آیین نامه چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه ها (مصوب 9/5/1392 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
به استناد اصل 26 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و تبصره 4 ماده 131 قانون کار، چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه ها، به شرح مواد آتی خواهد بود.
فصل اول : کلیات و تعاریف
تعاریف به کاربرده شده در این متن به شرح زیر می باشد:
الف- نماینده کارگران ، شخصی است که با توجه به اهداف تصریح شده در ماده 1 به منظور پیگیري و استیفاي حقوق و منافع صنفی کارگران انتخاب می گردد .
ب- وزارت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
ج- اداره کل : اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان
هـ- هیات موسس: گروهی متشکل از حداقل 3 نفر از کارگران واحدکه به صورت داوطلبانه به منظور فراهم آوردن مقدمات اجرایی انتخاب نماینده کارگران به اداره کل ، مدیریت واحد و کارگران معرفی می شوند .
و – هیات رییسه : هیات رییسه مجمع عمومی متشکل از حداقل سه نفر از اعضاي مجمع عمومی که به منظور اداره مجمع عمومی و امضاي مصوبات ، توسط حاضران انتخاب می شوند
فصل دوم: چگونگی انتخاب نماینده کارگران
ماده 1 –به منظور حفظ حقوق قانونی و منافع صنفی و بهبود وضع اقتصادي کارگران کارگاه که خود متضمن
حفظ منافع جامعه می باشد؛کارگران مشمول قانون کار می توانند با رعایت مقررات این آئین نامه نسبت به انتخاب نماینده کارگران از بین خود اقدام نمایند
ماده 2- شرایط لازم جهت شرکت در راي گیري و انتخاب نماینده کارگران عبارتند از :
الف) تابعیت ایران
ب) داشتن دست کم 15 سال سن
ج) کارگر همان واحد باشد
ماده 3- داوطلبان نمایندگی کارگران باید داراي شرایط ذیل باشند:
الف- تابعیت ایران
ب – التزام عملی به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
ج- عدم وابستگی ، به احزاب و گروههاي سیاسی غیر قانونی
د- عدم اشتهار به فساداخلاق
هـ- عدم اعتیاد به مواد مخدر
و- حداقل 18 سال سن
ز- دست کم مدرك تحصیلی پایان دوره راهنمایی و آشنایی به امور محوله،مگر در کارگاه هایی که بیش از نیمی از کارگران فاقد مدرك تحصیلی فوق باشند.
ح- نداشتن سابقه محکومیت کیفري که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد .
ماده 4- هیات موسس متشکل ازحداقل 3 نفر از کارگران واحد به منظور فراهم آوردن مقدمات اجرایی انتخابات موضوع این آیین نامه به صورت داوطلبانه به اداره کل ، مدیریت واحد و کارگران معرفی می گردد.
ماده 5 –هیات موسس با هماهنگی مدیریت واحد واداره کل با نصب آگهی در محل رویت کارگران آنها را از زمان و مکان برگزاري انتخابات و شرایط و چگونگی اعلام داوطلبی جهت نمایندگی کارگران واحد آگاه میسازد.
تبصره 1 -داوطلبان نمایندگی کارگران براساس اعلام هیات موسس موظفند حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ نصب آگهی مراتب داوطلبی خود را کتباً به هیات مذکور اعلام نمایند.
تبصره 2 -هیات موسس موظف است حداقل 20 روز قبل از برگزاري انتخابات موضوع را کتباً به اداره کل اعلام نماید.
ماده 6 -تطبیق شرایط داوطلبان نمایندگی کارگران هر واحد با ضوابط فوق براساس مدارك جمع آوري شده توسط هیاًت موسس، به عهده هیات رییسه مجمع عمومی است.
تبصره 1- درصورت عدم تاًیید صلاحیت هریک از کاندیداها، بایستی موضوع با ذکر دلایل، به اطلاع متقاضی رسانده شود. چنانچه متقاضی نسبت به اعلام عدم صلاحیت خود معترض باشد؛ میتواند با ارائه مدارك مثبته از هیات رییسه مجمع عمومی درخواست رسیدگی نماید. نظر هیات مذکور دراین خصوص قطعی است.
تبصره 2- هیات موسس ضمن تعیین روز و ساعت و محل مناسب جهت برگزاري انتخابات، اسامی داوطلبان نمایندگی را حداقل 5 روز قبل از انجام راي گیري ضمن ابلاغ رسمی به کارفرما، در تابلوي اعلانات کارگاه نصب و آگهی می نماید.
ماده 7- انتخابات نماینده کارگران هر واحد با نظارت اداره کل و هیاًت رییسه مجمع عمومی کارگران برگزار میشود.
ماده 8- جلسات مجمع عمومی براي انتخاب نماینده کارگران باحضور نصف بعلاوه یک کارگران کارگاه رسمیت مییابد. چنانچه نصاب فوق در مرحله اول حاصل نشود؛ مجمع عمومی مرحله دوم با حضور حداقل یک سوم کارگران واحد رسمیت می یابد و راي گیري تا اخذ آراي نصف به علاوه یک کارگران انجام میشود در هر حال وجود آراي نصف بعلاوه یک کارگران در صندوق الزامی است.
تبصره – مسئولیت اخذ و شمارش آراء ، اعلام نتایج ، تایید فهرست اسامی شرکت کنندگان درانتخابات و همچنین صورتجلسه مجمع عمومی بر عهده هیات رییسه مجمع عمومی است.
ماده 9 -در پایان راي گیري با حضور هیات رییسه مجمع عمومی، آراء ماخوذه شمارش و به ترتیب تعداد آراء نفر اول به عنوان نماینده اصلی و نفر دوم به عنوان نماینده علی البدل کارگران خواهند بود.
تبصره- درصورت تساوي آرا، نمایندگان اصلی و علی البدل کارگران، به قید قرعه انتخاب می شوند.
ماده 10 -هیات رییسه مجمع عمومی پس از شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه، موظف است نتیجه انتخابات را ظرف مدت حداکثر 48 ساعت پس از آن، از طریق نصب آگهی به اطلاع کارگران واحد برساند و یک نسخه از صورتجلسه مذکور را به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یک نسخه دیگر را به کارفرما یا نماینده وي تحویل دهد.
ماده 11- چنانچه کارگران به روند برگزاري انتخابات معترض باشند ، می توانند ظرف مدت حداکثر یک هفته پس از برگزاري انتخابات اعتراض کتبی خود را با ذکر دلایل به هیاًت رییسه مجمع عمومی و رونوشت آن را به اداره کل تحویل و رسید دریافت نمایند.
ماده 12- هیاًت رییسه مجمع عمومی، ظرف حداکثر یک هفته اعتراضات واصله را مورد رسیدگی قرار داده، نسبت به صحت و سقم آن تصمیم گیري ونتیجه را به اداره کل منعکس مینماید؛ در صورت وارد بودن اعتراض، ابطال انتخابات را اعلام و مطابق این آئیننامه، تجدید می گردد.
تبصره- درصورت عدم رسیدگی هیاًت ریسه در موعد مقرر یا مغایرت نتیجه بررسیها با مقررات، اداره کل ظرف حداکثر 15روز نسبت به اعتراض رسیدگی و نتیجه را درقالب تایید یا رد انتخابات اعلام مینماید.
ماده 13 -هیات رییسه مجمع عمومی ، مدارك و مستندات انتخاباتی ذیل را جهت صدور اعتبارنامه مربوط ظرف حداکثر 15 روز پس از قطعیت انتخابات ، به اداره کل تحویل مینماید.
1- تقاضانامه هیات موسس
2- فهرست امضا شده حاضران در مجمع عمومی که به تایید هیات رییسه رسیده باشد
3- صورتجلسه برگزاري مجمع عمومی مربوط که به تایید هیات رییسه مجمع عمومی رسیده باشد
4- پرسشنامه آماري مربوط
5- سایر مدارك مثبته مندرج در ماده 3 براي نماینده کارگران اصلی و علی البدل
ماده 14- اداره کل، در صورت قطعیت انتخابات وتکمیل مدارك، ظرف مدت حداکثریک هفته، نسبت به صدور و ابلاغ اعتبارنامه هاي نمایندگان اصلی و علی البدل اقدام و رونوشت آن را جهت اطلاع کارفرماي مربوط ارسال دارد.
ماده 15- مدت اعتبار نماینده کارگران در کارگاه از تاریخ صدور اعتبارنامه به مدت سه سال می باشد.
فصل سوم: چگونگی عملکرد نماینده کارگران
ماده 16- شرایط لغو اعتبارنامه نمایندگان کارگران کارگاه عبارتست از:
الف) چنانچه حداقل نصف بعلاوه یک از تعداد کل کارگران واجد شرایط مقرر در ماده 2 این آئین نامه، کتباً نسبت به نماینده خود اظهار عدم اعتماد نمایند .
ب) چنانچه مشخص شود نماینده کارگران کارگاه واجد شرایط مندرج در ماده 3 این آئین نامه نبوده و یا شرایط مذکور را از دست داده است.
پ) چنانچه نماینده کارگران کارگاه بنا به نظر هیات موضوع ماده 22 قانون تشکیل شوراهاي اسلامی کار یا براساس تبصره 2 ماده 28 قانون کار و راي نهایی مراجع حل اختلاف اخراج شود و یا براساس احکام صادره مراجع قضایی از حقوق اجتماعی محروم گردد .
ت) اعلام استعفاي کتبی
ث) عضویت نماینده کارگران در هیات مدیره واحد مربوطه، نمایندگی مجلس شوراي اسلامی یا عضویت در شوراهاي اسلامی روستا، شهر، شهرستان.
تبصره 1 -در صورت تحقق هر یک از شرایط فوق الذکر نماینده علی البدل جایگزین نماینده لغو اعتبار شده میشود.
تبصره 2 -چنانچه به هر علتی نماینده اصلی براي مدتی نتواند در واحد حضور یابد نماینده علی البدل با اطلاع واحد تعاون ، کار و رفاه اجتماعی موقتاً وظایف او را انجام میدهد.
ماده 17- ساعاتی که نماینده کارگران به وظایف نمایندگی مشغول است، جزء ساعت کار وي محسوب میشود.
تبصره- نماینده کارگران هر واحد به میزان حداقل 2 ساعت در هفته مجاز به انجام امور نمایندگی می باشد و کارگاه هاي بالاي 100 نفر به ازاي هر 50 نفر یک ساعت به مدت آن اضافه و حداکثر پنج ساعت در هفته مجاز به پیگیري امور نمایندگی بوده و نمایندگان کارگران که عضو هیات مدیره و یا بازرسان مجامع استانی میباشند؛ دو روز در ماه و اعضاء هیات مدیره و یا بازرسان مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوري اسلامی ایران سه روز در ماه با هماهنگی کارفرما مجاز به پیگیري امور نمایندگی خواهند بود.
ماده 18- مخارج جاري نماینده کارگران کارگاه جهت انجام وظایف نمایندگی از جمله حق عضویت مجمع نمایندگان کارگران استان ، از محل حق عضویت تعیین شده توسط اعضاي مجمع عمومی کارگران (موضوع ماده 2) پرداخت می گردد.
تبصره- نماینده کارگران موظف است حداقل سالی یک بار گزارش نحوه هزینه کرد مبالغ دریافتی را به طرق مقتضی به اطلاع کارگران واحد برساند.
ماده 19- وظایف و مسئولیت هاي نمایندگان کارگران در چارچوب قانون و مقررات مربوط به شرح زیر میباشد:
الف) آشنا ساختن کارگران به حدود وظایف و مسوولیتها و حقوق قانونی خویش.
ب) همکاري با کمیته هاي فنی مجمع استانی به منظور تدوین برنامه هاي آموزشی درزمینه هاي مربوط.
ج) تلاش جهت حل و فصل مشکلات کارگران کارگاه و برقراري تعامل دو جانبه فی مابین کارفرما و کارگران
د) پیگیري ، همکاري و نظارت بر امور رفاهی کارگران مطابق مقررات مربوط
هـ) پیگیري و مراقبت در جهت حسن اجراي قانون و مقررات ذي ربط و استیفاي حقوق قانونی کارگران .
و) عضویت در مجمع نمایندگان کارگران استان و مراجع و مجامع استانی که حضور نماینده کارگران در ترکیب آن پیش بینی شده است .
ز) شرکت در جلسات کمیته انظباطی کارگاه ، کمیته طبقه بندي مشاغل ، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار نظایر آن.
ماده 20- در موارد ابهام در اجراي این آئین نامه ، نظر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی لازم الرعایه خواهد بود.
این آییننامه در 20 ماده و 10 تبصره در تاریخ 9/5/92 به تصویب رسیده، جایگزین آیین نامه چگونگی انتخاب، عملکرد ، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاهها مصوب مورخ 13/3/1387 گردید.
اسداله عباسی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

![ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار در خصوص عدم احتساب مزایایی که پرداخت آنها مستلزم حضور در محل کار است در محاسبه مطالبات مرخصی ذخیره شده کارگران 2 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
سلام بسیار مفید .
یه سوال دارم لطف میکنید پاسخ بدید . مدت اعتبار نماینده چند ساله و در صورت ادامه و عدم برگزاری انتخابات چکار باید کرد ؟