دستورالعمل شماره ۹ روابط کار (نحوه رسیدگی و صدور رأی مراجع حل اختلاف در رابطه با کارکنان شاغل مشمول قانون کار در دستگاه‌های اجرایی)
نظر به اینکه از سوی واحدهای اجرایی در خصوص نحوه رسیدگی و صدور رأی مراجع حل اختلاف در ارتباط با کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی که حسب تصمیم هسته‌های گزینش نسبت به قطع رابطه استخدامی با آنان اقدام می‌شود، پرسش‌هایی مطرح می‌گردد، در جهت وحدت رویه و صدور آرای منطبق با موازین قانون نکات ذیل به آگاهی می‌رسد:
نحوه رسیدگی و صدور رأی مراجع حل اختلاف در رابطه با کارکنان شاغل مشمول قانون کار در دستگاه‌های اجرایی
۱- در این دستورالعمل اصطلاحات ذیل در معانی مشروط مربوط به کار می‌روند:
الف- قانون: قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش -مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی.
ب- قانون تسری: قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی – مصوب ۹/۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی.
ج- آیین‌نامه اجرایی: آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور -مصوب ۲۵/۵/۱۳۷۷ کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی.
۲- با توجه به منطوق ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی، امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره مشمولین قانون کار نیز جاری می‌باشد.
۳- با عنایت به مفهوم ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه مکلف است به محض دریافت نظر گزینش مبنی بر عدم موافقت یا ادامه خدمت داوطلب، نسبت به قطع رابطه استخدامی وی اقدام نماید. بنابراین، کارفرما (دستگاه اجرایی) مکلف به قطع رابطه استخدامی پس از استخدام و اشتغال به کار کارگران مشمول قانون کار با نظر گزینش می‌باشد.
۴- به موجب ماده (۱۵۷) قانون کار، مراجع حل اختلاف مرجع صالح به رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی بوده و در صورت شکایت کارکنان مشمول قانون کار دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون تسری مکلف به رسیدگی و صدور رأی می‌باشند. چنانچه شکایت کارگر از قطع رابطه استخدامی در اجرای ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی باشد، موضوع از مصادیق اخراج موجه ماده (۱۶۵) قانون کار است و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرش قطع رابطه استخدامی هستند. بدیهی است در این خصوص ورود مراجع حل اختلاف به ماهیت تصمیم گزینش موضوعیت نداشته و صدور رأی مبنی بر بازگشت به کار نیز توجیه قانونی ندارند.
۵- با توجه به ماده (۱۴) قانون و تبصره آن نظر به اینکه تصمیمات هسته‌های گزینش قابل اعتراض و تجدیدنظر در دو مرحله می‌باشد، چنانچه تا زمان رسیدگی به دادخواست کارگر تصمیم گزینش قطعی صدر نشده باشد، مرجع حل اختلاف می‌بایست قرار اناطه تا زمان قطعی شدن تصمیم گزینش صادر نماید.
۶- با عنایت به اینکه حسب تبصره (۳) ماده (۱۴) قانون و ماده (۳۰) آیین‌نامه اجرایی و مقررات قانون دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات علیه تصمیمات قطعی گزینش دیوان عدالت اداری می‌باشد، با تقاضای خواهان (کارگر) مرجع حل اختلاف تا صدور رأی دیوان عدالت اداری قرار اناطه صادر و صدور رأی خود را منوط به تعیین تکلیف نهایی شکایت کارگر در دیوان علیه تصمیم گزینش خواهد نمود.
بدیهی است در این خصوص رعایت موعد مقرر در ماده (۱۹) قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی (یکماه) و ارایه مستندات لازم توسط شاکی به مرجع حل اختلاف ضروری بوده و در غیر این صورت مرجع مذکور نسبت به صدور رأی اقدام خواهد نمود.
۷- نظر به اینکه فسخ قرارداد کار در اجرای تصمیم مرجع قانونی (گزینش) صورت می‌گیرد، فسخ قرارداد کار به علت مذکور از مصادیق ماده (۲۵) قانون کار محسوب نشده و ترتبات فوق در خصوص کارگران مشمول قانون کار دستگاه‌های موضوع قانون تسری که با قرارداد مدت موقت یا کار معین اشتغال به کار یافته‌اند نیز لازم‌الاجرا می‌باشد.
۸- با توجه به مفاد تبصره ماده (۳۹) آیین‌نامه اجرایی که مقرر نموده است هر گونه استفاده از کارکنان شرکت‌هایی که جهت انجام امور خدماتی طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی می‌باشند در مشاغل اداری و کارشناسی، آموزشی و حساس منوط به تأیید گزینش خواهد بود. ترتیبات فوق در خصوص کارکنان شرکت‌های مذکور که مشمول این تبصره می‌باشند نیز لازم‌الاجرا است. بدیهی است تشخیص کارکنان مشمول تبصره یاد شده بر اساس مقررات مربوط بر عهده گزینش بوده و ورود مراجع حل اختلاف در این خصوص نیز موضوعیت ندارد.
مدیران کل کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ، به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی‌ربط رسانده شود.
معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی