آییننامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی
آییننامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی (مصوب 6/12/1398 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
هدف
این آییننامه به استناد تبصره۲ ماده۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، با هدف تنظیم ساختار اجرایی شورای عالی حفاظت فنی تدوین میگردد.
فصل اول ـ تعاریف و اختصارات
ماده۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار میروند:
۱. شورای عالی حفاظت فنی: منظور شورای موضوع ماده ۸۶ قانون کار است که در این آییننامه به اختصار شورا نامیده میشود.
۲. رییس شورای عالی حفاظت فنی: به موجب بند ۱ ماده ۸۶ قانون کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا معاون مربوطه رییس شورای عالی حفاظت فنی میباشد؛ که در این آییننامه به اختصار رییس شورا نامیده میشود.
۳. دبیر شورای عالی حفاظت فنی: به موجب بند ۱۲ ماده ۸۶ قانون کار، مدیرکل بازرسی کار دبیر شورای عالی حفاظت فنی است، که در این آییننامه به اختصار دبیر شورا نامیده میشود.
۴. کمیته تخصصی: منظور کمیتهای است مرکب از کارشناسان که وفق تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون کار، که شورا میتواند برای تهیه طرح آییننامههای مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا در صورت لزوم، تشکیل دهد. کمیته تخصصی حسب موضوعات و مسایل مورد بررسی شورا میتواند دائم یا موقت باشد.
فصل دوم ـ ساختار و تشکیلات
ماده۲ـ شورا متشکل از اعضا ی زیر است:
۱. وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی یا معاون مربوطه (معاون روابط کار)، به عنوان رییس شورا
۲. معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت
۳. معاون وزارت جهاد کشاورزی
۴. معاون وزارت نفت
۵. رییس سازمان حفاظت محیط زیست
۶. دو نفراز استادان باتجربه دانشگاه در رشتههای فنی
۷. دو نفر از مدیران صنایع
۸. دو نفر از نمایندگان کارگران
۹. مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به عنوان دبیر شورا
تبصره۱ـ در صورت عدم حضور معاونین وزیر یا نمایندگان تامالاختیار (ردیفهای ۲، ۳، ۴ و ۵) در جلسات شورا، مراتب از طریق رییس شورا ابتدا به مرجع معرفیکننده و سپس به دبیر هیأت دولت گزارش میگردد.
تبصره۲ـ اعضای ردیف های۶، ۷ و ۸ مندرج در این آییننامه، به موجب دستورالعمل موضوع تبصره ۳ ماده ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران انتخاب و به شورا معرفی میشوند.
تبصره۳ـ در صورت عدم حضور غیرموجه اعضای اصلی یا علیالبدل (ردیفهای ۶، ۷ و ۸)، در دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب شورا در طول یک سال تقویمی، عضویت آنها در شورا خاتمه یافته و برای باقیمانده مدت، دبیر شورا پس از اطلاع به رییس شورا، تصمیم متخذه را به مرجع مربوطه برای معرفی عضو جدید اعلام مینماید .
تبصره۴ـ تشخیص غیرموجه بودن غیبت اعضا، بر عهده رییس شورا است .
ماده۳ـ در طول مدت عضویت، در صورت فوت هر یک از اعضا و یا از دست دادن شرایط عضویت مانند استعفا، بازنشستگی، خاتمه خدمت، خروج از عضویت تشکلهای موضوع ماده۱۳۱و۱۳۶ قانون کار و کانون عالی مربوطه (درخصوص اعضای اصلی و علیالبدل ردیف های۶، ۷ و ۸، ماده ۲ این آییننامه)، عضویت آنها در شورا خاتمه یافته و برای باقیمانده مدت، دبیر شورا پس از اطلاع به رییس شورا، تصمیم متخذه را به مرجع مربوطه به منظور معرفی عضو جدید اعلام مینماید .
ماده۴ـ وظایف و اختیارات رییس شورا عبارت است از:
۱. صدور حکم انتصاب و عزل نمایندگان کارگران، مدیران صنایع و اساتید دانشگاه با رعایت دستورالعمل موضوع تبصره ۳ ماده ۸۶ قانون کار.
۲. تأیید دستورجلسات شورا.
۳. ریاست و اداره جلسات شورا و رعایت ترتیب مذاکرات مطابق با ماده ۹ این آییننامه.
۴. ملاحظه مصوبات شورا قبل از ابلاغ.
ماده۵ ـ دبیرخانه شورا تحت نظر دبیر شورا وظایف ذیل را عهدهدار است:
۱. تهیه و تنظیم دستور جلسات با هماهنگی رییس شورا.
۲. تهیه و ارسال دعوتنامه و مستندات مربوطه برای اعضای شورا، با امضای دبیر، جهت حضور در جلسات، ۱۵روز قبل از برگزاری هر جلسه و در مواقع ضروری۷۲ ساعت قبل از آن.
۳. تهیه و ارسال دعوتنامه و مستندات مربوطه برای اعضای کمیتههای تخصصی شورا، قبل از برگزاری هر جلسه.
۴. تنظیم صورتجلسات شورا و اخذ امضای اعضای حاضر در جلسه.
۵. انجام مکاتبات اداری لازم از جمله پیگیری اجرای مصوبات جلسات قبل، درخواست پرداخت حق حضور اعضا در جلسات، اخذ امضای مقام عالی وزارت برای تصویب آییننامههای تهیه شده در شورا، درخواست ارسال آییننامه مصوب برای درج در روزنامه رسمی کشور با رعایت ماده ۱۶ این آییننامه و اطلاع به اعضای شورا.
۶. ثبت و بایگانی اوراق، اسناد، دستور جلسات، مکاتبات و مصوبات.
۷. اعلام تغییر دستور جلسات و یا تغییر زمان و مکان برگزاری جلسات به صورت مکتوب، به اعضای شورا و کمیتههای تخصصی.
فصل سوم ـ مقررات اختصاصی
ماده۶ ـ برنامه زمانبندی سالانه جلسات شورای عالی حفاظت فنی توسط دبیر شورا تنظیم و پس از تایید رییس شورا، توسط دبیر به اطلاع اعضای شورا میرسد.
ماده۷ـ دستورکار شورا با پیشنهاد هریک از اعضای شورا و تایید رییس شورا تعیین میشود. پیشنهادهای واصله از اعضا و سایر اشخاص در این خصوص، به دبیر ارجاع شده و دبیر شورا دستور جلسات را تنظیم و قبل از اعلام به اعضا، به تأیید رییس شورا میرساند.
تبصره- در صورت تصویب اکثریت اعضای حاضر(حداقل نصف به علاوه ۱) میتوان موضوعی را از دستور جلسه خارج کرد؛ همچنین رییس شورا میتواند در صورت فوریت، موضوعات جدیدی را در جلسه به عنوان دستور جلسه مطرح نماید.
ماده ۸- جلسات شورا با هماهنگی رییس شورا و دعوت رسمی دبیر آن، مطابق برنامه زمانبندی سالیانه تشکیل میگردد. حسب ضرورت برای تشکیل جلسات فوق العاده با تصمیم رییس شورا و یا با تقاضای حداقل۵ نفراز اعضا، به دعوت رسمی دبیر شورا، جلسه فوق العاده برگزار خواهد شد.
ماده ۹- جلسات شورا با حضور رییس شورا و حداقل۶ نفر از اعضا رسمیت مییابد به گونهای که حداقل یک نفر از نمایندگان کارگران و یک نفر از نمایندگان مدیران صنایع در جلسه حضور داشته باشند. تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه (حداقل نصف به علاوه ۱) معتبر میباشد .
تبصره ـ اعضای شورا میتوانند، در صورت نیاز و موافقت رییس شورا، با دعوت رسمی دبیر شورا حسب موضوع دستور جلسه، یک نفر را بدون حق رأی در جلسات شورا همراه بیاورند. علاوه بر این رییس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و نمایندهای از سازمان ملی استاندارد با موافقت رییس و دعوت رسمی دبیر شورا میتوانند در جلسات بدون حق رأی حضور داشته باشند.
ماده ۱۰- در صورت عدم امکان حضور هر یک از اعضا در جلسات شورا، هر عضو موظف است مراتب را حداقل ۴۸ ساعت قبل از برگزاری جلسه به اطلاع دبیر شورا و در صورت وجود عضو علیالبدل (اعضای ردیفهای ۶،۷ و ۸ ماده ۲ این آییننامه) به عضو علیالبدل اعلام نماید.
ماده ۱۱- در هر جلسه قبل از ورود به دستور جلسه اعلام شده، رییس جلسه میتواند در مورد موضوعات مهم و ضروری مربوط به وظایف شورا، مطالب موردنظر خود را به اطلاع اعضا برساند.
ماده ۱۲- در هر جلسه، اعضای شورا طبق فهرستی که بر اساس تقاضای قبلی آنها، در دبیرخانه شورا تنظیم شدهاست، میتوانند با موافقت رییس جلسه، مجموعاً به مدت ده دقیقه و حداکثر سه نفر به عنوان قبل از دستور در مورد مسائل و موضوعات مربوط به وظایف شورا، مطالب مورد نظر خود را به اطلاع اعضا برساند.
ماده۱۳ـ پیشنهادات در خصوص تدوین یا بازنگری آییننامه یا دستورالعمل حفاظت فنی، توسط دبیرخانه شورا اخذ و موارد پیشنهادی برای رییس شورا ارسال میگردد؛ در صورت نیاز موارد پیشنهادی برای اعلام نظر کارشناسی به اداره کل بازرسی کار ارجاع تا پس از اعلام نظر، در شورا طرح و تصمیمگیری شود.
تبصره ـ در صورت تأیید عنوان آییننامه یا دستورالعمل حفاظت فنی برای تدوین یا بازنگری، شورا در خصوص برونسپاری انجام کار یا اجرا توسط کمیته تخصصی، تصمیمگیری مینماید.
ماده۱۴ـ برای “هر عنوان” آییننامه یا دستورالعمل حفاظت فنی که تدوین یا بازنگری آن مورد تایید شورا قرارگرفته است، در صورت اعلام نیاز اعضا و تأیید رییس شورا، کمیته تخصصی مرکب از کارشناسان خبره و مطلع که دارای تحصیلات و سوابق کاری مرتبط با موضوع هستند و توسط اعضای شورا معرفی میشوند، تشکیل خواهدشد.
تبصره ـ شورا میتواند علاوه بر تهیه طرح آییننامه یا دستورالعمل حفاظت فنی، برای بررسی مسائلی که نیاز به اظهار نظر کارشناسی و یا بازدیدهای میدانی دارد نیـز اقدام به تشکیل کمیـتههای تخصـصی دائم یا موقت نماید. ایجاد یا حذف کمیتههای تخصصی، ترکیب اعـضای آنها و وظایـف هر یک به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده ۱۵ـ قبل از اعلام اخذ رأی توسط رییس جلسه، دبیر تعداد اعضای حاضر در جلسه را اعلام و در صورت رسمیت جلسه با رعایت ماده ۹ این آییننامه، اخذ رأی به عمل میآید و نتیجه نهایی توسط رییس اعلام میشود.
ماده۱۶ـ آییننامهای که توسط شورا تدوین میشود، به منظور تصویب برای وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی ارسال تا پس از تصویب و امضا، در روزنامه رسمی کشور درج شود.
تبصره ـ در صورتی که ریاست جلسه شورا بر عهده معاون وزیر(معاون روابط کار) باشد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به آییننامه و یا دستورالعمل تهیه شده، نظرات اصلاحی داشته باشد و معاون مربوطه نتواند نظر وی را تأمین نماید، موضوع به شورا ارجاع شده و در اولین جلسه و خارج از نوبت در شورا طرح میشود.
ماده۱۷ـ آن بخش از مصوبات شورا اعم از آییننامه، دستورالعمل، ضابطه، موازین و مقررات که برای افراد ایجاد حق و یا تکلیف مینماید، پس از تصویب نهایی و امضا توسط وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی خواهدشد.
ماده۱۸ـ تفسیر مصوبات شورا بر عهده خود این شورا میباشد.
ماده۱۹ـ منابع مالی و اداری مورد نیاز دبیرخانه شورا، توسط دبیرشورا پیشنهاد تا پس از تأیید رییس شورا، به معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت لحاظ شدن در بودجه سنواتی، اعلام گردد .
ماده۲۰ـ حق حضور اعضای شورا، کمیتههای تخصصی و مدعوین مشمول این آییننامه سالانه توسط دبیر شورا به معاون روابطکار پیشنهاد و پس از تایید توسط وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به منظور لحاظ نمودن در بودجه سنواتی تصویب و اعلام میگردد.
این آییننامه به استناد تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون کار، مشتمل بر ۳ فصل، ۲۰ ماده و ۹ تبصره در یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ تدوین و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید . از تاریخ ابلاغ، این آییننامه جایگزین آییننامه قبلی، مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ محمد شریعتمداری



![رأی در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداریها در وضع ضوابط جذب و بکارگیری نیرو در شرکت های خصوصی 5 ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
