آیین نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار
آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار (تصویبنامه شماره 32626 مورخ 16/5/1364 هیئت وزیران)
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1364.4.30 بنا به پیشنهاد شماره 52841 مورخ 1364.4.17 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره 10 ماه 3 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب 63.11.8 مجلس شورای اسلامی، آییننامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار را به شرح زیر تصویب نمودند.
آییننامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار
ماده 1- در اجرای ماده 1 قانون شوراهای اسلامی کار در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات که بیش از 35 نفر شاغل دائم مشمول قانون کار (صنعتی وکشاورزی) داشته باشند شورای اسلامی کار که در این آییننامه به اختصار شورا نامیده میشود، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل میگردد.
تبصره 1- ملاک تعیین تعداد کارکنان هر واحد فهرست حقوقی ماه گذشته کارکنان قبل از تشکیل شورا و در صورت اختلاف فهرست حقوقی سه ماه قبل از انتخاباتمیباشد.
تبصره 2- تعیین نوع فعالیت واحد مطابق تعریفی است که در اساسنامه آن واحد قید گردیده است.
تبصره 3- از نظر این آییننامه شاغل دائم به افرادی اطلاق میشود که در یکی از مشاغل دائم واحد مربوطه مشغول فعالیت باشند.
ماده 2- واحدهایی که کار عمده آنها فصلی است، چنانچه فصل کار آنها در دو سال متوالی در هر سال کمتر از 6 ماه نباشد کتباً به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی وبا رعایت ماده یک این آییننامه میتوانند نسبت به تشکیل شورا اقدام نمایند.
ماده 3- تشخیص شرکتهای بزرگ دولتی و همچنین زمان تشکیل شورا در آنها با کسب نظر از دستگاه مربوطه به عهده شورای عالی کار (موضوع ماده 55 قانون کار)میباشد.
ماده 4- به منظور انتخاب اعضاء شورا، مجمع عمومی کارکنان موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون که تعیینکننده خطمشی شورا در چهارچوب قانون و آییننامه اجرایی آنمیباشد از کلیه کارکنان واحد، به استثناء مدیریت تشکیل میشود.
تبصره- منظور از مدیریت در این آییننامه، اعضای اصلی و علیالبدل هیأت مدیره، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل و مدیر واحد میباشد.
ماده 5- وزارت کار و امور اجتماعی جهت تشکیل شورا و نظارت بر انتخاب آن نمایندهای تعیین و به کارکنان و مدیریت واحد معرفی مینماید.
ماده 6- نماینده وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی مدیریت و از طریق نشر آگهی، کارکنان واحد را به تشکیل اولین مجمع عمومی جهت انتخاب نماینده مجمع درهیأت تشخیص صلاحیت دعوت مینماید.
تبصره 1- انتخابات بر طبق تبصره 2 ماده 1 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار انجام خواهد شد.
تبصره 2- نماینده کارکنان در هیأت تشخیص نباید داوطلب عضویت در شورا باشد.
ماده 7- وزارت کار و امور اجتماعی برای تشکیل مجمع عمومی کارکنان و انتخاب اعضاء شورا اقدامات زیر را از طریق مقتضی و با جلب همکاری کارکنان و مدیریتواحدها انجام خواهد داد.
الف – توجیه و راهنمایی کارکنان واحد در مورد قانون شوراها و آییننامههای مربوط.
ب – فراهم آوردن در زمینه تشکیل مجمع عمومی و دعوت کارکنان برای شرکت در آن
ج – تعیین دقیق تعداد اعضاء مجمع عمومی در اجرای تبصره 1 ماده 1 و ماده 15 قانون
د – تعیین تعداد اعضاء شورای اسلامی (موضوع ماده 17 قانون)
ه – تعیین محل و زمان انتخابات پس از هماهنگی با مدیریت
و – دریافت اسامی کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی و ارائه آن به هیأت تشخیص صلاحیت
ز – همکاری با هیأت تشخیص صلاحیت جهت تهیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز
ح – نصب کلیه آگهیها و اطلاعیههای مربوط به انتخابات و تشکیل مجمع عمومی در محل مناسب
ط – اقدام لازم جهت تشکیل جلسه مجمع عمومی به منظور انتخاب اعضاء شورا حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان مهلت اعلام داوطلبی با توجه به مواد 10 و12 این آییننامه.
ی – تهیه صندوقهای رأی و برگههای انتخابات و مهر هیأت نظارت بر انتخابات
ک – اعلام اسامی کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی پس از تأیید هیأت تشخیص صلاحیت و حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی
تبصره 1- مدیریت واحد در جهت تأمین امکانات لازم برای برگزاری صحیح انتخابات با نماینده وزارت کار و امور اجتماعی همکاری مینماید.
تبصره 2- داوطلبان عضویت در شورا، موظفند حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار آگهی، مراتب داوطلبی خود را کتباً به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام ورسید دریافت نمایند.
ماده 8- چنانچه پس از ایجاد فرصتهای پیشبینی شده در قانون و این آییننامه به دلیل عدم کفایت تعداد کاندیداها عدم تشکیل مجمع عمومی و یا عدم حصول حدنصاب لازم در رأیگیری (موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون) تشکیل شورای اسلامی کار میسر نگردد، انتخابات برای یک سال به تعویق خواهد افتاد.
ماده 9- نماینده وزارتخانه مربوطه در هیأت تشخیص صلاحیت موضوع بند 2 تبصره ماده 2 قانون در مورد واحدهای دولتی و وابسته به دولت نماینده وزارتخانهایخواهد بود که واحد تابع یا وابسته به آن میباشد و در مورد نهادها و بخش خصوصی نماینده وزارتخانهایست که فعالیت آن واحد در حیطه نظارت آن وزارتقرار دارد.
ماده 10- هیأت تشخیص صلاحیت موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ پایان مهلت اعلام داوطلبی، نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان و اعلام نتیجه آناقدام نماید.
تبصره- هیأت میتواند در رابطه با صلاحیت داوطلبان با توجه به شرایط مندرج در ماده 2 قانون به طریق مقتضی تحقیق نماید و نظرات آن با اکثریت آراء قطعی است.
ماده 11- هیأتهای تشخیص صلاحیت در مورد افرادی که قبل از 22 بهمنماه سال 57 عضو هیأتمدیره سندیکا و یا نماینده کارگران در واحدها بودهاند برای احراز شرطاعتقاد و الزام عملی آنها به اسلام و ولایت فقیه وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی دقت لازم معمول خواهند داشت.
ماده 12- مجمع عمومی حداکثر پس از 15 روز از اعلام نظر هیأت تشخیص صلاحیت تشکیل و با رعایت تبصره 2 ماده 1 قانون تحت نظارت هیأت نظارت بر انتخابات (موضوع ماده 13 این آییننامه) نسبت به انتخاب اعضاء شورا رأیگیری به عمل خواهد آورد.
ماده 13- وزارت کار و امور اجتماعی در اجرای ماده 3 قانون به منظور حسن جریان امر انتخابات شوراها، از هیأت تشخیص صلاحیت به عنوان هیأت نظارت بر انتخاباتدعوت به عمل میآورد.
ماده 14- تعداد نمایندگان منتخب مجمع عمومی کارکنان در شورا با توجه به مواد 1 و 17 قانون به نسبتهای مقرر در زیر خواهد بود.
از 36 نفر تا 150 نفر 2 نفر عضو اصلی 2 نفر عضو علیالبدل
از 151 نفر تا 500 نفر 4 نفر عضو اصلی 3 نفر عضو علیالبدل
از 501 نفر تا 1000 نفر 6 نفر عضو اصلی 4 نفر عضو علیالبدل
از 1001 نفر تا 5000 نفر 8 نفر عضو اصلی 5 نفر عضو علیالبدل
از 5000 نفر به بالا 10 نفر عضو اصلی 6 نفر عضو علیالبدل
تبصره- در صورتی که در این انتخابات اعضاء اصلی و علیالبدل مورد نیاز انتخاب نشوند، انتخابات نسبت به داوطلب یا داوطلبانی که حد نصاب مقرر را بدستنیاوردهاند ظرف مدت یک هفته الی 15 روز تجدید خواهد شد.
ماده 15- نماینده مدیریت در شورا که حتیالامکان یکی از افراد مورد اشاره در تبصره ماده 5 خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اتمام انتخاب نمایندگانمجمع عمومی تعیین و کتباً به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی میشود.
ماده 16- اخذ رأی به صورت مستقیم و مخفی بوده و هر یک از شرکتکنندگان فقط حق دادن یک رأی را خواهند داشت.
تبصره 1- هر یک از کارکنان شرکتکننده در مجمع عمومی، ورقه سفیدی را که به امضاء و مهر هیأت نظارت رسیده باشد دریافت و با نوشتن نام و نام خانوادگی افراد موردنظر خود (حداکثر به تعداد اعضاء اصلی و علیالبدل شورا) آن را در صندوق رأیگیری خواهد انداخت.
تبصره 2- کارکنانی که سواد نوشتن نداشته باشند، میتوانند از افراد با سواد مورد اعتماد خویش کمک بگیرند.
ماده 17- پس از شمارش آراء، صورتجلسهای در پنج نسخه با امضاء هیأت نظارت تنظیم و حائزین اکثریت آراء با رعایت ماده 15 به ترتیب به عنوان اعضاء اصلی وعلیالبدل تعیین میگردند، یک نسخه از صورتجلسه تنظیمی به وزارت کار و امور اجتماعی و یک نسخه به مدیریت و یک نسخه به هیأت تشخیص موضوعماده 22 قانون و یک نسخه به شورا تسلیم و نسخه پنجم نیز جهت اطلاع کارکنان در واحد مربوطه الصاق خواهد شد.
تبصره- در صورت تساوی آراء تقدم و تأخیر به قید قرعه تعیین میشود.
ماده 18- معترضین به انتخابات میتوانند حداکثر ظرف یک هفته بعد از برگزاری انتخابات اعتراض خود را به هیأت نظارت اعلام نمایند و هیأت مذکور موظف استحداکثر ظرف مدت پنج روز به موضوع رسیدگی و نظر قطعی خود را در مورد صحت و سقم اعتراضات واصله اعلام نماید.
تبصره- در صورت ابطال کلیه و یا قسمتی از انتخابات نسبت به تجدید یا تکمیل قسمت باطل شده اقدام و کلیه مراحل مذکور در این آییننامه برای آن تکرار میشود.
ماده 19- شورا حداکثر پس از یک هفته از خاتمه مراحل انتخابات جهت انجام وظایف مندرج در تبصره 4 ماده 3 قانون تشکیل جلسه میدهد چنانچه رییس، نایب رییسیا منشی شورا به سمتهای ریاست، مدیریت عامل، خزانهداری شرکتهای تعاونی یا عضویت شوراهای شهر، شهرستان، استان و یا نمایندگی مجلس شورایاسلامی درآیند شورا میتواند نسبت به تجدید انتخاب رییس، نایب رییس و منشی اقدام نماید.
ماده 20- شورای اسلامی کار، پس از ثبت در وزارت کار و امور اجتماعی، دارای شخصیت حقوقی بوده و مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود.
ماده 21- در موارد ابهام این آییننامه نظر وزارت کار و امور اجتماعی لازمالرعایه خواهد بود.
ماده 22- وزارتخانهها، واحدهای دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی در جهت حسن اجرای قانون شوراها، همکاریهای لازم را با وزارت کار به عمل آورده و درصورت نیاز، تجهیزات و نیروی انسانی لازم را در اختیار آن قرار خواهند داد.
ماده 23- مهلتهای مقرر در این آییننامه بدون احتساب ایام تعطیل خواهد بود.
میرحسین موسوی – نخستوزیر

![ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار در خصوص عدم احتساب مزایایی که پرداخت آنها مستلزم حضور در محل کار است در محاسبه مطالبات مرخصی ذخیره شده کارگران 2 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)