دستورالعمل شماره ۴۴ روابط کار (دعاوی بانک‌ها، بیمه‌ها و موسسات مالی و اعتباری)
دستورالعمل شماره ۴۴ روابط کار (دعاوی بانک‌ها، بیمه‌ها و موسسات مالی و اعتباری) (بخشنامه شماره ۱۶۹۲۹۴ مورخ ۱/۹/۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
«دستورالعمل شماره (۴۴) روابط کار
مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها
دعاوی بانک‌ها، بیمه‌ها و موسسات مالی و اعتباری
ماده ۱- با عنایت به این که در مواردی مشاهده شده است که در دعاوی بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و بیمه‌ای و به ویژه در دعاویی که کارکنان سازمان‌های مذکور به دلیل انجام تخلفات انضباطی، با توجه به آیین‌نامه انضباطی سازمان‌های مزبور به مجازات انتظامی از جمله اخراج محکوم شدهاند، مراجع حل اختلاف کار بدون توجه به آیین‌نامه انضباطی و بدون رسیدگی صحیح یا بدون استدلال لازم، مبادرت به لغو مجازات تعیین شده و بازگشت به کار کارگر نموده‌اند؛ این دستورالعمل به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد.
ماده ۲- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مکلف هستند چنانچه در ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌ها، بیش از یک هیات و هیات اختلاف وجود داشته باشد نسبت به اختصاص یک شعبه از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف در آن شهرستان برای رسیدگی به دعاوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه‌ای اقدام نمایند و تمامی دعاوی مربوط به موسسات مزبور را به آن شعبه خاص ارجاع نمایند بدیهی است این امر مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به شعبات مزبور در صورت ضرورت نمی‌شود.
ماده ۳- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مکلف هستند کارشناسان روابط کار ورزیده، باتجربه، متخصص و بادانش و در صورت امکان و تا جایی که مقدور باشد کارشناسان روابط کار دانش آموخته حقوق را به عنوان نماینده دولت در شعبات ویژه منصوب نمایند.
ماده ۴- ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مکلف هستند آموزش‌های لازم در خصوص رسیدگی به دعاوی موسسات مالی و بیمه‌ای و همچنین آموزش‌های لازم در خصوص چگونگی رسیدگی به دعاوی ناشی از آیین‌نامه های انضباطی کار را به نمایندگان وزارت متبوع ارائه نمایند.
ماده ۵- مراجع حل اختلاف کار رسیدگی‌کننده به دعاوی موسسات مالی،اعتباری و بیمه‌ای مکلف هستند در رسیدگی به دعاوی موسسات مزبور، قاعده دادرسی عادلانه را به دقت رعایت نموده و با توجه به اصل دقت در رسیدگی به مبادرت و صدور رای نمایند؛ همچنین در مواردی که موضوع دعوا، مجازات‌های انتظامی می‌باشد در تایید یا رد مجازات انتظامی مقرر شده باید استدلال وجود داشته باشد و از ورود سلایق شخصی در رسیدگی به دعوا خودداری شود.
ماده ۶- اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان‌ها، به استناد ماده (۵) دستورالعمل شماره (۴۲) روابط کار مکلف هستند بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت داشته و با تخلفات صورت گرفته برخورد لازم و قانونی اعمال نمایند.
ماده ۷- اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان‌ها باید بلافاصله پس از ابلاغ ضمن اجرا، مفاد این دستورالعمل را به آگاهی کلیه کارشناسان و کارکنان ذی‌ربط و اعضای مراجع حل اختلاف کار برسانند.
ماده ۸- اداره کل روابط کار و جبران خدمات به استناد بند (۶) دستورالعمل شماره (۴۲) روابط کار،مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بوده و در صورت بروز هر گونه ابهام در اجرای مفاد آن، نظر آن اداره کل لازم الاتباع می‌باشد.
سید حسن هفده تن- معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
