عدم ابطال نظریه معاونت حقوقی مبنی بر لزوم تأمین بار مالی برای اجرای ماده (39) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و دایره شمول ایثارگران مشمول ماده (51) این قانون (دادنامه شماره 1205 مورخ 12/11/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
کلاسه پرونده: 94/1213
شماره دادنامه: 1205
تاريخ دادنامه: 12/11/1395
موضوع رأی: عدم ابطال نامه شماره 138747/20735-19/8/1392 معاون حقوقی رئیس جمهور
شاکی: آقای رضا حیدری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 138747/20735-19/8/1392 معاون حقوقی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض ادب
احتراماً، به استحضار می رساند که اینجانب رضا حیدری جانباز حالت اشتغال سازمان تعاون روستائی (وزارت جهاد کشاورزی) بوده و به موجب ماده 39 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران احکامی هم از طرف سپاه پاسداران برای ما صادر و به وزارتخانه تحویل شده است. ولی از آنجا که طبق بخشنامه ها و قانون گریزیهای دولت و به بهانه عدم تهیه آیین نامه اجرایی از اجرای این ماده قانونی تاکنون سرباز زده است و از طرفی هم ماده 51 (تبصره 2 همین ماده) افراد حالت اشتغال مشمول ماده 39 را از حقوق مزایای موضوع ماده 51 محروم کرده و در واقع از هر دو مزایا یعنی ماده 39 و 51 محروم گشته ایم و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم برای اجرای ماده 39 آیین نامه اجرایی می خواهد ولی برای اجرای تبصره 2 ماده 51 این قانون بخشنامه و دستورالعمل صادر نموده و حرف ما این است که تا موقعی که ماده 39 درباره ما حالت اشتغالی های جهاد اجرایی نشده چگونه از مزایای واقع در ماده 51 محروم شده ایم و لذا از آن مقام محترم تقاضای ابطال بخشنامه را داریم. امیدواریم که در این روزها که اکثر ایثارگران در مضیقه بسر می برند و قرار بود با اجرای این قانون یک سر و سامانی به معیشت و رفاه آنها داده شود در نظر گرفته شود.”
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 86-28/1/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
“ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
موضوع: پرونده 94099809000000000671 کلاسه 94/1213
احتراماً راجع به پرونده کلاسه فوق الذکر و پیرو اخطار رفع نقص صادره نکات ذیل را به استحضار می رساند خواهشمندم به نکات آتی عنایت فرمایید.
1- قسمتی از بخشنامه مورخ 19/8/1392 شماره 20735/138747 پرداخت حداقل 25 درصد فوق العاده ایثارگری را ممنوع نموده و جلوی پرداخت آن را گرفته است مورد شکایت می باشد.
2- قسمت مورد اعتراض بخشنامه صادره صراحتاً بر خلاف مواد 51 و 39 قانون جامع خدمات رسانی و حمایت ایثارگران می باشد.”
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
“حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای شهیدی:
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
سلام علیکم:
با احترام، عطف به نامه شماره 2389/820/400- 12/8/1392 راجع به استعلام از اجرایی نمودن قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با توجه به خودداری رئیس جمهور وقت از ابلاغ آن به جهت بار مالی و قانون اصلاح تبصره ماده (39) آن که در دولت یازدهم توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است اعلام می دارد:
نظر به اینکه قانون یاد شده با طی مراحل تصویب مندرج در قانون اساسی از جمله صدر اصل (112) (که ناظر به ایرادهای شرعی و قانون اساسی شورای نگهبان بوده است) به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و با رعایت تبصره ماده (1) قانون مدنی در روزنامه رسمی منتشر شده است. بنابراین قانون مزبور مطابق (2) قانون مدنی قابل اجرا شده است.
مع هذا با توجه به اینکه مطابق قسمت اخیر اصل (53) قانون اساسی هم مجوز قانونی و هم وجود اعتبار مصوب برای مصرف درآمدهای عمومی دولت لازم است. علی هذا اجرای موادی از قانون یاد شده که متضمن بار مالی است منوط به آن است که اعتبار آن طبق اصل (53) قانون اساسی در بودجه کل کشور منظور شده باشد.
مضافاً اینکه اجرای مواد متعدد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موکول به تصویب آیین نامه توسط دولت شده است و از این جهت نیز به موجب ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، تصویب آیین نامه ها در صورتی مجاز است که بار مالی آن قبلاً تامین شده باشد. ضمن اینکه تامین اعتبار موادی از قانون ( از جمله مواد 45 و 67) منوط به پیش بینی اعتبار در لایحه بودجه کل کشور شده است.
با توجه به مراتب فوق، آن قسمت از قانون که اجرای آن مستلزم تامین بار مالی است در صورتی قابل اجراست که بر اساس ماده (29) قانون برنامه پنجم قبلاً بار مالی آن تامین شده باشد که در این موارد نیز اعتبار باید با توجه به دیگر وظایف دولت در لایحه بودجه منظور و در حدودی که طبق اصل (53) قانون اساسی به تصویب مجلس رسید قابل اجرا می گردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به موجب لایحه شماره 42437/30358- 8/8/1395 اعلام کرده است که:
“راجع به تقاضای ابطال بخشنامه شماره 138747/20735-19/8/1392 معاونت حقوقی رئیس جمهور، در خصوص حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید، مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان از کارافتاده کلی دستگاههای اجرایی موضوع ماده 39 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و فوق العاده ایثارگری موضوع ماده 51 آن قانون، با امور ذی ربط این سازمان (امور مدیریت مشاغل دبیرخانه شوراها مکاتبه به عمل آمد که در پاسخ اعلام نمودند: « با توجه به اینکه اجرای موادی از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، از جمله ماده (39) قانون مزبور، متضمن بار مالی برای دولت است و طبق اصل (53) قانون اساسی، می باید اعتبار لازم در این زمینه در قوانین بودجه کل کشور منظور شده باشد از این رو، اجرای ماده قانونی فوق، نیازمند آیین نامه اجرایی است و بدون تصویب آن، اجرای ماده قانونی مورد بحث، امکان پذیر نمی باشد. بدیهی است پس از تصویب آیین نامه اجرایی مربوطه، از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، مبالغ مربوطه به مشمولین آیین نامه پرداخت خواهد شد.» ضمناً موارد زیر نیز به استحضار می رسد:
1- به موجب بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی به اعتراضات نسبت به آیین نامه ها و مقررات دولتی در صورت قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که به علت مغایرت آنها با شرع، قانون و یا خارج از اختیار بودن مرجع صادر کننده موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد. در حالی که در دادخواست تقدیمی استدلالی مبنی بر این که بخشنامه مذکور خلاف قانون و یا شرع می باشد ارائه ننموده است. لذا تقاضای نامبرده مبنی بر ابطال بخشنامه مورد شکایت، از مصادیق موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی … نمی باشد.
2- مرجع صادر کننده بخشنامه که شاکی محترم خواستار ابطال آن شده معاونت حقوقی ریاست جمهور بوده در حالی که شاکی معاونت مزبور را طرف شکایت قرار نداده است. لذا دادخواست نامبرده به این لحاظ واجد ایراد است.
3- نامبرده مدعی شده است که از جانبازان حالت اشتغال سازمان تعاون روستایی (وزارت جهاد کشاورزی) بوده که به موجب ماده 39 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، احکام وی، از سوی سپاه پاسداران صادر گردیده اما تاکنون حقوق و مزایای مزبور به ایشان پرداخت نشده است. همان گونه که استحضار دارند، با عنایت به تبصره 1 ماده 39 پس از محاسبه حقوق و مزایای جانبازان از کار افتاده کلی، پرداخت آن توسط دستگاه مربوط صورت می گیرد. لذا این سازمان در عدم پرداخت آن نقشی نداشته است و دستگاه متبوع شاکی می بایست در این خصوص پاسخگو باشد.
4- با عنایت به تبصره 2 ماده 51 قانون فوق الذکر، فوق العاده ایثارگری موضوع ماده 51 به جانبازان از کار افتاده کلی که از حقوق حالت اشتغال برخوردارند تعلق نمی گیرد. لذا عدم پرداخت فوق العاده مورد اشاره به شاکی در اجرای قانون صورت گرفته است و اعتراض شاکی در این خصوص بلاوجه است. با عنایت به موارد یاد شده به علت فقدان دلایل مثبته رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
به موجب بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه مورد شکایت، متضمن اظهار نظر حقوقی معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص مورد استعلام است و متضمن وضع قاعده آمره نیست، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری