محاسبه هزینه‌های بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور

محاسبه هزینه‌های بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور

بند ۷-۱۳-۷ فصل هفتم بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی به شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ سازمان تامین اجتماعی با موضوع تجمیع و تلخیص بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازنشستگی ابطال نشد.

کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۷۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۶

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ع؍۹۹۰۱۷۲۳

* شاکی: دانشگاه شاهد (مدیر حقوقی دانشگاه- حامد کرمی)

* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

* موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بند ۷- ۱۳- ۷ فصل هفتم بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی به شماره ۱۳۱۹۶؍۹۷؍۱۰۰۰ (مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۷ سازمان تأمین اجتماعی) با موضوع: تجمیع و تلخیص بخشنامه­‌ها، دستورالعمل­ها و دستورهای اداری حوزه بازنشستگی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی به شماره ۱۳۱۹۶؍۹۷؍۱۰۰۰ (مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۷ سازمان تأمین اجتماعی) با موضوع: تجمیع و تلخیص بخشنامه‌­ها، دستورالعمل­‌ها و دستورهای اداری حوزه بازنشستگی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

فصل هفتم- قوانین خاص بازنشستگی

… ۷- ۱۳- ۷- نحوه محاسبه حق بیمه و مستمری سنوات ارفاقی

طبق تبصره ۴ بند ۵ آیین‌­نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌­آور مصوب ۱؍۹؍۱۳۶۷ و همچنین ماده ۵ آیین‌­نامه قانون اصلاح قانون مذکور مصوب ۱۰؍۲؍۱۳۸۵ هیأت وزیران، نحوه محاسبه هزینه­‌های ناشی از اجرای قانون به شرح زیر است:

الف) هزینه­‌های مربوط به حق بیمه تا زمان احراز شرایط قانونی بازنشستگی برابر است با مدت کسری سن یا سابقه تا زمان احراز شرایط قانونی هر کدام که بزرگتر باشد ضرب در متوسط دستمزد بیمه­شده (وفق تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی) ضرب در ۳۰ درصد نرخ حق بیمه.

ب) هزینه­‌های مربوط به مستمری قابل پرداخت تا زمان احراز شرایط قانونی بازنشستگی برابر است با مدت کسری سن یا سابقه تا زمان احراز شرایط قانونی هر کدام که بزرگتر باشد ضرب در مجموع مبلغ مستمری قابل پرداخت در تاریخ برقراری به علاوه مبالغ مربوط به کمک­های جنبی.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱. سازمان تأمین اجتماعی مستند به بخشنامه مورد شکایت، در راستای اجرای قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان­‌آور (مصوب ۱۳۶۷) و آیین­نامه اجرایی آن، نسبت به کارمندان دستگاه­های اجرایی که مشترک صندوق تأمین اجتماعی هستند، در زمینه محاسبه هزینه­‌های بازنشستگی مشاغل سخت و زیان­آور، خلاف قوانین و مقررات اقدام به محاسبه و وصول مبالغی می­‌نماید.

طبق تبصره ۴ بند ۵ آیین‌­نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و… (مصوب ۳۰؍۵؍۱۳۶۸) و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت به شماره ۳۳۳۱ (مورخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۹۸)، حق بیمه سهم مستخدم و سهم دستگاه به حساب صندوق بیمه واریز می­شود.

کارمندانی که مشترک صندوق تأمین اجتماعی می­باشند، حق بیمه واریزی آنان به حساب تأمین اجتماعی، ۲۷% محاسبه می­گردد و به دلیل عدم شمول بیمه بیکاری نسبت به کارمندان، ۳% مبلغ بیمه بیکاری برای ایشان واریز نمی­شود.

علی­رغم این، تأمین اجتماعی در محاسبه حق بیمه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان­آور، آن را با مأخذ ۳۰% مطالبه می­کند، که ۳% آن خلاف ضوابط و مغایر با ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۵ قانون بیمه بیکاری است. بنابراین ابطال این بند و اصلاح آن به ۲۷% مورد استدعاست.

۲. سازمان تأمین اجتماعی، در بازنشستگی مشاغل سخت و زیان­آور کارمندان، مبلغی را تحت عنوان مستمری سنوات آتی (سنوات ارفاقی) اخذ می­کند، که مبنای قانونی و شرعی ندارد. در واقع سازمان حق بیمه سنوات ارفاقی را پیشتر دریافت می­کند و تکلیف قانونی آن است که در قبال دریافت حق بیمه، مستمری پرداخت نماید. اما این تکلیف را بر عهده دستگاه مستخدم می­گذارد، که این اقدام با تبصره ۴ بند ۵ آیین­نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و… و رأی ۳۳۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت متعارض است.

لازم به ذکر است که صندوق بازنشستگی کشوری، در رویه­‌ای قانونی، کارمندان شاغل مشاغل سخت و زیان­آور را بازنشسته کرده و هیچ کدام از مبالغ فوق­الذکر را دریافت نمی­کند، که این موضوع موجب تبعیض ناروا میان کارمندان عضو این دو صندوق شده و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۶۶۳۱؍۹۹؍۷۱۰۰ (مورخ ۲۳؍۹؍۱۳۹۹) به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱. مطابق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، مجموع سهم کارفرما (۲۰%)، بیمه­شده (۷%) و دولت (۳%)، برابر با ۳۰% می­باشد. علاوه بر این، مطابق با ماده ۵ قانون بیمه بیکاری، کارفرما مکلف به پرداخت ۳% بابت حق بیمه بیکاری نیز شده است. اما با توجه به اینکه کارکنان دانشگاه شاهد، از شمول قانون کار خارج می­باشند، بنابراین ۳% مقرر در ماده ۵ قانون بیمه بیکاری که فقط بابت کارکنان مشمول قانون کار می­باشد، به آنان مربوط نخواهد شد. اما ۳% مندرج در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، سهم دولت می­باشد که مطابق با تبصره ۶ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان… (مصوب ۲۱؍۲؍۱۳۸۳) و تبصره ۴ آیین­‌نامه اجرایی قانون مذکور، صرفاً از دستگاه­های دولتی مربوطه اخذ می­‌گردد.

۲. طبق تبصره ۶ قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی… (مصوب ۲۱؍۲؍۱۳۸۳)، هزینه­های ناشی از اصلاح این قانون –اعم از حق بیمه و مستمری قابل پرداخت و حق بیمه سنوات ارفاقی- در دستگاه­‌های دولتی بر عهده دستگاه مربوطه و در بخش غیردولتی (همچون دستگاه­های مشمول قانون کار) بر عهده دولت است، که با اعلام آن توسط سازمان تأمین اجتماعی، اعتبار مربوطه همه­ساله در بودجه کل کشور پیش­بینی و به حساب سازمان پرداخت می­شود.

۳. مطابق تبصره ۴ ماده ۵ آیین­نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی… (مصوب ۲۸؍۵؍۱۳۶۸)، کسور بازنشستگی سهم دستگاه صرفاً توسط دستگاه و سهم مستخدم نیز توسط مستخدم محاسبه و به حساب سازمان واریز خواهد شد و فقط در تبصره ۵ ماده ۵ که بیان می­دارد «سنوات خدمت ارفاقی موضوع ماده ۴ این آیین­نامه بدون پرداخت کسور بازنشستگی اضافه می­گردد»، یک استثنا وجود دارد و آن نیز شامل کارکنانی است که به استناد ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری یا مقررات مشابه آن، ازکارافتاده می­گردند.

۴. شاکی در بخشی از دادخواست مدعی شده که سازمان تأمین اجتماعی مبلغی را تحت عنوان مستمری سنوات آتی (سنوات ارفاقی) پیشتر اخذ می­نماید؛ حال آنکه اقدامات سازمان، مطابق با تبصره ۶ قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی… (مصوب ۲۱؍۲؍۱۳۸۳)، تبصره ۴ بند ۵ آیین­نامه اجرایی قانون مذکور (مصوب ۲۸؍۵؍۱۳۶۸) و ماده ۵ آیین­نامه قانون اصلاح قانون مذکور (مصوب ۱۰؍۲؍۱۳۸۵) می­باشد و بند مورد شکایت نیز در این راستا و مطابق با قوانین و مقرراتی صادر شده که در متن آن اشاره گردیده است و این امر، در راستای رأی هیأت عمومی به شماره ۳۳۳۱ (مورخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۹۸) و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی می­باشد.

پرونده شماره هـ ع؍۹۹۰۱۷۲۳ مبنی بر درخواست ابطال بند ۷-۱۳-۷ فصل هفتم بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی به شماره ۱۳۱۹۶؍۹۷؍۱۰۰۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۷ سازمان تامین اجتماعی با موضوع تجمیع و تلخیص بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازنشستگی در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

اولا براساس بند ۱ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ «حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که‌ هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده‌ درصد به عهده کارفرما و سه درصد بوسیله دولت تأمین خواهد شد.» و براساس تبصره ۱ «از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق ‌بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می یابد.»، لذا قسمت (الف) بند ۷-۱۳-۷ فصل هفتم بخشنامه معترض عنه که نرخ حق بیمه را ۳۰ درصد عنوان نموده وفق ماده مذکور بوده و مغیارتی با قوانین و مقررات مربوط ندارد.

ثانیا برخلاف استنباط شاکی بند (ب) بند ۷-۱۳-۷ فصل هفتم بخشنامه معترض عنه در مقام تعیین مرجع پرداخت کننده حق بیمه مربوط به سنوات ارفاقی کارمندان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور ادارات دولتی که پیش از موعد بازنشسته می گردند نبوده، بلکه صرفا میزان هزینه های مربوط به مستمری قابل پرداخت به افراد مذکور را تعیین نموده و متضمن امری برخلاف قوانین و مقررات مربوط نمی باشد.

بنابه مراتب مذکور ابطال بند ۷-۱۳-۷ فصل هفتم بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی به شماره ۱۳۱۹۶؍۹۷؍۱۰۰۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۷ سازمان تامین اجتماعی با موضوع تجمیع و تلخیص بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازنشستگی مغایر قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمد جواد انصاری- رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری