وزارت جهاد کشاورزی

آيين‌نامه نصاب اراضي قابل واگذاري به فعاليت‌هاي مختلف در خارج از حريم شهرها و روستاها

آيين‌نامه نصاب اراضي قابل واگذاري به فعاليت‌هاي مختلف در خارج از حريم شهرها و روستاها (شماره ۷۹۲۵۹/ت۴۲۸۴۹هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰)

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۸/۳/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد شماره ۸۸۸۵/۰۲۰ مورخ ۶/۳/۱۳۸۸ وزارت جهاد كشاورزي به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «آيين‌نامه نصاب اراضي قابل واگذاري به فعاليت‌هاي مختلف در خارج از حريم شهرها و روستاها» به شرح زير تصويب نمود:

ماده ۱- دستگاههاي اجرايي در صدور جواز تأسيس و يا موافقت اصولي با رعايت قوانين مربوط موظف به رعايت مساحت‌هاي مندرج در جداول پيوست كه به مهر «پيوست‌ تصويبنامه هيئت وزيران» تأييد شده است و درج كدهاي مربوط به آنها در جواز تأسيس يا موافقت اصولي مي‌باشند.

تبصره ۱- مساحت‌هاي مندرج در جداول شامل فضاي مسقف و غيرمسقف مي‌باشد.

تبصره ۲- با توجه به شرايط توپوگرافي، عرصه مساحت‌هاي موضوع اين ضوابط، با تأييد معاونت تخصصي دستگاه متولي صدور اجازه تأسيس و يا موافقت اصولي و مديريت امور اراضي جهاد كشاورزي استانها، حداكثر تا پنج درصد قابل افزايش خواهد بود.

تبصره ۳- حداقل (۲۵%) از كل مساحت‌هاي موضوع اين ضوابط به فضاي سبز اختصاص مي‌يابد كه اين ميزان در صورت محدوديت منابع آب به تشخيص مراجع قانوني واگذاري اراضي ملي و دولتي قابل كاهش است.

ماده ۲- صدور جواز تأسيس و يا موافقت اصولي در خصوص مواردي كه در جداول پيوست پيش‌بيني نشده است (از جمله صنايع بزرگ و پالايشگاهها و تأسيسات زيربنايي) صرفاً با توافق دستگاه متولي صدور اجازه تأسيس و يا موافقت اصولي با وزارت جهاد كشاورزي امكان‌پذير مي‌باشد.

ماده ۳- هرگونه واگذاري زمين براي فعاليت‌هاي صنعتي خارج از نواحي و شهرك‌هاي صنعتي ممنوع است.

تبصره ۱- احداث تأسيسات فعاليت‌هاي مندرج در رديف‌هاي (۷۰ و ۷۱) جداول پيوست در موارد خاص و اضطراري بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي در مجاورت قطب‌هاي كشاورزي بلامانع است.

تبصره ۲- در موارد خاص كه استقرار صنايع در شهرك‌ها و نواحي صنعتي امكان‌پذير نباشد، ميزان مساحت زمين مورد نياز به پيشنهاد مرجع صدور جواز تأسيس يا موافقت اصولي در حد نصاب دو برابر سطح اشغال و يا سه و نيم برابر مساحت زيربنا به تصويب كميسيون‌هاي موضوع مواد (۲) و (۲۱) دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي موضوع ابلاغيه شماره ۲۶۲۶/۰۲۰ مورخ ۳/۲/۱۳۸۷ وزارت جهاد كشاورزي مي‌رسد.

ماده ۴- درج مساحت عرصه‌هاي ملي و دولتي موردنياز براي توليد علوفه و خوراك دام از جوازهاي تأسيس و موافقت‌هاي اصولي صادره توسط وزارت جهاد كشاورزي حذف و جوازهاي تأسيس و موافقت‌هاي اصولي مربوط به تأسيسات، مستقل از توليد علوفه و خوراك دام صادر مي‌شود.

ماده ۵- دستگاههاي صادركننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي موظفند ضمن درج الزامات اجراي طرح از قبيل تعيين كاربري، تأمين آب، ضوابط زيست محيطي موضوع بند « الف» ماده (۱۹۲) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۹-، اخذ پروانه ساختماني و اتمام بنا در جواز صادره به عنوان ضوابط و تعهدات مجري طرح موارد زير را در زمان درخواست صدور جواز تأسيس يا موافقت اصولي از متقاضي اخذ نمايند:

۱- كروكي دقيق زمين با مختصات جغرافيايي محدوده موردنظر.

۲- موافقت كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي استان‌ها براي اراضي واقع در خارج از محدوده و حريم شهرها قبل از موافقت و تصويب كميسيون‌هاي واگذاري اراضي.

ماده ۶ـ اجراي طرح‌ها براساس نقشة جانمايي فضاها (سايت پلان) و نقشه‌هاي تيپ ارايه شده از ناحيه دستگاه مربوط خواهد بود و هرگونه تغيير در محل اجراي طرح، منوط به تأييد دستگاه صادركننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي، صرفاً در محدوده اراضي اختصاص يافته مجاز خواهد بود.

ماده ۷- هرگونه واگذاري اراضي براي ايجاد فعاليت‌هاي مندرج در رديف‌هاي (۷۷ تا ۱۰۰) جداول موضوع اين ضوابط منوط به تأييد اوليه كارگروههاي مربوط در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و تعيين كاربري آن در كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي استان با رعايت مقررات مربوط مي‌باشد.

ماده ۸- وزارت جهاد كشاورزي مكلف است واگذاري قطعات مختلف مساحتهاي مندرج در جواز تأسيس يا موافقت اصولـي را بر اساس جداول زمانبندي اجـراي طرح كه به تأييد مرجع صادركننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي مي‌رسد، انجام دهد.

تبصره- نظارت دقيق بر مراحل پيشرفت فيزيكي اجراي طرح و تأييد هر مرحله از آن به منظور دريافت قطعه‌ بعدي از مساحت‌هاي يادشده بر عهده دستگاه صادركننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي مي‌باشد.

ماده ۹- به منظور جلوگيري از صدور بيش از حد نياز موافقت اصولي يا جواز تأسيس، دستگاههاي صادركننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي موظفند بانك اطلاعاتي مربوط را تهيه و براساس آن با رعايت اصل تعادل عرضه و تقاضا نسبت به صدور مجوزهاي مربوط اقدام نمايند.

ماده ۱۰- در مورد آن دسـته از طرح‌هاي خاص كه براي استقـرار در حريم شهرها در طرح تدقيـق تعاريف و مفاهيم كاربريهاي شهري و تعـيين سرانه آنها مـوضـوع مصـوبه شمـاره ۱۷۹۷/۳۱۰/۳۰۰ مـورخ ۲۶/۲/۱۳۸۹شـوراي عـالي شهرسـازي و معـماري ايـران تعيين‌تكلـيف‌نشـده (از جمـله گردشـگري، ميادين تيراندازي، اسب‌دواني و فعاليتهاي ورزشي هوايي) ميزان اراضي موردنياز و كاربري آنها با رعايـت قوانين و مقررات مـربوط به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي‌رسد.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي           

 

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments