قانون تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا

قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا

مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 ، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 ، و اصلاحیه بعدی آن مصوب 29/12/1353 ، و اصلاح ماده 1 قانون مزبور مصوب 12/11/73 و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد.

ماده 2- به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده های مربوط به کشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز، اداره های مأمور وصول در آمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق ، شاکی محسوب می شوند ، در صورت احراز کالا ویا ارز قاچاق مکلفند ، حداکثر ظرف 5 روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند:

الف- در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد، ادارات و سازمانهای ذیربط به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می کنند.

ب- در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه ، باشد با احتساب دو برابر بهای آن بعنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق وشکایت علیه وی صرفنظر می شود.

کلیه متخلفین مذکور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض می توانند حداکثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضایی شکایت نمایند در صورت برائت ، اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد می گردد. در هر حال اعتراض صاحبان کالا و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرایی نسبت به ضبط و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود.

در صورتیکه متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال می گردد .

در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز ، جریمه متعلقه که به هر حال از دو برابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود، دریافت می گردد.

ماده 3- حمل کالای قاچاق جرم محسوب شده و مرتکب به شرح ذیل مجازات میشود:

هرگاه اموالی که به موجب قانون ، قاچاق تلقی می شود، با هر نوع وسیله نقلیه‏ای حمل شود چنانچه قرائنی از قبیل (جاسازی یا مقدار کالای قاچاق ) ، حاکی از اطلاع حامل کالای قاچاق وجود داشته باشد وسیله نقلیه توقیف و با حکم مراجع قضایی ، حامل به پرداخت جریمه ای تا معادل دو برابر قیمت کالا محکوم خواهد شد. چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور حکم جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسیله نقلیه برداشت خواهد شد.

تبصره 1- رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگی محاکم قضایی دستورالعمل مربوطه بوسیله قوه قضاییه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذیربط ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2- در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوق الذکر، سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان جداگانه‏ای که دولت تعیین خواهد کرد با درخواست سازمان شاکی می تواند همان پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید .

در مناطقی که محاکم قضایی ( شامل دادگاههای انقلاب و یا دادگاههای عمومی ) برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضایی ، سازمان تعزیرات حکومتی براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و مفاد این قانون مجاز به رسیدگی به پرونده های فوق الذکر می باشند.

ماده 5- سازمان فروش اموال تملیکی مکلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروش کالا از طرف اداره های اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به فروش و یا تحویل کالا حسب مورد طبق ضوابط اجرایی مصوب اقدام نماید .

ماده 6- حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند ، خرید و فروش ، حمل یا حواله ارز غیر مجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق می باشد.

عین ارز مکشوفه از متخلف یا متخلفین اخذ و به بانک مرکزی یا شعباتی که آن بانک تعیین خواهد کرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه ریالی به حساب موضوع ماده 7 همین قانون واریز می شود و با متخلف یا متخلفین براساس مفاد این قانون و قوانین موضوعه رفتار خواهد شد.

ماده 7- کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد ( اعم از منقول و غیر منقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد فروخته و 50% از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف (بر طبق قانون) و 40% به حساب خزانه دولت و 10% نیز به امر مب-ارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت.

وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نیز جریمه های نقدی که محکومین تخلفات اقتصادی پرداخت می نمایند به حساب ویژه موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز می شود. نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزینه های جاری، عملیاتی مبارزه با قاچاق ارز و کالا و تأمین هزینه های جاری برای فرو ش کالاهای مکشوفه و نیز حق الکشف مأمورین و سازمانهای کاشف و رد قیمت یا اموالی که به حکم محکمه برائت گرفته اند توسط هیئت وزیران تعیین می گردد.

ماده 8- اجرای این قانون شامل کلیه مبادی ورودی و خروجی کشور، اعم از عادی و ویژه (نیروهای مسلح) خواهد بود.

ماده 9- مفاد این قانون شامل کلیه پرونده های موجود نیز می شود.

ماده 10- از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق، کلیه قوانین مغایر این قانون لغو می شود.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب نهایی رسیده است.