رأی در خصوص نحوه احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر در قانون کار

نحوه احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر در قانون کار برای جانبازان و آزادگان (دادنامه شماره ۵۹۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: ۹/۱۲/۱۳۸۹

شماره دادنامه: ۵۹۷

کلاسه پرونده: ۸۹/۸۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: اداره کار و امور اجتماعی شهرستان نجف آباد.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض

گردشکار: دو نفر از کارگران جانباز شرکت کاشی اصفهان که در سال ۱۳۸۳ بازنشسته شده بودند در هیأت‎های تشخیص و حل اختلاف اداره کار نجف‌آباد علیه کارفرمای خود شکایتی طرح می‎کنند که مطابق مقررات به لحاظ اینکه از جمله جانبازان انقلاب اسلامی می‎باشند استحقاق برخورداری از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر را دارند. هیأت تشخیص اداره کار نجف‌آباد به موجب رأی مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۵ با توجه به فسخ رابطه کاری فی‎مابین متداعیین دعوی به لحاظ بازنشستگی و هم چنین انجام تسویه حساب شکایت شکات را وارد ندانسته و حکم به رد خواسته صادر نموده است.

شکات دادخواست‎های جداگانه به خواسته اعتراض به رأی۲۴/۵/۱۳۸۵ هیأت تشخیص اداره کار شهرستان نجف آباد به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعب هجدهم و بیستم ارجاع می‎گردد. شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۶۹۷ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۸ در خصوص شکایت آقای مصطفی لطفی، چنین استدلال می‎نماید که باید روشن شود شاکی به علت جانباز بودن و برخورداری از یک مقطع بالاتر تحصیلی چه مبلغی از شرکت کارفرما طلبکار است و پرداخت دو ماه سنوات به شاکی، اضافه‎ تر از یک ماه، که در ماده ۳۱ قانون کار آمده است بر چه اساسی بوده و اگر مربوط به حق مذکور شاکی بود با آن قابل تهاتر است یا خیر و امضاء آخر تسویه حساب مانع حق مسلم شاکی نیست مگر اینکه ثابت شود شاکی به حق خود توجه داشته و آن را با آنچه دریافت نموده است تهاتر و اعلام رضایت کرده است که این امر ثابت نیست و دلیلی برای آن ارائه نشده است، لذا ابهام در رأی قوت جدی دارد و رسیدگی مجدد را برای شفاف شدن می‎طلبد، به همین جهت رأی به ورود شکایت و نقض رأی معترض‎عنه و رسیدگی مجدد در هیأت هم عرض صادر و اعلام می‎گردد.

لیکن شکایت آقای غلام علی قربانی به شعبه بیستم دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۲۶۵۲ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ و با این استدلال که ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض‎عنه گردد ابراز و ارائه نگردیده و رأی صادره طبق موازین و مقررات قانونی صحیحاً انشاء گردیده و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نمی‎باشد، حکم به رد شکایت صادر نموده است.

رئیس اداره کار و امور اجتماعی نجف آباد به موجب نامه شماره ۸۹/۱۶۲ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ با اعلام تعارض آرای مذکور، صدور رأی وحدت رویه در اجرای ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری را خواستار گردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آرای فوق‌الذکر محرز می‌باشد.

ثانیاً: مطابق بند الف ماده۲ آئین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ‌زده به کارگران مشمول قانون کار احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر استخدامی برای جانبازان و آزادگان پیش‌بینی گردیده است. نظر به اینکه دلیل قطعی بر ایفای تکلیف مقرر فوق‌الذکر از سوی کارفرما ارائه نگردیده است. بنابراین دادنامه شماره ۲۶۹۷ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۸ شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است صحیح و مطابق مقررات تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری