رأی وحدت رویه در خصوص معافیت از حق بیمه کارفرمایی کارگاه‌ها و مشاغل تا ۵ نفر کارگر

رأی وحدت رویه در خصوص معافیت از حق بیمه کارفرمایی کارگاه‌ها و مشاغل تا ۵ نفر کارگر (آرای شماره ۱۶۵۰- ۲۴/۹/۱۳۸۸ و ۳۲۴۴- ۸/۱۱/۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

پیام رأی: اعلام تعارض در رابطه با موضوع شمول یا عدم شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند، آرای شماره ۱۶۵۰ ـ ۱۳۸۸/۹/۲۴ و ۳۲۴۴ـ ۱۳۹۱/۱۱/۸ به ترتیب صادره از شعبه ۱۵ و ۱۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری که بر اساس آنها و در مقام رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته الزام به معافیت کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگران به استناد قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند حکم به ورود شکایت صادر شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۹۰۳

شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۰۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای امیراحسان سلیمانی میگونی و خانم فرزانه سالارکیا

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری

معافیت از حق بیمه کارفرمایی کارگاه‌ها و مشاغل تا ۵ نفر کارگر

گردش کار: در رابطه با موضوع شمول یا عدم شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند بر کارگاه‌های پرورش ماهیان زینتی، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارضی صادر کرده‌اند؛ با این توضیح که شعبه ۱۷ تجدیدنظـر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامـه شمـاره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۳۲۴۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۸ و شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۶۵۰ مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۴ در رابطه با شکایت شاکیان به خواسته اعمال قانون معافیت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند، در خصوص کارگاه پرورش ماهی زینتی، مستدل به اینکه در بند ۵ فهرست فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب سال ۱۳۶۹ هیأت وزیران، فعالیت پرورش ماهی به صورت کلی قید گردیده و تفاوتی میان ماهی خوراکی و تزیینی قائل نگردیده است، لذا به ورود شکایت و تجدید محاسبه حق بیمه با لحاظ معافیت مذکور، رأی صادر کرده‌اند . از سوی دیگر شعبه ۴۸ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۷۷۱۴۱۲ مورخ ۵/۴/۱۴۰۱ در رابطه با شکایتی با موضوع مشابه مستدل به اینکه شاکی دارای پروانه فعالیت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی است و هیچ دلیلی مبنی بر اینکه شغل مزبور ذیل بند ۵ فهرست فعالیت‌های تولیدی، صنعتـی و فنـی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر قرار می‌گیرد، ارائه نداده است و اعمال معافیت و استثناء نیاز به تصریح مقنن دارد، لذا به رد شکایت رأی صادر کرده است.

بنا به مراتب فوق موضوع در هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از ارائه نظریه توسط اعضای این هیأت در رابطه با موضوع تعارض، پرونده جهت رسیدگی در دستور کار جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مقرر شده است که: «از آغاز سال ۱۳۶۲ کلّیه کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می­نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را خواهند پرداخت» و با عنایت به اینکه حکم مقرر در این ماده به صورت مطلق بوده و تمامی کارگاه‌ها و مشاغل را دربرمی­‌گیرد و از سوی دیگر با توجه به اینکه تبصره ۵ ماده واحده مذکور منسوخ شده و مصوبه هیأت وزیران که براساس این تبصره تصویب شده در حال حاضر اعتبار ندارد، لذا آرای شماره ۱۶۵۰ مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۴ صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره ۳۲۴۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۸ صادره از شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که براساس آنها و در مقام رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته الزام به معافیت کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگران به استناد قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند حکم به ورود شکایت صادر شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) برای شعب دیوان عدالت اداری و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به خواسته ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد رامندی