خبر مورخ 28 آذر 1397
وزیر کار خبر داد: احتمال ترمیم و افزایش مجدد دستمزد کارگران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احتمال ترمیم دستمزد کارگران تا قبل از پایان امسال خبر داد و گفت: منتظر پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این باره هستیم.
محمد شریعتمداری در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: در چند روز گذشته جلسهای با کمیسیون فرعی شورای عالی کار در زمینه دستمزد داشتیم و در آنجا یک گزارش مقدماتی تهیه شده که آماده طرح در جلسه آتی شورای عالی کار است.
وی درباره احتمال ترمیم دستمزد کارگران تا قبل از پایان سال ۹۷، گفت: اساسا درباره این سیاست کلی که ما در کشور بتوانیم چند بار حداقل دستمزد را تعیین کنیم باید با دولت هماهنگی کامل داشته باشیم ولی قطعا برای سال ۹۸، باید از یک روش متنوعتر و متفاوتتر بهرهمند شویم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در گذشته هم چنین رویکردی بوده و موارد متعددی در تعیین حقوق و دستمزد جامعه کار نقش آفرین بوده است؛ گاهی دولت تصمیماتی در حوزه مسکن در سال اتخاذ می کرده و حق مسکن را تغییر میداده است، لذا هر چند سال یکبار چنین هدفی محقق میشود و ما این مباحث را در جلسه شورای عالی کار مطرح می کنیم.
شریعتمداری در ادامه از مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای امکان بررسی مجدد مزد در طول سال خبر داد و گفت: در جلسه شورای عالی کار، یکی از اعضا موردی را مطرح کرد و گفت که قانون گفته دستمزد را سالانه و هر سال یکبار تعیین کنیم و این که چند بار در سال دستمزد را تغییر دهیم، منطق ندارد و با آن مخالفت کردند؛ ما در آن جلسه به جمع بندی نرسیدیم ولی این کار را هم نفی نکردیم و به همین دلیل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام مکتوب به عمل آوردیم و در حال حاضر منتظر پاسخ دکتر جنیدی در این خصوص هستیم و آن را در جلسه شورای عالی کار مورد بهرهبرداری قرار میدهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: چنانچه مشکل قانونی وجود نداشته باشد، در مسیر کارشناسی که برای دستمزد کارگران طی کردیم، درباره حق بن و این که چه میزانش را دولت و چه میزانش را کارفرمایان و واحدهای تولیدی تامین کنند، بحث و گفتوگو خواهیم کرد.
شریعتمداری افزود: ممکن است نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری چیز دیگری باشد، ولی درهر حال ترمیم دستمزد در دست بررسی حقوقی و منوط به نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.
به گزارش ایسنا، در اولین جلسه شورای عالی کار، موضوع ترمیم دستمزد کارگران مطرح و گزارش کاملی از نحوه تعیین مزد و آمار و ارقام مربوط به آن از سالهای گذشته تاکنون ارائه شد. پیش تر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با تشکلهای کارگری و کارفرمایی با تایید عقبماندگی مزد کارگران گفته بود” امکان ترمیم دستمزد کارگران براساس شرایط کنونی وجود دارد.”
خبر مورخ 21 آذر 1397
بررسی دستمزد ۹۸ کارگران تا تعیین تکلیف مزد ۹۷ منتفی است
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها با اشاره به اینکه تا عقب ماندگی مزدی ۹۷ جبران نشود وارد بررسی دستمزد ۹۸ نمی شویم گفت: شش جلسه شورای عالی کار طلبکار هستیم.
فرامرز توفیقی ،رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، درباره عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار گفت: طبق قانون و ماده 137 و ماده 130 و اساسنامه ای که برای شورای عالی کار نوشته اند، شورای عالی کار باید ماهیانه حداقل یک جلسه تشکیل دهد. متأسفانه از اوایل سال تا کنون تنها 3 تا جلسه داشته اند که 2 جلسه آن به درخواست نماینده کارگران در راستای عقب افتادگی مزدی کارگران بوده است.
توفیقی اظهار داشت: با وجود اینکه درخواست کارگران عقب افتادگی مزدی کارگران بود، اما در دستور جلسه دست بردند و دستور جلسه را بررسی وضعیت اقتصادی کردند. در صورتی که شورای عالی کار وجاهت کار قانونی برای اوضاع اقتصادی را ندارد. 9 ماه از سال گذشته است و 6 جلسه شورای عالی کار طلبکار هستیم. در آخرین جلسه کمیته دستمزد نامه کتبی به امضای سه نماینده اصلی کارگران در شورای عالی کار به دبیرخانه شورای عالی کار ابلاغ شده است که در اسرع وقت تشکیل جلسه فوری و اضطراری داده میشود. این موضوع نیز مطابق نص صریح قانون به امضای سه نماینده اصلی شورای عالی کار می رسد باید وزارت کار در اسرع وقت تشکیل جلسه دهد.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها افزود: نمایندگان کارگری هرگز ورود به بحث دستمزد 98 نمی کنند تا تکلیف عقب افتادگی مزدی 97 تعیین تکلیف شود. اینکه برخی از نمایندگان کارفرمایان افزایش مزد 97را منتفی میدانند وجاهت قانونی ندارد، در حال حاضر بهشت کارفرمایان است. نه کسی نرخ آنها را کنترل میکند، نه کسی نظارت می کند ببنید تولید کنندگان با چه دلاری خرید کرده اند. سود بسیار زیادی دارند. تا آذر ماه 97 حدود رشد 58درصدی داشتیم، اما هیچ کس اعلام نکرد، اما همین که قرار است در چند ماه آینده 10 درصد قیمت لبنیات ارزان شود، چندین بار اعلام کرده اند. قرار است در آینده قیمت لبنیات ارزان شود که چندین بار اعلام کرده اند اما قیمت لبنیات هیچ تغییری نکرده است. اما هیچ فردی نمی گوید قیمت لبنیات 58 درصد گران شد حالا که قرار است 10درصد ارزان شود همه اعلام می کنند. چون در لبنیات قدرت احتکار وجود ندارد، می خواهند قیمت لبنیات را 10 درصد ارزان کنند. چرا بقیه مواردی که گران شده ارزان نمی کنند؟!!
توفیقی بیان کرد: باید در صورتی که سه نماینده از9 نماینده شورای عالی کار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار را اعلام کردند، جلسه شورای عالی کار باید برگزار شود. در نامه ای که برای برگزاری جلسه شورای عالی کار ارائه کردیم نه تنها 3 نماینده بلکه تمام نمایندگان تشکلهای کارگری امضا کردند. تمام نمایندگان تشکل های کارگری در حمایت از 3 نماینده اصلی شورای عالی کار این نامه را امضا کردند.درخواست جلسه فوری شورای عالی کار کردند که طبق قانون باید تشکیل شود. تا مزد 97 تعیین تکیلف نشود و کسی متولی این عقب افتادگی مزدی دستمزدی نشود و این سودی را که در این آشفته بازار 8 ماهه گذشته هم دولت و هم صنعتگران و هم سوداگران نبردهاند به هیچ ورود به مزد 98 منطقی نیست.
خبر مورخ 22 آبان 1397
نظر مثبت شریعتمداری برای ترمیم مزد؛ دستور روحانی برای ارائه سبد حمایتی به کارگران
عضو شورای عالی کار در باره جزئیات جلسه امروز شورا با اشاره به اینکه کارفرمایان با توجه به شرایطشان همراهی لازم را ندارند و پیشرفت کار چشمگیر نبود گفت: یکشنبه یا دوشنبه آینده کمیته دستمزد برگزار و بحث کاهش قدرت خرید کارگران به روز می شود.
علی خدایی عضو شورای عالی کار در گفت و گو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره نتیجه جلسه امروز شورای عالی کار برای بررسی «ترمیم مزد» گفت: بحث دستمزد به عنوان بحث اصلی در این جلسه مطرح شد. شروع جلسه با ارائه مباحثی درباره مسائل اقتصادی کشور بود اما بعد از آن بحث دستمزد به عنوان محور اصلی در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: نمی توانیم بگوییم به نتیجه افزایش دستمزد رسیدیم اما مباحث جدی بین ما و کارفرمایان و دولت رد و بدل شد. خروجی جلسه این شد که روز یکشنبه ودوشنبه هفته بعد کمیته دستمزد جلسه دیگری را تشکیل دهد و بحث دستمزد را به روز کند. با وجود اینکه قرار شد یک جلسه دیگر کمیته مزد تشکیل و دستمزد به روز شود، اما درخواست تشکیل جلسه فوق العاده شورای عالی کار را به وزیر کار به عنوان رئیس جلسه ارائه کردیم.
خدایی افزود: با توجه به اینکه اولین جلسه ای بود که نمایندگان وزرای دیگر و همچنین وزیر جدید در جلسه حضور داشتند، نیاز بود که مجدداً مشورتی با گروه دولت داشته باشیم. توقع ما این است که جلسه بعدی شورای عالی کار هر چه سریع تر تشکیل شود و به نتیجه نهایی برای افزایش مزد برسیم.
وی بیان کرد: آقای شریعتمداری نسبت به افزایش قدرت خرید کارگران نظر مثبت داشتند و همراهی داشتند. آقای شریعتمداری در این جلسه از دستور رئیس جمهور برای مشمول شدن کارگران از بسته حمایتی خبر دادند. تمام کارگرانی که حقوق کمتر از 3 میلیون تومان دریافت می کنند می توانند مشمول این بسته شوند. علی رغم اینکه مشکلی با این قضیه نداریم که کارگران هم مانند سایر اقشار از بسته حمایتی استفاده کنند اما توقع مان این است که افزایش دستمزد صورت گیرد. ارائه بسته حمایتی به کارگران آن چیزی نیست که در شورای عالی کار بخواهیم بررسی کنیم.
خبر مورخ 17 آبان 1397
شورای عالی کار سه شنبه آینده برگزارمی شود/ زمان بررسی « ترمیم دستمزد» مشخص شد
نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری جلسه این شورا خبر داد و گفت: این جلسه سهشنبه هفته آینده برگزار میشود و امیدوارم بتوانیم هرچه سریعتر قدرت خرید از دست رفته کارگران را احیا کنیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جلسه شورای عالی کار در هفته ای که گذشت برگزار نشد. در حالی که این وعده اولین وعده شریعتمداری وزیر کار بود و انتظار می رفت که بدون وقفه برگزار شود.
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در این رابطه با تایید لزوم برگزاری جلسهی «ترمیم دستمزد» در اولین فرصت ممکن میگوید: پیرو پیگیریهای صورت گرفته و آخرین خبر از منبع موثق، جلسه شورای عالی کار با موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران، سهشنبه هفته پیش رو برگزار خواهد شد.
وی افزود: البته هنوز دعوتنامه مربوط به جلسه به دستمان نرسیده اما بنابه اظهار همان منبع، دعوتنامه نیز در روز شنبه ارسال خواهد شد.
خدایی در ارتباط با احتمال افزایش دستمزد با تاکید بر محاسبات شهریور ماه کمیته دستمزد گفت: پیگیری همکارانم در شورای عالی کار و بررسیهای دوستان در کارگروه مزد کماکان ادامه دارد و امیدوارم بتوانیم هرچه سریعتر قدرت خرید از دست رفته کارگران را احیا کنیم.
خبر مورخ 6 آبان ماه 1397
احتمال برگزاری جلسه شورای عالی کار در هفته جاری/ صیانت از نیروی کار در دستور کار
شریعتمداری درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار گفت: امیدواریم همین هفته آینده جلسه شورای عالی کار برگزار شود و هفته آینده در زمینه واحدهای تولیدی مشکلدار نیز جلسهای برگزار خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،حمیدرضا سیفی، رئیس کانون انجمن صنفی کارفرمایی استان ایران با حضور در نشست مشترک نمایندگان کارفرمایان و تشکل های کارگری با اشاره به اینکه در حال حاضر در جنگ اقتصادی هستیم گفت: نیازمند اقدامات عملیاتی برای حل مشکلات هستیم و در چنین شرایطی نیازمند قهرمانی هستیم که بتواند جراحی کند. در حال حاضر کارگران و کارفرمایان در حال نابود شدن هستند.
وی ادامه داد: از وزیر کار درخواست رعایت سه جانبه گرایی داریم . یکی از موانع بزرگ سر راه کارگران و کارفرمایان سازمان تأمین اجتماعی است. این سازمان نه سرعت دارد و نه پاسخگو است و نگاهش فقط به جیب کارفرمایان است.
سیفی گفت: از شما انتظار داریم که بررسی کنید چه کسانی در مدیریت شستا دخالت دارند؟ چرا بهترین شرکت ها در شستا درآمدشان صفر است و همچنین چرا با رکود بالاتر هزینه های تأمین اجتماعی بالاتر رفته است.
*ایجاد شغل برنامه استراتژیک قوی میطلبد
در ادامه این مراسم محمد عطاردیان،دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران با اشاره به اینکه ایجاد شغل برنامه استراتژیک قوی میطلبد گفت: اگر چنین برنامه مدون و استراتژیکی را داشته باشیم کانون عالی کارفرمایان در قبال مقرراتی که به دولت پیشنهاد می دهد ایجاد شغل از طریق انجام کارهای عمرانی و زیربنایی را تعهد می کند.
وی افزود: در حال حاضر پروژههای ناتمام بسیاری هستند که به شرط تامین اعتبار لازم و تشویق پیمانکاران، این آمادگی وجود دارد که در جهت رونق اشتغالزایی به تکمیل آنها پرداخت.
عطاردیان ادامه داد: برخی استانها دارای مزیتها و پتانسیلهای بسزایی در بخشهای کشاورزی یا صنعت و معدن هستند که می توان بر اساس موقعیت این استانها طرحهای متناسب را به منظور ایجاد اشتغال پایدار تعریف و اجرا کرد مثلا اگر یک کارخانه بزرگ تولید شیر احداث شود و در کنار آن تشکیلات مربوط به لبنیات و فراوردههای لبنی به وجود آید ، ضمن اشتغالزایی گسترده، امکان صادرات محصولات این کارخانه فراهم می شود.
وی ادامه داد: شرکای اجتمای دولت یعنی کارگران و کارفرمایان چندین سال است صورتجلسهای را امضا کردند که تأمین اجتماعی زیرنظر دولت نباشد، ما معتقدیم پول تأمین اجتماعی متعلق به کارگران است و نباید وارد بیتالمال شود، اما متأسفانه دیدیم در بودجه سال 97 مصوب شد که سهم درمان به خزانه واریز شود، امیدواریم که این طرح در قالب لایحهای از جانب دولت بتواند به صورت لایحه ارائه شود تا این مشکل حل شود.
در جریان این تقاضا، شریعتمداری گفت: در این مورد باید ببینیم واقعاً این موضوع به ضرر کارگران بوده یا خیر، بعد از بررسی و ارزیابی سهجانبه میتوانیم درباره آن تصمیمگیری کنیم.
عطاردیان ادامه داد: همچینن معتقدیم که برنامههایی زیربنایی برای اشتغال داشته باشیم، چرا که در سالهای اخیر متأسفانه طرحهای زیربنایی را تعطیل کردهایم و بودجه آن را به بخش جاری اختصاص دادهایم که در این بخش اشتغال ایجاد نمیشود.
* مزد را بسته ایم و گرگ هار تورم را رها
همچنین حسن صادقی عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران اصلاح دستمزدها در جهت ارتقا قدرت خرید کارگران را خواستار شد.
وی ادامه داد: متاسفانه مزد را بسته ایم و گرگ هار تورم را رها کرده ایم. صادقی اصلاح نظام تعیین مزد را در قالب روندی شناور از وزیر جدید خواستار شد.
وی همچنین بر ضرورت تدوین و تصویب نهایی آیین نامه اصلاح بند 1 و 2 ماده 7 قانون کار درباره قراردادهای موقت تاکید کرد و خطاب به شریعتمداری گفت: امیدواریم از اقتدارتان در دولت برای نهایی شدن این مصوبه استفاده کنید.
*احتمال برگزاری جلسه شورای عالی کار در هفته جاری
در پایان این نشست،محمد شریعتمداری مطالبه کارگران برای برگزاری جلسه شورای عالی کار را قابل تحقق دانست و گفت: امیدواریم همین هفته آینده جلسه شورای عالی کار برگزار شود و بتوانیم به تصمیم سهجانبهای در زمینه کاهش قدرت خرید کارگران برسیم.
وی همچنین بر ضرورت تداوم سهجانبهگرایی تأکید کرد و گفت:این ارتباط چه در قالب شورای عالی کار و چه به صورت مجازی باید تداوم یابد.
وزیر کار، موضوع بنگاههای مشکلدار را یکی دیگر از اولویتهای خود در وزارت کار عنوان کرد و گفت: هفته آینده در زمینه واحدهای تولیدی مشکلدار نیز جلسهای برگزار خواهیم کرد که این موضوع نیز از اولویتهای مهم در وزارت کار برای صیانت از نیروی کار است.
خبر مورخ 25 مهر 1397
جزئیات جلسه امروز کارگران با معاون کار وزیر کار + سند
صبح امروز و پس از جلسه اعضای کارگری شورای عالی کار و رؤسای تشکلات کارگری و بازنشستگی کشور جلسه با معاون روابط کار برگزار شد و مقرر شد تاریخ و ساعت برگزاری جلسه شورای عالی کار اعلام شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز و پس از جلسه اعضای کارگری شورای عالی کار و رؤسای تشکلات کارگری و بازنشستگی کشور تشکیل شورا شدند، اعضای کارگری شورای عالی کار و مشاورین با حضور در دفتر معاون روابط کار وزیر پیگیر تشکیل جلسه شورای عالی کار شدند که نهایتاً پس از بحث و تبادل نظر صورتجلسه ذیل تنظیم شد و به امضای کلیه حاضرین از جمله آقای مشیریان معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار رسید.
متن کامل صورتجلسه معاونت روابط کار و نمایندگان کارگران بهشرح زیر است؛
در تاریخ 25.7.97 ساعت 13 بعدازظهر نمایندگان محترم گروه کارگری شورای عالی کار در محل دفتر معاون محترم روابط کار و دبیر شورای عالی کار حاضر [شدند] و پس از اعلام درخواست خود مبنی بر برگزاری جلسه شورای عالی در راستای بحث و بررسی پیرامون اثرات اقتصادی افزایش قیمتها بر معیشت خانوار کارگری، مجدداً و مؤکداً خواستار و خواهان تشکیل جلسه شورای عالی کار و طرح موضوع ترمیم حداقل دستمزد را مطرح نمودند.
همچنین مقرر شد، برابر دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره شورای عالی کار، مراتب به سرپرست محترم وزارت متبوع منعکس و متعاقباً تاریخ و ساعت و برگزاری جلسه شورای عالی کار به اطلاع اعضای محترم شورا رسانده شود.
خبر مورخ 19 شهریور 1397
افزایش ۸۰۰ هزار تومانی هزینه زندگی کارگران تأیید شد/ احیای ستاد بن به شورای عالی کار میرود
کمیته مزد شورای عالی کار امروز برای بررسی جبران کاهش قدرت خرید کارگران تشکیل جلسه داد و مقرر شد پیشنهاد ستاد احیای بن برای تصویب نهایی به شورای عالی کار ارجاع شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس کمیته مزد شورای عالی کار امروز برای بررسی جبران کاهش قدرت خرید کارگران تشکیل جلسه داد و مقرر شد پیشنهاد ستاد احیای بن به شورای عالی کار برای تصویب نهایی ارجاع شود.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگار فارس با اعلام این خبر و اشاره به اینکه نماینده کارفرمایان نیز در جلسه حضور داشت گفت: در نهایت نمایندگان هر سه گروه کارگری کارفرمایی و دولت بر افزایش ۸۰۰ هزار تومانی هزینههای زندگی و تورم ۳۱ درصدی در این هزینهها توافق کردند. همچنین کاهش ۵۲ درصدی قدرت خرید کارگران به تایید هر سه گروه رسید.
وی گفت: مقرر شد پیشنهاد احیای ستاد بن به عنوان مصوبه کمیته مزد به شورای عالی کار برای تصویب نهایی ارجاع شود.
وی ادامه داد: گروههای کارفرمایی پیشنهاد دادند تا ستاد بن از سوی دولت احیا شود اما گروههای کارگری پوشش توأمان تهیه اقلام ضروری خانواده کارگری از سوی دولت و کارفرمایان را مطرح کردند.
وی در عین حال با اشاره به اینکه نماینده وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در نشست به کمیته مزد حضور نداشتند گفت: تعیین تکلیف نهایی احیای ستاد بن در شورای عالی کار انجام خواهد شد.
خدایی همچنین درباره زمان تشکیل جلسه شورای عالی کار گفت وزارت کار زمان برگزاری نشست را مشخص میکند اما آن به ما وعده داده اند که جلسه ابتدای هفته آینده برگزار میشود.
مطلب مرتبط:
– بخشنامه دستمزد سال 1397 کارگران

![ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار در خصوص عدم احتساب مزایایی که پرداخت آنها مستلزم حضور در محل کار است در محاسبه مطالبات مرخصی ذخیره شده کارگران 2 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)