شیوه نامه مشترک دستورالعمل اداری ماده ۱۴۸ قانون کار در خصوص اختلافات احتساب سابقه بیمه

شیوه نامه مشترک دستورالعمل اداری ماده ۱۴۸ قانون کار در خصوص اختلافات احتساب سابقه بیمه (بخشنامه شماره ۱۰۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

در اجرای دستورالعمل اداری موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار و به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه صدور و اجرای آرای موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار، جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق ذینفعان ممانعت از صدور احتمالی آرای نامتعارف از سوی مراجع حل اختلاف کار تسریع و تسهیل در فرایند اجرای آرا و افزایش سطح رضایتمندی مخاطبان شیوه نامه ذیل با همکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی تدوین و برای کلیه ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان،ها ادارات کل تامین اجتماعی در استانها و شعب سازمان تامین اجتماعی لازم الاجرا میباشد.

شیوه نامه مشترک دستورالعمل اداری ماده ۱۴۸ قانون کار

فصل اول – بررسی شکلی

بخش اول – احراز شمول قوانین کار و تامین اجتماعی

ماده ۱- در اجرای ماده (۳) دستورالعمل و مستند به مواد (۷) و (۴۸) قانون تامین اجتماعی بر اساس ادله مربوط به شمولیت قانون تامین اجتماعی به کارگاه مورد نظر که توسط نماینده سازمان به مراجع رسیدگی کننده ارائه میگردد صرفا دوره ای که کارگاه مورد ادعا مشمول قانون مذکور بوده ملاک صدور رای قرار خواهد گرفت

ماده ۲- در مواردی که حسب ادله ابرازی مشخص گردد که خواهان مشمول قانون استخدام کشوری یا مقررات خاص استخدامی بوده یا کارگاه منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول اداره می شود مستند به ماده (۱۸۸) قانون کار اجرا و اعمال ماده (۱۴۸) قانون کار موضوعیت نخواهد داشت.

ماده ۳- در مواردی که وفق ادله مثبته شمول مقررات خاص بیمه ای از قبیل بیمه کارگران ساختمانی قالیبافان، رانندگان مشاغل آزاد، بیمه‌های توافقی و نظایر آنها محرز می‌باشد، اجرا و اعمال ماده (۱۴۸) قانون کار منتفی خواهد بود مگر آنکه با ارائه ادله، رابطه کارگری و کارفرمائی در مراجع رسیدگی کننده محرز شود.

ماده ۴- در خصوص کارگاه‌هایی که بر اساس قوانین و مقررات خاص از قبیل برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از قانون کار مستثنی شده اند اجرا و اعمال ماده (۱۴۸) قانون کار موضوعیت نخواهد داشت.

ماده ۵- با توجه به ممنوعیت بکارگیری افراد زیر ۱۵ سال به عنوان کارگر وفق ماده (۷۹) قانون کار، بدیهی است اعمال و اجرای ماده (۱۴۸) قانون کار در خصوص اشخاص مذکور از سوی مراجع حل اختلاف کار موضوعیت نخواهد داشت.

بخش دوم- دعوت از نماینده سازمان تامین اجتماعی به عنوان مطلع

ماده ۶- شعب سازمان تامین اجتماعی موظفند نسبت به معرفی نماینده/ نمایندگان مطلع و آشنا با قوانین کار و تامین اجتماعی به منظور شرکت در جلسات رسیدگی به دعاوی موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار به صورت کتبی به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط اقدام نمایند.

ماده ۷- در راستای اجرای ماده (۶) دستورالعمل و نظر به این که صدور آرای مراجع حل اختلاف کار در خصوص پرداخت حق بیمه اصلاح عناوین شغلی و دستمزد کارگر سازمان تامین اجتماعی را مکلف به انجام تعهدات می‌نماید لازم است در ارتباط با موارد مذکور نسخه‌ای از دادخواست ارائه شده به هیات‌های تشخیص یا حل اختلاف منضم به کلیه مدارک و مستندات مرتبط با دعاوی به همراه دعوتنامه جلسه رسیدگی به اداره کل سازمان تامین اجتماعی مربوط ارسال گردد.

ماده ۸- نماینده سازمان تامین اجتماعی میبایست پس از دریافت دعوت نامه نسبت به آماده سازی مدارک و مستندات لازم در خصوص دعوی (طبق محتویات پرونده فنی ذی نفع و مطالباتی کارگاه) اقدام و ضمن حضور در جلسه رسیدگی در تاریخ و زمان مقرره، به سوالات و ابهامات مطرح شده از طرف هیات رسیدگی کننده در خصوص موارد مرتبط با مقررات تامین اجتماعی پاسخ دهد.

ماده ۹- مراجع رسیدگی کننده استاد و مدارک ارائه شده از سوی نماینده سازمان را دریافت و نسبت به ثبت و درج آنها در پرونده مورد نظر به عنوان مستندات رسیدگی به دعوی اقدام می‌نمایند.

ماده ۱۰- عدم حضور نماینده سازمان در جلسات مورد نظر مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود؛ لیکن در صورت عدم حضور و تشخیص و صلاحدید مرجع رسیدگی کننده به لزوم استماع نظرات وی تجدید جلسه صرفا برای یک مرتبه مجاز می‌باشد.

فصل دوم : بررسی ادله و مستندات

بخش اول : مستندات

ماده ۱۱- هیات رسیدگی کننده با عنایت به ادله و مستندات و در صورت احراز اصالت آن ها در خصوص دعاوی موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار اقدام به صدور رای مینماید از جمله مستندات مبنای صدور رأی موارد ذیل میباشد:

– قرارداد کار
– شناسنامه کار
– حکم استخدامی، ارتقاء شغلی، تغییر سمت
– اسناد متقن و معتبر مرتبط با حضور و غیاب
– دفاتر قانونی کارگاه و اسناد هزینه مربوط مندرج در دفاتر
– لیستهای حقوق کارگاه منضم به اظهار نامه مالیاتی که به تایید اداره مالیاتی مربوط رسیده باشد.
– لیست های پرداخت حق بیمه کارگاه نزد تامین اجتماعی
– گواهی بانک ذی ربط مینی بر واریز حقوق ماهانه مدعی طبق لیست‌های حقوق ارسالی به بانک مورد نظر
– فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی
– کارت بهداشت صادره از سوی اداره بهداشت محیط کار
– گواهی‌های صادره از سوی کارفرما که مبین علت عدم پرداخت حق بیمه بابت بیمه شده یا بیمه شدگان شاغل در کارگاه مورد ادعا باشد.
– تصاویر برابر با اصل شده اوراق مربوط به اشتغال و حقوق بگیری قابل ارایه توسط مدعی بازمانده و یا وکیل قانونی وی.
– احکام صادره از دادگاه‌ها و مدارک موجود در سایر مراجع رسمی مملکتی که به نوعی اشتغال افراد در محل کارگاه مورد ادعای مربوط به زمان مورد نظر را از آنها استنباط کرد.
– لیست‌های ارسالی از اتحادیه‌ها اصناف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی که مورد تائید باشد.
– گزارشات بازرسان کار و مامورین تحقیق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا امور اقتصادی و دارایی در مورد کارگران کارگاه
– کارت‌های افتتاح حساب در بانکها که شغل و نشانی محل کار بیمه شده در آن قید گردیده است.
– مدارک و مستندات گواهی اشتغال صادره از سوی کارفرما
– گواهی موسسات دولتی و سازمان ها و نهادهای ذی‌ربط
– گزارش بازرسی کارگاهی انجام شده توسط شعب سازمان تامین اجتماعی
– گزارش تحقیقات انجام شده توسط بازرسان سازمان تامین اجتماعی

ماده ۱۲- هیات رسیدگی‌کننده در صورت لزوم به منظور تائید اصالت و قدمت مستندات ابرازی موضوع را به کارشناسان دادگستری ارجاع خواهد داد.

ماده ۱۳- اسناد و مدارک ارائه شده که مبنای رسیدگی به دعاوی در مراجع ذی ربط قرار می گیرند، می بایست مرتبط با دوره مورد درخواست باشند.

بخش دوم- قرار تحقیق محلی مشترک

ماده ۱۴- در اجرای ماده (۱۴) دستور العمل، چنانچه نتیجه دعوای اقامه شده برقراری مستمری بازماندگان یا از کارافتادگی کلی باشد، مرجع رسیدگی کننده به منظور حصول اطمینان از صحت درخواست ارائه شده قرار تحقیق محلی مشترک» صادر می‌نماید.

ماده ۱۵- در مواردی که به دلیل عدم کفایت اسناد و مدارک ارائه شده علی‌الخصوص در ارتباط با افراد مدعی اشتغال در کارگاه‌های صنفی امکان تصمیم گیری در خصوص دعوی میسر نبوده یا طبق نظر نماینده سازمان انجام بازرسی ضروری به نظر می‌رسد مرجع رسیدگی کننده میتواند قرار تحقیق محلی مشترک» صادر نماید.

ماده ۱۶- در صورت صدور قرار تحقیق محلی مشترک اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط مکلف است ظرف مهلت مقرر طبق ماده (۱۵) دستور العمل مراتب را به شعبه تامین اجتماعی ذی ربط اعلام نماید.

ماده ۱۷- پس از صدور قرار تحقیق محلی مشترک و اعلام مراتب شعب سازمان مکلفند در موعد مقرر در ماده (۱۵) دستورالعمل و با توجه به محل جغرافیائی واحد اجرائی نسبت به معرفی بازرس آگاه و مجرب به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقدام تا طرفین به طور همزمان تحقیقات خود را پیرامون موضوع انجام داده و نتیجه را در قالب گزارشی مشترک به مرجع رسیدگی کننده اعلام نمایند. (بدیهی است بازرس سازمان می بایست با اطلاعات و مستندات کافی در تحقیق محلی شرکت نماید.

ماده ۱۸- در صورت عدم معرفی بازرس از طرف شعبه ظرف مهلت مقرر با عدم مراجعه بازرس سازمان جهت انجام تحقیقات مامور تحقیق یا بازرس کار اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی راسا موضوع تحقیق را انجام داده و نتیجه را به مرجع رسیدگی کننده اعلام خواهد نمود. ضمنا لازم است مراتب عدم معرفی یا عدم حضور بازرس ،سازمان به اداره کل تامین اجتماعی ذیربط منعکس شود.

ماده ۱۹- در صورت صدور قرار تحقیق محلی مشترک، طرفین به طور همزمان تحقیقات خود را انجام داده و نتیجه را در قالب گزارشی مشترک که می‌بایست برآیند یافته ها و نقطه نظرات هر دو طرف باشد، به مرجع رسیدگی کننده اعلام نمایند ضمنا لازم است در فرآیند بازرسی و انجام تحقیقات کلیه جوانب امر از جمله موارد ذیل مدنظر قرار گیرد:

– شناسایی دقیق کارفرما (با توجه به اظهارات متقاضی و مستندات موجود).
– بررسی اصالت گواهی های صادره از سوی کارفرما بر اساس مستندات موجود در کارگاه.
– بررسی پرونده پرسنلی احکام) ،استخدامی ارتقاء شغلی تغییر سمت در دوره مورد ادعا قرار دادکار…).
– مصاحبه با کارفرما در خصوص صحت و سقم ادعای مطروجه
– بررسی کارت‌های حضور و غیاب ورود و خروج و یا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه.
– مانیفست و مجوز ورود و خروج از اداره بنادر و نیروی انتظامی در خصوص لنج‌ها، قایق‌های صیادی و نظایر آن‌ها.
– مصاحبه با افراد شاغل در کارگاه کارگاههای همجوار و افراد مطلع محلی
– بررسی ظرفیت کارگاه در خصوص تعداد کارکنان شاغل طی دوره مورد ادعا.
– بررسی در خصوص شغل مورد ادعا و ارتباط آن با نوع فعالیت کارگاه و امکان وجود آن.
– توجه به وجود یا عدم قرابت با کارفرما.
– رویت دفاتر و استاد رسمی واقعی کارگاه (دفتر روزنامه و…).
– بررسی اسناد مالی شرکت در خصوص واریز حقوق و دستمزد فرد و سایر کارکنان شاغل در کارگاه.
– لیست‌های حقوق کارگاه منضم به اظهار نامه مالیاتی که به تایید اداره امور مالیاتی مربوط رسیده باشد.

فصل سوم- صدور رای

بخش اول مواردی که میبایست در متن رای لحاظ شوند

ماده ۲۰- مراجع رسیدگی کننده به دعاوی موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار در زمان رسیدگی و صدور رای نسبت به احراز دقیق هویت کارفرما (خوانده) اقدام و از صدور رأی بر علیه سایر افراد فرزند یا پیشکار کارفرما در کارگاههای حقیقی واگذارنده کار در خصوص کارگاههای پیمانکاری و …. اجتناب می نمایند.

ماده ۲۱- در زمان رسیدگی به دعاوی و صدور رای لازم است وضعیت خواهان در دوره مورد ادعا به لحاظ حیات و مماته بستری در بیمارستان محکومیت به زندان و نظایر آن مدنظر قرار گرفته و از تداوم رابطه کارگری و کارفرمایی و عدم انقطاع رابطه مذکور اطمینان حاصل شود.

ماده ۲۲- مطابق رای شماره ۶۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده (۱۲) دستورالعمل مراجع حل اختلاف کار صرفا به استناد اقرار کارفرما، مجاز به صدور رای نمی‌باشند.

ماده ۲۳- در اجرای مواد ۱۷. ۱۸. ۱۹ و ۲۰ دستورالعمل در خصوص دعاوی موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار مراجع رسیدگی کننده صرفا می‌بایست نسبت به احراز رابطه کار مدت کار و میزان مزد اقدام نموده و از اظهار نظر در خصوص سابقه بیمه میزان حق بیمه و جرائم و دیرکردها اجتناب نمایند.

بخش دوم- اقدامات لازم پس از صدور رای

ماده ۲۴- مطابق ماده (۲۱) دستورالعمل رای قطعی مرجع حل اختلاف کار از طرف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی ارسال خواهد شد. سازمان تامین اجتماعی مطابق با ماده ۱۴۸ قانون کار مکلف به اجرای رای برابر قانون تامین اجتماعی و مقررات تبعی آن خواهد بود. در صورتیکه مطابق بررسیهای انجام شده در سازمان و بنا به دلایلی از قبیل عدم شناسایی کارفرما برچیده شدن یا تعطیلی کارگاه عدم همکاری کارفرما در پرداخت بدهی اعلام شده، عدم انطباق موضوع با ضوابط و مقررات تامین اجتماعی ابهام رای و نظایر آن امکان اجرای رای وجود نداشته باشد، مراتب میبایست وفق مفاد ماده (۲۱) دستورالعمل به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام گردد تا موضوع به واحد اجرای احکام دادگستری ارسال شود. بدیهی است مادامی که توسط واحد اجرای احکام دادگستری اقدامی صورت نگیرد تکلیفی بر عهده سازمان نخواهد بود.

ماده ۲۵- با عنایت به لزوم قید عبارت کارفرما مکلف است بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگر اقدام نماید در مستن آرای مراجع حل اختلاف کار وفق ماده (۱۷) دستور العمل، واحدهای اجرائی ،سازمان می بایست نسبت به انطباق متن رای با ضوابط و مقررات تامین اجتماعی و اجرای آن در چهارچوب قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند.

ماده ۲۶- به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار توسط سازمان و رعایت دقیق مفاد ماده (۲۲) دستورالعمل، ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ذی مدال مدارک و مستندات منجر به صدور رای را در صورت درخواست شعب سازمان، به شعب مزبور ارسال مینمایند.

فصل چهارم- ضمانت اجرا

ماده ۲۷- معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی و معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند برابر با قانون رسیدگی به تخلفات اداری آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف و دستورالعمل شماره ۵۳ روابط کار به نظارت بر عملکرد کارکنان ذی ربط در دعاوی موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار و اعضای مراجع حل اختلاف کار اقدام نموده و با متخلفین برابر قانون و مقررات مذکور برخورد نمایند.

ماده ۲۸- اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی مکلفند هر شش ماه یک بار نسبت به بررسی نحوه اجرای این شیوه نامه و ارائه گزارش مشترک به معاونت بیمهای سازمان تامین اجتماعی و معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

ماده ۲۹- این شیوه نامه در ۲۹ ماده تنظیم گردید و از تاریخ ابلاغ برای تمامی ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و ادارات کل و شعب سازمان تامین اجتماعی و معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونت بیمهای سازمان تامین اجتماعی لازم الاجرا می باشد.

علی حسین رعینی- معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

غلامحسین ستوده خو- معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی