آیین نامه شماره ۸۰ مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۱
شورایعالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری، در جلسه مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۱ «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفهای کارفرما در قبال کارکنان» را مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:
فصل اول- کلیات
ماده ۱- اساس بیمهنامه: این بیمهنامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه، سال ۱۳۱۶ و سایر قوانین و مقررات مرتبط و پیشنهاد کتبی بیمهگذار (که جزء لاینفک این بیمهنامه میباشد) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین میباشد. آن قسمت از پیشنهاد بیمهگذار که مورد قبول بیمهگر نبوده و همزمان با صدور بیمهنامه یا قبل از آن کتباً به بیمهگذار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمهگر محسوب نمیشود.
ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات زیر در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است:
۱- بیمهگر: مؤسسه بیمهای است که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته است.
۲- حق بیمه: وجهی که بیمه گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمه گر برای جبران خسارت ناشی از وقوع یا بروز حادثه تحت پوشش بیمه نامه می پردازد.
۳- بیمهگذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد بیمه را با بیمهگر منعقد میکند و متعهد به پرداخت حق بیمه میباشد.
۴-کارکنان: افرادی که در ازای انجام کار موضوع بیمه از بیمهگذار حقالعمل اعم از حقوق و مزد، سهم سود و یا سایر مزایا دریافت مینمایند و یا مشخصات آنها در شرایط خصوصی بیمهنامه درج شده است.
تبصره- در صورتیکه بیمهگذار شخص حقوقی باشد، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت نیز میتوانند جزء کارکنان تحت پوشش بیمه نامه باشند.
۵- زیاندیده گان: کارکنانی که در اثر وقوع حادثه دچار صدمه جسمی، نقصعضو (کلی یا جزئی) و یا فوت گردیدهاند.
۶-کار موضوع بیمه: هر نوع وظیفه شغلی که بر حسب ارجاع کارفرما، کارکنان موظف به انجام آن هستند.
۷- حادثه موضوع بیمه: رویدادی است که حین و به مناسبت انجام کار موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمهنامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمی، نقصعضو، ازکارافتادگی یا فوت کارکنان گردد و بیمهگذار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود.
تبصره- کلیه حوادثی که در جریان امور روزمره و جاری و در محل استراحت و غذاخوری و نظافت و امثال آن در محدوده مکانی موضوع بیمه برای کارکنان اتفاق میافتد، حادثه موضوع بیمه تلقی میگردد.
۸- محدوده مکانی موضوع بیمه: محدوده ای است که کارکنان حسب درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکنند و و از طریق درج نشانی یا تعیین حدود آن در شرایط خصوصی بیمهنامه مشخص میگردد.
۹- نقص عضو: قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه موضوع بیمه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.
۱۰- غرامت فوت و نقص عضو: وجهی است که بیمهگر متعهد میگردد در صورت بروز صدمات جسمی یا فوت کارکنان ناشی از وقوع حادثه مشمول بیمه طبق شرایط این بیمهنامه به زیاندیده یا ذینفع بپردازد.
۱۱- موضوع بیمه: عبارت است از مسئولیت مدنی حرفهای بیمهگذار در قبال پرداخت هزینههای پزشکی و غرامت صدمه جسمی، نقصعضو و فوت کارکنان بیمهگذار ناشی از حادثه موضوع بیمه.
ماده ۳- مدت بیمهنامه: شروع و انقضای مدت بیمهنامه به ترتیبی خواهد بود که در شرایط خصوصی بیمهنامه مشخص میگردد.
فصل دوم- وظایف و تعهدات بیمه گذار
ماده ۴- بیمهگذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمهگر همه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار وی قرار دهد. اگر بیمهگذار در پاسخ به پرسشهای بیمهگر به عمد از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا به عمد بر خلاف واقع اظهاری بنماید بیمهنامه باطل خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. به علاوه نه فقط وجوه پرداختی بیمهگذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمهگر میتواند اقساط حقبیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمهگذار مطالبه نماید.
ماده ۵- هرگاه در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و وضعیت کار موضوع بیمه بوجود آید که موجب تشدید خطر شود و یا تغییری در محدوده مکانی موضوع بیمه و یا کارکنان به وجود آید ولو آنکه منجر به تشدید خطر نشود بیمهگذار موظف است بلافاصله موضوع را به اطلاع بیمهگر برساند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمهگذار نباشد مشارالیه باید مراتب را ظرف ۱۰ روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند. در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت، بیمهگر میتواند حق بیمه اضافی را متناسب با خطر برای مدت باقیمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بیمهگذار بیمهنامه را فسخ نماید. هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود که خسارت ناشی از تشدید خطر بوده است بیمهگر میتواند خسارت را به نسبت حقبیمه تعیینشده به حقبیمه متناسب با خطر مشدد، پرداخت نماید.
ماده ۶- بیمهگذار موظف است حسب مورد مقررات مصوب شورای عالی حفاظت فنی را رعایت نماید و اقدامات لازم و متعارف را برای جلوگیری از وقوع حوادث و توسعه خسارت به عمل آورد.
ماده ۷- بیمهگذار موظف است از تاریخ اطلاع خود از وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمهنامه و همچنین دریافت هر نوع ادعا و یا مطالبه کارکنان علیه خود که به این بیمهنامه مربوط میشود (اعم از کتبی یا شفاهی) اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- حداکثر ظرف پنج روز کاری به یکی از شعب بیمهگر مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه و یا ادعای مطروحه را اعلام نماید و یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمهگر برساند.
۲- خواسته یا موضوع دعوا، نام و نشانی خواهان و یا اقامهکننده دعوا و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوا شده است، مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره در اختیار دارد به بیمهگر تسلیم و بیمهگر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید.
۳- برای بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمهگر به عمل آورد.
ماده ۸- بیمه گر قائم مقام بیمهگذار با حق واگذاری به غیر، در دعاوی مربوط به این بیمه نامه محسوب میشود که بتواند پروندههای مربوط را در مراجع قضایی تا میزان تعهد این بیمهنامه تعقیب نماید. بیمهگذار در طول مدت جریان دعوی نباید اقدامی به عمل آورد که به حقوق بیمهگر در تعقیب دعوی لطمه وارد آورد ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمهنامه بیمهگذار حق هر گونه اقدامی خواهد داشت.
ماده ۹- چنانچه بیمهگذار به تشخیص مراجع ذیصلاح سهواً وظایف مندرج در این بیمهنامه را انجام ندهد و باعث افزایش تعهد بیمهگر و یا مانع تشخیص علت یا ماهیت حادثه شود بیمهگر میتواند به نسبت تأثیر قصور بیمهگذار از میزان خسارت قابل پرداخت بکاهد. حکم این ماده نافی حقوق زیاندیده نخواهد بود.
ماده ۱۰- بیمهگذار موظف است تعداد واقعی کارکنان را به بیمهگر اعلام نماید. چنانچه بعد از وقوع حادثه معلوم گردد که آخرین تعداد اظهارشده کارکنان کمتر از تعداد واقعی است تعهدات بیمهگر به نسبت تعداد اظهارشده به تعداد واقعی کاهش مییابد. در اینصورت پرداخت مابه التفاوت خسارت برعهده بیمهگذار خواهد بود.
ماده ۱۱- بیمهنامه با تقاضای بیمهگذار و قبول بیمهگر صادر میشود ولی شروع پوشش بیمه ای و اجرای تعهدات بیمهگر منوط به پرداخت حقبیمه به ترتیبی است که در بیمهنامه پیشبینی شده است. چنانچه پرداخت حقبیمه به صورت قسطی باشد و بیمهگذار هر یک از اقساط موعدرسیده را به هر دلیل پرداخت نکند بیمهگر میتواند بیمهنامه را با رعایت ماده ۲۳ این آییننامه فسخ نماید. چنانچه بیمهگر بیمهنامه را فسخ نکرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت به نسبت حقبیمه پرداختشده به حقبیمهای که تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت میشد پرداخت خواهد شد مگر آنکه در شرایط خصوصی بیمهنامه ضوابط دیگری درج شده باشد.
ماده ۱۲- نشانی و اقامتگاه قانونی بیمهگذار همان است که در پیشنهاد بیمه و متن این بیمهنامه درج گردیده است. بیمهگذار موظف است تغییر نشانی و اقامتگاه قانونی خود را به صورت کتبی به اطلاع بیمهگر برساند. در غیر این صورت نشانی و اقامتگاه قبلی بیمهگذار معتبر شناخته میشود.
ماده ۱۳- هرگاه مفاد بیمهنامه و اوراق الحاقی با موافقتهایی که بین طرفین به عمل آمده است مطابقت نداشته باشد بیمهگذار موظف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت بیمهنامه یا الحاقیه بطور کتبی تقاضای اصلاح نماید وگرنه اوراق مذکور قطعی تلقی خواهد شد.
فصل سوم- وظایف و تعهد بیمه گر
ماده ۱۴- پوششهای اصلی: موارد زیر با صدور بیمهنامه در تعهد بیمهگر خواهد بود:
۱- غرامت فوت، صدمه جسمی و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی برای هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمهنامه.
۲- هزینههای پزشکی برای هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه پس از تایید پزشک معتمد و حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمهنامه.
تبصره- غرامت فوت، صدمه جسمی یا نقص عضو با توافق بیمهگر و بیمهگذار یا بر مبنای درصد مسئولیت بیمهگذار در مراجع قضائی تعیین میشود و اعمال آن بر روی معادل ریالی ارزانترین دیه رایج روز محاسبه میشود. در هر صورت حداکثر مبلغ قابل پرداخت در هر حادثه موضوع بیمه برای هر نفر از مبلغ مندرج در شرایط خصوصی بیمهنامه بیشتر نخواهد بود.
ماده ۱۵- پوششهای اضافی: پوشش های اضافی با درخواست بیمهگذار و موافقت بیمه گر با اخذ حق بیمه اضافی بر اساس شرایط اختصاصی بیمهنامه میتواند تحت پوشش قرار گیرد.
ماده ۱۶- درمواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارائه رأی دادگاه شده است، حسب مورد زیاندیده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا ظرف پانزده روز پس از قطعی شدن رأی ابلاغی با مدارک لازم برای دریافت خسارت به بیمهگر مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمایند. بیمهگر مکلف است به محض وصول درخواست، آن را ثبت و ضمن تحویل رسیدی به متقاضی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ تسلیم و شماره ثبت، نقصان یا کامل بودن مدارک را درحضور متقاضی بررسی کند. چنانچه مدارک در زمان تقاضا کامل باشد بیمهگر موظف است حداکثر ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ تقاضا، خسارت متعلقه را پرداخت نماید و چنانچه مدارک تسلیمی ناقص باشد، مراتب را حضوراً و به صورت کتبی به متقاضی اعلام تا نسبت به رفع نقص حداکثر ظرف یک هفته اقدام کند.
تبصره- عدم مراجعه اشخاص مذکور ظرف مهلت مقرر ویا تاخیر در تکمیل مدارک موجب افزایش تعهدات بیمهگر نخواهد بود.
ماده ۱۷- بیمهگر خسارت موضوع این بیمهنامه را با اطلاع بیمهگذار به زیاندیده یا ذینفع بیمهنامه پرداخت خواهد کرد و به محض پرداخت خسارت، در مقابل بیمهگذار و شخص یا اشخاص زیاندیده بری الذمه میگردد. سایر هزینههای تحت پوشش، حسب مورد به بیمهگذار یا زیاندیده پرداخت خواهد شد. چنانچه پس از تکمیل مدارک لازم، بیمهگر در پرداخت خسارت تأخیر کند افزایش خسارت ناشی از افزایش احتمالی مبلغ دیه بر عهده بیمهگر خواهد بود.
ماده ۱۸- در صورتی که مسئولیت بیمهگذار همزمان تحت پوشش سایر بیمهگران باشد بیمهگر موظف است بر مبنای این بیمهنامه تعهدات خود را ایفا نماید و سپس میتواند برای بازیافت سهم سایر بیمهگران به آنها مراجعه نماید.
ماده ۱۹- در مواردی که مسئولیت بیمهگذار با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از نظر بیمهگر محرز باشد میتواند قبل از صدور رأی مراجع قانونی ذیصلاح، در صورت توافق با بیمهگذار و اخذ رضایت از مدعی یا مدعیان، خسارت و یا غرامت مربوط را پرداخت کند. در این صورت بیمهگر در برابر هر گونه ادعای بعدی تعهدی نخواهد داشت.
ماده ۲۰- در صورت صدور رای قطعی مبنی بر مسئولیت کارفرما، مؤسسه بیمه مکلف به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات بیمهنامه بر اساس مفاد رای صادره خواهد بود.
فصل چهارم- خسارت های خارج از تعهد بیمه گر
ماده ۲۱- خسارتهای خارج از تعهد بیمهگر: خسارتهای زیرتحت پوشش این بیمهنامه نیست مگر آنکه در بیمهنامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد:
۱- کلیه امراضی که شخص در اثر فعالیت عادی و به مرور زمان به آن دچار گردیده باشد مگردر مواردی که بنا به رای مراجع ذیصلاح بیمهگذار مسئول شناخته شده باشد.
۲- خسارتهای ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری.
۳- خسارتهای مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات رادیواکتیو.
۴- حوادث ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا و تعطیلی کار.
ماده ۲۲- خسارت های غیرقابل جبران: در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمهگر نخواهد بود:
۱- خسارتهای ناشی از عمد و تقلب بیمهگذار و کارکنان وی در ایجاد حادثه موضوع بیمه با تشخیص مراجع ذیصلاح در طول مدت اعتبار بیمهنامه.
۲- حوادث ناشی از درگیری و نزاع.
۳- حوادث ناشی از مصرف مسکرات، موادمخدر یا روانگردان توسط کارکنان.
۴- محکومیت به جزای نقدی به نفع دولت و مجازات های قابل خرید.
۵- غرامت و خسارت وارده به کارکنانی که سن آنها کمتر از پانزده سال تمام باشد.
۶- غرامت و خسارت وارد به اتباع خارجی فاقد مجوز معتبر کار از مراجع ذیصلاح.
۷- خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجار هسته ای.
۸- کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمهگذار مسئول آن شناخته نمی شود.
فصل پنجم- سایر موارد
ماده ۲۳- نحوه فسخ بیمهنامه: در موارد زیر هر یک از طرفین بیمهنامه میتواند با اخطار کتبی ۲۰ روزه بیمهنامه را فسخ نماید:
۱- موارد فسخ از سوی بیمهگر:
– عدم پرداخت حقبیمه در سررسیدهای مندرج در اعلامیههای بدهکار صادره.
– تشدید خطر و عدم موافقت بیمهگذار به پرداخت حقبیمه اضافی مربوط.
– فوت بیمهگذار و عدم انجام وظایف بیمهگذار توسط ورثه یا منتقلالیه.
۲- موارد فسخ از سوی بیمهگذار:
– درصورتی که خطر، برطرف شده یا کاهش یابد و بیمهگر به تخفیف حقبیمه راضی نشود.
– متوقف شدن فعالیت بیمهگر به هر دلیل.
– عدم تمایل بیمهگذار به ادامه پوشش.
ماده ۲۴- در صورت فسخ از طرف بیمهگر، باید حق بیمه مدتی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمهگذار برگشت داده شود. در صورت فسخ بیمهنامه از طرف بیمهگذار حق بیمه مدت بیمه بر اساس تعرفه کوتاه مدت به شرح ذیل محاسبه و بقیه آن مسترد خواهد شد:
|
مدت اعتبار |
حق بیمه بر مبنای حق بیمه یکساله |
|
تا ۵ روز |
۵ درصد حق بیمه سالانه |
|
از ۶ روز تا ۱۵ روز |
۱۰ درصد حق بیمه سالانه |
|
از ۱۶ روز تا ۳۰ روز |
۲۰ درصد حق بیمه سالانه |
|
از ۳۱ روز تا ۶۰ روز |
۳۰ درصد حق بیمه سالانه |
|
از ۶۱ روز تا ۹۰ روز |
۴۰ درصد حق بیمه سالانه |
|
از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز |
۵۰ درصد حق بیمه سالانه |
|
از ۱۲۱ روز تا ۱۵۰ روز |
۶۰ درصد حق بیمه سالانه |
|
از ۱۵۱ روز تا ۱۸۰ روز |
۷۰ درصد حق بیمه سالانه |
|
از ۱۸۱ روز تا ۲۷۰ روز |
۸۵ درصد حق بیمه سالانه |
|
از ۲۷۰ روز به بالا |
۱۰۰ درصد حق بیمه سالانه |
ماده ۲۵- مرور زمان: تعهدات بیمهگر منحصر به مسئولیت بیمهگذار برای حوادثی است که در مدت اعتبار بیمهنامه رخ دهد و ادعای خسارت حداکثر ظرف دو سال پس از انقضای بیمهنامه به بیمهگر اعلام شود. هرگونه اقدام بیمهگذار یا کارکنان وی به منظور مطالبه خسارت قاطع مرور زمان خواهد بود.
ماده ۲۶- نحوه حل و فصل اختلاف: هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجرای این بیمهنامه، در صورتی که از طریق مذاکره حل وفصل نشود به داور مرضیالطرفین ارجاع خواهد شد و رأی داور مزبور قطعی و برای طرفین لازمالاتباع است. در صورتی که طرفین در مورد انتخاب داور مرضیالطرفین به توافق نرسند موضوع به هیأت داوری ارجاع و به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
۱- هر یک از طرفین یک نفر داور اختصاصی تعیین و به طرف دیگر معرفی مینماید.
۲- داوران اختصاصی قبل از بحث درباره موضوع مورد اختلاف به اتفاق، داور دیگری را به عنوان سرداور انتخاب خواهند نمود.
۳- رأی هیأت داوری با اکثریت آرا، معتبر و برای طرفین لازمالاتباع خواهد بود.
۴- در صورتی که هر یک از طرفین تا ۳۰ روز بعد از انتخاب و معرفی داور طرف مقابل، داور اختصاصی خود را تعیین نکند و یا داوران اختصاصی تا ۳۰ روز در مورد تعیین سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفین میتوانند حسب مورد از دادگاه ذیصلاح درخواست تعیین داور یا سرداور بنماید.
ماده ۲۷- موارد پیشبینی نشده: در مواردی که در این بیمهنامه ذکر نشده است بر اساس قانون بیمه، عرف بیمه و سایر قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد شد.

![ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار در خصوص عدم احتساب مزایایی که پرداخت آنها مستلزم حضور در محل کار است در محاسبه مطالبات مرخصی ذخیره شده کارگران 2 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)