ابطال نامه شماره ۲۳۲۸۶۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ابلاغ اوراق و دادنامه‌های مراجع حل اختلاف به وکیل و نماینده (دادنامه شماره ۴۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۸
شماره دادنامه: ۴۸۰
شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۲۸۶۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۳۲۸۶۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
۱- مراجع حل اختلاف وفق مواد ۱۵۷ و ۱۶۰ قانون کار با شخصیت مستقل از وزارت کار ایجاد شده‌اند و هرگونه امر و نهی، دخالت و تغییر در رویه هیأت‌ها مطابق با ماده ۱۶۴ قانون یادشده، صرفاً در صلاحیت شورای عالی کار بوده و براساس رأی شماره ۱۶۹۲ـ ۹۷/۸/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تنظیم دستورالعمل و آیین‌نامه و بخشنامه‌ای که قاعده امره ایجاد کند در صلاحیت مدیرکل روابط کار نیست، لذا هیچ محمل قانون برای تعیین تکلیف از جانب کارمندان روابط کار مشاهده نمی‌شود تا به اتکای آن، وحدت رویه و قاعده الزام آور انشاء کنند.
۲ـ بخشنامه معترض‌عنه مفید این معنی است که ابلاغ رأی به اصیل، هیچ ارزش و اعتباری نداشته و مادامی که رأی به وکیل و نماینده ابلاغ نشود، وضعیت کارگر و کارفرما، مهلت اعتراض، قطعیت رأی و مواعد فرجام خواهی، بلاتکلیف و نامشخص است، چراکه رأی ابلاغ شده به اصیل را به رسمیت نمی‌شناسد، در حالی که ماده ۱۵۹ قانون کار درخصوص ابلاغ، استثنا و تخصیصی قائل نشده و اطلاق دارد لکن بخشنامه مذکور این امر را مقید نموده است. لذا بخشنامه معترض‌عنه مغایر ماده مذکور است. همچنین مخدوش ساختن قطعیت آرا و طبعاً جلوگیری از اجرای آنها با ماده ۸ آیین دادرسی کار نیز در مغایرت می‌باشد. مضافاً با دقت در فراز پایانی ماده ۳۹ آیین دادرسی کار در می‌یابیم که ابلاغ به نماینده از این جهت پذیرفته و تجویز شده که در حکم (به مثابه و مشابه) ابلاغ به اصیل می‌باشد. بنابراین به طریق اولی ابلاغ به اصیل دارای اعتبار است.
۳ـ صرف نظر از اینکه اغلب کارفرمایان احدی از پرسنل و کارگزینی یا افراد ثالث مطلع را به عنوان نماینده معرفی نموده و اساساً دسترسی به مشخصات و اقامتگاه آنان متصور نیست تا ابلاغی صورت گیرد و با قطع نظر از اینکه نماینده علی رغم تام الاختیار بودن، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و ادامه رسیدگی را ندارد و براین اساس صحت ابلاغ به چنین نمایندگانی که در مرجع بالاتر مانند هیأت حل اختلاف و دیوان عدالت اداری سمتی ندارند محل تردید است، لکن در مقدمه و صدر آیین دادرسی کار بر اصل غیرتشریفاتی بودن تأکید شده، لذا اصل غیرتشریفاتی بر دعاوی کار حاکم است. حال اگر شرط کنیم که علی رغم ابلاغ واقعی به اصیل، باید به تک تک نمایندگان پرونده هم ابلاغ شود و تا نتیجه همه ابلاغات واصل نشده هیچ اقدامی متصور نیست، خود باعث تجدید مداوم اوقات و اطاله دادرسی خواهد شد و با اصل غیرتشریفاتی بودن در مباینت است.”
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
” مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۲۶۴۴ـ ۱۳۹۳/۸/۱۹ به آگاهی می‌رسانم:
موضوع ابلاغ به نماینده در جریان رسیدگی هنگامی که نماینده معرفی شده باشد مورد بررسی مجدد و دقیق قرارگرفت. صرف نظر از این که ابتدای ماده ۳۹ آیین دادرسی کار مقرر می‌دارد: درصورت معرفی نماینده، اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابلاغ می‌شود و این موضوع برخلاف برداشت آن اداره کل به معنی الزام آیین دادرسی کار به ابلاغ به نماینده می‌باشد؛ از نظر جریان دادرسی نیز بهتر است زمانی که نماینده معرفی شده است اوراق دعوا به نماینده ابلاغ شود. به هرحال از نظر وحدت رویه اعلام می‌شود که برابر با ماده ۳۹ آیین دادرسی کار درصورتی که نماینده معرفی می‌شود، تمام ابلاغ‌ها از جمله ابلاغ دادنامه باید به نماینده صورت پذیرد وگرنه اعتبار نداشته و قطعیت آرا محقق نخواهد شد. بنابراین خواهشمندم دستور فرمایید به منظور جلوگیری از مشکلات بعدی آموزش لازم در این خصوص به مأمورین ابلاغ داده شده و نتیجه را به این اداره کل اعلام نمایند. ـ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۹۲۴۳ـ ۱۳۹۹/۵/۸، تصویر نامه شماره ۷۷۵۴۶ ـ ۱۳۹۹/۵/۶ اداره کل روابط کار و جبران خدمت را ارسال که به طور خلاصه توضیح داده است که:
” با سلام و احترام
۱ـ اداره کل در راستای ایفای وظایف قانونی و نظارتی خود از طریق مکاتبات رسمی و اداری قواعد کلی قانونی و نظرات کارشناسی را به ادارات و مراجع مربوط اعلام می‌نماید. لیکن اعمال این نظارت به منزله نفوذ و یا سلب اختیار از اعضای مراجع حل اختلاف کار محسوب نمی‌شود، بلکه ناظر بر حسن انجام وظیفه در چهارچوب مقررات قانونی است. نامه معترض‌عنه در پاسخ به استعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز صادر شده و در بردارنده حکم یا تصمیم خلاف قانون و شرع نمی‌باشد و در نامه مذکور هیچ گونه وضع ضـابطه یا تفـسیر جدید از مقررات به منظور تبعیت مراجع حل اختلاف ارائه نگردیده است.
۲ـ مخاطب ابلاغ، شخصی است که موضوع ابلاغ به آگاهی وی می‌رسد. برابر مواد ۳۴ و ۱۰۵ آیین دادرسی کار، حسب مورد مخاطب ابلاغ یکی از طرفین دعوا یا هردو طرف دعوا هستند. بدیهی است که علی الاصول ابلاغ به شخص اصیل صورت می‌گیرد لیکن درصورت معرفی نماینده اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابلاغ می‌شود و ابلاغ به نماینده در حکم ابلاغ طبق قواعد حقوقی به نماینده ابلاغ می‌شود. مگر اینکه علیرغم ابلاغ به اصیل نماینده در جلسه دادرسی حاضر شده و به دفاع از دعوا بپردازد. فلسفه این امر جلوگیری از اقدامات متناقض از سوی وکلا و موکلین و در نتیجه پیچیده شدن رسیدگی در مراجع و محاکم می‌باشد.
۳ـ درحالتی که نماینده صرفاً برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی شده است اصولاً بحث ابلاغ به نماینده موضوعیت پیدا نمی‌کند و اوراق دعوی به همان آدرس اعلام شده در دادخواست و به اصیل ابلاغ میگردد. لذا فرض مطرح شده از سوی شاکی مصداق ماده ۳۹ آیین دادرسی کار نبوده و در این موارد خللی به جریان رسیدگی وارد نمی‌گردد. در هرحال ماده ۳۹ آیین دادرسی کار در مواردی مصداق می‌یابد که نماینده برای تمام جریان دادرسی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر معرفی گردد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هرچند مواد ۲۶ و ۳۹ آیین‌نامه آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با مخاطب ابلاغ اوراق و دادنامه‌های صادره از مراجع حل اختلاف کار در فرضی که نماینده معرفی شده از سوی اصیل، تام الاختیار نبوده و حق اعتراض در مراجع بالاتر را نداشته باشد، ساکت است؛ ولی براساس تبصره ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر شده است که: «در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد، کلّیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدأ مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب میگردد» و مستفاد از حکم مذکور این است که در غیراز این موارد، صرف ابلاغ اوراق و دادنامه‌ها به وکیل واجد اثر قانونی نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، اطلاق نامه شماره ۲۳۲۸۶۶- ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با تأکید بر عدم اعتبار و عدم حصول قطعیت آرای صادره از مراجع حل اختلاف کار در صورت عدم ابلاغ اوراق و دادنامه‌ها به نماینده معرفی شده، میان مواردی که نماینده حق اعتراض در مراجع بالاتر را داشته یا نداشته باشد تفاوتی قائل نشده است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمد مصدق