رزمندگان نسبت به سایر مشمولین سهمیه 5 درصد اولویت ندارند
ابطال آگهی استخدامی آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ وزارت آموزش و پرورش ناظر به اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سهمیه ۵ درصدی استخدامی (رأی شماره ۵۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۷
شماره دادنامه: ۵۳۸
کلاسه پرونده: ۸۴/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا صارمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از مواد دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ به شماره مجوز ۱۳۵۳۲ـ۱۳۹۴/۲/۷
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمتهایی از مواد دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ به شماره مجوز ۱۳۵۳۲ ـ ۱۳۹۴/۲/۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می‌رساند که بعضی از مواد دستورالعمل سازمان مدیریت به آموزش و پرورش در آزمون فوق‌الذکر برخلاف قانون اساسی (اصل ۳، ۱۹، ۲۰ و ۲۸) و قانون مدیریت (مواد ۴۱، ۴۲، ۴۴ و ۴۵) قانون جامع ایثارگران (تبصره ۳ ماده ۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه (تبصره ۲ ماده ۴۵ و ۶۰) و ماده واحده اضافه به حداکثر سن مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۲ مجلس، در بعضی از موارد خارج از حدود اختیارات سازمان می‌باشد. توضیح مشروح مطالب در لایحه پیوستی در ۴ صفحه تقدیم حضور می‌گردد که متن آن به قرار زیر است:
اینجانب غلامرضا صارمی طلبه در مقطع سطح ۳ (کارشناسی ارشد) حوزه علمیه، که بعد از مطالعه اطلاعیه و دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در خصوص آزمون فوق‌الذکر چند مورد از مواد آن را برخلاف قانون اساسی و قوانین مجلس (قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون برنامه پنجم توسعه) و در بعضی از موارد خارج از حدود اختیارات سازمان، به نظر اینجانب می‌باشد. که بررسی و ابطال آن را بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی در مواردی که مورد اشکال است با استناد به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را، از آن مقام قضایی خواستار می‌باشم. که تفصیل مطالب را ذیلا به حضور تقدیم می‌دارم.
براساس دستورالعمل و اطلاعیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در آزمون فوق‌الذکر که به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ در تذکر ۱ بند ۳ بخش امتیازات و سهمیه‌های قانونی شخص رزمنده از شرط کسب حد نصاب لازم در آزمون مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش معاف می‌داند.
۲ـ در دستورالعمل ابلاغی سازمان به وزارت آموزش و پرورش شخص رزمنده از شرط حداکثر سن (در بند الف بخش موارد اضافه به سن مقرر) نیز معاف می‌داند.
۳ـ در ادامه بند ۳ بخش سهمیه‌های قانونی شخص رزمنده را بر سایر مشمولین سهمیه ۵ درصدی استخدامی دارای اولویت می‌داند و سایر مشمولین را در اولویت بعدی قرار می دهد که باید در بین خود به رقابت بپردازند مشروط به کسب حداقل ۸۰ درصد امتیاز آخرین نفر قبولی در رشته محل جغرافیایی.
اشکالات وارده عبارتند از:
۱ـ با استناد به تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران برای متقاضیان استخدام در ادارات آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب حداقل ۸۰ درصد امتیاز آخرین نفر قبولی را الزامی می‌داند، در حالی که در دستورالعمل سازمان مدیریت (در تذکر ۱ بند ۳ امتیازات و سهمیه‌های قانونی) شخص رزمنده را بدون هیچ مستند قانونی و با اعمال سلیقه و خارج از اختیارات قانونی، از کسب حد نصاب (برخلاف تبصره مذکور) معاف می‌دارد و این تبصره را تنها در خصوص سایر مشمولین سهمیه ۵ درصدی (فرزندان و همسران رزمندگان و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و فرزندان اسیر زیر یک سال و فرزندان ) الزامی می‌داند، در حالی که تبصره مذکور عام است و شامل همه مشمولان سهمیه ۵ درصدی حتی شخص رزمنده نیز می‌شود و با اجرای تبعیض‌آمیز و غیرمنطقی و بلاوجه این تبصره در حق سایر مشمولین فوق‌الذکر اجحاف می‌نماید.
۲ـ سازمان مدیریت برای استفاده از سهمیه ۵ درصدی در همین بند مذکور، شخص رزمنده را بر سایر مشمولین این سهمیه مقدم می‌دارد که این عملکرد سازمان ترجیح، بلامرجح است که عقلاً باطل است و موجب تضییع حق سایر مشمولین این سهمیه می‌گردد. زیرا با توجه به ظرفیت کم استخدامی ۵ درصدی نوبت به سایر گروه مشمولین مذکور نمی‌رسد یا به سختی می‌رسد و در صورتی که در قانون چنین اولویتی پیش‌بینی نشده است. و همه افراد مشمول در این سهمیه با هم برابرند که این عملکرد سازمان در اجرای تبعیض‌آمیز تبصره مذکور برخلاف بند ۹ و ۱۴ اصل ۳، ۱۹ و۲۰ قانون اساسی است.
توضیح لازم:
به عنوان مثال در استان لرستان با توجه به اینکه ۷۹ نفر سهمیه استخدامی در رشته‌های مختلف داشته است که سهمیه ۵ درصدی تنها شامل ۴ نفر در این استان می‌شد و مشمولین سهمیه ۵ درصدی پذیرفته شده در آزمون جمعاً ۲۰ نفر بودن (که اتفاقاً تنها ۴ نفر رزمنده در آزمون شرکت کرده بودند) و ۱۶ نفر دیگر از فرزندان رزمنده، فرزندان جانباز زیر ۲۵درصد و فرزندان اسیر زیر یک سال که حد نصاب حداقل ۸۰ در صدی آخرین نفر قبولی در رشته محل جغرافیایی را کسب کرده بودند، اما با اعمال اولویت مذکور ۴ رزمنده با استفاده از سهمیه پذیرفته شدند و سایر مشمولین دیگر علی‌رغم کسب حد نصاب مذکور پذیرفته نشدند.
۳ـ معاف از کسب حد نصاب لازم یا به عبارتی حذف شرط حد نصاب در واقع نقض تبصره ۲ ماده ۴۲ و ماده ۴۴ قانون مدیریت است زیرا دراین صورت چگونه قید «احراز توانایی داوطلبین در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات: در خصوص شخص رزمنده صورت می‌گیرد؟ بر چه اساس و میزان و ملاکی قید «احراز» در ماده قانون خصوصاً در مهارتهای پایه تحقق می‌یابد؟
همچنین قید «پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی»که مورد نظر ماده ۴۴ قانون مدیریت است که با این دستورالعمل، آزمون تبدیل به عملی صوری و فاقد خاصیت سنجش علمی شخص رزمنده می‌شود، زیرا با حذف شرط حد نصاب این دسته از داوطلبین با هر نمره‌ای هر چند بسیار ضعیف و حتی متأسفانه با نمره‌ای کل منفی (در صورت وجود) پذیرفته می‌شوند «که این مطلب خصوصاً در مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش، یک فاجعه علمی است» در صورتی که فلسفه وضع قانون جهت اخذ آزمون، ملاک، ابزار و میزانی می‌باشد که به وسیله آن احراز صلاحیتهای علمی داوطلبین با توجه به میزان پاسخگویی صحیح به سوالات در حد مناسب (که از آن تعبیر به حد نصاب می‌شود) صورت بگیرد. و قطعاً منظور نظر ماده مذکور صرف حضور داوطلبین در جلسه آزمون به صورت تشریفاتی و سمبلیک نمی‌باشد. که در این صورت گرفتن آزمون یا عدم آن فرقی ندارد و کاری لغو و عبث می‌باشد، و در حکم عدم بـرگزاری آزمون یا معـاف از آزمون دانسـتن است. با توجـه به این مطالب، سازمان مدیریت به ظاهر قانون را رعایت کرده ولی در واقع قانون را دور زده و آن را اجرا نکرده است بدون اینکه دلیل آن موجبات قانونی باشد و مصاحبه‌ای که بعد از آزمون نیز از عزیزان رزمنده و سایر داوطلبین اخذ شده تنها جنبه تخصصی داشته و مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات در آن سنجیده نشده است.
در ضمن معاف دانستن یا حذف شرط حد نصاب لازم در آزمون استخدامی «به معنای واقعی کلمه آزمون از لحاظ معنای لغوی و عرفی آن» با اصل ۲۸ قانون اساسی و قیود «رعایت شایستگی» و «برابری فرصتها » مذکور در ماده ۴۱ قانون مدیریت و معنای لغوی و عرفی لفظ «آزمون عمومی» مندرج در ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه همخوانی ندارد، بدون این که قانون موجب این امر شده باشد.
۴ـ تبصره ۳ ماده ۴۵ قانون مدیریت صراحتاً بیان می‌دارد که سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد نباید بیش از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند، در صورتی که معاف دانستن شخص رزمنده از حداکثر سن در تعارض و نقض این ماده قانون می‌باشد، زیرا در این صورت ورود شخص رزمنده (با حداقل شش ماه حضور) در هنگام استخدام و ابتدای قرارداد با داشتن سن حتی بالای هفتاد یا هشتاد سال (در صورت وجود متقاضی) به دستگاه مجاز می‌باشد، در حالی که حتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیز چنین اجازه و معافیتی را به این عزیزان نداده است. در نتیجه این بند از دستورالعمل خارج از حدود اختیارات سازمان نیز می‌باشد و در حکم قانونگذاری است.
۵- بند الف ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب «۱۳۷۱/۲/۲۲» مجلس شورای اسلامی می‌فرماید (که داوطلبانی که در جبهه‌های حق علیه باطل به طور داوطلبانه خدمت نموده‌اند به میزان مدت حضور آنها در جبهه به حداکثر سن اضافه می‌گردد)، نه اینکه از حداکثر سن معاف باشند. که با این دستورالعمل سازمان این بند از مصوبه مجلس، در خصوص رزمندگان با حضور حداقل شش ماه جبهه، بلا اثر و در حکم سالبه به انتفاع موضوع می‌گردد. «زیرا حداکثری در نظر گرفته نشده است» که این مطلب با حدود اختیارات سازمان مدیریت سازگار نمی‌باشد.
۶- با استناد به تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در فصل چهارم تسهیلات اداری و استخدامی می‌فرماید (فرزندان شاهد، جانبازان از کارافتاده کلی، آزادگان از کارافتاده و فرزندان آنها از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره‌مند می‌باشند) و در این تبصره رزمندگان نیز ذکر نشده‌اند و مشمول این مطلب نمی‌باشند.
لازم به توضیح است که قانون جامع ایثارگران رزمندگان را قشری مستقل و جدا تعریف می‌کند.
۷ـ در تبصره ۲ ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰/۱۳۹۴) (که به قوت خود باقی است) در رابطه با ایثارگران می‌فرماید فرزندان شاهد، جانباز و آزاده برای استفاده از سهمیه استخدامی از شرط جنسیت و رعایت شرط سن، تحصیل، معدل و آزمون استخدامی معاف می‌باشند و در این ماده قانونی نیز رزمندگان ذکر نشده‌اند تا مشمول معافیت شرط حداکثر سن و معاف از حد نصاب لازم در آزمون قرار بگیرند. کما اینکه ماده ۶۰ همین قانون نیز خواستار اجرا و اعمال امتیازات و سهمیه‌های قانونی ایثارگران کما کان «یعنی طبق مواد قانونی مذکور» نیز می‌باشد.
حال با توجه به مواد قانونی مورد استناد، سازمان مدیریت در صدور دستورالعمل به شرح زیر:
۱ـ در جهت معافیت شخص رزمنده با حداقل ۶ ماه حضور در جبهه از شرط حد نصاب لازم (کسب ۸۰ درصد آخرین نفر قبولی در رشته محل) در آزمون مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
۲ـ شرط معافیت از حداکثر سن شخص رزمنده برای ورود به دستگاه خصوصاً در وزارت آموزش و پرورش.
۳ـ اولویت دادن بلا وجه رزمندگان بر سایر مشمولین سهمیه ۵ درصدی استخدامی.
۴ـ اجرای تبعیض آمیز و غیر منطقی تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران در بین مشمولین سهمیه ۵ درصدی.
تخلف نموده و متأسفانه وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش کشور این دستورالعمل خلاف قانون و اختیارات سازمان را اجرا نموده‌اندکه به این وسیله ابطال آن را با استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار می‌باشم.»
متن دستورالعمل در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
اطلاعیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری در خصوص استخدام پیمانی در مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۴:
«وزارت آموزش و پرورش به منظور تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد مورد نیاز، بر اساس مجوز شماره ۱۳۵۳۲ ـ ۱۳۹۴/۲/۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری حدود ۳۷۰۰ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی و تخصصی در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۷ طبق شرایط ذیل به صورت پیمانی در مشاغل آموزشی استخدام می‌نماید.
۱ـ …………
۲ـ ………..
۳ـ پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانباز زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص می یابد.
انتخاب اولویت در مشمولین پنج درصد سهمیه استخدامی با رزمندگان می‌باشد (رزمندگان در صورت ثبت نام و داشتن شرایط لازم، در حد سهمیه تعیین شده از شرط کسب حد نصاب در آزمون معاف می‌باشند» و سایر مشمولین سهمیه مذکور، در اولویت بعدی قرار داشته و در بین خود به رقابت خواهند پرداخت.
تذکر۱: کسب حداقل ۸۰ درصد نمره آزمون کتبی آخرین نفر پذیرفته شده در رشته محل جغرافیایی برای افراد مذکور الزامی است.»
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. هیأت مذکور در خصوص خواسته ابطال اختصاص پنج درصد (۵%) سهیمه استخدامی بـه رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت و الزام به کسب حداقل ۸۰ درصد نفر آزمون کتبی آخرین نفر پذیرفته شده در رشته محل جغرافیایی برای افراد مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۵ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر می‌کند. رأی مذکور در راستای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به درخواست ابطال قسمتی از بند ۳ آگهی مبنی بر اینکه: «انتخاب اولویت در مشمولین پنج درصد سهمیه استخدامی با رزمندگان می‌باشد (رزمندگان در صورت ثبت‌نام و داشتن شرایط لازم، در حد سهمیه تعیین شده از شرط کسب حد نصاب در آزمون معاف می‌باشند) و سایر مشمولین سهمیه مذکور، در اولویت بعدی قرار داشته و در بین خود به رقابت خواهند پرداخت.» در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی، در اختصاص سهمیه استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیـر ۲۵ درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت، متضمن حکمی مبنی بر اولویت یکی از افراد مذکور نیست، بنابراین آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی مورد اعتراض که ناظر به اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سهمیه پنج درصدی استخدامی است به علت مغایرت با قوانین فوق‌الذکر، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
