بخشنامه معترض عنه متضمن تبدیل وضعیت ایثارگران بدون آزمون و در راستای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشد که قابل ابطال تشخیص نگردید
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۹
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
*شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۰۰۱۷۱۲ الی ۰۰۰۱۷۲۲
* شاکی: پیمان پناهی نظر- زهرا سادات هاشمی- کامیار کریمی- الهام ولی پور- فاطمه نسیم وفا- معصومه مرادیان کاریزک- ریحانه بیدی- فاطمه سادات حسینی- سیروان پیروتی- سید محمد به بین
* طرف شکایت: ۱- وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی۲- سازمان اداری و استخدامی کشور۳- سازمان سنجش ۴- مجلس شورای اسلامی
* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران صرفا ۵ درصد پیرو بخشنامه د؍۲۰۹؍۲۴۲۸-۲۶؍۰۳؍۱۴۰۰ معاونت توسعه و نیروی انسانی وزارت بهداشت در تاریخ ۲۸؍۰۴؍۱۴۰۰ – دستور موقت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور ۳- سازمان سنجش ۴- مجلس شورای اسلامی به خواسته ابطال بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران صرفا ۵ درصد پیرو بخشنامه د؍۲۰۹؍۲۴۲۸- ۲۶؍۰۳؍۱۴۰۰ معاونت توسعه و نیروی انسانی وزارت بهداشت در تاریخ ۲۸؍۰۴؍۱۴۰۰ – دستور موقت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
۱- متاسفانه در بخشنامه یاد شده جهت تبدیل وضعیت نیروهای وزارت بهداشت و سایر ارگان ها تمامی فرزندان ایثارگر (حتی ۵ درصد که در آزمونهای استخدامی رقبای بدون سهمیه یا سهمیه آزاد هستند) بدون هیچگونه آزمون استخدامی و تعیین سطح دانش و سواد تبدیل وضعیت میشوند. که از جمله عواقب این بخشنامه از دست دادن فرصت شغلی برای بسیاری از افراد جامعه که خواهان خدمت به کشور خود هستند خواهد شد. و با وجود این قانون سهمیه آزاد دیگر هیچ جایگاهی در استخدام شدن افراد نخواهد داشت و تا سالیان دراز شاهد تبدیل وضعیت های بدون آزمون و دور از شایسته سالاری خواهیم شد.
۲- موارد فوق الذکر در تبدیل وضعیت وزارت بهداشت در تناقض با مقرره های بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی جمهورس اسلامی ؛ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی میباشد. و همچنین در اصل ۲۸ قانون اساسی مقرر گردیده : «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط ماوی را برای احراز مشاغل مهیا نماید»
۳- بند ذکر شده در بخشنامه (تمامی فرزندان ایثارگر (حتی ۵ درصد که در آزمونهای استخدامی رقبای بدون سهمیه یا سهمیه آزاد هستند) بدون هیچگونه آزمون استخدامی و تعیین سطح دانش و سواد تبدیل وضعیت میشوند) در تضاد با موارد مشابه در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۶-۱۵؍۰۱؍۹۶ و ۷۴۳-۰۹؍۰۸؍۱۳۹۶ و همچنین رای شماره ۲۰۸۳ الی ۲۰۸۶ – ۳۰؍۱۱؍۹۷ موضوع ابطال امتیازات کارکنان قراردادی و… میباشد.
لذا با توجه به موارد فوق الذکر خواهان ابطال این مصوبه میباشیم چراکه رقابت را بی معنی و بی عدالتی را گسترش میدهد و خواستار استخدام در ارگانهای دولتی صرفا براساس آزمونهای علمی و به دور از هرگونه امتیازبندی و سهمیه هستیم.
لازم به ذکر است که با توجه به درخواست دستور موقت از سوی خواهان پرونده به شعبه ۴۵ بدوی ارسال و طی دادنامه شماره ۱۳۷۶۸۷۳-۰۷؍۰۶؍۱۴۰۰ قرار رد دستور موقت صادر گردیده است.
*در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره….. به طور خلاصه توضیح داده است که :
با وصف ابلاغیه تبادل لوایح لیکن تا کنون هیچگونه پاسخی از سوی طرف شکایت واصل نگردیده است
*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرده است که:
شاکی محترم هیچگونه درخواستی مبنی بر مغایرت با شرع را نداشته.
پرونده های شماره هـ ع؍۰۰۰۱۷۱۲ الی هـ ع؍۰۰۰۱۷۲۲ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۳۵۶۳؍۲۰۹؍د مورخ ۲۸؍۰۴؍۱۴۰۰ معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی
۱- براساس ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاحی مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ «کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می نماید به خانواده های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند.»
۲- براساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۹ «در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاههای موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرحهای عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۹ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف ۸۸ – ۵۵۰۰۰۰ به مبلغ پنج هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار می گیرد.»
۳- براساس تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاحی مصوب ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۰ نیز «رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتداء، آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.»
بنابه مراتب مذکور، بخشنامه معترض عنه که متضمن تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاحی مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ بدون آزمون استخدامی میباشد، در راستای اجرای قوانین و مقررات مذکور و بخشنامه شماره ۲۴۲۸؍۲۰۹؍د مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۰ موضوع بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹؍۳؍۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور صادر گردیده و مغایرتی با آنها نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مطالب مرتبط: