بخشنامه «تعیین صلاحیت ذاتی و محلی رسیدگی به اختلافات دریانوردان»

بخشنامه «تعیین صلاحیت ذاتی و محلی رسیدگی به اختلافات دریانوردان» (بخشنامه شماره ۷۷۴۴۰ مورخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

نظریه مشورتی شماره ۶ اداره کل روابط کار و جبران خدمت

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

با عنایت به ضرورت ایجاد وحدت رویه در بین کارشناسان روابط کار سراسر کشور و ارتقای معرفت در زمینه دانش روابط کار، این اداره کل مبادرت به تنظیم مسلسل وار نظریات مشورتی نموده است. بدیهی است نظریات مزبور صرفاً جنبه مشورتی داشته و خطاب به کارشناسان روابط کار سراسر کشور صادر می‌گردد؛ لذا نظر به اهمیت رسیدگی به دعاوی دریانوردان در مراجع حل اختلاف کار و با توجه به ابهامات ایجاد شده در خصوص صلاحیت ذاتی و محلی رسیدگی به دعاوی مذکور، این اداره کل بر اساس مفاد مقاوله نامه کار دریایی و آیین نامه آیین دادرسی کار، ششمین نظریه مشورتی با موضوع «تعیین صلاحیت ذاتی و محلی رسیدگی به اختلافات دریانوردان» را برای آگاهی و ابلاغ به حضورتان ارسال می‌نماید:

تعیین صلاحیت ذاتی و محلی رسیدگی به اختلافات دریانوردان

۱- صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی کار دریانوردان: نظر به قوانین و مقررات با تشکیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، به ویژه مقررات مرتبط با تعیین محدوده جغرافیایی مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی تشکیل شده در سواحل دریاهای سرزمینی و نقشه‌های ارائه شده در این مقررات برای هر یک از مناطق مزبور، در صورتی که بر اساس مقررات مرتبط، دریا به عنوان بخشی از محدوده جغرافیایی مناطق آزاد تجاری یا ویژه اقتصادی قرار نگیرد. با عنایت به این که محل کار دریانوردان بر روی کشتی به عنوان کارگاه بر روی دریا، خارج از محدوده نقشه جغرافیایی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی قرار دارد، به استناد ماده ۱۵۷ قانون کار و ماده ۲ «مقررات اشغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران» از حیث تعیین صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی کار دریانوردان، مراجع حل اختلاف کار موضوع فصل نهم قانون کار صالح به رسیدگی به دعاوی مزبور بوده و رسیدگی به دعاوی مذکور در صلاحیت هیأت واحدهای کار و خدمات اشتغال مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا ویژه اقتصادی قرار ندارد.

۲- صلاحیت محلی رسیدی به دعاوی کار دریانوردان: با عنایت به بند (۱) استاندارد ۵.۲.۲ الف قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب ۲۹/۰۲/۱۳۸۹ و نیز مفاد مواد ۱۰ و ۱۲ آیین نامه آیین دادرسی کار و نظر به اینکه کشتی در حال حرکت نمی‌تواند به عنوان آخرین کارگاه ملاک تعیین صلاحیت محلی قرار گیرد، لذا برای تعیین صلاحیت محلی به ترتیب «محل استقرار کشتی در بندر» و در مواردی که کشتی در بندر مستقر نباشد، «محل دریافت مزد» و در صورتی که محل دریافت مزد نیز مشخص نباشد، «محل انعقاد قرارداد کار» و در صورتی که محل انعقاد قرارداد ار نیز مشخص نباشد، «محل اقامت خوانده» ملا عمل خواهد بود.

در هر صورت به استناد مواد ۹ و ۱۴ آیین نامه آیین دادرسی کار، تشخیص صلاحیت ذاتی و محلی رسیدگی به دعاوی کار دریانوردان، با مرجع رسیدگی کننده خواهد بود.

احمد غریوی- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی