صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف بین کارفرما و کارگر

صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر (رأی شماره ۵۴ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه : ۱۸/۱/۱۳۹۳

شماره دادنامه: ۵۴

کلاسه پرونده : ۹۰/۱۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : مدیرکل کار و امور اجتماعی استان البرز

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف بین کارفرما و کارگر

گردش کار:

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان البرز به موجب لایحه شماره ۷۸۷۵-۲۱/۲/۱۳۹۰ اعلام کرده است که:

احتراماً، به پیوست تصاویر دادنامه‌های صادر شده از سوی شعبات ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. نظر به این که پرونده دسته جمعی و برای ۳۰ نفر از پرسنل شرکت شیمیایی آبیک بوده که تمامی پرونده‌ها در شعبه ۲۰ دیوان مطرح و طبق گفته شاکیان از طریق شعبه ۲۰ شکایت نامبردگان غیروارد تشخیص و مردود اعلام شده (به عنوان نمونه دادنامه شماره ۱۹۰۶- ۲۰/۵/۱۳۸۹) لیکن برای آقای هموله (یکی از پرسنل) که نسبت به همان رأی تشخیص مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۸ در شعبه ۱۹ اعتراض کرده، رأی به ورود شکایت و طرح پرونده در هیأت همعرض صادر شده که با آراء صادر شده قبلی از سوی شعبه ۲۰ تناقض دارد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید به این اداره کل اعلام فرمایند که کدامین رأی قابلیت اجرایی را داراست.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۴۱۹۵ با موضوع دادخواست آقای احمد هموله به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان هشتگرد و به خواسته نقض رأی شماره ۱۰۳- ۲۲/۹/۱۳۸۸ هیأت تشخیص، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۴۹۲ – ۲۸/۱۰/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به این که در رأی معترضٌ‌عنه حسب ادعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، نظر به این که شاکی به پیوست دادخواست، قراردادهای کاری خود را که با کارفرما منعقد کرده ارائه داده است حقوق نامبرده در رأی هیأت تشخیص نادیده گرفته شده است. لذا دعوای مطروح را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترضٌ‌عنه جهت رسیدگی مجدد و بررسی در خصوص وجود رابطه کاری به مرجع همعرض ارجاع و احاله می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۰/۸۹/۳۰۲ با موضوع دادخواست آقای آرش لک‌کمری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان هشتگرد و به خواسته نقض رأی شماره ۱۰۳- ۲۲/۹/۱۳۸۸ هیأت تشخیص به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۶- ۲۰/۵/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

راجع به اعتراض آقای آرش لک کمری به طرفیت هیأت حل اختلاف کار و امور اجتماعی هشتگرد در اعتراض به رأی ۱۰۳-۲۲/۹/۱۳۸۸ صادر شده از آن هیأت، نظر به شرح دادخواست شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۵۴۹۳ – ۱۶/۴/۱۳۸۹ ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی‌اعتباری رأی معترضٌ‌عنه را فراهم آورد مشهود نیست. از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست. علی‌هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و به رد شکایت وی حکم صادر واعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون مزبور و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در صورت عدم سازش، از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. نظر به این که قراردادهای منعقده بین شکات پرونده‌های موضوع تعارض و کارخانه مجتمع شیمیایی شرکت خدمات کشاورزی مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی فی مابین طرفین قرارداد می‌باشد، بنابراین هیأتهای تشخیص و حل‌اختلاف مقرر در ماده ۱۵۷ قانون یاد شده صلاحیت رسیدگی به اختلافات را دارند و در نتیجه دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۴۹۲ – ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری- علی مبشری