آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری
آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری (بخشنامه شماره ۱۷۵۳۷۴ مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۲)
در اجرای تبصره (۲) ماده (۴۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و تبصره یک قانون ماده واحده ۷/۱۲/۱۳۵۲ تعیین صلاحیت افراد و مؤسسات برای فعالیت در زمینه طبقهبندی مشاغل اعم از تأسیس دفاتر مشاوره فنی و نیز نظارت بر کار آنان به موجب مفاد این آییننامه خواهد بود.
آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری
تعاریف:
کارشناس: فردی است که صلاحیت فنی و تخصصی او طبق ضوابط این آیین نامه به عنوان کارشناس طرح طبقه بندی مشاغل تأیید گردیده است.
مؤسسات: واحدهایی که طبق قانون تجارت در مراجع ذی صلاح به ثبت رسیده و انجام امور طبقه بندی مشاغل جزو وظایف اصلی آنها میباشد.
دفتر: دفتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری.
اداره کل: اداره کل روابط کار و جبران خدمت.
واحدهای تابعه: ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها.
مجوز: پروانه کاری است که برای مؤسسات و یا کارشناسان طبقه بندی مشاغل برای تأسیس دفتر در زمینه طبقه بندی مشاغل در مدت زمان معین صادر می گردد.
کارآموز: فردی است که دارای شرایط احراز اخذ مجوز کارشناسی طبقه بندی مشاغل بوده و از طرف اداره کل برای طی دوره آموزش عملی به یکی از دفاتر مشاوره فنی یا مؤسسات برای همکاری در تهیه طرح طبقه بندی مشاغل معرفی شده است.
فصل اول: کلیات
ماده ۱- افراد یا مؤسسات میتوانند با اخذ مجوز، طبق ضوابط این آیین نامه نسبت به تأسیس و تشکیل دفاتر به منظور تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل برای کارگاههای مشمول قانون کار اقدام نمایند.
ماده ۲- صدور مجوز تأسیس و تشکیل دفتر برای افراد حقیقی، مستلزم آن است که صلاحیت فنی و تخصصی آنان برای انجام امور طراحی طبقه بندی مشاغل براساس مفاد این آیین نامه به عنوان کارشناس طبقه بندی مشاغل مورد تأیید قرار گیرد. در مورد مؤسسات نیز صدور مجوز تأسیس دفتر مستلزم معرفی کارشناس یا کارشناسان طبقه بندی مشاغل خواهد بود.
ماده ۳- مؤسسات میتوانند با همکاری کارشناسان طبقه بندی مشاغل دارای مجوز اقدام به تأسیس دفتر نموده و امور طراحی طبقه بندی مشاغل کارگاهها را انجام دهند.
تبصره- کارشناسانی که بخواهند با مؤسسات موضوع این ماده در امر طراحی طبقه بندی مشاغل همکاری نمایند مستقلاً مجاز به فعالیت نخواهند بود.
ماده ۴- اعتبار مجوز فعالیت دفتر مشاوره فنی در موارد صدور و تمدید به مدت ۳ سال میباشد.
فصل دوم: نحوه أخذ مجوز
ماده ۵- تأیید صلاحیت فنی و تخصصی کارشناسان طبقه بندی مشاغل موضوع ماده (۱) با داشتن شرایط زیر توسط هیأت تخصصی این آیین نامه صورت میگیرد:
۱- عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی
۲- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
۳- عدم اشتغال در مشاغل دولتی
۴- حداقل داشتن مدرک تحصیلی لیسانس مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۵- قبولی در آزمون کتبی
۶- افرادی که در راستای شرح وظایف اداری با توجه به احکام کارگزینی دارای حداقل پنج سال سابقه کار عملی در بررسی، ممیزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه مشمول قانون کار باشند با نظر هیأت تخصصی از کارآموزی معاف میباشند.
ماده ۶- افرادی که واجد شرایط لازم بوده و به ترتیب مقرر براساس این آیین نامه انتخاب می شوند باید در تهیه و اجرای حداقل یک طرح طبقه بندی مشاغل با یکی از دفاتر یا مؤسسات به عنوان داوطلب کارشناسی مشارکت داشته و کارآموزی نمایند برای کارآموزان پس از تصویب طرح و تأیید صلاحیت علمی و فنی مجور صادر خواهد شد.
تبصره ۱- هیأت تخصصی با توجه به سوابق تجربی و تحصیلی داوطلبان کارشناسی، نحوه انجام کارآموزی و تعداد طرحهای طبقه بندی مشاغل که در آن مشارکت خواهند داشت را مشخص میکند.
تبصره ۲- صدور مجوز برای کارکنان دولت واجد شرایط این آیین نامه بعد از قطع رابطه استخدامی خواهد بود.
ماده ۷- تمامی دفاتر موظفند کارآموزی داوطلبان کارشناسی را که از سوی اداره کل تعیین میشود عهدهدار گردند.
ماده ۸- منابع آزمون کتبی شامل موارد زیر میباشد:
الف قوانین و مقررات مربوط به کار و تأمین اجتماعی
ب- آمار.
ج اصول طبقه بندی مشاغل و استانداردهای مربوط و نظام ارزیابی مشاغل
تبصره- افرادی که قبل از تصویب این آیین نامه به موجب ضوابط قبلی به عنوان کارشناسی (طراح طبقه بندی مشاغل مورد تأیید قرار گرفته اند مادام که مجوز آنان لغو نگردیده باشد به عنوان کارشناس شناخته میشوند. همچنین افرادی که قبل از تصویب این آیین نامه به موجب ضوابط قبلی صلاحیت و صدور مجوز کارشناسی طبقه بندی مشاغل آنان مورد تأیید هیأت موضوع ماده (۴) آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری سال ۱۳۸۹ قرار گرفته است همچنان دارای اعتبار میباشد.
فصل سوم – تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل
ماده ۹- دفاتر موضوع این آیین نامه بایستی دارای مکان مشخصی باشند که اقامتگاه قانونی آنان محسوب میشود و امکاناتی نظیر خط تلفن و سایر ابزارهای ارتباطی مناسب داشته باشند.
تبصره- هرگونه تغییر و جابجایی در مکان دفاتر بایستی ظرف مدت ۱۵ روز به اطلاع اداره کل برسد.
ماده ۱۰- درصورتی که دو یا چند کارشناس نسبت به تأسیس یک مؤسسه اقدام نمایند، مسئولیت تعهدات قانونی به صورت تضامنی بر عهده صاحبان مجوز است.
تبصره- مجوز دفتر قابل انتقال به غیر نیست.
ماده ۱۱- مؤسسات میتوانند با موافقت اداره کل از خدمات کارشناسانی که صلاحیت آنان به تأیید رسیده است در تهیه و طراحی طبقه بندی مشاغل استفاده نمایند این قبیل کارشناسان مادام که با مؤسسات همکاری دارند رأساً مجاز به تنظیم قرارداد تهیه طرح نبوده، لیکن مسئولیت تهیه طرح را برعهده داشته و نام آنان به عنوان کارشناس مجری طرح باید در قراردادهای تهیه طرح قید گردیده و همکاریهای لازم را با دفتر ذیربط به عمل آورند.
تبصره- مؤسسات موظفند مشخصات کارشناسان همکار و تغییرات بعدی آن را به اداره کل اعلام نمایند.
ماده ۱۲- تمامی کارشناسان موضوع ماده (۱) و نیز مؤسسات مجاز موضوع ماده (۳) مکلفند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به طبقه بندی مشاغل اقدام نمایند.
ماده ۱۳- مجوز فعالیت کارشناس طبقه بندی مشاغل در سه رتبه (۲)، (۱) و ارشد بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد توسط اداره کل و تأیید هیأت تخصصی صادر میشود.
ماده ۱۴- ضوابط رتبه بندی و ارزیابی عملکرد دفاتر و کارشناسان موضوع این آیین نامه بر اساس دستورالعملی خواهد بود که پس از تصویب هیأت تخصصی به تأیید معاون روابط کار میرسد.
تبصره ۱- رتبه کارشناسان طبقه بندی مشاغل که در حال حاضر دارای مجوز معتبر میباشند ارشد است.
تبصره ۲- تغییرات بعدی در رتبه کارشناسان مطابق با نتایج دستورالعمل ارزیابی عملکرد میباشد.
ماده ۱۵- سهمیه کاری مجاز تهیه و اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل در هر مقطع زمانی برای کارشناسان رتبه (۲) تعداد ۵۰۰ نفر، رتبه ۱ تعداد ۲۰۰۰ نفر و رتبه ارشد تعداد ۳۰۰۰ نفر است.
تبصره ۱- ملاک بررسی سهمیه کاری مجاز مجموع تعداد نفرات مندرج تطبیق یافته با طرحهای طبقهبندی مشاغل در قراردادهای تهیه و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل کارگاهها تأیید شـده توسط اداره کل با توجه به فرمول زیر میباشد:
مجموع تعداد نفرات تطبیق یافته با طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب – مجموع تعداد نفرات مطابق با قراردادهای منعقده تهیه و اجرای طبقه بندی مشاغل = سهمیه کاری در هر مقطع زمانی
منظور از مقطع زمانی؛ ۳۶۵ روز منتهی به زمان بررسی سهمیه کاری است.
تبصره ۲- چنانچه تعداد نفرات مندرج در قرارداد تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل یک کارگاه بیشتر از حد نصاب نفرات موضوع این ماده ،باشد با نظر اداره کل سهمیه کاری کارشناس مجری طرح افزایش می یابد
ماده ۱۶- کارشناسان مکلف به طی دوره های بازآموزی طبقه بندی مشاغل براساس ضوابط اداره کل می باشند.
تبصره- تمدید مجوز کارشناسان منوط به طی دوره های آموزشی مربوط و مطابق با نتایج دستورالعمل ارزیابی عملکرد میباشد.
ماده ۱۷- حداقل نرخ تعرفه بابت حقالزحمه تهیه طرحهای طبقهبندی مشاغل، حداقل هر دو سال یکبار با پیشنهاد اداره کل و تأیید هیأت تخصصی این آیین نامه تعدیل و اصلاح خواهد گردید.
تمدید مجوز
ماده ۱۸- دفاتر مشاوره فنی فعال بایستی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه قبل از پایان اعتبار مجوز نسبت به ارائه تقاضای تمدید مجوز به اداره کل اقدام نمایند.
تبصره ۱- ارائه مفاصا حساب مالیاتی و سایر مستندات لازم به موجب مقررات عمومی کشور برای تمدید مجوز الزامی است.
تبصره ۲- چنانچه بدون دلایل موجه درخواست تمدید مجوز ظرف مدت ۶ ماه پس از انقضای مدت آخرین مجوز صورت نپذیرد مجوز با نظر هیأت تخصصی لغو میشود.
تبصره ۳- مجوز دفاتر مشاوره فنی که در مدت ۳ سال متوالی هیچگونه فعالیتی در زمینه طبقه بندی مشاغل و یا فعالیتهای جنبی نظیر تهیه اصلاحیه و متمم و نظایر آن را نداشته باشند، با نظر هیأت تخصصی لغو میشود.
فصل چهار: رسیدگی به تخلفات و عملکرد دفاتر مشاوره فنی و کارشناسان
ماده ۱۹- درصورت اعلام گزارش مبنی بر وقوع تخلف از سوی هر یک از مسئولان دفاتر مشاوره فنی و یا کارشناسان شاغل در دفاتر توسط بازرسان و کارشناسان اداره کل و واحدهای تابعه استانی مدیران کارگاهها کمیته های طبقهبندی تشکلهای کارگری و دیگر افراد ذیربط و احراز تخلف مجوز فعالیت کارشناس پس از رسیدگی تعلیق یا لغو میگردد.
ماده ۲۰- مصادیق تخلفات قابل رسیدگی به قرار زیر است:
۱- ارائه گزارشات خلاف واقع یا اطلاعات نادرست مرتبط با طرح طبقه بندی مشاغل به مراجع ذی صلاح.
۲- واگذاری تمام یا قسمتی از تعهدات قرارداد تهیه و اجرای طبقه بندی مشاغل به سایر اشخاص غیر مجاز.
۳- سهلانگاری در آموزش و توجیه اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل یا القای اطلاعات نادرست به آنان.
۴- تخطی از ضوابط، دستورالعملها و آییننامه های مربوط به طبقه بندی مشاغل.
۵- سهل انگاری و مسامحه در تهیه طرح طبقه بندی مشاغل به نحوی که موجب اختلال و مشکلات در محیط کارگاه شود.
۶- عدم همکاری در زمینه امور مرتبط با طرح های طبقه بندی مشاغل با اداره کل و واحدهای تابعه استانی و شهرستانی.
۷- عدم همکاری مؤثر با اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه.
۸- هرگونه سوءاستفاده با اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه.
۹- عدم همکاری در مورد پذیرش کارآموزان موضوع مواد (۶) و (۷) یا مسامحه در آموزش آنان.
۱۰ عدم حضور به موقع در کارگاه به منظور توجیه و پاسخگویی به اعتراضات کارکنان و اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل در هنگام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پس از صدور احکام کارگران در مهلت های تعیین شده در قرارداد.
۱۱- عدم ارائه به موقع طرح طبقه بندی مشاغل در بازه های زمانی مقرر در قرارداد بدون دلایل توجیهی.
۱۲- محکومیت قطعی دارنده موجز به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد تا زمان انقضای مدت محرومیت.
۱۳- قصور در اجرا یا عدم ایفای تعهدات مفاد قرارداد تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بدون دلایل توجیهی.
۱۴- عدم شرکت شرکت در دوره های بازآموزی
ماده ۲۱- تصمیماتی که در اجرای ماده (۲۰) در مورد متخلفین اتخاذ خواهد شد به قرار زیر است:
الف: تذکر کتبی با درج در پیشینه خدمتی.
ب: تعلیق یا لغو مجوز فعالیت دفتر با تعیین تکلیف قراردادهای در دست اجرا.

ماده ۲۲- در صورت اعتراض نسبت به تصمیمات صادره ردیف ۳ جدول ذیل بند (ب) ماده (۲۱) این آیین نامه کارشناس طبقه بندی مشاغل میتواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ تصمیم اعتراض کتبی خود را به همراه مدارک و مستندات مربوط به اداره کل ارائه نماید تا در اولین جلسه هیأت تخصصی بررسی شود در صورت پذیرش اعتراض کارشناس طبقه بندی مشاغل توسط هیأت تخصصی، از تصمیمات صادره رفع اثر گردیده و به واحدهای تابعه اعلام میگردد.
فصل پنج- هیأتهای نظارتی
ماده ۲۳- به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایفی که در این آئین نامه مقرر شده است هیات های استانی و تخصصی متشکل از افراد زیر در ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل میشود:
الف- اعضای هیأت تخصصی:
۱- معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رئیس هیأت
۲- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت ،تعاون کار و رفاه اجتماعی
۳- رئیس مرکز امور حقوقی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۴- یک نفر نماینده کارگر با انتخاب و معرفی تشکل عالی کارگری.
۵- یک نفر نماینده کارفرما با انتخاب و معرفی از طرف تشکل عالی کارفرمایی.
۶- یک نفر کارشناس مجرب طبقه بندی مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنا به پیشنهاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت و تأیید معاون روابط کار به عنوان دبیر هیأت بدون حق رأی.
ماده ۲۴- هیأت تخصصی در موارد ذیل اقدام و اتخاذ تصمیم مینماید:
۱- بررسی و تأیید صلاحیت و یا رد صلاحیت داوطلبان کارشناسی موضوع ماده (۱) آییننامه.
۲- تغییر رتبه کارشناسان طبقه بندی مشاغل مطابق با نتایج ارزیابی.
۳- بررسی پیشنهادات واصله از اداره کل راجع به تغییر در مفاد آیین نامه و در صورت تأیید هیأت ارائه پیشنهاد به شورای عالی کار.
۴- تصمیم گیری در خصوص برگزاری آزمون و صدور گواهینامه توسط اداره کل برای متقاضیان دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل.
۵- بررسی و تأیید آیین نامه و دستورالعمل ارزیابی عملکرد دفاتر مشاوره فنی.
۶- رسیدگی به نحوه عملکرد و تخلفات کارشناسان و دفاع از مقررات این آیین نامه.
تبصره- تصمیمات هیأت تخصصی با اتفاق یا اکثریت آراء اتخاذ می گردد.
ماده ۲۵- هیأت استانی متشکل از افراد زیر در ادارات کل استانی تشکیل میشود:
ب- اعضای هیأت استانی:
۱- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس هیأت).
۲- مدیر روابط کار استان.
۳- یک نفر نماینده کارگر با انتخاب و معرفی تشکل کارگری استان.
۴- یک نفر نماینده کارفرما با انتخاب و معرفی تشکل کارفرمایی استان.
۵- رئیس حراست.
۶- یک نفر کارشناس طبقه بندی مشاغل استان به انتخاب مدیر کل به عنوان دبیر هیأت بدون حق رأی.
ماده ۲۶- هیأت استانی در خصوص موارد مندرج در ماده (۲۱) این آیین نامه اتخاذ تصمیم مینماید.
تبصره ۱- تصمیمات هیأت استانی در اجرای ماده (۲۰) این دستورالعمل با اتفاق یا اکثریت آرا اتخاذ میگردد.
تبصره ۲- تصمیمات هیأت استانی در خصوص تخلفات مندرج در ردیفهای ۱ و ۲ جدول ذیل بند (ب) ماده (۲۱) این آیین نامه قطعی بوده و قابل اعتراض نمیباشد.
ماده ۲۷- این آیین نامه مشتمل بر ۲۷ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۸ به تصویب شورای عالی کار رسید و از تاریخ مذکور جایگزین آیین نامه مصوب مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۷ شورای عالی کار خواهد بود.
سید صولت مرتضوی- وزیر کار



![رأی در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداریها در وضع ضوابط جذب و بکارگیری نیرو در شرکت های خصوصی 7 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
