تمدید مدت قراردادهای کار برای مدت معین دیگر، موجب دائم تلقی شدن نیست

10 فوریه‌ماه 2020

645

تمدید مدت قراردادهای کار با مدت معین برای یک مدت معین دیگر، موجب نامحدود یا مستمر تلقی شدن نیست (دادنامه شماره 179 مورخ 12/8/1375 هیئت عمومی دیوان عدالت)

تاریخ 12/8/75

شماره دادنامه 179

کلاسه پرونده 75/88

مرجع رسیدگی – هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی – آقای صادق رضوانی

موضوع شکایت و خواسته – ابطال بخشنامه شماره 35722/ن – 15/12/73 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی.

مقدمه- شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند طی بخشنامه شماره 35722/ن – 15/12/73 تمدید قراردادکار را برای مدت معین دیگری موجب نامحدود شدن قراردادکار ندانسته لذا ممکن است کارگری که طی سالهای متمادی با انعقاد قراردادهای متعدد در کارگاهی شاغل بوده در پایان مهلت آخرین قرارداد صرفاً به دلیل اتمام مدت قرارداد با وی تسویه حساب نمایند و در نتیجه از این جهت ممکن است احتمال تضییع حق متصور گردد علیهذا از آنجا که به نظر می رسد بخشنامه مزبور مغایر با بندهای (د) و (هـ) ماده 21 و ناقض تبصره ماده 25 قانون کار می باشد مستدعی است نسبت به لغو آن به لحاظ غیر قانونی بودن و رعایت اصل عطف بماسبق نشدن نسبت به قراردادهای تمدید شده قبل از بخشنامه مزبور تصمیم مقتضی , اتخاذ فرمائید.

متن مقرره مورد ایراد به شرح زیر است:

«اداره کل کار و امور اجتماعی استان مرکزی (اراک)

چون در مورد تمدید با تجدید قراردادهای کار موقت کرارا” سئوالهائی از سوی واحدهای کار و امور اجتماعی و کارگران و کارفرمایان مطرح میگردد لذا با توجه به سیاستهای وزارت متبوع در زمینه حفظ فرصتهای شغلی, تنظیم روابط کار موقت بین طرفین , جلوگیری از نگرانیهائی که در خصوص عدم تمدید این قراردادها وجود دارد و تشویق به ایجاد فرصتهای شغلی نظریه هماهنگی اخذ و عیناً به شرح زیر ابلاغ می شود:

در صورت تمدید مدت قراردادهای کار مدت معین برای مدت معین دیگر قرارداد کار نامحدود ویا بعبارت دیگر مستمر نخواهد بود. کیانوش پروین- مدیر کل نظارت و تنظیم روابط کار»

مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 22000 – 1/8/75 اعلام داشته اند , در هیچ یک از مواد و یا تبصره های قانون کار جمهوری اسلامی ایران به تغییر یا تبدیل نوع قرارداد کار با مدت موقت به قرارداد کار غیر موقت و یا اصطلاحاً دائم در نتیجه تمدید و یا تجدید قرارداد موقت نه صراحتاً و نه بطور ضمنی اشاره ای نشده است , در ماده 21 قانون کار انقضاء مدت قرارداد کار یا مدت موقت موجب خاتمه قرارداد اعلام شده است مگر در مواردی که قرار داد مزبور بطور صریح و یا ضمنی تجدید شده باشد (بند د) و تجدید تنها حکایت از توافق طرفین رابطه کار به ادامه کار قرارداد اولیه برای یک مدت یا دوره معین دیگر دارد. استناد شاکی به بند (هـ) ماده 21 و اعلام نقض تبصره ماده 25 قانون کار بر اثر عدم پذیرش تاثیر تجدید در تبدیل نوع قرارداد غیر موجه و خلاف منطبق به نظر می رسد چه اولاً در بند (هـ) اصولاً تجدید قرارداد مورد عنایت قانونگذار قرار نگرفته و مورد اشاره واقع نشده است و صرفاً پایان کار در قراردادها ی مربوط به مار معین از موارد خاتمه قراردادهای کار اعلام شده است که کاملاً بدیهی است و ثامیاً تبصره ماده 25 حکایت از صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به اختلافات ناشی ازنوع این قراردادها (قراردادهای کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین) داشته و استنباط تبدیل قرارداد با مدت موقت به قرارداد کار غیر موقت از آن غیر موجه به نظر می رسد. تاکید بر این نکته ضروری است که نه این دستور العمل و نه اصولاً هیچیک از دستور العمل های صادره از واحدهای ستادی و نظارتی وزارت کار و امور اجتماعی به هیچ وجه نافی صلاحیت ذاتی و انحصاری مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار به رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمائی نبوده و مراجع مزبور با استقلال کامل بدون هیچگونه وابستگی تشکیلاتی با وزارت کار و امور اجتماعی به انجام وظایف قانونی خود مشغولند و وزارت کار در هیاتهای یاد دشه تنها یک رای بوده و برای ان یک رای نیز هیچگونه امتیازی در نظر گرفته نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلتم و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستفاد از مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب سال 1369 اینست در صورت ذکر مدت در قرارداد کار, قرارداد تنظیمی موقت و غیر دائمی خواهد بود بنابراین دستور العمل مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.

رئیس هیات دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور