نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و ضوابط استفاده از ارز توسط آنان و چگونگی منظور نمودن هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی در زمان انعقاد قرارداد (تصویبنامه شماره 44327/ت20790هـ مورخ 04/10/1379 هیئت وزیران)
وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت کار و اموراجتماعی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/9/1379 به استناد اصول (134) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (6) قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز– مصوب 1374- تصویب نمود:
به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و ضوابط استفاده از ارز توسط آنان و چگونگی منظور نمودن هزینه های غیرقابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد, دستگاههای ذی ربط براساس ضوابط زیر اقدام نمایند:
1- محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی برای اجرای بند ”ب“ ماده (26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و اصلاحات بعدی آن و قانون مالیات‌های مستقیم برمبنای مبالغی خواهد بود که در قراردادهای مربوط تعیین شده یا می شود و توسط دستگاه اجرایی ذی ربط تأئید و به حوزه مالیاتی و وزارت کار و اموراجتماعی منعکس خواهد شد.
تبصره- در مواردی که حقوق و مزایای اتباع خارجی در قراردادهای مربوط به تفکیک تعیین نگردیده است، مأخذ محاسبه برای وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی به صورت یکسان بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مذکور و وزارتخانه یا دستگاه مستقل ذی ربط به تأئید هیأت وزیران خواهد رسید.
2- ضوابط استفاده از ارز برای تعیین و محاسبه مالیات , نرخی است که در زمان انعقاد قرارداد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ملاک عمل قرار گرفته است مگر اینکه دستگاه اجرایی ذی ربط (کارفرما) برای طرح یا پروژه مورد پیمان با رعایت قوانین و مقررات , هم ارز ریالی را به نرخ دیگری نزد شبکه بانکی واریز نماید که در این صورت نرخ اخیر مناط اعتبار است.
3- دستگاه اجرایی (کارفرما) می تواند در قرارداد با پیمانکار خارجی شرط نماید در هر پرداخت به پیمانکار , مالیات متعلقه را با رعایت قانون و مقررات تأدیه و معادل آن را به حساب پیمانکار منظور نماید.
4- دستگاه اجرائی می تواند در ضمن قرارداد با پیمانکار خارجی برای محاسبه حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی که هنگام عقد قرارداد قابل پیش بینی نبوده و بعد از انعقاد قرار داد به لحاظ تغییر قوانین و مقررات ایجاد می شود یکی از روشهای زیر را پیش بینی نماید:
الف- در صورتی که قرارداد به نرخ ثابت باشد حق بیمه , مالیات و سایر حقوق دولتی اضافه یادشده به عهده دستگاه اجرایی (کارفرما) می باشد.
ب- در صورتیکه قرارداد به نرخ ثابت نباشد حق بیمه , مالیات و سایر حقوق دولتی اضافه یادشده در هنگام تعدیل بهای قرارداد منظور می گردد.
5- در مواردی که با رعایت موارد فوق به موجب قرارداد پرداخت مالیات توسط دستگاه اجرایی (کارفرما) تعهد یا پرداخت می شود ممنوعیت خروج اتباع خارجی بابت بدهی مالیات مربوط به قرارداد منتفی خواهد بود.
حسن حبیبی- معاون اول رئیس جمهور