عدم ابطال دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل

عدم ابطال دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه‌بندی مشاغل (رأی شماره 1072 مورخ 7/12/1398 هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری)

* شماره پرونده : هـ ع/97/3945

شماره دادنامه : 9809970906011072

تاریخ : 7/12/98

* شاکی : آقای بهمن زبردست

* طرف شکایت : اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت وزارت کار

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دستورالعمل شماره 20 روابط کار مدیرکل محترم نظارت بر روابط کار وزارت کار، ابلاغ شده طی شماره 71232 مورخ 26/7/90 و دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی آن.

* شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت وزارت کار به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 20 روابط کار مدیرکل محترم نظارت بر روابط کار وزارت کار، ابلاغ شده طی شماره 71232 مورخ 26/7/90 و دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

دستورالعمل شماره 20 روابط کار – شماره 71232 مورخ 26/7/90

مدیران کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها

سلام علیکم

پیرو نامه شماره 112215 مورخ 20/11/89 معاونت محترم روابط کار مبنی بر ارسال یک نسخه از نظام ارزیابی مشاغل بازنگری شده اینک به پیوست یک نسخه از دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغـل کارگاه ها موضوع تبصـره یک ماده 49 قانون کار که مـورد اصلاح و تجدید نظر کلی واقـع شده است ارسال می گردد.

مزید آگاهی در موقع تهیه طرح طبقه بندی مشاغل برای هر یک از کارگاه های مشمول اجرای طبقه بندی بر اساس نظام ارزیابی مشاغل ، چگونگی اجرای این طرح در مورد کارکنان از لحاظ : شرایط تطبیق وضع با طرح طبقه بندی ، ضوابط مربوط به تغییرات و جابجایی های شغلی و ارتقاء کارکنان پس از تطبیق ، اصلاح طرح طبقه بندی ، پرداخت مزایای مختلف و نظایر آن مستلزم وجود دستورالعملی خواهد بود که ضوابط مربوط به موارد فوق را مشخص نموده باشد ، از این رو در سال 1362 با اجرای نظام ارزیابی مشاغل اولیه چنین دستورالعملی نیز تهیه گردید که با تدوین طرح طبقه بندی مشاغل برای هر یک از کارگاه ها یک نسخه از دستورالعمل مذکور نیز ضمیمه طرح گردیده است.

با اصلاح و بازنگری نظام ارزیابی مشاغل ، از کلیه مبادی ذی ربط و بر اساس برنامه های راهبردی ، فوق العاده در قالب منشورکاری و با نظر خواهی ، تجدید نظر در دستورالعمل اخیرالذکر نیز مد نظر این اداره کل واقع گردید و با اخذ نظرات از ادارات کل ستادی و اجرایی ، دفاتر مشاوره فنی ، تشکلات کارگری و کارفرمایی و بر اساس تجربیات کارشناسی حاصل از اجرای آن در طول 28 سال گذشته نسبت به اصلاح آن اقدام گردید و لازم است در هر یک از مجلدات طرح های طبقه بندی مشاغل که من بعد تهیه می گردد یک نسخه از دستورالعمل اصلاح شده ضمیمه آن گردد.

با توجه به تفویض اختیار انجام شده به ادارات کل اجرایی و با حفظ چارچوب و ضوابط مندرج در دستورالعمل ارسالی چنانچه مدیریت کارگاهی برای اجرای بهتر طبقه بندی مشاغل و پویایی بیشتر آن پیشنهاد یا پیشنهـاداتی را با تائید کمیته طـرح طبقه بندی و رعایت کلیه مقررات در خصوص افزودن مواردی به دستورالعمل را مطرح نماید پس از انجام بررسی های کارشناسی و در صورت تائید اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجـتماعی استان افزودن چنین مورد یا مـواردی به دستورالعمل منعی نخواهد داشت.

با عنایت به مراتب فـوق الذکر خواهشمند است دستور فـرمایید در امر نظارت بر تهیه و اجرای طبقه بندی مشـاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مراقبت جدی مبذول نمایند تا کارگاه ها مطابق ضوابط تعیین شده در دستورالعمل مربوط درخصوص تطبیق ، ارتقاء ، جابجایی و … فعالیت نمایند و در صورت بروز هرگونه ابهام در اجرای دستورالعمل مذکور اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت مرجع پاسخگویی و رفع ابهام خواهد بود. مدیران محترم کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود.

شکور ابراهیمی – مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت

دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها موضوع تبصره یک ماده 49 قانون کار

معاونت روابط کار – اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در تبصره 1 ماده 49 قانون کار مقرر شده: «وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه های مشمول این ماده را که ناظر به تعدد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.» آیین نامه اجرایی مربوط نیز توسط مقام محترم وزارت تصویب و ابلاغ گردیده و در مقدمه آن ذکر شده است: « نحوه مشمول شدن کارگاه­ها بر حسب تعداد کارگران و نیز چگونگی اجرای طـرح طبقه بندی مشاغل در مورد آنان به موجب مفاد این آیین نامه و دستورالعمل های بعدی خواهد بود.» و عبارت «دستورالعمل» هم اینگونه تعریف شده: «منظور از دستورالعمل در این آیین نامه، دستورالعمل­هایی است که تدریجـا و پیرو این آیین نامه از سـوی وزارت کار و امور اجتماعی صـادر و کارگاه ها را با توجه به تعداد کارگران آنها مشمول طبقه بندی خواهـد نمود.» در ماده 7 آیین نامه نیز در خصـوص طرح طبقه بندی مشاغل ذکر شده که تهیه و تنظیم و اجرای آن بر اساس ضوابط و رویه ها و دستورالعمل­های وزارت کار خواهد بود. تاکید بر وزارت کار به عنوان مرجع اصدار مقررات مربوطه در مواد دیگری از این آیین نامه نیز مورد توجه قرار گرفته است و تنها در ماده 11 آیین نامه اجرایی ذکر شده: « ضوابط مربوط به نحوه تشکیل کمیته های طبقه بندی مشاغل و شرایط و تعداد و اعضای آن و حدود وظایف و اختیارات کمیته طبق دستورالعمل صادره از سوی اداره کل می­باشد.» اما بخشنامه شماره 20 روابط کار نه توسط مقام محترم وزیرکار بلکه توسط مدیرکل محترم تنظیم و نظارت بر روابط کار تصویب و ابلاغ گردیده و ذکری از تفویض اختیار نشده است و با توجه به این که وضع این دستورالعمل خارج از وظایف و اختیارات مدیرکل صورت گرفته است، تقاضای ابطال آن را دارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

لایحه دفاعیه‌­ای ارسال نشده است.

رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

نظر به آنکه تبصره 1 ماده 49 قانون کار وزارت کار و امور اجتماعی را مسئول تدوین دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل می داند و تکلیف معینی برای شخص وزیر معین نشده است و از سویی مصوبه مورد شکایت توسط اداره کل نظارت بر روابط وزارت کار و در راستای وظایف ذاتی آن مرجع تدوین شده است لذا مرجع مقررات گذار به عنوان واحدی از وزارت کار در راستای صلاحیت قانونی خویش اقدام نموده و بهاستناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رحیم باقری زیاری- رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری