است که مرجع عالی (دیوان عدالت اداری) به ماهیت شکایت نظر نمی کند بلکه مقصود تشخیص این امر است که رأی صادره وفق موازین قانونی صادر شده به ویژه مقررات شکلی رعایت شده است یا خیر؟ بنابراین شاکی می بایست در دادخواست خود بیان نماید که طرف شکایت کدام ماده قانونی (مانند کار) یا کدام مقرره متکی به قانون مانند مقررات مزبور به ماده ۱۶۴ قانون کار ( آیین دادرسی کار) را نقض نموده است با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از قوانین و مقررات ( در محدوده اعتراض و نسبت به شاکی) که موجبات نقض رأی معترض عنه را فراهم نماید ملاحظه نگردید. بنابراین به استناد ماده ۶۳ قانون مارالذکر و ماده ۱۵۷ قانون کار و مفاد دادنامه شماره ۵۳۳-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به علّت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۲؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: از آنجا که شاکیان از کارگران اقماری حمل و نقل دریایی می باشند و ماده ۱۹۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایـران، مقررات حاکم بر شرایط کاری آنان را از قـواعد عمومی مستثنی کرده است، مگر در مـوارد سکوت و نبود قانون، که در این موقع مقررات قانون کار حاکم خواهد بود، از آنجا که دولت ایران در تاریخ ۲۶؍۳؍۱۳۸۹ با تصویب مجلس شورای اسلامی به مقاوله نامه کار دریایی الحاق شده است و بر اساس مفاد آن مقاوله نامه، تعیین شرایط کاری دریانوردان صورت می گیرد که به صراحت بند (ب) قسمت ۱؍۲؍۲؍ب، «دستمزد پایه شامل پرداخت برای اضافه کار، مزایا، کمک هزینه، مرخصی استحقاقی یا هرگونه اجرت اضافی دیگر نمی باشد.» بنابراین پرداختی های ارزی و هر نوع پرداختی که مربوط به کار بر روی شناور می باشد جزو دستمزد پایه محسوب نمی شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار نیست. با توجه به مراتب رأی شماره ۶۹۷-۲۱؍۳؍۱۳۹۶ شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری