عدم ابطال مهلت مقرر در ماده ۱۱۱ آیین دادرسی کار برای مطالبه سنوات در زمان حکم بازگشت به کار کارگر

عدم ابطال مهلت مقرر در ماده ۱۱۱ آیین دادرسی کار برای مطالبه سنوات در زمان حکم بازگشت به کار کارگر (دادنامه شماره رأي شماره ۲۱۲۳۰۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی)

* شماره پــرونـــده: ۰۲۰۰۱۵۵

شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۳۰۹۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

* شاکی: آقای سعید فدائی

* طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

*مـوضـوع شکایت و خـواستـه: تقاضای ابطال ماده ۱۱۱ آیین دادرسی کار از تاریخ تصویب

عدم ابطال مهلت مقرر در ماده ۱۱۱ آیین دادرسی کار

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده ۱۱۱ آیین دادرسی کار از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۱۱۱ آیین دادرسی کار:

در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیأت حل اختلاف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار استفاده نماید، باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی، دادخواست خود را تقدیم هیأت تشخیص کند. رسیدگی به دعوای مذکور در هیأت تشخیص خارج از نوبت خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

ماده ۱۱۱ آیین دادرسی کار مغایر با ماده ۱۶۵ قانون کار و تبصره آن می‌باشد زیرا مقنن در ماده ۱۶۵ قانون کار و تبصره آن هیچ محدودیت زمانی برای ارائه دادخواست و استفاده از مزیت مقرر در تبصره این ماده برای کارگر در نظر نگرفته است و تنظیم‌کنندگان آیین دادرسی کار بدون اذن قانون‌گذار، حکم مقنن در تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار را مقید و خارج از حدود اختیارات عمل نموده‌اند و استفاده از حق مقرر در تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار (مطالبه سنوات بر مبنای ۴۵ روز حقوق) را محدود به ارائه دادخواست ظرف یک هفته نموده‌اند که این امر موجب تضییع حقوق کارگران گردیده لذا تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت از زمان تصویب مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت به موجب لایحه شماره ۲۹۷۴ـ ۳/۴/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

با توجه به شرایط قراردادهای کار و تعهدات طرفین، اجرای حق ایجاد شده در تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار (مطالبه سنوات بر مبنای ۴۵ روز حقوق به ازای هر سال سابقه) دائمی نیست و کارگر باید بعد از ابلاغ رأی تصمیم خود را برای بازگشت به کار یا قطع رابطه و فسخ قرارداد ظرف یک مهلت معقول و مناسب و متعارف به کارفرما اعلام نماید و در هیأت تشخیص اقامه دعوا نماید و مستنبط از اصل ۴۰ قانون اساسی کارگر نمی‌تواند در اعمال حق خویش سوء استفاده کنند و اعمال حق خویش را وسیله اضرار کارفرما قرار دهد و کارفرما را در بلاتکلیفی قرار دهد بنابراین اعمال و اجرای این حق محدود به یک مهلتی است و این مهلت در ماده ۱۱۱ آیین دادرسی کار برای جلوگیری از تشتت آراء پیش‌بینی شده لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۵۵ مبنی بر «ابطال ماده ۱۱۱ آیین دادرسی کار» در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

اولاً، براساس ماده ۱۶۴ قانون کار مقرر شده است: «مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأت­های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و اجتماعی خواهد رسید.» لذا بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صلاحیت وضع مقرره مورد شکایت را داشته است.

ثانیاً، اگر چه قوانین و مقررات کار باید در راستای حمایت از کارگران باشند لیکن از آنجا که در هیچ یک از قوانین و مقررات مهلتی بیش از یک هفته در موضوع مذکور در ماده ۱۱۱ آیین دادرسی کار پیش­‌بینی نشده است و از سوی دیگر جلوگیری از اخلال در فعالیت کارگاه­‌ها ایجاب می‌کند که ظرف مهلت معینی تکلیف بازگشت یا عدم بازگشت کارگر اخراج شده (که اخراج وی غیرقانونی تشخیص داده شده است) مشخص گردد، لذا تعیین مهلت از این حیث اجتناب‌ناپذیر می­باشد.

بنا به مراتب فوق، خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده ۱۱۱ آیین دادرسی کار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری- محمدجواد انصاری