دیوان عدالت صرفاً به تعارض احکامی که در عرض یکدیگر صادر شده باشند رسیدگی می کند نه آنهایی که در طول یکدیگر است.

دیوان عدالت صرفاً به تعارض احکامی که در عرض یکدیگر صادر شده باشند رسیدگی می کند نه آنهایی که در طول یکدیگر است.

تاریخ: 14 اسفند 1391

کلاسه پرونده: 90/222

شماره دادنامه: 934

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

شاکی: امین شهرام نیا به وکالت از آقای مهدی اعتدالی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای امین شهرام نیا به وکالت از آقای مهدی اعتدالی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

احتراماً اینجانب امین شهرام نیا به وکالت از آقای مهدی اعتدالی در خصوص تناقض آراء شماره 2172- 12/10/1383 صادره از شعبه دوم و 3096- 26/10/1385 شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع واحد به استحضار عالی می رساند:

موکل اینجانب، بیش از ده سال کارگر شرکت اسپارک ماشین تول واقع در شهر صنعتی شهرستان رشت بوده که توسط شرکت موصوف از کار اخراج و جهت بازگشت به کار، به طرفیت شرکت، در اداره کار اقامه دعوا کرد که هیأت تشخیص پس از بررسی شکایت موکل، دعوای وی را وارد و حکم به بازگشت به کار موکل داد. لیکن با اعتراض شرکت، هیأت حل اختلاف شکایت موکل را مردود اعلام و اخراج وی را تایید نمود. با اعتراض موکل نسبت به رأی هیأت اختلاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، شعبه دوم دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 2172- 12/10/1383 ضمن نقض رأی هیأت حل اختلاف و تأیید رأی هیأت تشخیص، حکم به ورود دعوای موکل داده و هیأت حل اختلاف همعرض را موظف کرد تا بر اساس مندرجات دادنامه این شعبه از دیوان تصمیم گیری نماید.

اداره کل استان گیلان به دادنامه صادره از شعبه دوم دیوان اعتراض و شعبه نهم دیوان عدالت اداری، دادنامه مورد اعتراض اداره کار گیلان را با توجه به مفاد دادنامه شعبه دوم، طی دادنامه شماره 1369- 8/9/1384 تایید نمود. لیکن شعبه سوم هیأت حل اختلاف به عنوان شعبه همعرض بر خلاف دادنامه مذکور عمل نموده و اقدام به تایید رأی هیأت حل اختلاف پیشین که توسط دیوان نقض شده بود، نمود که با اعتراض موکل به رأی شعبه همعرض، پرونده به شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری ارجاع که شعبه پانزدهم متآسفانه طی دادنامه شماره 3096- 26/10/1385 دادنامه شعبه همعرض را تایید نمود.

لذا با عنایت به این که طبق ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، اساس دیوان عدالت اداری بر مبنای اصل 173 قانون اساسی و به منظور تظلم خواهی از تصمیمات واحدهای دولتی و کمیسیونهای اداری و سایر نهادهای حل اختلاف اداری بنا شده و طبق مقررات آراء صادره از دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجع تظلم خواهی از تصمیمات نهادهای قوه مجریه، از اعتبار بالاتری نسبت به آراء هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار داشته و دلیل آن نیز اختیار نقض مصوبات و آراء صادره از مراجع موصوف می باشد و دادنامه مبحوث عنه نیز مصرحاً هیأت حل اختلاف همعرض را مکلف به رعایت دادنامه دیوان نموده است، با توجه به تایید رأی منقوض هیأت پیشین توسط هیأت همعرض و عدم توجه به مفاد دادنامه دیوان عدالت اداری، به نظر می رسد دادنامه شماره 3096- 26/10/1385 صادره از شعبه پانزدهم در پرونده کلاسه 15/85/464 با دادنامه شماره 2172- 12/10/1383 موضوع پرونده کلاسه 2/82/3070 تهافت داشته و در تعارض می باشد. بنابه مراتب با عنایت به موارد معنونه، وفق مفاد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 رسیدگی و اخذ تصمیم شایسته مورد استدعاست.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 2/82/3070 با موضوع دادخواست آقای مهدی اعتدالی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان رشت و به خواسته نقض رأی مورخ 17/9/1382 هیأت حل اختلاف، به موجب دادنامه شماره 2172- 12/10/1383، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای مهدی اعتدالی دهبنه به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی رشت به خواسته اعتراض به رأی مورخ 17/9/1382، با در نظر گرفتن مجموع محتویات پرونده اعم از مشروح دادخواست و مضمون لایحه رسیده از طرف خوانده به شماره 34370/4- 27/11/1382 و با ملاحظه مندرجات پرونده استنادی از جمله آراء صادر شده از سوی هیأتهای تشخیص که نظر به ابقای در کار داشته و هیأت حل اختلاف که قطع رابطه کاری را موجه دانسته است و بالاخره توجهاً به این که

اولا: شاکی دارای سابقه متمادی اشتغال بوده است که بالغ بر ده سال می شود و فرصت اشتغال مجدد از وی سلب شده است.

ثانیاً: دلیل کافی مبنی بر موجه بودن اخراج در پرونده مشهود نیست.

ثالثاً: تعدادی از اعضای هیأت حل اختلاف ( اقلیت) نظر به ابقای کارگر در کار خود داشته اند و همچنین رأی هیأت تشخیص بر آن بوده است و از طرفی کارفرما نیز نظر مساعد مبنی بر ادامه و ابقای به کار داشته است منتهی با شرایط پیشنهادی که اصلاح آن غیر ممکن نبوده است بنابه مراتب و رعایت حقوق مکتسبه و ایجاد امنیت کاری برای طرفین قضیه به نظر می رسد اتخاذ تصمیم هیأت حل اختلاف با رعایت جوانب امر صورت نگرفته است فلذا ضمن تایید رأی هیأت تشخیص حکم به وارد دانستن شکایت صادر و رأی معترض علیه نقض و لزوم رسیدگی مجدد به موضوع معنون در هیأت همعرض با رعایت مفاد این دادنامه و کلیه مقررات مربوط اعلام می شود. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابلیت تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری را دارد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 1369-8/9/1384 شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده و رأی قطعی شده است.

ب: شعبه 15 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 15/85/464 با موضوع دادخواست آقای مهدی اعتدالی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان گیلان و به خواسته اعتراض و نقض رأی قطعی 3-94-3- 21/12/1384 هیأت مشتکی عنه به موجب دادنامه شماره 3096- 26/10/1385، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

راجع به شکایت آقای مهدی اعتدالی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان رشت در اعتراض به رأی قطعی شماره 3-94-3-21/12/1384 آن هیأت در حدوث اختلاف فی مابین وی و کارفرمایش شرکت اسپارک ماشین بر مبنای مقررات مواد 1 و 2 و 3 و 24 و 34 و 37 و 71 و 165 از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و حصول ترافعی و توافق طرفین حل و فصل شده است. این شعبه دیوان با ملاحظه مندرجات دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و لایحه دفاعیه شماره 2477/4- 21/4/1385 ارسالی از اداره مشتکی عنه و پرونده فنی مربوطه چون از جانب شاکی دلایل موثر و موجهی که مقتضی نقض یا ابطال و بی اعتباری رأی معترضٌ به را فراهم آورد ارائه و ابراز نشده است و از حیث رسیدگی شکلی و ماهیت امر اختلاف طرفین نیز ایرادی به رسیدگی های معموله مشهود و متصور نیست در نتیجه با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در مبنای استدلال رأی موضوع خواسته مالاً وفق مفهوم مخالف مستنبط از بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض و شکایت مطروحه را ناموجه و غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می دارد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب 2 و 15 دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که دادنامه های فوق الذکر در طول یکدیگر صادر شده اند و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نمي شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری