ابطال بند (ب) ماده ۱۷ و ماده ۲۹ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۶/۱۱/۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دادنامه شماره 3103 مورخ 8/11/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۸
شماره دادنامه: ۳۱۰۳
شماره پرونده : ۹۷۰۰۹۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند «ب» ماده ۱۷ و ماده ۲۹ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند «ب» ماده ۱۷ و ماده ۲۹ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار‌شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«الف) بند (ب) ماده ۱۷ : دین رسمی مطابق اصل ۱۲ قانون اساسی «اسلام» است لذا عبارت «ادیان رسمی بند (ب) ماده ۱۷ آیین‌نامه مذکور که سایر اقلیتهای دینی را به‌مثابه دین رسمی تلقی نموده، در خور نقض می‌باشد.
ب) ماده ۲۹ـ افرادی که خدمات خود را به صورت کار مشاوره‌ای و کارشناسی در اختیار کارفرمایان قرار داده و در مقابل کار ارائه‌شده مزد می‌گیرند تحت پوشش قانون کار می‌باشند که رویه قضایی شعب دیوان نیز مؤید همین ادعاست. همچنین «مشاغل غیرتمام وقت در زمینه مشاوره و نظیر آن» طبق بند (ج) ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی مزایا و مشاغل قابل شمول به نظامهای کارمزدی و مزد ساعتی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون کار تحت شمول قانون کار می باشند. لذا آیین‌نامه مزبور که مشاوران حفاظت فنی شاغل در کارگاه‌ها را مغایر با مواد ۱، ۵ و ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون مذکور خارج نموده صحیح به نظر نمی‌رسد. مضافاً «افرادی که با هرعنوان در مقابل دریافت مزد کار می‌کنند» وفق بند (الف) ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی در شمول قانون موصوف قرار می‌گیرند، بنابراین آیین‌نامه یـاد‌شده که مشاوران حفـاظت فنی را از پوشش بیمه تأمین اجتماعی خارج نمـوده مستحق ابطال است. مع‌الوصف شخصی که برای امور فنی و ایمنی مشغول به کار بوده در صورت بروز حادثه در حین کار (فوت یا از کارافتادگی) پوشش بیمه‌ای نداشته و کارفرما مسئولیتی در قبال وی و بازماندگانش ندارد. »
متن آیین‌نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«فصل پنجم: مقررات عمومی و تخصصی پروانه صلاحیت اشخاص حقیقی
ماده ۱۷ـ متقاضی حقیقی پروانه صلاحیت باید دارای شرایط عمومی زیر باشد:
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب ـ اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل هفتم: وظایف محوله اشخاص حقیقی و حقوقی
ماده ۲۹ـ کلیه قراردادهای فی‌مابین اشخاص دارای صلاحیت با متقاضیان باید با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور تنظیم شوند .»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۹۰۶۰۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۰ توضیح داده است که:
«بازگشت به نامه شماره۸۶۸۶۱ ـ۱۳۹۷/۵/۷ درخصوص نامه شماره ۸۴۵۵۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۳ مدیرکل حقوقی در خصوص دادخواست آقای سعید کنعانی مبنی بر ابطال بند ب ماده ۱۷ و ماده ۲۹ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خـدمات ایمنی و ضرورت ارائـه مستندات قانونی برای تنظیم لایحـه دفاعیه، توضیحات مرکز در هر مورد بـه شرح زیر ایفاد می‌شوند.
ماده ۱۷ـ متقاضی حقیقی پروانه صلاحیت باید دارای شرایط زیر باشد:
ب ـ اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
این بند در شرایط عمومی متقاضی حقیقی مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی بنا به موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی در متن آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی آورده‌شده است و ذکر صفت رسمی، قید به بار معنایی خاص و متصور در اصل ۱۲ قانون اساسی که تنها دین مبین اسلام را دین رسمی کشور عنوان می‌دارد، ندارد و منظور نظر اقلیتهای متدین به ادیان شناخته‌شده ایی هستند که بنا به نص همه قوانین و مقررات کشور دارای کلیه حقوق شهروندی می‌باشند و اطلاق دین رسمی به اقلیتهای مذهبی، نظر شخصی شاکی است و ادعای نقض قانون اساسی از آیین‌نامه ایمنی کار که برای ساماندهی امور ارائه حفاظت فنی و خدمات ایمنی توسط بخش خصوصی در کارگاه‌های کشور تنظیم‌شده است عدم درک از به کاربستن کلمات بر سبیل مجاز بوده و نقض روح قانون می‌باشد.
ماده ۲۹ـ کلیه قراردادهای فی‌مابین اشخاص دارای صلاحیت با متقاضیان باید با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور تنظیم شوند.
این ماده بنا به ضرورت تنظیم قراردادهای فی‌مابین اشخاص دارای صلاحیت (مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی) با متقاضیان خرید خدمت (نظیر کارفرمایان) برای مستندسازی و پیگیری امور عنوان گردیده است و استدلال شخص شاکی مبنی بر نقض قانون کار یا قانون تأمین اجتماعی (موضوع برگ دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری با شماره ثبت ۰۹۹۸۰) بنا به این ماده، فاقد وجاهت است و همان گونه که در این ماده نیز آماده است. کلیه قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قوانین کار و تأمین اجتماعی در قراردادهای امور مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی لازم‌الرعایه می‌باشند. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
طبق اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تنها دین رسمی کشور «اسلام» تعیین‌شده است و به موجب اصل ۱۳ قانون اساسی ، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیتهای دینی شناخته شده‌اند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. نظر به اینکه «ادیان» جمع کلمه دین است و در قانون اساسی ادیان رسمی مورد پذیرش قرار نگرفته و طبق اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی کشور، اسلام تعیین‌شده و ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی در اصل ۱۳ قانون اساسی به عنوان اقلیت دینی شناخته شده‌اند، بنابراین عبارت « ادیان رسمی کشور » در بند ب ماده ۱۷ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب سال ۱۳۹۴ مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی است. همچنین شورای نگهبان قانون اساسی نیز به موجب نظریات شماره ۸۰/۲۱/۱۶۲۲ ـ ۱۳۸۰/۴/۲ در بررسی طرح جرایم سیاسی، ۸۰/۲۱/۲۰۰۵ ـ ۱۳۸۰/۵/۲۹ در بررسی لایحه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ۸۰/۲۱/۲۵۶۰ ـ ۱۳۸۰/۸/۱۷ در بررسی طرح ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، ۸۱/۳۰/۲۵۲۴ ـ ۱۳۸۱/۱۱/۲۹ در بررسی طرح تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، ۸۲/۳۰/۶۸۰۳ ـ ۱۳۸۲/۱۲/۴ در بررسی لایحه استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ۸۴/۳۰/۱۴۸۴۲ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، عبارت «ادیان رسمی» در مقررات مربوط را مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی تشخیص داده است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال کلمه «ادیان رسمی » در بند ب ماده ۱۷ آیین‌نامه مورد اعتراض صادر می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی