ذکر مدت در قرارداد کار حاکی از موقت بودن قرارداد است

در صورت ذکر مدت در قرارداد کار و لو آنکه طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می‌شود (دادنامه شماره‌هاي ۳۷۲-۳۷۱ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۲ ديوان عدالت اداري)

تاریخ دادنامه : ۲۸/۵/۱۳۹۲

شماره دادنامه: ۳۷۲ـ ۳۷۱

کلاسه پرونده : ۹۰/۱۰۶۹- ۹۱/۲۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ۱ـ آقای سیدحسین افتخاری ۲ـ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

موضوع شکـایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صـادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

ذکر مدت در قرارداد کار حاکی از موقت بودن قرارداد است

گردش کار : آقای سیدحسین افتخاری به موجب درخواستی به شماره ۵۸۰۱۱۷۳ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۰ که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است اعلام کرده است:

به استحضار می‌رساند اینجانب سیدحسین افتخاری طی مدارک پیوست اقدام به طرح شکایت به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی به خواسته نقض و ابطال رأی آن مرجع کرده‌ام که منجر به صدور رد شکایت و عدم ثبوت خواسته بنده گردید در حالی که به موجب دادنامه‌های مذکور در شعبه ۱۸ و شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری که در موضوع واحد و شرایط یکسان درخواست نقض و ابطال رأی صادر شده بود حکم به وارد دانستن شکایت صادر شد در حالی که سابقه و مدت اشتغال بنده بسیار بیشتر از سایر همکاران بوده و رأی صادره برخلاف عدالت و به صورت ناعادلانه و با تبعیض ناروا در خصوص بنده صادر شده است که در این زمینه خواستار رسیدگی و صدور حکم شایسته می‌باشم. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

متعاقباً اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز به موجب لایحه شماره ۴۱۹۸ـ ۳/۲/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

احتراماً به پیوست تصاویر دادنامه‌های شماره ۸۹۲۵۷۰ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰ صادره از سوی شعبه ۱۸ دیوان ـ ۸۹۲۵۵۲ ـ ۲۶/۵/۱۳۹۰ و ۸۹۲۵۷۳ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۰ هر دو صادره از سوی شعبه ۱۹ دیوان به همراه تصویر رأی حل اختلاف شماره ۳۱۲ـ ۹ـ ۳۰/۸/۱۳۸۹ جهت استحضار ارسال می‌گردد. نظر به این که پرونده شاکیان مشترک بوده و در خصوص یک رأی واحد از سوی دو شعبه دیوان عدالت اداری آراء متناقض صادر گردیده، لذا خواهشمند است ضمن بررسی دستور فرمایید که کدامین رأی قابلیت اجرایی را دارا می باشد.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعـبه هجدهم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۴۸۸۴ با موضوع دادخواست آقای سیدحسین افتخاری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳۱۲ـ ۹ـ ۳۰/۸/۱۳۸۹ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۴۰۱ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای سیدحسین افتخاری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهر ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۳۱۲ـ ۹ـ۳۰/۸/۱۳۸۹ هیأت حل اختلاف بدین توضیح که مشتکی‌عنه برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده است و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی‌اعتباری و تزلزل رأی معترضٌ‌به را فراهم کند ارائه و ابراز نداشته است و ایراد وی مبتنی بر قانون و مقررات کار نیست، زیرا شاکی در متن دادخواسـت اقرار کرده است که قرارداد وی پایان یافته و برای سه ماه بعد تمدید شده و در ادامه تمـدید نشده اسـت. لذا دیوان به استـناد بند د ماده ۲۱ از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترضٌ به صادر و اعلام می کند. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعـبه هجدهم دیوان عـدالت اداری در رسـیدگی به پـرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۴۸۴۱ با موضوع دادخواست آقای جواد کشن زارع بـه طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳۱۰ـ ۹ ـ۳۰/۸/۱۳۸۹ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۴۰۲ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی اظهار داشته است مشتکی‌عنه فوق‌الذکر به حقوق و سایر مطالبات قانونی از جمله برگشت به کار بعد از پایان سال ۱۳۸۹ توجه نکرده و بر خلاف قانون و اصول دادرسی حکـم به محکومیت وی، صادر کرده است، لذا تقاضای نقض رأی شماره ۳۱۰ـ ۹ـ ۳۰/۸/۱۳۸۹ را دارد. مشتکی عنه پرونده هیأت و لایحه دفاعیه را ارسال داشته است و ایراد معنون از سوی کارگر را مورد خدشه قرار نداده است دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و عدم دفاع طرف شکایت ادعای مطروح را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۲ و ۳ و ۲۴ و ۱۴۸ از قانون کار و مواد ۳۶ و ۳۹ و ۴۹ از قانون تأمین اجتماعی رأی معترضٌ‌به را مخدوش می‌داند و الزام کارفرما به تمدید قرارداد موقت فاقد مبنای قانونی است، حکم به وارد دانستن شکایت و نقض رأی معترضٌ‌به و ارجاع امر به هیأت همعرض برای رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه نـوزدهم دیوان عـدالت اداری در رسـیدگی به پـرونده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۴۸۴۲ با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل چنکشی به طرفیت اداره کار و امور اجتـماعی شهرستان ساوجبلاغ و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳۱۲ـ ۹ـ۳۰/۸/۱۳۸۹هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۹۴۸ـ۲۶/۵/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به این که در رأی معترضٌ‌به حسب ادعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرما که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده است با توجه به دایمی بودن قرارداد کار، اخراج کارگر بدون رعایت مقررات ماده ۲۷ قانون کار صورت گرفته است لذا دعوای مطروح را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترضٌ‌به برای رسیدگی مجدد و بررسی به مرجع همعرض ارجاع و احاله می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۲۳۵ با موضوع دادخواست آقای احمد موسوی به طرفیت اداره کـار و امور اجتـماعی شهرستان ساوجبلاغ و به خواسـته اعتراض به رأی شماره ۳۱۲ـ ۹ـ۳۰/۸/۱۳۸۹ هیأت حل اختلاف  اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ به موجـب دادنامه شمـاره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۰۷۲ـ ۲۹/۵/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به این که در رأی معترضٌ‌به حسب ادعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرما که مؤید وجود رابـطه کارگری و کارفرمـایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده است، نظر به این که کارگر با وصف اتمام قرارداد کار، اشتغال به کار داشته است وفق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار قرارداد کار وی دایمی تلقی می‌شود لذا به جهت عدم رعایت مقررات ماده ۲۷ قانون دعوای مطروح را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترضٌ‌به برای رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع و احاله می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیا: از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مبنی بر این که در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دایمی تلقی می‌شود، مستفاد می‌شود که در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آن که طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می‌شود. بنابراین چون در پرونده‌های موضوع تعارض شکات به موجب قرارداد با مدت معین به کار اشتغال داشته‌اند و پس از انقضای مدت قرارداد با اشتغال در کارگاه به نحو ضمنی قرارداد کار با مدت موقت آنان تجدید شده است، مفید این معنی است که همان قرارداد کار با مدت موقت برای مدت دیگری تجدید شده و دلالتی بر تغییر ماهیت قرارداد کار از مدت موقت به قرارداد دایم ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۴۰۱- ۲۵/۸/۱۳۹۰ شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری- علی مبشری