آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان

مصوبه آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان

هدف:

آموزش ایمنی به عنوان فراگردی است که طی آن مجموعه‌ای از دانش‌های مرتبط و منظم همراه با عادات و مهارتهای حاصل از آن به فراگیر انتقال یافته و به همین سبب امروزه عدم توجه به آن عدم آگاهی از خطرات محیط کار را به طور حتمی و قطعی فراهم می‌آورد. در همین راستا این آیین‌نامه به منظور ارتقاء فرهنگ عمومی ایمنی مشمولین آن، ایمن‌سازی محیط‌کار، ارتقاء بهره‌وری، کاهش حوادث ناشی از کار و در نهایت صیانت از نیروی کار و منابع مادی کشور به استناد مواد ۸۵، ۹۱، ۱۹۳ و ۱۹۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است.

دامنه شمول

مفاد این آیین‌نامه برای کلیه کافرمایان، کارگران و کارآموزان کارگاههای مشمول قانون کار و کارگاههای خانوادگی لازم‌الرعایه می‌باشد.

آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان

فصل اول- تعاریف

ایمنی: میزان یا درجه فرار از خطر را ایمنی گویند.

خطر: به شرایطی اطلاق می‌شود که دارای پتانسیل رساندن آسیب و صدمه به کارکنان، خسارات به وسایل، تجهیزات، ساختمان‌ها و از بین بردن مواد یا کاهش قدرت کارائی در اجرای یک عمل از قبل تعیین شده باشد.

حادثه: واقعه برنامه‌ریزی نشده و بعضاً صدمه آفرین یا خسارت رسان که انجام، پیشرفت یا ادامه طبیعی یک فعالیت یا کار را مختل می‌سازد و همواره در اثر یک عمل یا کار ناایمن یا شرایط ناایمن و یا ترکیبی از آن دو به وقوع می‌پیوندد.

صاحب کار: شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم‌مقام قانونی مالک کارگاه بوده و انجام یک یا چند نوع از عملیات یا فعالیت کارگاه را به یک یا چند پیمانکار محول می‌نماید و یا خود راساً یک یا چند کارگر را در کارگاه متعلق به خود بر طبق مقررات قانون کار به کار می‌گمارد که در حالت دوم کارفرما محسوب می‌گردد.

مرجع ذیصلاح: در این آیین‌نامه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار ستادی وزارت کار و اموراجتماعی، توابع و یا اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مورد تأئید مرکز ستادی می‌باشد.

فصل دوم- مقررات

ماده ۱- کارفرما یا نماینده قانونی وی مکلف است پیش از راه‌اندازی کارگاه دوره‌های آموزش عمومی ایمنی متناسب با نوع کار را بگذارند.

ماده ۲- در مورد کارگاه‌هایی که قبل از تصویب این آیین‌نامه راه‌اندازی شده‌اند، کارگران و کارآموزان شاغل می‌بایست دوره‌های آموزش ایمنی را طی نموده و گواهینامه مربوطه را اخذ نمایند.

ماده ۳- در مورد کارگاه‌هایی که قبل از تصویب این آیین‌نامه راه‌اندازی شده‌اند، کارفرمایان مکلفند دوره‌های آموزش عمومی ایمنی را طی نمایند.

ماده ۴- در مواردی که کار از طریق پیمانکاری انجام می‌گیرد، کارفرما و یا صاحب کار مکلف است قبل از انعقاد قرارداد از پیمانکاران و کارگران تحت پوشش آنها، مستندات آموزش ایمنی را اخذ نماید.

ماده ۵- کارفرما مکلف است پیش از بکارگماردن کارگران و کارآموزان نسبت به ارایه آموزش‌های ایمنی متناسب با نوع کار به آنان از طریق مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

ماده ۶- کارفرما مکلف است با تایید مراجع ذیصلاح آموزش‌های ایمنی متناسب با نوع کار به کارگران شاغل و کارآموزان خود ارائه نماید.

ماده ۷- در کارگاه‌هایی که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند، گذراندن دوره‌های آموزش ایمنی منطبق با این آیین‌نامه می‌بایستی در شناسنامه شغلی کارگران مربوطه لحاظ گردد.

ماده ۸- طی دوره‌های آموزشی مرتبط با ایمنی باید به عنوان یکی از ضروریات انتخاب و معرفی کارفرمایان و کارآفرینان و کارگران نمونه منظور گردد.

ماده ۹- دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه که سطح‌بندی آموزش و همچنین اولویت‌بندی گروه هدف را نیز شامل می‌شود، توسط کمیته‌ای متشکل از اعضای ذیل تدوین خواهدشد:

• رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار
• معاون آموزشی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار به عنوان دبیر کمیته
• مدیرکل بازرسی کار یا نماینده تام‌الاختیار وی
• یک نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه
• یک نفر نماینده انجمن صنفی مسئولین ایمنی
• یک نفر از مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی
• یک نفر نماینده کارفرمایان
• یک نفر نماینده کارگران
• یک نفر بازرس کار از ادارات کل کار و اموراجتماعی استانها به انتخاب مدیرکل بازرسی کار

ماده ۱۰- کلیه دوره‌های آموزش ایمنی در سراسر کشور از طریق مراجع ذیصلاح انجام خواهد گرفت.

ماده ۱۱- ادارت کل کار و امور اجتماعی استانها مکلفند به موجب بند ج ماده ۹۶ قانون کار از طریق بازرسان کار، نظارت‌های لازم را اعمال نمایند.

ماده ۱۲- چگونگی اجرای دوره‌های آموزشی بر عهده مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار ستادی است.

این آیین‌نامه مشتمل بر ۱۲ ماده و به استناد مواد ۸۵ ، ۹۱، ۱۹۳ و ۱۹۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۸ شورای‌عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۵/۳/۱۳۸۹ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.