ابطال گروه تشویقی و اختصاص کمک رفاهی درمانی برای فرزندان شهدا در شهرداری تبریز

ابطال گروه تشویقی و اختصاص کمک رفاهی درمانی برای فرزندان شهدا در شهرداری تبریز

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۸۳۴۷

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۳/۲۰

شماره پرونده: ۰۲۰۷۳۶۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمید نادی

طرف شکایت: شهرداری تبریز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ صورتجلسه کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارمندی شهرداری تبریز ابلاغی به شماره ۵۰۸۵۹۰۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۲ صورتجلسه کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارمندی شهرداری تبریز ابلاغی به شماره ۵۰۸۵۹۰۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند بندهای مورد شکایت بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی محسوب می شود:

اولاً تشکیل کمیته طرح طبقه بندی مشاغل کارمندی موضوع آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت می بایست در راستای بخشنامه شماره ۶۹۱۲/د مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۱۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور در راستای آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت باشد و در این آیین نامه صرف نظر از این که تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران منطبق با قانون اصلاحی این قانون در ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ حذف گردید و اساساً نیز این تبصره به پرداخت رفاهی اشاره نداشته است و صلاحیّتی برای پرداخت هزینه های درمان برای کمیته های طرح طبقه بندی مشاغل دیده نشده است. علی هذا طرف شکایت پرداخت هزینه های درمانی و رفاهی را در صلاحیّت کمیته طرح طبقه بندی مشاغل آورده که این امر صرف نظر از نفی و اثبات موضوع در صلاحیّت این کمیته نمی باشد. بنابراین موضوع بند ۱ مقرره معترضٌ‌عنه خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن می باشد.

ثانیاً در بند ۲ تجویز احتساب یک گروه تشویقی علاوه بر گروه های تشویقی احتسابی به فرزندان شهید، فاقد جواز قانونی است زیرا دستگاه صلاحیّت تخییری در اعطای گروه تشویقی مربوط به ایثارگران نداشته و جواز آن از سوی مقنّن به طور مثال ناشی از تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگی پرداخت و یا به موجب تبصره ۷ الحاقی به ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوّب سال ۱۳۸۱، مقرّر شده است «دولت می تواند به ایثارگرانی که مشمول بندهای (د) و (هـ) تبصره ۴ این ماده می شوند، علاوه بر گروه های تشویقی تبصره یاد شده یک الی دو گروه تشویقی دیگر اعطاء نماید. (مشروط به انجام خدمات برجسته) و یا حکم بند (ع) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ از نمونه های آن است لذا طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود نسبت به اعطای یک گروه تشویقی علاوه بر گروه های تشویقی قانونی اعطایی به فرزندان شهید، عمل نموده است.

با توجه به موارد مطروحه ابطال این دو مقرره را از بدو صدور با توجه به هزینه های اعمالی و تبعیض ایجاد شده که مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است از قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” صورتجلسه کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارمندی ابلاغی به شماره ۵۰۸۵۹۰۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲

صورتجلسه کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارمندی (۱۴۰۲-۹۳) (آ-۸۲)

پیرو جلسه شهردار محترم تبریز با فرزندان معزّز شهدا در مورخ ۱۴۰۲/۹/۸ مقرّر گردید به استناد ابلاغیه شماره ۳۶۰۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ ریاست محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و جلسه کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شهرداری مرکز موارد مطروحه ذیل تشکیل و به شرح ذیل اتّخاذ تصمیم و موافقت گردید:

۱) با عنایت به بند الف ماده ۱۳ قانون جامع حمایت از ایثارگران در خصوص پرداخت ۱۰۰ درصد هزینه رفاهی و درمانی فرزندان شهدا و افراد تحت تکفل شاغل در شهرداری تبریز، موضوع مطرح و با پرداخت از محل اعتبارات شهرداری تبریز مورد موافقت قرار گرفت.

۲) مقرّر گردید در راستای ارج نهادن به فرزندان شهدا یک گروه تشویقی اعطاء گردد. ضمناً گروه مذکور مازاد بر گروه های تشویقی مقرّر اعطاء شده می باشد.- عضو و رییس اداره منابع انسانی- عضو و مدیرکل منابع انسانی- مدیرکل حراست- عضو و معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی- عضو و معاون مالی اقتصادی- مسیول کمیته طبقه بندی مشاغل”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و اجراییات شهرداری تبریز به موجب لایحه شماره ۶۶۸۷۴/۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ توضیح داده است که:

” به استحضار می رساند صورتجلسه مورد اشاره با منشأ قانونی و براساس فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تنظیم [اقدام] شده که در متن صورتجلسه نیز به مستند قانونی آن اشاره شده است لذا نحوه اقدام نافی حقوق قانونی جامعه معزّز ایثارگران نمی باشد صرف نظر از ادّله و مستندات شاکی در تأمین دلیل خواسته نمی توان از حقوق قانونی که به تفصیل در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به آن پرداخت و تکلیف شده است تخطّی نمود. لذا اقدامات شهرداری تبریز از منظر ماهوی قابل دفاع و کاملاً قانونی بوده و ادّعای شاکی ناموجه و مردود می‌باشد لذا تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. در بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۳ قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران و قانون اصلاح ماده مذکور مصوّب ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ حکمی در خصوص تأمین هزینه‌های رفاهی مقرّر نشده و تأمین هزینه‌های درمانی نیز برعهده دولت قرار گرفته است و لذا وضع بند ۱ صورتجلسه کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارمندی شهرداری تبریز ابلاغی ۱۴۰۲/۹/۱۲ که متضمّن اتّخاذ تصمیم در مورد هزینه رفاهی و درمانی فرزندان شهدا و افراد تحت تکفل شاغل در شهرداری تبریز است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. اعطای گروه تشویقی با توجه به لزوم تبعیت شهرداری ها از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در تبصره ۴ ماده ۳ قانون مزبور پیش‌بینی شده و جز در مواردی که در تبصره فوق پیش‌بینی گردیده، امکان اعطای گروه تشویقی وجود ندارد و لذا تصویب اعطای گروه تشویقی به موجب بند ۲ صورتجلسه کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارمندی شهرداری تبریز ابلاغی ۱۴۰۲/۹/۱۲خارج از حدود صلاحیّت مرجع واضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری