عدم تقیید بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واجد شرایط به داشتن پروانه بهره برداری واحد های صنعتی و تولیدی در زمان تصویب قانون

تاریخ: 16 بهمن 1391

کلاسه پرونده: 90/391

شماره دادنامه: 840

موضوع رأی: بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واجد شرایط به داشتن پروانه بهره برداری واحد های صنعتی و تولیدی در زمان تصویب قانون موکول نشده است

شاکی: فضل اله غیورنجف آبادی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای فضل اله غیورنجف آبادی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در موضوع دادخواهی اشخاص به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته بازنشستگی در اجرای ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/1382، شعب 16 و 15 دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه 15 با این استدلال که بازنشستگی در اجرای قانون مذکور منوط به اخذ پروانه بهره برداری قبل از تصویب قانون است و پروانه بهره برداری واحد صنعتی که شاکی در آن اشتغال داشته است بعد از تصویب قانون صادر شده است حکم به وارد ندانستن شکایت صادر کرده است ولکن شعبه 16 دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با این استدلال که در ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/1382 متضمن قیدی در خصوص الزام به صدور پروانه بهره برداری واحد صنعتی قبل از تصویب قانون نیست، به وارد دانستن شکایت حکم صادر کرده است نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

خلاصه آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 15 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900063440 موضوع شکایت
آقای فضل اله غیورنجف آبادی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی اصفهان و به خواسته پیش گفته به موجب دادنامه شماره 9009970901500361- 5/2/1390 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته الزام به اعمال ماده 10 قانون نوسازی صنایع و صدور حکم بازنشستگی با عنایت به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که نامبرده از آبان ماه سال 1362 تا آبان ماه سال 1389 دارای 9223 روز سابقه پرداخت حق بیمه بوده است و با عنایت به قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور در تاریخ 26/5/1382 تصویب شده و پروانه بهره برداری تاریخ بهره برداری شرکت سیمان اردستان 27/1/1387 بوده و شرایط بهره مندی از مزایای قانون اخذ پروانه، بهره برداری قبل از تصویب قانون است و پروانه بهره برداری پس از تاریخ تصویب بوده است لذا شکایت را وارد نمی داند و به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه 16 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900063407 موضوع شکایت آقای تقی پاکروان با وکالت آقای غلامرضا نصیرزاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته پیش گفته به موجب دادنامه شماره 8909970901601925- 24/12/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.

در خصوص شکایت شاکی با توجه به مدافعات طرف شکایت طی لایحه تقدیمی مبنی بر این که شاکی حسب محتویات پرونده فنی از آذر ماه سال 1358 تا آذر ماه سال 1389 دارای 6117 روز سابقه بیمه پردازی است کارفرمایان مجازند تا پایان برنامه چهارم به ازای هر نفر اشتغال جدید یک نفر از کارکنان خود را با داشتن بیش از بیست و پنج سال سابقه پیش از موعد بازنشسته کنند مدت اجرای قانون تا پایان سال 1388 بوده است تقاضای رد شکایت دارد، علی هذا با توجه به محتویات پرونده و شرایط مندرج در ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و این که در ماده یاد شده قید نشده است که پروانه تاسیس کارگاه باید مربوط به قبل یا بعد از تصویب قانون باشد، به نظر می رسد شاکی واجد شرایط قانونی باشد لذا به وارد دانستن شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.

ثانیاً: نظر به این که در ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1382 که به موجب قانون اصلاح مواد 10 و 9 قانون فوق الذکر مصوب سال 1385، تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار داشته است، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واجد شرایط به داشتن پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی و تولیدی در زمان تصویب قانون موکول نشده است، بنابراین رأی شعبه 16 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1925- 24/12/1389 که با استدلال مذکور به وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری