کتاب استخدامی
قوانین و مقررات ایثارگران

عدم ابطال بخشنامه تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کارگری موقت به دائم در اجرای احکام تبدیل وضعیت ایثارگران

عدم ابطال بخشنامه تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کارگری موقت به قرارداد کار دائم در اجرای احکام تبدیل وضعیت ایثارگران (دادنامه شماره ۲۱۴۴۰۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداری)

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۶

شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۴۴۰۰۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۰

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاسخ سئوال ۱۰ از ابلاغیه شماره ۶۸۱۳۵ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۴ از بدو صدور

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال پاسخ سئوال ۱۰ از ابلاغیه شماره ۶۸۱۳۵ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۴ از بدو صدور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

«ایثارگران مشمول مصوبه که در دهیاری‌ها شاغل هستند به قرارداد کارگری دائم در دهیاری‌ها متبوع تبدیل وضع می‌یابند»

*شرح خواسته:

بر اساس ماده یک آئین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور بکارگیری نیروی انسانی در دهیاری‌های تابع قانون کار است و مدت قراردادکاری به موجب تبصره این ماده یک سال می‌باشد و وضعیت دائم وجود ندارد و به جهت اینکه وفق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد و مدت در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می‌شود اما در تبصره یک ماده یک آیین‌نامه استخدامی کارکنان دهیاری مدت یکساله قید شده است و دائمی شدن آن موجب قانونی ندارد و تمدید آن منوط به تأمین اعتبار و نیاز به خدمت و رضایت از عملکرد است و به موجب ماده ۴۱ آیین‌نامه مذکور مسئول امور مالی دهیاری به پیشنهاد دهیار و تأیید شورای اسلامی روستا منصوب و تبدیل وضعیت به قرارداد دائم شرایط مذکور و تأیید شورای اسلامی روستا نادیده گرفته می‌شود و در بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به تبدیل وضعیت رسمی تصریح شده است و شمول قرارداد دائم نمی‌باشد و درخواست ابطال پاسخ سئوال مذکور به جهت مغایرت با قانون خواستار شده است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ـ مغایرت با ماده ۱ آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور و تبصره یک آن

۲ـ مغایرت با تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار

۳ـ مغایرت با بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰

۴ـ مغایرت با ماده ۴۱ آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۲۶۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

بر اساس بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ هـ مورخه ۱۴۰۱/۷/۳۰ ماده یک آیین‌نامه استخدامی دهیارها مصوب ۱۳۸۳ بکارگیری نیروی انسانی در دهیاری‌ها بر اساس تشکیلات و در چارچوب قانون کار انجام خواهد شد و دهیاری‌های کشور با شخصیت حقوقی مستقل جزء نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی می‌باشند و دارای تشکیلات مصوب جداگانه و آئین‌نامه استخدامی خاص بوده و مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و بندهای (د) و (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ می‌باشند و طبق ماده ۷ قانون کار بکارگیری نیرو به دو صورت موقت و دائم صورت می‌گیرد و فاقد استخدام رسمی و پیمانی می‌باشد و دستگاه‌های اجرایی که تابع قانون کار بوده و دارای نیروی ایثارگر واجد شرایط بصورت قراردادی کارگری موقت باشند نمی‌تواند به استخدام رسمی تبدیل وضعیت نماید بنابراین بکارگیری نیروی انسانی در دهیاری‌ها بر اساس تشکیلات مصوب و در چارچوب قانون کار انجام می‌شود و مدت قرارداد آنان یک ساله می‌باشد و تمدید آن در صورت تأمین اعتبار، نیاز به خدمت و رضایت از عملکرد بلامانع است و وضعیت اشتغال آنها موقت است می‌توان بر اساس تبصره‌های فوق از موقت یک ساله به دائم در چارچوب قانون کار تبدیل وضعیت شوند و پاسخ خارج از حدود قانون نمی‌باشد و تقاضای رد شکایت خواستار شده است.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۶ مبنی بر تقاضای ابطال پاسخ سئوال ۱۰ از ابلاغیه شماره ۶۸۱۳۵ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسات مورخ ۱۴۰۲/۶/۵ و ۱۴۰۲/۷/۱۶ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً، دهیاری‌ها مشمول مواد ۲ و ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌باشند لذا ایثارگران موضوع ماده ۲۱ قانون مذکور در دهیاری‌ها مشمول تبدیل وضعیت بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور هستند.

از طرفی کارکنان دهیاری‌های کشور از نظر مقررات اداری و استخدامی تابع آئین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور مصوب ۱۳۸۳/۷/۷ با اصلاحات بعدی و نیز مقررات قانون کار می‌باشند به موجب ماده ۱ آیین‌نامه استخدامی مزبور به کارگیری افراد در دهیاری‌ها در چهارچوب قانون کار انجام می‌گردد. لذا باتوجه به شمول قانون کار به دهیاری‌ها عملاً امکان تبدیل وضعیت افراد در دهیاری‌ها به رسمی وجود ندارد. و بر اساس ماده ۷ قانون کار و تبصره ۲ آن مشمولین قانون کار از دو حالت قرارداد مدت موقت و قرارداد دائم خارج نمی‌باشند.

ثانیاً، هیأت تخصصی استخدامی طی دادنامه شماره ۹۸۰۵- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ بند ب بخشنامه شماره ۳۹۷۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در دهیاری‌های کشور قابل ابطال تشخیص نداده است. بند مذکور تبدیل وضعیت کارکنان یا دهیاران ایثارگر مشمول بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به قرارداد دائم پیش‌بینی نموده است.

ثالثاً، هیأت تخصصی استخدامی طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۸۹۲۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ نامه شماره ۲۸۵۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۵ امور آمار و برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را که تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان دهیاری‌ها که مشمول قانون تفسیر بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشند، به قرارداد کارگری دائم تأکید نموده ابطال نکرده است.

رابعاً، هرچند قید مشابه در بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب رأی شماره ۲۶۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لیکن بر اساس ماده ۷ قانون کار تبصره ۲ آن مشمولین قانون کار از دو حالت قرارداد مدت موقت و قرارداد دائم خارج نمی‌باشند.

با عنایت به مراتب فوق پاسخ سوال ۱۰ بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور قابل ابطال نمی‌باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری- علی اکابری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

1 دیدگاه

  1. باسلام

    عنوان صفحه مورد نظر یعنی “عدم ابطال بخشنامه تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کارگری موقت به دائم در اجرای احکام تبدیل وضعیت ایثارگران” از لحاظ حقوقی غلط و موجب سواستفاده برخی نهاد و دستگاههای “دولتی” گردیده است.

    در واقع تبدیل وضعیت از قرارداد موقت به دائم فقط برای دستگاههای عمومی و یا واگذار شده و غیر دولتی مد نظر هست نه برای دستگاههای دولتی، و رای شماره ۲۱۴۴۰۰۴ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص دهیاری های کل کشور بوده که یک نهاد عمومی و “غیردولتی” است.

    لطفا بیش از این موجب خسارت به جامعه ایثارگران نشوید.
    با تشکر.
    سعید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *