Site icon شناسنامه قانون

دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار (چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در مشاغل پیمانکاری)

چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور ممنوعیت ارائه مشاوره روابط کار اصلاح بند ۹ دستورالعمل شماره ۲۲ روابط کار نحوه اخراج کارگر در اجرای ماده ۲۷ اعتبار قانونی قراردادهای کار تعیین صلاحیت ذاتی و محلی رسیدگی به اختلافات دریانوردان ترک کار کارگران قراردادهای کاری کمتر از یک سال نحوه محاسبه مطالبات مربوط به مرخصی دفتر صورت جلسات انتخاب رأی برتر دستورالعمل پیمان های دسته جمعی کار رسیدگی به دعاوی کار کارگران نحوه رسیدگی و صدور رأی مراجع حل اختلاف حدود رسیدگی در هیات حل اختلاف چگونگی صدور اعتبارنامه اعضای مراجع حل اختلاف آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار

دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار (تکلیف پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در مشاغل پیمانکاری) (بخشنامه شماره ۴۱۹۱۰ مورخ ۹/۳/۱۴۰۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

با عنایت به ابهامات و استعلامات متعدد ادارات کل اجرایی در خصوص تکلیف پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور و به منظور ایجاد وحدت رویه، دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار به شرح مفاد ذیل ابلاغ می‌گردد:

تکلیف پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در مشاغل پیمانکاری

مستنبط از مواد (۱)، (۲)، (۳)، (۵) و (۱۸۸) قانون کار، رابطه کارگری و کارفرمایی دارای سه ویژگی اصلی شخصی یا بالمباشره بودن انجام کار توسط انجام دهنده کار، وجود تبعیت حقوقی (رابطه دستوری) و تبعیت اقتصادی (رابطه مزدی) بین انجام دهنده کار و کارفرما می‌باشد و با تحقق این سه شرط و فقدان حکم قانونی مبنی بر مستثنی شدن از شمول مقررات قانون کار، رابط کاری ایجاد شده، رابط کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار محسوب می‌شود؛ بنابراین در رابطه سه سویه کار نیز، با توجه به مطالب اشاره شده و همچنین معوض بودن قراردادکار و تعهدات متقابل طرفین در قرارداد، رابطه کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار بین کارگر و پیمانکار برقرار خواهد بود؛ لذا در دعاوی مطالبه چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور نیز در صورتی که رابطه سه سویه کار وجود داشته باشد، اقامه دعوا توسط خواهان (کارگر) باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران در هر دوره از قراردادکار و به سهم هر کدام صورت پذیرد؛ در ضمن مفاد دادنامه شماره ۵۳۷- ۵۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر (اقامه دعوا علیه پیمانکار در مراجع حل اختلاف کار در رابطه سه سویه کار) می‌باشد.

علی حسین رعیتی فرد- معاون روابط کار

معرفی دو مجموعه قانون تنقیحی

مشاهده

مشاهده
Exit mobile version