آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار

آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار (تصویب‌نامه شماره 30450 مورخ 25/8/1364 هیئت وزیران)

 

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴/۰۷/۱۷ بنا به پیشنهاد شماره ۵۲۲۳۹ مورخ ۱۳۶۴/۰۳/۲۹ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده ۲۹ قانون تشکیل‌ شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۳۰مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار را به شرح زیر تصویب نمودند.

آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار

‌فصل اول- کلیات

‌ماده ۱- شوراهای اسلامی کار که در این آیین‌نامه به اختصار شورا نامیده می‌شود، بر اساس قانون شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۳۰ مجلس شورای‌اسلامی و آیین‌نامه انتخابات مصوب ۱۳۶۴/۰۴/۳۰هیأت وزیران تشکیل و با رعایت مفاد این آیین‌نامه و قانون مذکور فعالیت خواهند نمود.

‌ماده ۲- شوراها دارای اساسنامه‌ای خواهند بود که در چهارچوب قانون شوراها و آیین‌نامه‌های مربوط تنظیم و نباید مخالف با موازین اسلامی و قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران باشد و پس از تأیید شورای عالی کار و ثبت در وزارت کار و امور اجتماعی به اجراء در می‌آید.

‌تبصره- وزارت کار و امور اجتماعی اساسنامه نمونه‌ای را تهیه و پس از تصویب شورای عالی کار، در اختیار واحدها می‌گذارد.

‌ماده ۳- مجمع عمومی کارکنان با رعایت مواد ۱۲ و ۱۴ قانون شوراها تشکیل و تصمیمات آن به غیر از موارد مندرج در تبصره ۲ ماده ۱ قانون مذکور با اکثریت‌ آراء رأی‌دهندگان معتبر است.

‌ماده ۴- مجمع عمومی عادی هر شش ماه یک بار و مجمع عمومی فوق‌العاده، بر اساس تبصره یک ماده ۱۲ قانون تشکیل می‌شود.

‌تبصره ۱- کلیه مجامع عمومی فوق‌العاده در صورت تأیید هیأت موضوع ماده ۲۲ قانون که منبعد در این آیین‌نامه هیأت تشخیص نامیده می‌شود، تشکیل‌می‌گردد.

‌تبصره ۲- هیأت موظف است ظرف ده روز از تاریخ درخواست کتبی شورا مبنی بر تشکل مجمع عمومی فوق‌العاده خود را اعلام و شورا حداکثر ظرف ده روز‌از تاریخ دریافت تأییدیه هیأت تشخیص، مجمع را تشکیل خواهد داد.

‌تبصره ۳- شورا موظف است یک هفته قبل از تشکیل مجمع، طی یک آگهی، زمان، مکان و دستور جلسه آن را به اطلاع کارکنان برساند.

‌ماده ۵- اختیارات مجمع عمومی کارکنان به شرح زیر می‌باشد.

‌الف- بررسی گزارش و تصویب تراز نامه شورا

ب- بررسی و تصویب بودجه شورا

ج- چنانچه مجتمع‌های صنعتی که دارای ویژگیهای خاص می‌باشند، پیشنهاد تغییرات جزیی در اساسنامه خود داشته باشند، تغییرات مذکور می‌بایستی با‌پیشنهاد مجمع عمومی شوراها به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی برسد.

‌د- انتخاب اعضاء هیأت تسویه

ه- تقاضای انحلال شورا یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورا از هیأت تشخیص با ارائه دلایل و مدارک کافی

‌و- تعیین و یا تغییر میزان حق عضویت کارکنان.

‌ز- انتخاب تکمیلی اعضاء شورا، با رعایت مفاد ماده ۸ قانون شوراها

‌فصل دوم- نحوه انجام وظایف شورا

‌ماده ۶- در اجرای ماده ۲۱ قانون شوراها، شورا در اولین جلسه خود عضو مشاور و رابط با مدیریت را تعیین و ضمن ارسال صورتجلسه، رسماً و کتباً وی را به‌مدیریت واحد، جهت شرکت مستمر در جلسات هیأت مدیره معرفی می‌نماید

‌ماده ۷- شورای هر واحد به منظور ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان از طریق دریافت نظرات آنها و مدیریت و تشخیص مشکلات موجود در پیشرفت سریع‌امور واحد خود، فعالیت می‌نماید.

‌ماده ۸- شورا می‌تواند به منظور اجرای دقیقتر وظائف خود نسبت به ایجاد کمیته‌های تخصصی با حضور افراد ذیصلاح اقدام نماید.

‌ماده ۹- نظارت شورا بر امور واحد از طریق زیر انجام خواهد شد.

‌الف- شرکت مستمر عضو رابط شورا در جلسات هیأت مدیره و ارائه نظریات و پیشنهاداتشورا.

ب- شرکت مستمر نماینده مدیریت در جلسات شورا و ارائه گزارشات مورد نیاز به شورا

‌تبصره ۱- شورا و مدیریت موظفند زمان و مکان دقیق جلسات خود را کتباً و حداقل ۲۴ ساعت قبل به اطلاع یکدیگر برسانند.

‌تبصره ۲- در اجرای ماده ۱۸ قانون، شورا مکلف است اسناد و مدارک مربوط به وظایف خود را که مورد نیاز بداند کتباً و رسماً از مدیریت درخواست و مدیریت‌موظف است حداکثر ظرف یک هفته با اخذ رسید کپی یا رونوشت برابر اصل اسناد مورد تقاضا را، به نماینده معرفی شده شورا، تحویل دهند.

‌ماده ۱۰- برای این هماهنگی و فراهم شدن امکان اجرای وظایف شورا اعضاء هیأت مدیره و شورا می‌توانند به دعوت مدیریت ماهانه یک جلسه مشترک‌تشکیل و تبادل نظرهای لازم به عمل آورند.

‌ماده ۱۱- شورا در جهت گسترش امکانات رفاهی کارکنان، اعم از سرویس ایاب و ذهاب، غذا، بهداشت، ورزش، تعاونیهای مصرف و مسکن، وام ضروری،‌صندوق قرض‌الحسنه، تفریحات سالم و ایجاد خانه‌های سازمانی و در جهت بهبود شرایط کار اعم از مدت کار، مزد، مرخصی، تعطیلات، شرایط کار زنان و‌نوجوانان و امثالهم به طرق مقتضی تلاش و با توجه به قوانین و مقررات جاری و امکانات واحد مربوط، همکاری لازم با مدیریت به عمل خواهد آورد.

‌ماده ۱۲- شورا به منظور بهبود کیفیت محصولات و خدمات و کاهش ضایعات، تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات و تأسیسات و دستیابی به میزان تولید پیش‌بینی‌شده در برنامه تولیدی واحد و رسیدن به وضعیت مطلوب، همکاری مجدانه در چهارچوب مقررات، با مدیریت به عمل خواهد آورد.

‌ماده ۱۳- شورا با مدیریت در تدوین آیین‌نامه انضباطی و آیین‌نامه تشویقات همکاری نموده و افرادی را که برابر آیین‌نامه، استحقاق تشویق دارند، به مدیریت‌پیشنهاد می‌نماید.

‌ماده ۱۴- شورای اسلامی در کلیه موارد، خصوصاً در زمینه‌های حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای به ترتیب با وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی، همکاریهای لازم را به عمل آورده و در صورت اطلاع از وقوع حادثه و یا عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات در واحد مربوط، علاوه‌بر ارائه پیشنهادات سازنده به مدیر کارگاه و تقاضای رفع نواقص و معایب، موضوع را حسب مورد به وزارت کار با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌منعکس می‌نماید و وزارتین کار و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف هستند در اسرع وقت و با رعایت قوانین و مقررات جاری، اقدامات لازم به عمل‌آورند.

‌ماده ۱۵- شورا موظف است در زمینه‌های اجتماعی بروز حوادث مراجع ذیصلاح، خصوصاً وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتخانه مربوط را مطالعه و‌همکاریهای لازم را معمول دارد.

‌ماده ۱۶- کارکنان واحد می‌توانند نظرات انتقادی یا اصلاحی خود را در مورد گزارشات و اقدامات شورا، به طرق مقتضی به اطلاع شورا برسانند و شورا نیز‌موظف است پس از دریافت گزارشات و شکایات، در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود موارد حقه را پیگیری و در رفع معایب و نواقص بکوشد.

‌ماده ۱۷- مدیریت در زمینه موارد مطروحه در ماده ۱۹ قانون نظر مشورتی شورا را کسب می‌نماید و شورا نیز موظف است ظرف مدت ده روز، نظرات و‌پیشنهادات خود را در زمینه ارجاعی کتباً به مدیریت اعلام نماید چنانچه این مدت کافی نباشد، با توافق مدیریت، فرصت مناسب دیگری به شورا داده خواهد‌شد و در صورت عدم توافق با پیشنهادات ارائه شده یا تمدید مدت، مدیریت می‌تواند نظرات خویش را در چهار چوب قوانین و مقررات به مرحله اجرا درآورد.

‌ماده ۱۸- در صورتی که به تشخیص شورا، مدیریت به تکلیف تعیین شده در قانون شوراها عمل ننماید، مراتب را مستدلاً به هیأت تشخیص اعلام و چنانچه‌هیأت تشخیص شور را تأیید و به مدیریت اطلاع دهد، معذالک مدیریت از انجام آن خودداری نماید، در این صورت هیأت تشخیص یا شورا می‌توانند مراتب را‌به وزارتخانه مربوطه منعکس یا به محکمه قضایی شکایت نمایند.

‌ماده ۱۹- با توجه به ماده ۱۱ قانون شوراها در صورتی که مدیریت نسبت به تمام یا بعضی از تصمیمات شورا معترض باشد و اعتراض وی مورد قبول شورا‌واقع نگردد، تصمیمات شورا تا اعلام نظر هیأت تشخیص مسکوت خواهد ماند.

‌ماده ۲۰- در صورتی که شورا با اخراج هر یک از کارکنان مخالف باشد، نظر خود را رسماً و کتباً به مدیریت اعلام می‌نماید، مدیریت موظف است ظرف مدت‌پنج روز، تصمیم نهایی خود را اعلام نماید. در صورتی که مدیریت همچنان به تصمیم خود باقی بوده و شورا به این تصمیم معترض باشد، مراتب را به دادگاه‌صالح جهت تعیین تکلیف ارجاع می‌دهد.

‌تبصره ۱- تا صدور رأی دادگاه صالح، با حکم مدیریت، فرد مورد نظر تعلیق از کار خواهد شد.

‌تبصره ۲- دادگاه صالح با توجه به آیین‌نامه انضباطی کارگاه و دیگر قرائن و شواهد موجود، نظر نهایی خود را در رابطه با اخراج یا ابقاء کارگر اعلام می‌نماید.

‌تبصره ۳- فردی که اخراج وی از واحد مربوطه قطعی شود، می‌تواند در مهلتهای مقرر قانونی جهت تأمین سایر حقوق خود، مراجع حل اختلاف مندرج در‌قانون کار مراجعه نماید.

‌فصل سوم- امور داخلی شورا

‌ماده ۲۱- شورا موظف است کلیه تصمیمات خود را طی صورتجلسه‌ای جداگانه تنظیم و به امضاء اعضاء برساند و چنانچه هر یک از اعضاء به هر علتی با‌تصمیم اتخاذ شده مخالف باشد، می‌تواند نظرات خویش را در همان صورتجلسه و یا ورقه جداگانه قید نماید تا در سوابق ضبط گردد.

‌ماده ۲۲- کلیه اعضاء شورا موظف به شرکت در جلسات تعیین شده خواهند بود. ولی به هنگام بیماری و غیبت بیش از یک ماه، استعفاء برکناری و یا فوت‌عضو اصلی، به ترتیب اکثریت آراء، اعضاء علی‌البدل به جای عضو یا اعضای اصلی، در جلسات شورا، شرکت می‌نمایند.

‌تبصره ۱- در مورد بیماری و غیبت پس از بازگشت عضو اصلی، وی همچنان عضو شورا خواهد بود.

‌تبصره ۲- هر یک از اعضای اصلی شورا که به هر علتی قادر به شرکت در سه جلسه شورا نباشد، باید موضوع عدم حضور خویش را به اطلاع شورا برساند تا از‌عضو علی‌البدل برای شرکت در جلسه دعوت به عمل آید.

ماده ۲۳- میزان حق عضویت تعیین شده در مجمع توسط شورا به مدیریت ابلاغ و مدیریت ماهانه آن را از حقوق اعضاء کسر و به حساب شورا واریز می‌نماید.

‌ماده ۲۴- شورا نسبت به تهیه دفاتر مالی جهت ثبت وجوه دریافتی بابت حق عضویت اعضاء و یا هزینه‌های انجام شده و افتتاح حساب بانکی، اقدام خواهد‌نمود.

‌تبصره ۱- کلیه اسناد و مدارک مالی شورا، باید با امضاء مشترک رییس و مسئول امور مالی و مهر شورا تنظیم گردد.

‌تبصره ۲- مهر شورا باید به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی رسیده باشد، در غیر این صورت از درجه اعتبار ساقط است.

‌ماده ۲۵- شورا موظف است کلیه تصمیمات و مصوبات خود را در سه نسخه تنظیم نماید، یک نسخه نزد شورا باقی می‌ماند. نسخه دوم به مدیریت تسلیم و‌نسخه سوم نیز به هیأت تشخیص ارسال می‌گردد.

‌فصل چهارم- موارد انحلال شورا

‌ماده ۲۶- در موارد زیر شورا منحل و ثبت آن نیز ملغی می‌شود.

‌الف – تعطیل دائم واحد مربوطه

ب – سلب عضویت اکثریت اعضاء شورا

ج – انحراف از وظائف قانونی و تأیید هیأت تشخیص با توجه به مواد ۴ و ۵ قانون

‌د – استعفاء، بیماری و یا غیبت اکثریت اعضای اصلی شورا (‌مشروط بر آن که به صورت دائمی باشد).

‌تبصره – در صورت انحلال و الغاء ثبت شورا، شورای اعضای آن حق هیچگونه فعالیت با نام شورا نخواهند داشت، در غیر این صورت متخلف یا متخلفین مورد‌پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

‌فصل پنجم – هیأت تشخیص انحراف و انحلال شوراهای اسلامی کار

‌ماده ۲۷- وزارت کار و امور اجتماعی برای تشکیل هیأت تشخیص به طور رسمی و کتبی از کلیه شوراها و مدیران منطقه دعوت به عمل می‌آورد تا ظرف یک‌هفته نسبت به اعلام کاندیداهای خود اقدام نمایند و پس از پایان مهلت مقرر در فوق، طی ارسال آگهی، اسامی کاندیداها و همچنین زمان و مکان انجام انتخابات‌را که یک هفته بعد خواهد بود، به اطلاع آنان خواهد رساند.

‌ماده ۲۸- کاندیداهای عضویت در هیأت تشخیص باید دارای شرایط زیر باشند.

‌الف- عدم گرایش به احزاب، سازمانها و گروه‌های غیر قانونی و مخالف جمهوری اسلامی

ب- برخورداری از صداقت، امانت و اشتهار به حسن اخلاق

ج- تابعیت ایران

‌تبصره- تشخیص موارد فوق در مورد کاندیداهای شورا به عهده وزارت کار و امور اجتماعی و در مورد کاندیداهای مدیران، به عهده وزارتخانه‌های مربوطه‌خواهد بود.

‌ماده ۲۹- جلسات نمایندگان شوراها و یا مدیران منطقه، به منظور انتخاب اعضاء هیأت تشخیص که به طور جداگانه‌ای صورت خواهد گرفت، با حضور حداقل (۳).(۲) دعوت‌شدگان رسمیت یافته و رأی‌گیری به عمل خواهد آمد و چنانچه حد نصاب لازم حاصل نشود، مجدداً از نمایندگان شوراها و مدیران دعوت به‌عمل آمده و در جلسه بعدی که حداکثر یک هفته پس از جلسه اول، با حضور نصف به علاوه یک دعوت‌شدگان تشکیل و رأی‌گیری به عمل می‌آید و در صورتی‌که حد نصاب اخیر نیز حاصل نشده پس از دریافت اسامی کاندیداها از شوراها و مدیران، اخذ رأی به صورت مکاتبه‌ای توسط وزارت کار و امور اجتماعی‌صورت خواهد گرفت.

‌تبصره ۱- هر یک از اعضاء شرکت کننده یک رأی داشته و رأی خود را به صورت کتبی و حداکثر به تعداد اسامی پنج نفر نوشته و در صندوقی که بدین منظور‌تهیه گردیده خواهند انداخت آراء اخذ شده در حضور اعضاء شرکت‌کننده شمارش و صورتجلسه خواهد گردید. سه نفر از افرادی که از این طریق اکثریت آراء را‌کسب کرده‌اند. به عنوان عضو اصلی و دو نفر بعدی به عنوان عضو علی‌البدل هیأت تشخیص، تعیین خواهند گردید.

‌تبصره ۲- معترضین به انتخابات می‌توانند ظرف مدت سه روز بعد از تاریخ انجام انتخابات، اعتراض کتبی خود را با ذکر دلائل و مدارک به نماینده وزارت کار و‌امور اجتماعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. وزارت کار نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته موضوع را بررسی و اعلام نظر نماید نظر مذکور قطعی و‌لازم‌الاجرا است.

‌تبصره ۳- در صورت عدم وصول اعتراض یا رد اعتراضات واصله، اعتبارنامه به منتخبین برای مدت دو سال صادر خواهد شد.

‌ماده ۳۰- اگر نمایندگان منتخب شورا به هر علتی عضویت شورایی خود را در واحد مربوطه از دست بدهند سمت نمایندگی خود را نیز در هیأت تشخیص از‌دست خواهند داد.

‌ماده ۳۱- در صورتی که هر یک از مدیران عضو هیأت تشخیص، سمت و محل خدمت خود در منطقه را از دست بدهند عضویت آنها در هیأت تشخیص نیز‌منتفی می‌گردد.

‌ماده ۳۲- در صورت فوق، استعفاء، سلب عضویت، بیماری و یا غیبت اعضاء اصلی هیأت، اعضاء علی‌البدل به جای آنان در جلسات مزبور شرکت خواهند‌نمود و چنانچه هر سه نفر نمایندگان منتخب شوراها و یا مدیران، به هر علتی قادر به شرکت در جلسات شورا نباشند و عدم شرکت آنها به صورت دائمی درآید،‌انتخابات جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه به منظور تعیین نمایندگان تجدید خواهد شد.

‌ماده ۳۳- جلسات هیأت با حضور حداقل پنج نفر رسمیت داشته و تصمیمات آن در هر مورد با نظر موافق حداقل ۴ نفر معتبر خواهد بود.

‌تبصره – ریاست جلسات هیأت تشخیص با نماینده وزارت کار و امور اجتماعی بوده و بودن حضور وی جلسات هیأت رسمیت نخواهد داشت.

‌ماده ۳۴- اعضاء هیأت تشخیص، اعم از نمایندگان شوراها و مدیران، در مورد اختلاف مطروحه مربوط به واحد خود، حق شرکت در جلسات هیأت را نداشته و‌باید از اعضاء علی‌البدل به جای آنان استفاده شود.

‌ماده ۳۵- غیبت غیر موجه هر یک از نمایندگان شوراها و یا مدیران در سه جلسه متوالی و یا هفت جلسه غیر متوالی در حکم استعفای آنان تلقی خواهد شد.

‌ماده ۳۶- دریافت شکایات و تنظیم و ابلاغ دعوت‌نامه‌ها، آراء و تصمیمات صادره هیأت، توسط دفتر هیأت انجام شده تابع مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد‌بود.

‌ماده ۳۷- هیأت تشخیص موظف است از تاریخ وصول شکایت حداکثر ظرف مدت ده روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید، و در این رابطه اعضاء هیأت‌می‌توانند به منظور انجام وظائف محوله به طرق مقتضی اقدام و یا به واحدهای مربوطه مراجعه و با مدیران، اعضاء شوراها و یا کارکنان مذاکره نمایند و مدیران‌و شوراها مکلف‌اند اسناد و مدارک لازم را در اختیار آنان قرار دهند.

‌تبصره- هیأت می‌تواند در صورت ضرورت در انجام وظائف فوق از همکاری متخصصان مدیران و اعضاء شوراها استفاده نمایند.

‌ماده ۳۸- آراء هیأت تشخیص در موارد زیر قطعی و لازم‌الاجراء است.

‌الف – تعیین ساعات کار شوراهای اسلامی واحدهای منطقه

ب – اظهار نظر در مورد اعتراض مدیریت به تصمیمات ابلاغ شده شورا

ج – تأیید یا رد درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده

‌د – رسیدگی به شکایات کارکنان نسبت به شورا

ه – تصمیم در مورد موافقت با ادامه کار شورا

‌و – رسیدگی و اتخاذ تصمیم و تأیید اخراج هر یک از اعضاء شورا توسط مدیریت.

‌ماده ۳۹- هیأت تشخیص هر زمان که اقدامات شورا را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد می‌تواند رأی به انحلال شورا و یا سلب عضویت هر یک از اعضاء‌شورا بدهد.

‌ماده ۴۰- چنانچه مدیریت و اخذ تصمیم به اخراج هر یک از اعضاء شورا داشته باشد، موظف است مراتب را کتباً با ذکر دلائل به هیأت تشخیص ارجاع دهد و‌هیأت نیز حداکثر ظرف ۱۵روز نظر خود را کتباً به مدیریت اعلام نماید در صورت عدم موافقت هیأت، مدیریت می‌تواند، مراتب را با ذکر موارد و علل مخالفت‌هیأت به دادگاه صالح ارجاع دهد و دادگاه در اجرای ماده ۲۸ قانون خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند.

‌ماده ۴۱- چنانچه مدیریت بخش خصوصی بدون موافقت هیأت و یا قبل از صدور رأی نهایی دادگاه صالح، مبادرت به لغو حکم استخدامی هر یک از اعضاء‌شورا بنماید و سپس حکم ابقاء به کار عضو شورا از طرف دادگاه صادر و ابلاغ گردد موظف است کلیه حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی وی را پرداخت نماید.‌بدیهی است در واحدهای تحت مدیریت دولتی و نهادهای قانونی با رعایت تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون شوراها، اعضاء شورا تا صدور رأی نهایی دادگاه صالح کماکان‌شاغل خواهند بود.

‌ماده ۴۲- هیأت تشخیص موظف‌اند مراتب سلب عضویت هر یک از اعضاء شورا و یا انحلال آن را حداکثر ظرف مدت ده روز به وزارت کار و امور اجتماعی‌اعلام نمایند.

‌ماده ۴۳- هیأت تشخیص در صورت لزوم به منظور پیگیری تخلفات مدیر واحد با توجه به بند ۵ ماده ۲۴ باید دلایل و مدارک اتهامی وی را به دادگاه صالح‌ارجاع نماید و در خصوص واحدهای دولتی یا تحت پوشش دولت و همچنین نهادهای قانونی، رونوشتی از آن را نیز به سازمان متبوع ارسال نماید.

‌فصل ششم- مقررات مختلف

‌ماده ۴۴- واحد اصلی به واحدهایی اطلاق می‌شود که پروانه بهره‌برداری به نام آن صادر و ابتدائاً تأسیس شده باشد.

‌ماده ۴۵- واحد فرعی به واحدهایی اطلاق می‌شود که فعالیت آن مقدمه یا مکمل فعالیت واحد اصلی باشد و تحت عنوان واحد اصلی نیز به ثبت رسیده یا‌برسد.

‌ماده ۴۶- واحد اصلی و فرعی فقط در صورتی که در دو شهرستان قرار گرفته باشند می‌توانند شورای جداگانه تشکیل دهند.

‌ماده ۴۷- تشخیص موارد ایجاب تشکیل شورای اسلامی کار مستقل در واحدهای فرعی (‌موضوع ماده ۱۶ قانون) با وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشد.

‌تبصره – تشخیص مذکور در ماده فوق در مورد شرکتهای بزرگ دولتی موضوع ماده ۱۵ قانون به عهده شورای عالی کار خواهد بود.

‌ماده ۴۸- واحد دولتی در این آیین‌نامه واحدی است که بیش از ۵۰ درصد از سهام آن متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی باشد، واحد تحت مدیریتدولت‌واحدی است که مدیریت آن توسط دولت، شرکتهای دولتی و یا شرکتهای تحت مدیریت دولتی تعیین گردد.

‌ماده ۴۹- شورا حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از تشکیل، موظف است ساعات کار مورد نیاز را از هیأت تشخیص تقاضا نماید و هیأت موظف است حداکثر‌ظرف مدت ۱۵ روز نظر خود را اعلام نماید.

‌تبصره – اعضاء شورا فقط در محدوده ساعاتی که هیأت تشخیص معین می‌کند، می‌توانند در ساعات کار عادی واجد به امور شورایی بپردازند و در غیر ساعات‌تعیین شده بایستی به شغل موظف خود عمل نمایند.

‌ماده ۵۰- مدیریت مکان و وسائل متناسب جهت انجام کار شورایی را در اختیار آن قرار می‌دهد.

‌ماده ۵۱- هیأت تشخیص مکلفند یک نسخه از صورتجلسات خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

‌ماده ۵۲- مهلت‌های مقرر در این آیین‌نامه بدون احتساب ایام تعطیل در نظر گرفته می‌شود.

‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر