پرداخت هزینه جابه‌جایی صندوق بازنشستگی کارکنان مخابرات ناشی از خصوصی‌سازی

وزارت ارتباطات ملزم به پرداخت هزینه جابه‌جایی صندوق بازنشستگی کارکنان مخابرات ناشی از خصوصی‌سازی آن شرکت است (دادنامه شماره 1264 مورخ 15/12/1396 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 1264

تاريخ دادنامه: 15/12/1396

کلاسه پرونده: 96/1824

اعلام کننده تعارض: 1- شرکت مخابرات ایران 2- آقای محمدرضا عاملی به وکالت از آقای صیدقاسم صادپاپی 3- آقای احد اسماعیلی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون توسعه سرمایه انسانی، شرکت مخابرات ایران به موجب لایحه شماره 60891/93/100-2/9/1393 اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

به استحضار می رساند: با وجود صدور دادنامه شماره 786-24/11/1391 شعبه اول تشخیص آن دیوان مبنی بر عدم شمولیت کارکنان شرکت مخابرات خصوصی از مفاد بند «د» ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع عدم پرداخت هزینه های ناشی از جابجایی صندوق بازنشستگی از سوی کارفرما، رأی و دادنامه شماره 234-18/4/1393 شعبه سوم تشخیص آن دیوان، بر خلاف قانون حکم به محکومیت علیه شرکت مخابرات ایران صادر گردیده و در عین حال رأی کلاسه پرونده شماره 22/91/1567-8/10/1392 شعبه 22 دیوان عدالت اداری مطابق قانون و مفاد رأی صادره از سوی شعبه اول تشخیص حکم به رد شکایت و له شرکت مخابرات صادر گردیده، در نتیجه تعارض آراء محرز و خواهان رسیدگی به این موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اجرای ماده 79 [89] دیوان عدالت اداری هستم.      

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 25 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900002662 با موضوع دادخواست آقای حسین پوررستم به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به خواسته الزام به پرداخت هزینه جابه جایی تغییر صندوق بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 9109970902501109-4/4/1391 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

قانونگذاردر ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري تكليف كارمندان رسمي و يا ثابت دستگاههاي اجرايي كه تمام يا بخش از وظايف آنها به بخش غير دولتي واگذار گرديده را مشخص و در بند «د»آن تصريح نموده «انتقال به بخش غيردولتي كه مجري وظايف و فعاليتهاي واگذارشده مي باشد در صورت تمايل كارمندان به تغيير صندوق بازنشستگي هزينه جابجايي تغييرصندوق ذي ربط با حفظ سوابق مربوطه توسط دولت تأمين مي گردد» در اين راستا وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 13/10/1388 بنابه پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد ماده 121 و تبصره 2 ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال1386 و با رعايت بند 1 تصويب نامه شماره 15895 ت 38856-1/10/1386 آیين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت كشوري را تصويب نمودند و در بند 1 ماده 21 آیين نامه مزبور مقرر نمودند پرداخت مابه التفاوت تغييرصندوق كارمندي كه در اجراي مقررات مزبور تمام يا بخشي از وظايف دستگاه متبوع وي به بخش غيردولتي واگذارشده باشد به عهده دستگاه اجرايي متبوع قبلي كارمند خواهد بود اما موضوع خواسته شاكي خروج موضوعي از مقررات مزبور دارد زيرا شاكي كارمند شركت مخابرات است كه تمام يا بخشي از

وظايف آن به بخش خصوصي در اجراي ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري واگذار نگرديده بلكه كليت و تماميت شركت در اجراي اصل 44 قانون اساسي از سوي سازمان خصوصي سازي كشور به نمايندگي از دولت به بخش خصوصي فروخته شده است كه با توجه به حفظ مالكيت دولت در واگذاري وظايف دستگاههاي دولتي به بخش غير دولتي در اجراي ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري و واگذاري مالكيت شركت مخابرات ايران در اجراي اصل 44 قانون اساسي توسط سازمان خصوصي سازي كشور به بخش غير دولتي و تفاوت و تمايز اين دو موضوع با يكديگر و عدم شمول ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به فروش شركت مخابرات به بخش خصوصي خواسته شاكي غير موجه تشخيص و رد مي گردد. رأي صادرشده قطعي است.

با اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970905300234-18/4/1393 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند.

در خصوص اعلام وقوع اشتباه بيّن نسبت به دادنامه شماره 1109-4/4/1391 شعبه 25 ديوان عدالت اداري، نظر به اينكه شركت مخابرات ايران كه وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بوده است در اجراي اصل 44 قانون اساسي به بخش غير دولتي واگذار شده است. بنابراين مستنداً به ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره 2 قانون مذكور و ماده 121 همان قانون و بند 1 تصويب نامه شماره 15895ت 38856-1/10/1386   آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت كشوري با جابجايي صندوق بازنشستگي پرداخت مابه التفاوت تغيير صندوق از دولتي به بخش خصوصي به عهده دستگاه اجرايي متبوع قبلي كارمند خواهد بود كه در مانحن فيه نيز در اجراي قانون مارالذكر صندوق بازنشستگي شاكي به صندوق تامين اجتماعي تغييريافته است و لذا دستگاه اجرايي قبل مكلف به پرداخت مابه التفاوت تغييرصندوق خواهد بود و لذا بنا به مراتب فوق شكايت شاكي در اين خصوص وارد مي باشد با احراز وقوع اشتباه بيّن در دادنامه معترض عنه مستنداً به مواد 10 و 18 قانون ديوان عدالت اداري

مصوب 1385 با رعايت ماده 120 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه معترض عنه حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام مي گردد. این رای قطعی است.

ب: شعبه 17 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900035831 با موضوع دادخواست آقای علیرضا قلی زاده به طرفیت سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به خواسته الزام به پرداخت هزینه جابه جایی تغییر صندوق بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 9009970901702437-14/8/1390 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنايت به محتويات پرونده و لوايح جوابيه واصله اولاً: در خصوص شكايت عليه صندوقهاي حمايتي و همين طور داخل پرانتز شركت مخابرات مسئوليتي متوجه آنها نبوده و مصداق بند د ماده21 قانون مديريت خدمات كشوري نمي باشد قرار رد شكايت نسبت به خواندگان مارالذكر صادر و اعلام مي گردد. ثانياً: در خصوص شكايت عليه وزارت ارتباطات به موجب ماده21 قانون مديريت خدمات كشوري در صورت واگذاري تمام يا قسمتي از وظايف دستگاههاي اجرايي به بخش غيردولتي كارمندان رسمي يا ثابت شاغل در بخش دولتي مي توانند در صورت انتقال به بخش غيردولتي تقاضاي تغيير صندوق بازنشستگي را بنمايند در اين صورت هزينه تغيير صندوق مي بايست از سوي دولت تامين شود و با عنايت به اينكه شاكي نيز در شركت مخابرات كه در اجراي اصل 44 قانون اساسي از سوي دولت به بخش غيردولتي واگذار شده است (بر اثر آن كاركنان شركت مذكور كه قبلاً در بخش دولتي شاغل بوده اند در بخش غيردولتي شاغل محسوب مي شونـد) شاغل مي باشد و بـا توجه به اينكه اين امر بر اساس تصميم دولت واقع گرديده است بنابراين به موجب بند د ماده21 قانون مديريت خدمات كشوري دولت (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف به تامين هزينه هاي مربوطه مي باشد بناء عليهذا با احراز حقانيت خواسته وكيل شاكي و مستنداً به بند د ماده 21 قانون مارالذكر و تبصره 2 ماده 21 آیين نامه اجرایي آن مصوب 31/1/1389 هيأت وزيران و مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري رأي به ورود شكايت مطروحه صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره قطعي است.

 با اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9109970905100786-24/11/1391 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند.

حکم مقرر در بند «د» ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر الزام دولت به پرداخت هزینه های جابجایی صندوق بازنشستگی به کارمندان مقید به واگذاری تمام یا بخشی از وظائف کارمندان رسمی و ثابت دستگاههای اجرایی به بخش غیر دولتی بوده در نتیجه حکم مذکور شامل کارمندان شرکت مخابرات به دلیل اینکه شرکت مرقوم غیر دولتی شده نخواهد شد چون در این بند صرفاً به واگذاری وظائف کارمندان اشاره شده که این امر متفاوت از واگذاری سهام شرکتهای دولتی است. ثانیاً برابر تبصره 1 ماده 21 قانون مورد اشاره در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باشند. لذا چون در بند د ماده 21 مرقوم اشاره ای به پرداخت هزینه جابجایی صندوق برای این قبیل کارمندان نشده مضافاً کارمندان مذکور تابع قانون کار بوده و کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و نیز به دلیل عدم پیش بینی هزینه مرقوم در تبصره یاد شده، خواسته مطروحه وجاهت قانونی ندارد بنابراین وزارت فناوری و اطلاعات الزامی در پرداخت هزینه مورد ادعا نخواهد داشت با اوصاف ذکر شده درخواست اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و لذا با اختیار حاصل از این ماده دادنامه شعبه محترم 17 دیوان عدالت در خصوص محکومیت وزارت فوق الذکر نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می شود و در مورد سایر خواندگان دادنامه صحیح بوده و ابرام می شود. این رأی قطعی است.

ج- شعبه 17 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 900998090004664 با موضوع دادخواست آقای صیدقاسم صادپاپی با وکالت آقای محمدرضا عاملی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و به خواسته الزام به تامین هزینه مالی جابجایی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 9009970901702474-15/8/1390 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

وكيل شاكي طي دادخواست تقديمي اظهار داشت موكلش از كاركنان رسمي شركت مخابرات استان خوزستان       مي باشد كه در اجراي اصل44 قانون اساسي شركت مخابرات كه از شركتهاي وابسته به وزارت ارتباطات بوده ببخش غيردولتي واگذار گرديد بنابراين تقاضاي صدور حكم وفق خواسته را دارد كه با عنايت به محتويات پرونده و لوايح جوابيه واصله اولاً: در خصوص شكايت عليه صندوقهاي حمايتي و همين طور داخل پرانتز شركت مخابرات مسئوليتي متوجه آنها نبوده و مصداق بند د ماده21 قانون مديريت خدمات كشوري نمي باشد قرار رد شكايت نسبت به خواندگان مارالذكر صادر و اعلام مي گردد. ثانياً: در خصوص شكايت عليه وزارت ارتباطات به موجب ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري در صورت واگذاري تمام يا قسمتي از وظايف دستگاههاي اجرايي به بخش غيردولتي كارمندان رسمي يا ثابت شاغل در بخش دولتي مي توانند در صورت انتقال به بخش غيردولتي تقاضاي تغيير صندوق بازنشستگي را بنمايند در اين صورت هزينه تغيير صندوق مي بايست از سوي دولت تامين شود و با عنايت به اينكه شاكي نيز در شركت مخابرات كه در اجراي اصل 44 قانون اساسي از سوي دولت به بخش غيردولتي واگذار شده است ( بر اثر آن كاركنان شركت مذكور كه قبلاً در بخش دولتي شاغل بوده اند در بخش غيردولتي شاغل محسوب مي شوند) شاغل مي باشد و با توجه باينكه اين امر بر اساس تصميم دولت واقع گرديده است بنابراين بموجب بند د ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري دولت (وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات مكلف به تامين هزينه هاي

مربوطه مي باشد بناء عليهذا با احراز حقانيت خواسته وكيل شاكي و مستنداً به بند د ماده 21 قانون مارالذكر و تبصره 2 ماده 21 آیين نامه اجرائي آن مصوب 31/1/1389 هيأت وزيران و مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري رأي به ورود شكايت مطروحه صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره قطعي است.

در اجرای اعمال ماده 74 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به شعبه 5 تجدیدنظر ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 9409970955500164 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه خواسته شاکی تعیین صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی می باشد که با موافقت سازمان بازنشستگی کشوری به انتقال کسور بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی یا کسر سهم مستخدم و کارفرما پرداخت مابه التفاوت ناشی از تغییر صندوق قبلی به صندوق جدید به موجب جزء (1) بند ت ماده (2) آیین نامه اجرائی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری به عهده شرکت مخابرات می باشد و از آنجائی که برابر رأی وحدت رویه شماره  706-16/10/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با خصوصی شدن دستگاه متبوع مستخدم حقوق مکتسبه او همچنان محفوظ است بنابراین بنا به جهات فوق رأی معترض عنه عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و موجبی جهت اعمال ماده 74 قانون دیوان نمی باشد و لذا ضمن تایید و استواری رأی مورد اعتراض حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

د: شعبه 39 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های 9409980903902315 و9509980903900154 با موضوع دادخواست شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجان شرقی- آقای احد اسماعیلی به عنوان وارد ثالث به طرفیت 1- اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریز 2- شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجان شرقی و به خواسته اعتراض به رأی 4700-29/6/1394 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9509970903901365-14/6/1395 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت 1- شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجان شرقی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریز به خواسته نقض رأی شماره 4700-29/6/1394 هیأت حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره 597-27/2/1395 و اظهارات طرفین نیز در هیأتهای رسیدگی کننده از آنجا که از سوی شاکی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض رأی معترض عنه را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده و رسیدگی به موضوع با رعایت تشریفات و منطبق با قوانین  و مقررات قانون کار و آیین دادرسی کار به عمل آمده لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 2، 3، 21 و 148 قانون کار و مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین  دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی و ابرام رأی معترض عنه صادر و اعلام می نماید. بنا به مراتب شکایت ورود ثالث آقای احد اسماعیلی در پرونده شمارگان 9509980903900154 سالبه به انتفاء موضوع تلقی و به رد آن اظهار نظر می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظر خواهی شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی شعبه 19 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9609970956801135-17/8/1396 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

با عنایت به محتویات پرونده رأی معترض عنه مخدوش و مستحق نقض است زیرا برابر ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه هیأت وزیران مورخ 17/10/1385 هزینه تغییر صندوق بعد از انتقال جزء تعهدات شرکت مخابرات نیست و به صراحت قانون مذکور توسط دولت تامین می شود. بنابه مراتب اعتراض تجدیدنظر خواه مطابق با موازین قانون است و لذا حکم به پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض رأی معترض عنه سپس ابطال رأی هیأت حل اختلاف کار و رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رأی به استناد ماده 71 و 3 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/12/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مقنن در ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مقرر کرده است که با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردد به پنج روش رفتار شود. یکی از این روشها مطابق بند (د) ماده 21 قانون مذکور، انتقال این قبیل کارمندان به بخش غیر دولتی است که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می باشد. در این حالت و در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی، هزینه جابجایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین خواهد شد. نظر به اینکه در پرونده های موضوع تعارض با واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیر دولتی، تغییر صندوق کارمندان مطابق بند (د) ماده 21 قانون پیش گفته صورت پذیرفته است، بنابراین هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی توسط دولت باید تامین شود و از این روی رأی شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9309970905300234-18/4/1393 که بر الزام دولت به پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری