آئیننامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقهبندی مشاغل کارگری
مقدمه
برای اولین بار در قانون کار مصوب 1337 به اجرای طبقهبندی مشاغل کارگری اشاره شده بود که به علت عدم پیشبینی مکانیسم اجرایی مؤثر، منجر به اجرای طبقهبندی مشاغل در مورد مشمولین قانون کار نگردید از اینرو نسبت به تدوین و تصویب قانون جامعتری جدا از قانون کار تحت عنوان ماده واحده راجع به اجرای طبقهبندی مشاغل شامل یک ماده و 5 تبصره اقدام گردید که تصویب قانون مذکور راه را برای اجرای طبقهبندی مشاغل باز نمود در تبصره یک قانون ماده واحده مصوب 7/12/1352 پیشبینی گردید که تهیه طرحهای طبقهبندی مشاغل بایستی توسط دفاتر مشاوره فنی طبقهبندی صورت گرفته و چگونگی نظارت بر کار آنان توسط شورای عالی کار تعیین گردد. شورای عالی کار البته مصوباتی درخصوص نحوه فعالیت این دفاتر تهیه نموده بود لکن با تجدیدنظر در مصوبات قبلی در تاریخ یکم مهرماه سال 1369 آئیننامه جامعتری را که توسط اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت (اداره کل مزد و بهرهوری) تهیه شده بود، تصویب نمود که این آئیننامه اکنون مورداجرا میباشد. بدلیل رویکردهای جدید وزارت کار و امور اجتماعی و تجربیات حاصل از اجرای آئیننامه مذکور و نیز لزوم اعمال تبصره2 ماده49 قانون کار نسبت به اصلاح آئیننامه اقدام گردید.
آئیننامه پیشنهادی با در نظر گرفتن تبصره 2 ماده 49 قانون کار مبنی بر لزوم تائید صلاحیت افراد و مؤسسات توسط وزارت کار و امور اجتماعی در موقع صدور مجوز فعالیت در زمینه طبقهبندی مشاغل و نیز با توجه به تبصره یک ماده واحده فوقالذکر (اعتبار قانونی ماده واحده طبق نظر دفتر حقوقی به شماره نامه 56755 مورخ 18/4/1373 و مشاور حقوقی وزارت متبوع به شماره نامه 56816 مورخ 8/6/1388 و با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادنامه شماره 252259 مورخ 17/4/1386 به قوت خود باقی میماند). مبنی بر لزوم نظارت بر فعالیت دفاتر مشاوره فنی پس از اخذ مجوز و فعالیت آنان بنحوی تنظیم شده است که تأمینکننده هر دو قانون بوده و نظارت کامل بر فعالیتهای دفاتر از نظر تشکیل و نحوه فعالیت آنان باشد و نیز نحوه نظارت بر فعالیت آنان پس از تأسیس و تصویب آئیننامه پیشنهادی توسط شورای عالی کار انجام خواهدگردید.
در اجرای تبصره 2 ماده 49 قانون کار و تبصره یک قانون ماده واحده اجرای طبقهبندی مشاغل مبنی بر لزوم تعیین صلاحیت افراد و مؤسسات جهت فعالیت در زمینه طبقهبندی مشاغل به صورت تأسیس دفاتر مشاوره فنی و نیز نظارت بر کار آنان به موجب مفاد این آئیننامه خواهدبود.
آئیننامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقهبندی مشاغل کارگری
تعاریف:
کارشناس یا کارشناسان: منظور فرد یا افرادی هستند که صلاحیت فنی و تخصصی آنها طبق ضوابط این آئیننامه بعنوان کارشناس طرح طبقهبندی مشاغل تائید گردیده است.
موسسات: منظور از موسسات در آئیننامه واحدهایی میباشند که طبق ماده3 این آئیننامه مشخص گردیده و میتواند نسبت به اخذ مجوز و تاسیس دفاتر مشاوره فنی طبقهبندی مشاغل اقدام نمایند.
دفتر یا دفاتر: منظور دفاتر مشاوره فنی طبقهبندی مشاغل کارگری موضوع این آئیننامه میباشند.
اداره کل: منظور اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت میباشد.
واحدهای تابعه: منظور سازمانها یا ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها میباشند.
مجوز: منظور از مجوز پروانه کاری است که برای مؤسسات و یا کارشناسان طبقهبندی مشاغل جهت تأسیس دفتر یا دفاتر در زمینه طبقهبندی مشاغل در مدت زمان معین صادر میگردد.
کارآموز: منظور از کارآموز در این آئیننامه فردی است که در آزمون کتبی و مصاحبه برای اخذ مجوز کارشناسی طبقهبندی مشاغل موفقیت حاصل نموده است و از طرف اداره کل برای انجام کار عملی به یکی از دفاتر مشاوره فنی برای همکاری در تهیه طرح طبقهبندی معرفی شده است.
فصل اول- کلیات
ماده1 – افراد یا موسسات میتوانند با اخذ مجوز طبق ضوابط این آئیننامه نسبت به تأسیس و تشکیل دفاتر مشاوره فنی جهت تهیه طرحهای طبقهبندی مشاغل برای کارگاههای مشمول قانون کار اقدام نمایند.
ماده 2- صدور مجوز تاسیس و تشکیل دفاتر برای افراد حقیقی مستلزم آن است که صلاحیت فنی وتخصصی آنان برای انجام امور طراحی طبقهبندی مشاغل براساس مفاد این آئیننامه به عنوان کارشناس طبقهبندی مشاغل مورد تائید قرار گیرد و در مورد موسسات صدور مجوز تاسیس دفتر مستلزم معرفی کارشناس یا کارشناسان طبقهبندی مشاغل خواهدبود.
ماده 3- منظور از موسسات موضوع ماده یک، موسسات زیر که اختصاراً در این آئیننامه موسسات مجاز نامیده میشوند، میباشد که این موسسات میتوانند با تاسیس دفتر امور طراحی طبقهبندی مشاغل کارگاهها را انجام دهند.
الف- موسسات خصوصی که بر طبق قانون تجارت به ثبت رسیده و انجام امور طراحی طبقهبندی مشاغل جزو وظایف اصلی آنان باشد.
ب- دفاتر مهندسین مشاور مدیریت مورد تائید سازمان مدیریت و برنامه.
ج- موسسات دولتی یا وابسته به دولت، موسسات عمومی (شهرداریها- سازمان تامین اجتماعی و…)، نهادها و… که در قانون تاسیس آنها انجام امور طبقهبندی مشاغل کارگاهها پیشبینی شده باشد.
تبصره1- کارشناسانی که بخواهند با موسسات موضوع این ماده در امر طراحی طبقهبندی مشاغل همکاری نمایند مجوز آنان مادام که با موسسات مذکور همکاری داشته باشند اخذ و ضبط گردیده و همزمان با فعالیت در این موسسات، مستقلاً مجاز به فعالیت نخواهندبود.
تبصره2 – تشکلات کارگری و کارفرمایی (کانون عالی کارفرمایی، کانون عالی شورای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور) نیز میتوانند با رعایت ضوابط این آئیننامه نسبت به اخذ مجوز دفتر مشاوره فنی اقدام نمایند.
ماده4- به منظور نظارت بر حُسن اجرای این آئیننامه و انجام وظایفی که در این آئیننامه مقررشده هیاتی متشکل از افراد زیر در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل میشود:
– معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
– مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار و اموراجتماعی
– مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
– مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی
– یک نفر نماینده کارگر با انتخاب و معرفی از طرف شورای عالی کار
– یک نفر نماینده کارفرما با انتخاب و معرفی از طرف شورای عالی کار
– یک نفر نماینده دولت با انتخاب و معرفی از طرف شورای عالی کار
– یک نفر کارشناس مجرب طبق-هبندی مشاغل وزارت کار بنا به پیشنهاد مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خدمت و تائید معاونت روابط کار به عنوان عضو و دبیر هیات
هیئت نسبت به موارد زیر اقدام و اتخاذ تصمیم مینماید:
الف: بررسی و تائید صلاحیت و یا رد صلاحیت داوطلبان کارشناسی موضوع ماده 2.
ب: رسیدگی به نحوه عملکرد و تخلفات کارشناسان و دفاتر از مقررات این آئیننامه با توجه به آرای هیئتهای استانی موضوع ماده 19.
ج: بررسی پیشنهادات واصله از اداره کل راجع به تغییر در مفاد آئیننامه و در صورت تائید هیئت پیشنهاد به شورای عالی کار.
د: تصمیمگیری درخصوص برگزاری آزمون و صدور گواهینامه توسط اداره کل برای متقاضیان دفاتر مشاوره فنی.
هـ: تصویب دستورالعمل ارزیابی عملکرد و نحوه فعالیت دفاتر مشاوره فنی تدوینشده توسط اداره کل.
و: تصمیمگیری درخصوص تعیین اولویت شرکتکنندگان از نظر قبولی در آزمون برای تاسیس دفتر در استانهای کشور با توجه به نیاز هر استان.
فصل دوم- در تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی
ماده 5- دفاتر موضوع این آئیننامه بایستی دارای مکان مشخصی که اقامتگاه قانونی آنان محسوب میشود، بوده و نیز امکاناتی نظیر خط تلفن ثابت و دورنگار داشته باشند.
تبصره- هرگونه تغییر و تحول در مکان دفاتر مشاوره فنی بایستی ظرف مدت 15 روز به اطلاع واحدهای تابعه استانی و اداره کل برسد. (فرم شماره1)
ماده6- مسئولیت قانونی دفاتر با افراد و موسساتی است که مجوز به نام آنان صادر میشود و در صورتیکه صاحبان مجوز دو یا چند نفر باشند متضامناً مسئول خواهند بود.
تبصره- مجوز دفتر مشاوره فنی قابل انتقال به غیر نیست.
ماده 7- دفاتر میتوانند از خدمات سایر کارشناسان که صلاحیت آنان به تائید رسیده است با جلب همکاری آنان در تهیه و طراحی طبقهبندی مشاغل و با اخذ نظر از واحدهای تابعه استانی و موافقت اداره کل استفاده نمایند. این قبیل کارشناسان مادام که با دفاتر مشاوره فنی دیگری همکاری دارند خود مجاز به تنظیم قرارداد تهیه طرح نبوده لاکن میبایست مسئولیت تهیه طرح را در چارچوب سهمیه خود برعهده داشته و نام آنان بعنوان کارشناس مجری طرح بایستی در قراردادهای تهیه طرح قید گردد و همکاری لازم را با دفتر ذیربط بعمل آورند.
استفاده از سهمیه تعداد مشاغل این کارشناسان با رعایت ماده 12 این آئیننامه صورت خواهدگرفت.
تبصره 1- دفاتر مشاوره فنی موظف میباشند که مشخصات کارشناسانی که با آنان همکاری مینمایند در فرمی که از سوی اداره کل تنظیم میگردد قید و به واحدهای تابعه ذیربط اعلام نمایند. (فرم شماره 2)
تبصره 2- هرگونه تغییر در تعداد کارشناسان شاغل دردفاتر مشاوره فنی باید به اطلاع اداره کل یا واحدهای استانی برسد. (فرم شماره 2)
ماده 8- کلیه دفاتر موضوع ماده1 و نیز موسسات مجاز موضوع ماده 3 بایستی در چارچوب نظام طبقهبندی مشاغل مصوب وزارت کار و اموراجتماعی و آئیننامهها و دستورالعملهای مربوط اقدام و با اداره کل و واحدهای تابعه استانی در کلیه زمینههای مرتبط با طبقهبندی مشاغل همکاری نمایند.
ماده 9- کلیه دفاتر و موسسات موضوع ماده 1 و 3 مکلفند به منظور توجیه و آشنایی اعضای کمیته طبقهبندی مشاغل کارگاه مربوط ترتیب آموزشهای لازم را براساس مواد و معیارها و برنامههای آموزشی تهیهشده توسط اداره کل و همچنین مدرسین مورد تائید اداره کل مذکور به صورت حضوری فراهم آورند.
ماده10- مجوز هر یک از دفاتر که 3 سال متوالی هیچگونه فعالیتی در زمینه طبقهبندی مشاغل و یا فعالیتهای جنبی نظیر تهیه اصلاحیه و متمم و نظایر آن نداشته باشند با نظر اداره کل و واحدهای تابعه استانی لغو خواهدگردید و صدور مجوز برای فعالیت مجدد دفتر موکول به طرح درخواست از سوی فرد ذیربط و بررسی آن در هیات موضوع ماده4 و نظر هیات خواهدبود.
در صورت لزوم با توجه به گزارش واحدهای تابعه استانی و نظر اداره کل میتوان صدور مجوز برای فعالیت مجدد را موکول به طی دوره کارآموزی مجدد نمود.
ماده 11- تعرفه قیمتها بابت حقالزحمه تهیه طرح طبقهبندی مشاغل شامل: تدوین شناسنامههای شغلی، ارزیابی مشاغل، تهیه جدول مزد و تطبیق وضع کارکنان با طرح براساس تعداد کارکنان کارگاه و تعرفه قیمتها بابت تهیه اصلاحیه و متمم طرحهای طبقهبندی مشاغل شامل: تدوین شناسنامههای شغلی، ارزیابی مشاغل و تطبیق کارکنان براساس تعداد مشاغل اصلاحی میباشد. جدول مربوط به تعرفه قیمتهای موضوع این ماده برای سال 1389 ضمیمه این آئیننامه میباشد.
تبصره- نرخهای مندرج در جدول پیوست با در نظر گرفتن میزان تورم و شرایط اقتصادی کارگاهها حداکثر هر 3 سال یکبار با پیشنهاد اداره کل و تائید هیئت موضوع ماده4 این آئیننامه و تصویب شورای عالی کار تعدیل و اصلاح خواهد گردید.
ماده 12- تعداد مشاغل مجاز برای ارزیابی به ازای هر کارشناس شاغل در دفاتر در طی یکسال 500 شغل میباشد.
تبصره 1- افزایش سهمیه هر یک از دفاتر بیش از سهمیه تعیینشده با توجه به عملکرد دفاتر و ارزیابی بعمل آمده با موافقت اداره کل بلامانع میباشد.
تبصره 2- سهمیه مجاز مشاغل موردارزیابی برای دفاتر به ازای پذیرش هرکارآموز موضوع مواد 10، 15 و 17 این آئیننامه تا 20درصد (20%) تعداد مشاغل مجاز مقرر در این ماده با نظر اداره کل قابل افزایش است.
ماده 13- قرارداد طراحی طبقهبندی مشاغل طبق نمونه تیپ اداره کل تنظیم خواهد شد قرارداد توسط مدیریت و مسئول یا مسئولین دفاتر یا مؤسسات مجاز (حسب مورد) تعهد و امضاء میشود لیکن باید نام کارشناس یا کارشناسانی که مجری عملیات قرارداد هستند در آن قید گردد و قرارداد قبل از شروع عملیات جهت تطبیق با ضوابط به تائید اداره کل برسد.
فصل سوم- در تائید صلاحیت فنی و تخصصی کارشناسان
ماده 14- تائید صلاحیت فنی و تخصصی کارشناسان طبقهبندی مشاغل موضوع ماده 1 با داشتن شرایط زیر و پذیرفته شدن در آزمون مقرر، توسط هیئت موضوع ماده 4 این آئیننامه صورت میگیرد.
1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
2- نداشتن سابقه کیفری موثر به تائید مراجع ذیصلاح.
3- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
4- عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیرقانونی.
5- داشتن حُسن شهرت.
6- عدم اعتیاد به مواد مخدر.
7- برخورداری از سلامت روانی و جسمانی به ترتیبی که مانع از کار طراحی طبقهبندی مشاغل نشود.
8- دارابودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم.
9- حداقل سن سی سال تمام.
10- داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا بالاتر با 4 سال- لیسانس با 6 سال و فوقدیپلم با 8 سال و دیپلم با 10 سال سابقه تجربی موثر در زمینه طبقهبندی مشاغل کارگری با تائید اداره کل.
تبصره 1- آزمون کتبی در موارد زیر انجام میشود:
– قوانین و مقررات مربوط به کار و تامین اجتماعی
– آمار مقدماتی
– اصول طبقهبندی مشاغل و استانداردهای مربوط و نظام ارزیابی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی
تبصره 2- افرادی که قبل از تصویب این آئیننامه به موجب ضوابط قبلی بعنوان کارشناس (طراح طبقهبندی) مورد تائید قرار گرفتهاند مادام که مجوز آنان لغو نگردیده باشد با رعایت سایر ضوابط این آئیننامه بعنوان کارشناس شناخته میشوند.
ماده 15- افرادی که واجد شرایط لازم بوده و به ترتیب مقرر براساس این آئیننامه انتخاب میشوند باید به صورت مشارکت در تهیه حداقل یک طرح، در یکی از دفاتر کارآموزی نمایند. این قبیل افراد به عنوان « داوطلب کارشناسی» طبقهبندی مشاغل شناخته میشوند در صورتیکه پس از تصویب طرح، عملکرد آنان از سوی هیئت موضوع ماده4 مورد تائید قرار گیرد نسبت به صدور گواهی تائید صلاحیت فنی و تخصصی کارشناس طبقهبندی از سوی اداره کل اقدام خواهدگردید. (فرم شماره 3)
تبصره 1- افرادی که قبلاً در تهیه و تصویب حداقل دو طرح طبقهبندی مشاغل مشارکت فعال داشتهاند و این موضوع مورد تائید اداره کل قرار گیرد میتوانند با تصویب هیئت موضوع ماده4 این آئیننامه از طی دوره کارآموزی مقرر در این ماده معاف شوند.
تبصره 2- برای کارشناسانی که گواهی تائید صلاحیت فنی و تخصصی آنان طبق این آئیننامه صادر شده است (فرم شماره 4) در صورتیکه درخواست تاسیس دفتر مشاوره فنی نمایند، (فرم شماره 5) و همچنین در بخش دولتی یا خصوصی و موسسات وابسته به دولت، موسسات عمومی غیردولتی، نهادها و نظایر آن اشتغال تماموقت نداشته باشند پروانه تاسیس دفتر مشاوره فنی (فرمهای شماره 6 و 7) برای آنان صادر خواهدگردید.
تبصره 3- در صورتیکه از تاریخ صدور گواهی تایید صلاحیت فنی و تخصصی ظرف مدت 3 سال از سوی کارشناسان مربوط (مشمولین تبصره2) نسبت به درخواست و اخذ پروانه دفتر مشاوره فنی اقدام نشود مشمول ماده 10 این آئیننامه واقع خواهدگردید.
تبصره 4- هیچ کارشناسی نمیتواند جز از طریق تاسیس دفتر مشاوره فنی و یا فعالیت در یکی از دفاتر تاسیسشده (طبق ماده7 این آئیننامه) در زمینه تهیه طرحهای طبقهبندی مشاغل فعالیت نماید.
ماده 16- اداره کل و واحدهای تابعه از همکاری تشکل کارفرمایی قانونی ذیربط (انجمن صنفی کارفرمایی و یا کانون مربوط) در امور مربوط به تشکیل و نظارت بر فعالیت دفاتر با رعایت مقررات قانونی و از طریق تنظیم تفاهمنامه بهرهمند خواهندگردید.
ماده 17- کلیه دفاتر موظفند به نسبت تعداد کارشناسان خود براساس سهمیههای که برای آنان از سوی اداره کل تعیین میشود کارآموزی داوطلبان کارشناسی موضوع ماده15 را عهدهدار گردند. عملکرد این افراد پس از طی دوره کارآموزی، مجدداً توسط اداره کل و واحدهای تابعه استانی موردارزیابی قرار خواهدگرفت و هرگاه دفتر مشاوره فنی در مورد عملکرد کارآموز مسامحه نموده باشد براساس موضوع مواد 19 و 20 این آئیننامه با دفتر ذیربط رفتار خواهدشد.
ماده 18- مدیران کل و معاونان اداره کل با حداقل 5 سال سابقه خدمت در پستهای سازمانی و همچنین روسای ادارات، کارشناسان، کاردانان و کمک کارشناسان اداره کل و واحدهای تابعه استانی با داشتن حداقل ده سال سابقه کار عملی در امر طبقهبندی مشاغل (که احکام کارگزینی آنان برای مدت مذکور و در یک یا مجموعهای از پستهای سازمانی: طبقهبندی مشاغل، مزد و بهرهوری باشد) و پس از فراغیت از خدمت، متقاضی صدور مجوز کارشناسی طبقهبندی و تأسیس دفتر مشاوره فنی طبقهبندی باشند از شرکت در آزمون و مصاحبه معاف بوده و مجوز آنان با داشتن شرایط فوق حسب تائید هیئت موضوع ماده4 صادر میگردد.
تبصره 1- مدیران کل واحدهای تابعه استانی و معاونان روابط کار این واحدها در صورت داشتن حداقل 10 سال سابقه خدمت در پستهای سازمانی مربوط و تائید صلاحیت آنان از نظر تسلط بر ضوابط طبقهبندی مشاغل به تشخیص هیئت ماده4 میتوانند مشمول معافیت فوق واقع گردند.
تبصره2- با نظر هیئت ماده 4 و با در نظر گرفتن شرایط شغلی و عملکرد متقاضیان مشمول این ماده و تبصره1 میتوان در صورت لزوم نسبت به تعیین دوره کارآموزی برای آنان اقدام نمود.
تبصره3- کارکنان واحدهای تابعه استانی واجد شرایط این ماده چنانچه حاضر به فعالیت در استان مربوط شوند سابقه کار عملی از 10سال به 7 سال کاهش مییابد.
فصل چهارم- رسیدگی به تخلفات و عملکرد دفاتر مشاوره فنی و کارشناسان
ماده19- در صورت اعلام گزارش مبنی بر وقوع تخلف از سوی هر یک از مسئولان دفاتر مشاوره فنی و یا کارشناسان شاغل در دفاتر توسط بازرسان و کارشناسان اداره کل و واحدهای تابعه استانی، مدیران کارگاهها، کمیتههای طبقهبندی، شوراهای اسلامی و دیگر افراد ذیربط و احراز احتمال تخلف موضوع ابتدا در هیئت استانی و سپس در هیئت موضوع ماده4 مورد رسیدگی واقع میگردد.
تبصره1- هیئت استانی متشکل از مدیرکل کار و امور اجتماعی (رئیس هیئت)، معاون روابط کار یا رئیس روابط کار، رئیس بازرسی کار، رئیس حراست و کارشناس طبقهبندی مشاغل استان (دبیر هیئت) و کارشناس حقوقی استان بدون داشتن حق رای تشکیل و تصمیمات آن در اجرای مواد20 و 21 این دستورالعمل با اکثریت آرا خواهدبود. در غیاب مدیرکل کار و امور اجتماعی با موافقت او معاون روابط کار ریاست هیئت را عهدهدار خواهدبود.
تبصره2- در صورت اعتراض مسئولان و کارشناسان دفاتر نسبت به رأی صادره از سوی هیئت استانی میتوانند مدارک و مستندات خود را به اداره کل جهت طرح در هیئت موضوع ماده4 ارائه نمایند.
تبصره3- تصمیمات هیئت استانی در مورد تعلیق فعالیت دفتر صرفاً در محدوده حوزه استان مربوط نافذ خواهدبود.
ماده20- اهم موارد قابل رسیدگی به قرار زیر است:
الف : دادن گزارش خلاف واقع یا اطلاعات نادرست مرتبط با تهیه طرح به هر یک از مراجع ذیصلاح.
ب : واگذاری تمام یا قسمتی از تعهدات قرارداد طراحی طبقهبندی به سایر اشخاص بدون هماهنگی با اداره کل و واحدهای تابعه استانی.
ج : سهلانگاری در توجیه اعضای کمیته طبقهبندی مشاغل یا القای اطلاعات نادرست به آنان.
د: تخطی از نظام ارزیابی مشاغل وزارت کار و اموراجتماعی، ضوابط، دستورالعملها و آئیننامههای مربوط.
ه- : سهلانگاری و مسامحه در تهیه مراحل طرح به نحوی که موجب اختلال و مشکلات در محیط کارگاه شود.
و: عدم همکاری در زمینه مسائل مرتبط با اداره کل، واحدهای تابعه استانی و شهرستانی در صورت اقتضاء .
ز: هرگونه اقدام در زمینه مرتبط با طبقهبندی مشاغل یا سیستمهای مزدی و نظایر آنها بدون هماهنگی با وزارت کار و امور اجتماعی بطوری که طبق تشخیص وزارتخانه مذکور دارای آثار سوء و تبعات منفی باشد.
ح: عدم همکاری موثر با کارشناسان بررسیکننده طرح یا اعضای کمیته طبقهبندی مشاغل کارگاه.
ط: هرگونه سوء استفاده از مجوز کارشناسی یا دفتر.
ک: عدم همکاری در مورد پذیرش کارآموزان موضوع مواد 15 و 17 یا مسامحه در مورد آنان.
گ: انجام هرگونه عملی که مغایر با شئون شغلی کارشناسی یا دفتر مشاوره فنی باشد.
ل: عدم حضور به موقع در کارگاه به منظور توجیه و پاسخگویی به اعتراضات پرسنل در هنگام اجرای طرح و پس از صدور احکام کارگران در مهلتهای تعیینشده در قرارداد.
م: عدم ارائه طرح کامل در فرجه زمانی از تاریخ عقد قرارداد بدون دلایل توجیهی.
ماده21- چگونگی ارزیابی عملکرد دفاتر و کارشناسان موضوع این آئیننامه براساس دستورالعملی خواهدبود که توسط اداره کل تهیه و به تائید هیئت موضوع ماده4 میرسد و هر سال اشخاص مذکور براساس آن مورد ارزیابی قرار خواهندگرفت. چنانچه براساس معیارهای مقرر در دستورالعمل نمرات مکتسبه کمتر از میزان مقرر باشد برابر مفاد دستورالعمل با آنان برخوردار خواهدشد.
ماده22- تصمیماتی که در اجرای مواد 19 و 20 در مورد متخلفین اتخاذ خواهدشد به قرار زیر است:
الف: تذکر کتبی با درج در پیشینه خدمتی توسط هیئت استانی.
ب: تعلیق مجوز کارشناسی و دفتر برای مدت 6 ماه تا یک سال ضمن تعیین تکلیف قراردادهای در دست اجرا توسط هیئت استانی.
ج: تعلیق مجوز فعالیت کارشناس و دفتر بیش از یک سال و حداکثر تا دو سال توسط هیئت موضوع ماده4 با تعیین تکلیف قراردادهای در دست اجرا.
د: لغو مجوز کارشناس و دفتر برای همیشه توسط هیئت موضوع ماده4.
تبصره- مدت تعلیق مجوز موضوع بندهای (ب و ج) جزء مدت مقرر در ماده10 محسوب میگردد.
ماده23- این آئیننامه در 4 فصل 23 ماده و 22 تبصره در تاریخ 17/5/1389 بهتصویب شورای عالی کار رسید و از تاریخ مذکور جایگزین آئیننامه مصوب مورخ1/7/1369 شورای عالی کار خواهدبود.
وزیر کار و امور اجتماعی- عبدالرضا شیخالاسلامی

![ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار در خصوص عدم احتساب مزایایی که پرداخت آنها مستلزم حضور در محل کار است در محاسبه مطالبات مرخصی ذخیره شده کارگران 2 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
آیا به عنوان یک شخص حقیق میتوان مجوز اجرای طرح طبقه بندی از اداره کار گرفت؟ اگر بله ، چگونه؟ آیا آزمونی وجود دارد؟ اداره کار چگونه این مجوز را صادر میکند