قانون تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیت های سیاسی

قانون تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیت های سیاسی (مصوب 24/9/1366 مجلس شورای اسلامی)

‌ماده واحده- اخراج آن عده از مستخدمین دولت اعم از کشوری و لشکری که رژیم سابق تحت عنوان علل امنیتی، سیاسی یا مذهبی به دستور و‌حکم ساواک منحله یا مراجع امنیتی مربوطه بدون محکومیت قطعی دادگاه از تاریخ 1342.3.15 تا 1357.11.16 صورت گرفته است کان‌لم‌یکن‌تلقی می‌شود.

‌تبصره 1- مشمولین این ماده می‌توانند جهت روشن شدن وضع استخدامی خود به دستگاه دولتی که قبل از اخراج در خدمت آن بوده‌اند مراجعه‌نمایند تا در صورت احتیاج به خدمت اعاده شوند و در صورت عدم احتیاج توسط همان دستگاه به شرح زیر بازنشسته یا بازخرید شوند:

‌الف- کسانی که سابقه خدمت دولتی قبل از اخراج آنان با احتساب دوران عدم اشتغال تا تاریخ تصویب این قانون بیش از 20 سال باشد بر اساس‌مجموع سنوات مذکور (‌حداکثر سی سال) بازنشسته خواهند شد. حقوق بازنشستگی آنان طبق مقررات استخدامی مؤسسه مربوطه تعیین می‌گردد.

ب- کسانی که سابقه خدمت دولتی قبل از اخراج آنان به احتساب دوران عدم اشتغال تا تاریخ تصویب این قانون کمتر از 20 سال باشد، سنوات‌خدمت آنان با احتساب دوران عدم اشتغال طبق مقررات استخدامی مربوطه بازخرید خواهد شد و ملاک تعیین حقوق بازخریدی شغلی است که بر‌اساس مقررات استخدامی مؤسسه مربوطه شرایط احراز آن را در زمان اخراج دارا بوده است.

‌تبصره 2- مورد پرسنلی که به خدمت اعاده شده یا می‌شوند، دوران عدم اشتغال جزء سابقه خدمت آنان منظور خواهد شد.

‌تبصره 3- به پرسنل مشمول این ماده واحده برای دوران عدم اشتغال، حقوقی پرداخت نخواهد شد و به منظور احتساب دوران مزبور جزء سنوات‌خدمتی، بازنشستگی یا بازخریدی وجهی از مستخدم دریافت نمی‌شود.

‌تبصره 4 – اعاده به خدمت، بازنشستگی یا بازخریدی موضوع این قانون صرفاً درباره مستخدمین مؤمن و معتقد به اصول و مبانی اسلام قابل اجرا‌است و شامل عناصر با تفکر و مشی الحادی – التقاطی و مانند آن نمی‌شود، تشخیص این امر با دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و تشخیص این که‌مستخدم به علل امنیتی، سیاسی یا مذهبی از خدمت اخراج شده است بر اساس مدارک مربوط حسب مورد با وزارت اطلاعات یا سازمان قضایی‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اداره دوم ستاد مشترک و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

‌تبصره 5- از تاریخ تصویب این قانون، لایحه قانونی مربوط به پرسنل اخراجی نیروهای مسلح که بدون حکم دادگاه اخراج گردیده‌اند مصوب 1359.2.6 شورای انقلاب اسلامی ایران ملغی می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده پنج تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه بیست و چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1366.10.15 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی