دادخواست ابطال دستورالعمل تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع قانون استفساریه بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه (دادنامه شماره ۱۸۴ مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری)
کلاسه پرونده: ۹۹۰۳۱۷۰
تاریخ رأی: يکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۴
هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی
* طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور
* موضوع شکایت: ابطال شمولیت بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدی آن و استفساریه آن به حالت‌های غیر از حالت‌های استخدامی (رسمی آزمایشی و پیمانی) از جمله قراردادی، قرارداد موقت، قرارداد مشخص و… (موضوع بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۲۵؍۹؍۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شکایت:
پیرو ابلاغ قانون تفسیر بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران (موضوع ابلاغیه شماره ۹۱۶۹۸ مورخ ۱۵؍۰۸؍۱۳۹۹) و با توجه به سوالات و استعلاماتی که از سوی دستگاههای اجرایی در خصوص نحوه صدور احکام رسمی مشمولین قانون مذکور به عمل می آید ضمن ارسال تصویر بند «و» ماده (۴۴) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن، به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در بین دستگاههای اجرایی در خصوص مذکور موارد ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد: …
ب- ۱ : کارمند در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور (تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۹۵) در یکی از حالت های غیر رسمی (پیمانی، قرارداد کار معین یا مشخص، قرارداد موقت کارگری در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه در سایر دستگاههای اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یا دستگاه های دارای مقررات استخدامی خاص) با دستگاه اجرایی قرارداد مستقیم داشته و یا برای وی حکم کارگزینی توسط دستگاه صادر شده باشد؛ ….
* خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱- سازمان اداری استخدامی با وضع بخشنامه ای موسع بر قانون و استفساریه آن امر به تبدیل وضعیت مستخدمین غیر رسمی اعم از پیمانی و نیروهای قراردادی و نیز قرارداد موقت کارگری و عناوین مشابه دیگر، به رسمی صادر نموده که بر خلاف قانون است. همانطور که در بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم آمده است دستگاه اجرایی مکلف است در چارچوب سهمیه استخدامی اقدام نمایند و استخدام در قوانین از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده ۴۵) قانون استخدام کشوری (ماده ۴) شامل رسمی و پیمانی است. کما اینکه در دادنامه شماره ۵۹۸-۵۹۹- ۶۰۰-۶۰۱ مورخ ۲۸؍۰۶؍۱۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری چنین تصرح شده و نیروهای قراردادی را جزء مستخدمین بر نشمرده است و نمی توان از عبارت «غیر از استخدام رسمی» در متن استفساریه، این اطلاق را به کار گرفت که این موضوع مشمول نیروهای قراردادی موقت و کارگری نیز می شود چراکه دستگاههای اجرایی صرفاً مجاز به استخدام رسمی و پیمانی می باشند و عنوان استخدام محدود به این دو عنوان بوده است که از جمع بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه و استفساریه منحصراً می توان به امکان تبدیل وضعیت مشمولین با حالت استخدامی پیمانی به رسمی نتیجه گرفت از این رو توسیع این موضوع توسط طرف شکایت به غیر از مستخدم پیمانی اعم از کارمند، کارگر یا قراردادی و… تجاوز از حکم قانون و توسعه آن بوده که این امر مغایر منطوق بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه با اصلاحات بعدی و در حکم تبعیض ناروا و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی می‌باشد.
۲- در مقررات حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون استخدام کشوری، قرارداد موقت کارگری ایجاد نشده است از این‌رو ماهیت به‌کارگیری قرارداد موقت کارگری در دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری محل ایراد قانونی است. از دیگر ادله قابل طرح در خصوص غیر قانونی و شرعی بودن مقرره معترض عنه آن است که علیرغم منقضی شدن دوره حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه، طرف شکایت در طول برنامه ششم توسعه امر به اجرای استفساریه بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه داده است این در حالی است که همانطور که گفته شد احکام قانون برنامه پنجم توسعه منقضی گردیده فلذا قابل اجرا در طول برنامه ششم توسعه نمی باشد.
* نسخه دوم دادخواست شاکی مطابق مقررات قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ گردیده لکن با وجود گذشت مدت زمان قانونی، پاسخی واصل نشده است.
* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.
رأی هیات تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه
اولاً به موجب قانون تفسیر بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، مقرر شده است: « موضوع استفساریه: آیا دولت موظف است افراد مشمول ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵؍۱۰؍۱۳۸۹ به صورتی غیر از استخدام رسمی به کارگیری شده‌اند را براساس شرایط مندرج در بند «و» ماده (۴۴) قانون مذکور (قانون برنامه پنجساله پنجم) و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام درآورد؟پاسخ: بلی»،
ثانیاً به موجب ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری « کارمند دستگاه اجرائی : فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.» همچنین به موجب ماده ۴۵ قانون مذکور «استخدام» در دستگاه های اجرائی شامل استخدام رسمی و استخدام پیمانی و «بکارگیری» نیرو در موارد مجاز شامل کارمندان قراردادی موضوع تبصره ماده ۳۲ و نیروهای کارگری موضوع ماده ۱۲۴ قانون مذکور می باشد که مقید به وجود رابطه قراردادی مستقیم از سوی مقام مجاز دستگاه اجرایی با فرد بکارگیری شده می باشد ، لذا شامل مستخدمین پیمانی موضوع بند (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان قراردادی موضوع تبصره ماده ۳۲ و نیروهای کارگری موضوع ماده ۱۲۴ قانون مورد اشاره و کارکنان دارای وضعیت مشابه در سایر دستگاه های اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گردد که در وضعیتی غیررسمی با حکم یا قرارداد مقام مجاز دستگاه اجرایی بکارگیری شده اند،
بنابراین از آنجائیکه استفساریه به افرادی اشاره دارد که «غیر از استخدام رسمی بکارگیری شده‌اند» شامل کارکنان (پیمانی، قرارداد کار معین یا مشخص، قرارداد موقت کارگری در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه در سایر دستگاههای اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یا دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص) می باشند ، بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات و مغایر با قانون نبوده و رأی به رد شکایت صادر می‌گردد. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
رضا فضل زرندی- رییس هیأت تخصصی استخدامی