قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار
قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار (مصوب ۱۳۶۳,۱۰,۳۰با اصلاحات و الحاقات بعدی)
قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار
فصل اول : کلیات
ماده ۱- بمنظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و‌خدمات، شورائی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت بنام «شورای اسلامی کار» تشکیل میگردد.
تبصره ۱- مجمع عمومی هر واحد از کلیه کارگران و سایر کارکنان به استثناء مدیریت تشکیل میگردد.
تبصره ۲- جلسات مجمع در مرحله اول با حداقل دو سوم اعضاء تشکیل و انتخابات آن با اکثریت مطلق آراء حاضرین معتبر خواهد بود. در‌صورتیکه اجتماع دو سوم اعضاء مجمع ممکن نشود مجمع با یک دوم اعضاء تشکیل و رأی گیری بعمل می‌آید و نیز از اعضائی که در مجمع شرکت نکرده‌اند تا رسیدن به حداقل دو سوم اعضاء رأی‌گیری میشود بهر حال آراء منتخبین نباید از یک سوم کل آراء کمتر باشد.
تبصره ۳- تصمیمات و مصوبات این شورا باید در چهار چوب این قانون باشد و در امور مربوط به وظایف مدیریت نظرات خود را به صورت پیشنهاد مطرح مینماید.
ماده ۲- شرایط انتخاب شونده:
الف- حداقل سن ۲۲ سال.
ب- حداقل سابقه کار یک سال در همان واحد.
تبصره- کارگاههایی که کمتر از دو سال سابقه دارند مشمول این شرط نخواهند بود.
ج- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره- در اقلیتهای کلیمی- مسیحی- زرتشتی وفاداری به قانون اساسی کافی است.
د- عدم گرایش به احزاب و سازمانها و گروههای غیر قانونی و گروههای مخالف جمهوری اسلامی.
ه- دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و داشتن آگاهی به امور محوله.
و- تابعیت ایران.
ز- برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاق.
ح- عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محکومیت کیفری که به حکم دادگاه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چارچوب شرایط مذکور در ماده فوق بعهده هیأتی مرکب از:
۱- نماینده تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲- نماینده وزارتخانه مربوطه.
۳- نماینده منتخب مجمع کارکنان میباشد.
ماده ۳ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) انتخابات شوراها زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار میگردد و مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است آئین نامه انتخابات را حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ۲- شروع انتخابات شوراها یکماه پس از تصویب آئیننامه انتخاباتی خواهد بود.
تبصره ۳- انتخابات هر شورا باید حداقل پانزده روز پیش از پایان دوره شورای قبل انجام شود.
تبصره ۴ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) نخستین جلسه شورای هر واحد حداکثر یک هفته پس از انتخابات به دعوت نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به ریاست مسن ترین اعضاء تشکیل و‌از میان خود یک رئیس و یک نایب رئیس و یک منشی به اکثریت آراء انتخاب مینماید.
ماده ۴- شورا در صورت انحراف از وظایف قانونی خود به تشخیص هیأت موضوع ماده ۲۲ منحل میگردد.
ماده ۵- شورای منحل شده در صورت اعتراض میتواند بر مبنای اصل ۱۰۶ قانون اساسی به دادگاه صالح شکایت نماید حداکثر فرصت برای اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ میباشد دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی نماید.
ماده ۶ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است پس از انحلال قطعی شورا حداکثر تا دو ماه انتخابات شورای جدید را برگزار نماید.
ماده ۷- سلب عضویت هر یک از اعضاء شورا مبنی بر تخلف از وظایف قانونی و یا فقدان شرایط مذکور در ماده ۲ به پیشنهاد حداقل دو سوم‌مجموع اعضاء با تأیید هیأت موضوع ماده ۲۲ امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره ۱- فردی که از وی سلب عضویت شده طبق ماده ۵ حق اعتراض به دادگاه صالح را خواهد داشت و دادگاه موظف است خارج از نوبت‌رسیدگی نماید.
تبصره ۲- فردی که سلب عضویت وی قطعی شده باشد نمیتواند در انتخابات دوره بعد شرکت نماید.
ماده ۸ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) شورائی که بیش از یک سوم اعضایش استعفاء دهند یا فوت نمایند یا مسلوب العضویه گردند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای تکمیل شورا‌حداکثر ظرف دو ماه انتخابات را تجدید نماید.
ماده ۹- ساعاتی که اعضاء شورای اسلامی کار به وظایف شورایی مشغول هستند جزء ساعات کار آنان محسوب میگردد.
تبصره ۱- عضویت و ساعات کار اضافی در شورا افتخاری است.
تبصره ۲- مرجع تعیین ساعات کار شوراهای اسلامی کار، هیأت موضوع ماده ۲۲ میباشد.
تبصره ۳- هزینه‌های ضروری شوراها از طریق حق عضویت مجمع کارکنان تأمین میگردد.
تبصره ۴- تعیین میزان حق عضویت بعهده مجمع کارکنان میباشد.
ماده ۱۰- شورا در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر هیأت موضوع ماده ۲۲ و مجمع کارکنان مسئول است.
ماده ۱۱- هر گاه مدیر یا هیأت مدیره نسبت به تصمیمات ابلاغ شده از جانب شورا در حدود وظایف شورا اعتراض داشته باشند میتوانند نظر خود‌را از تاریخ ابلاغ شورا به مدت پنج روز اظهار و تقاضای تجدید نظر نمایند در صورتی که شورای مزبور از رأی خود عدول ننماید معترض میتواند مراتب را جهت رسیدگی به هیأت موضوع ماده ۲۲ ارجاع نماید و رأی آن هیأت قطعی است.
ماده ۱۲- تشکیل مجمع عادی کارکنان سالی یک بار الزامی است.
تبصره ۱- شورا میتواند رأساً یا به تقاضای مدیریت و یا با درخواست یک چهارم کارکنان واحد، مجمع فوق‌العاده کارکنان را تشکیل و موضوع مورد درخواست را در دستور جلسه قرار دهد و در صورت تقاضای بیش از پنجاه در صد کارکنان تشکیل مجمع الزامی است و در صورت هر صورت تأیید هیأت موضوع ماده ۲۲ برای تشکیل مجامع فوق‌العاده ضروری است.
تبصره ۲- مجمع کارکنان به طور فوق‌العاده نمیتواند هر سه ماه بیش از یکبار تشکیل گردد.
فصل دوم : وظایف و اختیارات «شورای اسلامی کار»
ماده ۱۳:
الف- ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان هر واحد بمنظور پیشرفت سریع امور.
ب- همکاری با انجمن اسلامی در بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
ج- بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه‌های اقتصادی، فنی، حرفه‌ای و نظایر آن.
د- نظارت بر امور واحد بمنظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارائه پیشنهاد سازنده به مسئولین مربوطه.
تبصره- اعمال نظارت شورا نباید موجب توقف امور واحد گردد.
ه- همکاری با مدیریت در تهیه برنامه‌ها بمنظور پیشبرد امور واحد.
و- بررسی شکایات کارکنان در مورد نارسائیهای واحد و پیگیری موارد حقه.
ز- تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد.
ح- بررسی و شناخت کمبودها و نارسائیهای واحد و ارائه اطلاعات به مدیر یا هیأت مدیره.
ط- همکاری و کوشش در بهبود شرایط کار و دستیابی به میزان تولید پیش بینی شده در برنامه‌های تولیدی واحد.
ی- پیشنهاد تشویق عناصر فعال و معرفی افراد لایق برای احراز مسئولیتهای مناسب به مدیریت.
ماده ۱۴- شورا مؤظف است گزارش اقدامات خود را در آخر هر شش ماه به اطلاع اعضای مجمع برساند.
ماده ۱۵ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در واحدهایی که بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم دارند به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام نماید.
تبصره- زمان تشکیل شوراها در شرکتهای بزرگ دولتی از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت، شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس ایران …. بر اساس این قانون تشخیص شورای عالی کار (موضوع ماده ۵۵ قانون کار) خواهد بود.
ماده ۱۶- تأسیسات و واحدهای فرعی/جزء واحدهای اصلی محسوب میشوند مگر آنکه نحوه فعالیت اینگونه واحدها یا فاصله آنها تا واحدهای اصلی ایجاد نماید که بطور جداگانه عمل کنند.
تبصره- حدود واحدهای فرعی و اصلی و نحوه فعالیت آنها و تشخیص فاصله در آئیننامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.
ماده ۱۷- تعداد اعضای شورا با توجه به تعداد کارکنان به ترتیب زیر خواهد بود:
از ۳۶ نفر تا ۱۵۰ نفر سه نفر
از ۱۵۱ تا ۵۰۰ نفر پنج نفر
از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر هفت نفر
از ۱۰۰۱ تا ۵۰۰۰ نفر نه نفر
از ۵۰۰۰ به بالا یازده نفر
تبصره ۱- تعداد ۲، ۳، ۴، ۵ و۶ نفر بترتیب بعنوان اعضای علی‌البدل شوراهای اسلامی فوق انتخاب میشوند.
تبصره ۲- اعضای علی‌البدل به هنگام بیماری، غیبت، استعفاء، بر کناری یا فوت اعضای اصلی به ترتیب اکثریت آراء به جای عضو یا اعضای‌اصلی در جلسات شورا شرکت می نمایند.
ماده ۱۸- در صورت تقاضای شورا مدیریت باید آمار و مدارک مربوطه به وظائف شورا را در اختیار آن قرار دهد.
تبصره- اعضای شورا مطلقاً حق افشای آمار و اطلاعات سری و محرمانه واحد را ندارند.
ماده ۱۹- شورا با رعایت مقررات نسبت به موضوعات مشروح زیر، نظر مشورتی خود را به مدیریت ارائه دهد:
الف- ساعات شروع و پایان کار و استراحت و توزیع اوقات کار در هفته.
ب- موعد و محل و نحوه پرداخت مزد یا مزایا.
ج- تخصص مشاغل افراد.
د- تعیین نرخهای کارمزدی و پاداشهای کارکنان بر اساس قوانین آئین نامه کار.
ه- ترتیب استفاده فردی یا جمعی کارکنان از انواع مرخصی.
و- اتخاذ تدابیر برای پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار.
ز- تنظیم برنامه و سازماندهی خدمات اجتماعی مربوط به واحد.
ح- تدوین ضوابط استفاده از خانه‌های سازمانی واحد.
ماده ۲۰- شورا باید در زمینه‌های اجتماعی بروز حوادث، مراجع ذیصلاح را مطلع و همکاریهای لازم را معمول دارد.
ماده ۲۱- شورا موظف است یکنفر را بعنوان عضو مشاور و روابط به مدیریت واحد معرفی کند. و این عضو مشاور در جلسات هیأت مدیره‌بدون حق و رأی شرکت خواهد کرد.
فصل سوم: مرجع تشخیص انحراف و انحلال شوراها
ماده ۲۲ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) بمنظور بررسی و تشخیص انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و انحلال آنها (موضوع اصل ۱۰۶ قانون اساسی) در هر منطقه هیأتی تشخیص انحراف و انحلال شوراها مرکب از ۷ نفر بشرح زیر تشکیل میگردد:
الف- سه نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی کار به انتخاب شوراهای واحدهای منطقه.
ب- سه نفر از مدیران واحدهای منطقه انتخاب خود آنان.
ج- یک نفر نماینده از تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
تبصره ۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) حدود منطقه موضوع این قانون را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد.
تبصره ۲- محل تشکیل هیأت مذکور را اداره کار منطقه تعیین می نماید.
ماده ۲۳ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف یک ماه هیأت موضوع ماده ۲۲ را تشکیل بدهد.
ماده ۲۴- وظایف هیأت موضوع ماده ۲۲ عبارت است از:
۱- ایجاد تفاهم و هماهنگی میان شورا و مدیریت.
۲- نظارت و بررسی کارکرد شورا و مدیریت.
۳- رسیدگی به شکایت کارکنان نسبت به شورا.
۴- منحل کردن شورای اسلامی کار در صورت تخلف از وظایف قانونی.
۵- ارجاع تخلفات مدیر به دادگاه صالح.
تبصره- شورا در صورت اعتراض به رأی هیأت موضوع ماده ۲۲ میتواند به دادگاه صالح شکایت نماید و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند
فصل چهارم : مسائل کارگزینی
ماده ۲۵- مدیریت برای اجرای برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای ضمن کار نظر شورا را جلب مینماید.
تبصره ۱- شورا نظر خود را ظرف ده روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد به مدیریت اعلام و در غیر اینصورت مدیریت میتواند نظر خود را به مورد‌اجراء بگذارد.
تبصره ۲- در صورتیکه مدیریت به نظر شورا معترض باشد اعتراض خود را به هیأت موضوع ماده ۲۲ این قانون ارجاع مینماید و نظر آن هیأت قطعی است.
ماده ۲۶- هر گاه مدیریت به تکلیف مقرر در این قانون عمل نکند، شورا میتواند به محکمه قضائی شکایت کند.
ماده ۲۷- در صورتیکه شورا با اخراج هر یک از کارکنان مخالف باشد رأی نهایی را دادگاه صالح خواهد داد.
ماده ۲۸- در صورتی که هیأت موضوع ماده ۲۲ با اخراج عضو یا اعضای شورا توسط مدیریت مخالف باشد رأی نهائی با دادگاه صالحه است و‌دادگاه خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد.
تبصره ۱- اعضای شورا تا صدور رأی نهائی دادگاه صالح کماکان عضو شورا بوده و به وظایف نمایندگی عمل خواهند کرد.
تبصره ۲- اعضای شورا تا صدور رأی نهائی دادگاه صالح در واحدهای تحت مدیریت دولتی و نهادهای قانونی کماکان شاغل بوده و به وظیفه نمایندگی خود در شورا عمل خواهند کرد.
ماده ۲۹ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف سه ماه تدوین و بتصویب هیأت وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سی و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه سی‌ام دیماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۳ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی
