آزمون تعیین صلاحیت
مقررات کار

عدم ابطال بند ۶ ماده ۷۳ آیین دادرسی کار در خصوص اعتبار امر مختومه

عدم ابطال بند ۶ ماده ۷۳ آیین دادرسی کار در خصوص اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۵۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۸۹

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

* شماره پرونده : هـ ع؍۰۱۰۰۸۱۰

* شاکی : آقای تقی طاهری آبکنار

* طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

* مـوضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۶ ماده ۷۳ آیین دادرسی کار

عدم ابطال بند ۶ ماده ۷۳ آیین دادرسی کار

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بند ۶ ماده ۷۳ آیین دادرسی کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بند ۶ ماده ۷۳: در ماده ۷۳ آیین دادرسی کار مقرر گردیده خوانده می تواند قبل از ورود در ماهیت دعوا یا هم زمان با دفاع در ماهیت دعوا در موارد زیر ایراد کند که در بند ۶ ماده مرقوم یکی از موارد مذکور بیان گردید:

دعوا از قبل بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین دعوا قائم مقام آن‌ها هستند رسیدگی شد و حکم قطعی صادر شده باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

از مفاد شکایت شاکی چنین استنباط می گردد که با توجه به اینکه دعوای بین کارگر و مارفرما ممکن است یکی از موارد و آیتم های حقوق و دستمزد از جمله مزایای جمعه و تعطیل کاری و افزایش سالیانه و فوق العاده نوبت کار و حق سنوات و اضافه کاری و قطع رابطه همکاری از ناحیه کارفرما و یا خودداری کارفرما از پذیرش کارگر پس از رفع حالت تعلیق باشد در حالیکه در بند ۶ ماده ۷۳ مورد شکایت لفط کلی دعوا مطروحه قبلی فیمابین کارگر و کارفرما صرف نظر از نوع و مصداق جزئی آن بوده که با بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی که منحصراً ناظر به همان دعوای مطروحه قبلی بوده مغایرت داشته و قابل ابطال می باشد که دعوای مطروحه موضوع بند ۶ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی از نظر شاکی دقیقاً همان دعوای سابق بوده نه بصورت کلی.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی روابط کار و جبران خدمت وزارت کار به موجب لایحه شماره ۹۱۹۵۲ مورخ ۲۴؍۴؍۱۴۰۱ که ثبت دفتر لوایح هیأت عمومی نیز می گردند به طور خلاصه توضیح داده است که :

اولاً: اعتراض خواهان نسبت به نحوه رسیدگی و تصمیم مراجع حل اختلاف کار واحد میرزای شیرازی بوده و از شمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می باشد.

ثانیاً: موضوع اعتبار امر مختومه در بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی بعنوان یکی از ایرادات دادرسی بوده که خوانده می تواند به آن استناد و با اثبات آن دعوای اقامه شده رد گردد لذا بند ۶ ماده ۷۳ آیین دادرسی کار نیز با اقتباس از ماده ۸۴ قانون مرقوم تدوین شده و تمام شرایط لازم برای وقوع اعتبار امر مختومه و رسیدگی به دعوای کارگر و کارفرما را دارا می باشد. و صرف تعدد شکایت کارگر علیه یک کارفرما در زمره موضوع اعتبار امر مختومه نمی باشد چرا که احتمال دارد شکایت متعدد مربوط به خواسته و موارد دیگری باشد که قبلاً در خصوص آن رسیدگی صورت نگرفته باشد. بنابراین عقیده به رد شکایت شاکی را دارد.

پرونده شماره هـ ع /۰۱۰۰۸۱۰ مبنی بر درخواست ابطال بند (۶) ماده ۷۳ آیین دادرسی کار در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

اولاً، بند ۶ ماده ۷۳ آیین دادرسی کار همان حکم مقرر در بند (۶) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی است. براساس بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز یکی از مواردی که خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند عبارت است از اینکه: «دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.»

ثانیاً، استناد به ماده (۶۳) آیین دادرسی کار به عنوان یکی از جهات ابطال مصوبه فارغ از ماهیت آن، از آنجا که مصوب هیأت وزیران است و عنوان «قانون» ندارد، نمی‌تواند به عنوان مستند ابطال این بند قرار گیرد.

ثالثاً، دعوا دارای دو مفهوم «اخص» و «اعم» می­ باشد. دعوا در مفهوم اخص: «توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط است» و در مفهوم اعم آن: «منازعه و اختلافی است که در مرجع قضاوتی مطرح گردیده و تحت رسیدگی بوده یا می­ باشد» و چنین مفهومی از دعوا است که مشمول اعتبار امر مختومه می­ باشد. در بند مورد شکایت نیز دعوا به معنای اعم آمده است نه اخص؛ لذا حکم مقرر در این بند به این معنا نیست که کارگر صرفاً حق طرح یک بار دعوا (دعوا به معنای اخص کلمه) علیه کارفرما را دارد بلکه بدین معناست که چنانچه دعوای طرح شده (به معنای اعم کلمه) سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادرشده باشد مشمول اعتبار امر مختومه بوده و خوانده می­ تواند نسبت به آن ایراد کند.

بنا به مراتب فوق بند ۶ از مصوبه مورد شکایت مبنی بر اینکه: «خوانده می ­تواند قبل از ورود در ماهیت دعوا یا هم زمان با دفاع در ماهیت دعوا در موارد زیر می­ تواند ایراد کند … دعوا قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین دعوا قائم مقام آنها هستند رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد» مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و رأی به رد شکایت صادر می ­گردد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمد جواد انصاری- رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

صفحه شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام