عدم ابطال ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی

 عدم ابطال ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغل مشاغل سخت و زیان آور موضوع تصویب نامه شماره 22686/ت33750 هـ مورخ 6/3/1385 هیات وزیران (رأی 1 مورخ 30/1/1396 هیأت عمومی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

تاریخ تنظیم گزارش: 30 فروردین 1396

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 93/889

دادنامه : 1

تاریخ : 30/1/96

* شـاکــی : آقای محمد عبدالهی

* طرف شکایت : وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغل مشاغل سخت و زیان آور موضوع تصویب نامه شماره 22686/ت 33750 هـ مورخ 6/3/1385 هیات وزیران 

* متن مقرره مورد شکایت 

ماده 2- ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار مشمولین این آیین نامه اعم از شاغلین در دستگاههای مورد اشاره در بند (1) یا تبصره (1) بند (1) که دارای احکام استخدام رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه می باشند مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوطه مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است و نیز در خصوص آن دسته از افراد موصوف که در بخش غیر دولتی ( مشمولین تبصره 1 بند 1 ) شاغل می باشند مطابق قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خواهد شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات) 

حکم مقرر در ذیل ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور در مورد مشمولین شاغل در بخش غیر دولتی مغایر مفاد ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 67 و اصلاحات بعدی آن می باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً بر اساس دادخواست مشابه دیگری نسبت به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1556 مورخ 26/12/1386 رأی مبنی بر عدم مغایرت قانونی ماده یاد شده صادر نموده است. لذا با استناد به ماده 85 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضا می باشد .

رأی هیات تخصصی اداری و استخدامی 

پرونده در جلسه مورخ 24/11/95 هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح 7 نفر از 14 نفر عضو حاضر در جلسه به لحاظ اینکه مشمول دادنامه سابق الصدور هیات عمومی به شماره 1556- 26/12/86 مبنی بر رد شکایت بوده است از مصادیق ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و می بایست از سوی ریاست محترم دیوان قرار رد صادر گردد.

7 نفر از اعضاء شکایت شاکی را ناظر بر قسمت ذیل ماده 2 آیین نامه و رأی سابق الصدور هیات عمومی را ناظر بر قسمت اول ماده 2 آیین نامه معترض عنه بوده بنابراین قابل طرح تشخیص دادند و با عنایت بر اینکه موضوع پرونده برای بار دوم در جلسه مورخ 13/4/95 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطابق نظریه اکثریت غیرقابل طرح بوده ولی ریاست محترم دیوان به لحاظ اینکه شکایت را ناظر بر ذیل ماده 2 آیین نامه تشخیص و با صدور قرار رد موافقت ننمود. مجدداً در جلسه مورخ 19 /11/95 هیات عمومی با فرض قابل طرح بودن از دستور هیات خارج و متعاقب گزارش مورخ 8/10/95 مدیر کل محترم هیات عمومی، با ارجاع معاون محترم قضائی در این جلسه مطرح گردید. با عنایت به مراتب یاد شده نظر بر اینکه ذیل ماده 2 آیین نامه در مقام تعیین حقوق مستمری نبوده بلکه درصدد ملاک و معیار تعیین آخرین حقوق بوده است، لذا در تبیین مفاد ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی … مصوب 1367 بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و قابل ابطال نیست. به استناد بند ب ماده 85 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف 20 روز قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری است.

سید کاظم موسوی – رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی- دیوان عدالت اداری