پرداخت به کارگران بیش از حکم قانونگذار و به موجب عرف در دستگاه­‌های اجرایی وجاهتی ندارد

پرداخت مزایایی بیش از حکم قانونگذار و به موجب عرف در دستگاه­‌های اجرایی به کارگران خلاف است (دادنامه شماره ۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۲

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

شاکی: سعید کنعانی

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍۰۰۰۳۷۱۹

* شـاکــی : آقای سعید کنعانی

* طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

* مـوضـوع شکایت و خواستـه : ابطال ماده ۴ بخشنامه شماره ۴۹۶۲۹ مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۹۳ اداره کل روابط کار و جبران خدمت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده ۴ بخشنامه شماره ۴۹۶۲۹ مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۹۳ اداره کل روابط کار و جبران خدمت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخشنامه شماره ۴۹۶۲۹ مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۹۳ اداره کل روابط کار و جبران خدمت

۴- علی الاصول پرداخت مزایای بیشتر از حکم قانونگذار و به موجب عرف در سازمان های دولتی خلاف مقررات مالی دولت محسوب شده و در نتیجه در این سازمان ها در خصوص موارد اشاره شده عرفی ایجاد نمی شود همان طور که در نامه شماره ۱۲۰۴۸ مورخ ۳؍۳؍۱۳۸۹ این اداره کل اشاره شده است، لیکن پرداخت مزایای بیش از آنچه قانون کار مقرر کرده است در سازمان های غیردولتی به عنوان عرف نه تنها اشکالی ندارد، بلکه از جمله حقوق مکتسبه کارگران نیز به شمار می آید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بخشنامه مورد شکایت، جهت اجرای قانون کار برای کارفرمایان خصوصی یا دولتی استثناء و تخصیص قائل شده و بر این اساس کلیه کارگران شاغل در بخش دولتی محکوم به دریافت حداقل های قانون کار بوده و این کارگران هیچ حقی جهت استفاده از عرف یا امتیازات بالاتر را ندارند در صورتی که مطابق ماده ۳ قانون کار در مقام تعریف کارفرما تفاوت تبعیضی بین کارفرمایان حقیقی یا حقوقی، دولتی یا خصوصی و … قائل نشده و تمام کارفرمایان در برابر قانون کار یکسان بوده و برتری یا معافیتی ندارند و ماده ۸ قانون کار نیز امتیازات و تعهدات فراتر از قانون را برای همه کارگران به رسمیت شناخته است بنابراین بخشنامه مذکور از این حیث که برای کارفرمایان دولتی، رجحان و برتری قائل شده و آنها را از امتیازات فراتر از قانون کار مستثنی و معاف نموده بر خلاف مواد ۳ و ۸ قانون کار و قابل ابطال است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

۱- نامه مزبور در مقام تبیین شیوه اجرای قوانین و مقررات صادر شده و محتوا و فحوای نامه در بردارنده حکم یا تصمیم خلاف قانون و شرع نمی باشد و به عنوان نظر مشورتی صادر شده است.

۲- انکار عرف به عنوان یکی از منابع اصلی تعیین کننده شرایط کارگران امری غیر قابل قبول است و مراد از عرف در اینجا عرف خلاف قواعد آمره نیست زیرا تعهداتی که به نفع کارگر از طرف کارفرما برقرار می گردد زمانی به صورت عرف و رویه کارگاه درآمده و جزء حقوق مکتسبه کارگران به شمار می رود که ایجاد آن تعهد خلاف قانون نباشد، بنابراین در صورتی که پرداخت مزایای پایان کار بیش از یکماه در کارگاه خلاف قانون بوده باشد در این صورت عرف و رویه خاصی به وجود نمی آید که بتوان به آن استناد نمود.

۳- عرف بیش از آنکه منبع اصلی حقوق اداری باشد، یکی از منابع تکمیلی آن بوده و هنگام تفسیر و یا به کارگیری منابع اصلی این حقوق همچون قانون یا مقررات، کاربرد آنها را تسهیل می کند.

پرونده شماره هـ ع؍ ۰۰۰۳۷۱۹ مبنی بر درخواست ابطال ماده (۴) بخشنامه شماره ۴۹۶۲۹ مورخ ۱۹؍۰۳؍۱۳۹۳ اداره کل روابط کار و جبران خدمت، با حضور نمایندگان طرف شکایت در جلسه مورخ ۱۸؍۰۲؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی و با استماع توضیحات معاون مدیرکل روابط کار و جبران خدمت مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سه چهارم (۱۱ نفر از ۱۶ نفر) به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

نظر به اینکه براساس تبصره ماده (۷۱) مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۰۴؍۱۲؍۱۳۹۳ مقرر شده است: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه­‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می ­باشند.» فلذا مصوبه مورد شکایت که پرداخت مزایایی بیش از حکم قانونگذار و به موجب عرف در سازمان ­های دولتی به کارگران را خلاف مقررات مالی دولت دانسته و بیان داشته است در این سازمان ­ها در خصوص موارد اشاره شده (پرداخت سنوات به کارگران) عرفی ایجاد نمی ­شود، مغایر قانون تشخیص نگردید.

این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدجواد انصاری- رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا