عدم ابطال مصوبه شورای حقوق و دستمزد در طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری

عدم ابطال بند 8 مصوبه شورای حقوق و دستمزد نظام پرداخت طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری سازمان توسعه تجارت ایران (دادنامه شماره 988 مورخ 16/11/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

* شماره پــرونده : هـ ع9800440

شماره دادنامه : 9809970906010988

تاریخ: 16/11/98                            

* شاکی: آقای فرهاد فقیهی

*طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 8 نامه شماره 954920 مورخ 22؍10؍95 سازمان اداری و استخدامی کشور

*شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 15؍9؍1395 مصوبه‌ای در ارتباط با پرداخت طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری (موضوع مصوبه شماره 331470؍20؍942 مورخ 26؍10؍1394 وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی) درخصوص کارکنان مشمول قانون کار مرکز تهیه و توزیع کالا (سابق) در سازمان توسعه تجارت ایران را تصویب نموده است که طی شماره 954920 مورخ 22؍10؍95 سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است و شاکی به بند 8 مصوبه مذکور اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است.

* متن مقرره مورد شکایت:

بند 8 : تصویب نامه شماره 954920 مورخ 22؍10؍95 شورای حقوق ودستمزد در خصوص اضافه کار : نرخ یک ساعت اضافه کار برابر است با مجموع حقوق پایه و مزایای مستمر ضرب در 1.4 تقسیم بر 190 و همچنین تعداد ساعت کار به میزان حداکثر 120 ساعت در ماه می باشد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به اینکه به موجب مصوبه شماره 1901؍63237 مورخ 10؍4؍82 شورای عالی اداری مرکز توسعه صادرات در مرکز کالا ادغام و منجر به تشکیل سازمان توسعه تجارت ایران شده است (قطع نظر اینکه بنا به دلایلی نامعلومی این ادغام معکوس انجام گرفته) ضوابط استخدامی مرکز توسعه صادرات هم چنان مبتنی بر قانون استخدام کشوری و مرکز تهیه و توزیع کالا بر اساس ضوابط قانون کار می باشد با توجه به این که همسان سازی نوع شغل و مشاغل به عمل آمده در هر دو دستگاه بر اساس اهداف و وظایف سازمان توسعه تجارت کنونی

 مطابق اساسنامه مصوب و استانداردسازی مشاغل طبق تشکیلات تفصیلی کارکنان یاد شده مشغول به کار می باشند، تصمیم شورای حقوق و دستمزد در خصوص تعیین 120 ساعت اضافه کاری به عنوان حداکثر میزان قابل پرداخت به مشمولین قانون کار ( استخدام کشوری 175 ساعت ) صرف نظر از عدم انطباق ماده مورد استناد و مغایرت آن با ماده 59 قانون کار بر خلاف اصل عدالت استخدامی و پرداختی یکسان می باشد و پرداخت مزایا و حقوق مغایر و غیر همسان موجب دلسردی بین کارکنان یک دستگاه که در یک مکان و در یک شرایط کاری مساوی مشغول به کار هستند می باشد.یعنی به پرسنل تحت شمول قانون استخدام کشوری 175 ساعت اضافه کار می دهند ولی برای پرسنل قانون کار 120 ساعت.

* دفاعیه سازمان طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی در لایحه دفاعیه خود در قالب پیوست به نامه شماره ی  144767 مورخ 25؍3؍1398 در پاسخ به ادعای شاکی اعلام داشته: حسب ماده74 قانون مدیریت خدمات کشوری: کلیه دستگاه های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. لذا با عنایت به این که مبانی پرداخت طرح طبقه بندی مشاغل کارگری در خصوص کارکنان مشمول قانون کار مراکز تهیه و توزیع کالا(سابق) در سازمان توسعه تجارت ایران به موجب مصوبه شماره 331470؍20؍942مورخ 26؍10؍1394 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب گردیده و در جلسه 15؍9؍95 شورای حقوق و دستمزد مطرح و مورد موافقت قرار گرفت بنابراین رد دادخواست شاکی مورد تقاضا است.

* پرونده در جلسه مورخ 7؍11؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت با اتفاق نظر مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً مصوبه مورد شکایت در مورد کارکنان مشمول قانون کار می باشد و با توجه به ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری ،کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی به لحاظ استخدامی مشمول مقررات قانون کار می باشند و مستند نظام پرداخت به این دسته کارکنان مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد و ثانیاً مستفاد از تبصره ماده 59 قانون کار که اشعار می دارد “میزان اضافه کار در شرایط عادی حداکثر 4 ساعت در روز می باشد” و با لحاظ اینکه هر ماه معادل 30 روز و میزان اضافه کار به ازای هر روز حداکثر 4 ساعت می باشد و در نتیجه سقف اضافه کار به موجب قانون کار 120 ساعت در ماه خواهد بود ، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری