نحوه احراز رابطه کارگر و کارفرمایی در خصوص افراد بازاریاب

احراز رابطه کار افرادی که به کار بازاریابی می پردازند و از سود آن استفاده کرده و ساعت خروج و ورودشان برعهده خود آنهاست (دادنامه شماره 931 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 14 اسفند 1391

کلاسه پرونده: 91/1339

شماره دادنامه: 931

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان البرز

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان البرز به موجب لایحه شماره 29439- 22/6/1389 اعلام کرده است که شعب 20 و 18 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانمها آسیه باربندان و اعظم نادری و به خواسته اعتراض به آرای شماره 1388 و 1387 – 16/8/1388 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان البرز آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده با اعلام مراتب سوال کرده است که کدام رأی صحیح است.

گردش کار پرونده ها و خلاصه آراء به قرار زیر است:

هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان البرز با این استدلال که چون خانمها آسیه باربندان و اعظم نادری به عنوان بازاریاب روزنامه جهان فوتبال فعالیت می کرده اند و از سود بازاریابی سهم می برده اند و ساعات ورود و خروج شاکیان به عهده خودشان بوده است، رابطه کار بین مشارالیهما با روزنامه جهان فوتبال را احراز نمی کند و به موجب آراء شماره 1388 و 1387- 16/8/1388 رأی به رد شکایت خانمها باربندان و اعظم نادری صادر کرده است، اعتراض خانمها آسیه باربندان و اعظم نادری به آراء هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان البرز به شعب 20 و 18 دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.

الف: شعبه 18 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 18/88/2690 با موضوع شکایت خانم اعظم نادری به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی کرج و به خواسته اعتراض به رأی شماره 1388- 16/8/1388 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 1610- 3/5/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت خانم اعظم نادری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج به خواسته اعتراض به رأی مورخ 16/8/1388 هیأت حل اختلاف با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره 4433- 25/11/1388 ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادی خوانده و با عنایت به این که اولاً: تحقیقات ناقص بوده و لازم به تحقیقات بیشتری بوده است. ثانیاً: کارفرما دلیل و مدرکی را ارائه نکرده است و پیوست پرونده ارسالی نیست و فقط صرف ادعا بوده است که لازم است دلایل و مدارک وی پیوست شود و نیز نحوه و نوع قرارداد کاری آنها نیز ملاحظه و پیوست باشد ( در صورتی که قراردادی کتبی وجود داشته باشد) بنابراین دعوای مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری رأی معترضٌ به نقض می شود و مقرر می دارد در هیأت همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق الاشعار وفق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه 20 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 20/88/2688 با موضوع دادخواست خانم آسیه باربندان به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج و به خواسته اعتراض به رأی شماره 1387- 16/8/1388 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 204- 24/1/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

راجع به اعتراض خانم آسیه باربندان به طرفیت هیأت حل اختلاف کار و امور اجتماعی کرج در اعتراض به رأی شماره 1387- 16/8/1388 صادر شده از آن هیأت، نظر به شرح دادخواست تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره 58703- 29/11/1388 ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه متشکله در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد مشهود نیست از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست. علی هذا دیوان، شکایت شاکی را وارد تشخیص نمی دهد و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعكس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمي رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمي شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری