عدم ابطال فوق‌العاده‌ها و امتیازات آیین‌نامه حمایت قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه‌‏های اجرایی

عدم ابطال فوق‌العاده‌ها و امتیازات آیین‌نامه حمایت حقوق و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه‌‏های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌‏دیده از اقدامات دولت‏‌ها و مراجع داخلی و خارجی (دادنامه شماره ۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۸

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۰۰۳۵۹۴

* شاکی: آقای یعقوب محمدی

*طرف شکایت : معاونت حقوقی ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ آیین‏‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه‏های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌‏دیده از اقدامات دولت‏‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۷ آیین‏‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه‏های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌‏دیده از اقدامات دولت‏‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی

ماده ۷-«دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات، برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی و سایر کارکنان خود که در اجرای مقررات این آیین‌نامه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه‏‌های دولت و اخذ نتیجه در جهت احقاق حقوق دولت ارایه می‌نمایند، تمهیدات لازم را از جمله اولویت در برقراری و دریافت فوق‌العاده کارایی و عملکرد، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر (در مورد شرکت‏های دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی، مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (۵۰ ٪ ) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و نیز برقراری سایر تشویقات و پرداخت‌های موردی به عمل آورند.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- مغایرت با اصول ۵۲ و ۵۳ و بند ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲- مغایرت با ماده ۷۸قانون مدیریت خدمات کشوری

۳- مغایرت با تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳

۴-مغایرت با ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

۵- مغایرت با ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاقی ۱۳۸۱

با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با احترام، نگارنده یعقوب محمدی، عضو «دفتر فرماندهی و کنترل عملیاتهای یگان مردمی پیشرو امر به معروف و نهی از منکر شهرستان تبریز» و مسئول «گروه ضربت اقدام حقوقی علیه فساد» مستنداً به مقررات اصول هشتم و یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ ناظر به سیاستهای کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی مصوب ۱۳۷۹ فرماندهی معظم کل قوا- مد ظله العالی و ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ و مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی که بر طبق مقررات ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی می باشد، مجاز به مداخله است:

ماده۷ آیین‏‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه‏های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌‏دیده از اقدامات دولت‏‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران مقرر نموده است: «دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات، برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی و سایر کارکنان خود که در اجرای مقررات این آیین‌نامه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه‏‌های دولت و اخذ نتیجه در جهت احقاق حقوق دولت ارایه می‌نمایند، تمهیدات لازم را از جمله اولویت در برقراری و دریافت فوق‌العاده کارایی و عملکرد، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر (در مورد شرکت‏های دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی، مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (۵۰ ٪ ) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و نیز برقراری سایر تشویقات و پرداخت‌های موردی به عمل آورند.»

همانگونه که استحضار دارید:

مطابق مقررات ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، در دستگاه‌های مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت باید مطابق ضوابط و مقررات فصل دهم صورت پذیرد. و در هیچ جای قانون صحبتی از پرداختهای موردی به میان نیامده است.

تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ تصریح می دارد: پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمـومی باید در چهارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـرگونه پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می‌باشند.

اصل پنجاه وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب، به موجب قانون انجام می گیرد.»

نظر به مراتب معروض، تقاضای رسیدگی و ابطال ماده ۷ آیین‏‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه‏های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌‏دیده از اقدامات دولت‏‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران می گردد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی ارائه ننموده است .

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است .

پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۳۵۹۴ مبنی بر درخواست ابطال عبارات پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد، فوق ‌العاده ویژه، فوق ‌العاده بهره‌ وری غیرمستمر (در مورد شرکت‏ های دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی و برقراری سایر تشویقات و پرداخت های موردی در ماده ۷ آیین ‏نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب ‏دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۲۷؍۶؍۱۳۹۸ هیات وزیران به شماره ۸۶۲۸۹؍ت۵۵۸۱۹هـ در جلسه مورخ ۱۷؍۱؍۱۴۰۱ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی

اولاً پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد، فوق ‌العاده ویژه، فوق ‌العاده بهره‌ وری غیرمستمر (در مورد شرکت‏ های دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی و برقراری سایر تشویقات و پرداخت های موردی مندرج در ماده ۷ مصوبه معترض عنه در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ از جمله ماده ۶۸ این قانون پیش بینی گردیده است.

ثانیاً در صدر متن ماده ۷ مصوبه معترض عنه عبارت «دستگاه های اجرایی مجازند» مورد تصریح قرار گرفته است که این امر نشان دهنده اختیار دستگاه های اجرایی در پرداخت فوق العاده ها و مزایای مذکور بوده و تکلیفی در این خصوص برای دستگاه های اجرایی پیش بینی نگردیده است. از طرفی با توجه به عبارت «با رعایت قوانین و مقررات» در متن ماده ۷ مصوبه معترض عنه پرداخت فوق العاده ها و مزایای مذکور در این ماده می بایست در چارچوب و ضوابط قانونی صورت گیرد و در ماده ۷ مصوبه معترض عنه مجوزی جهت پرداخت فوق العاده ها و مزایا مغایر با قوانین و مقررات حاکم بر این امر پیش بینی نگردیده است.

ثالثا حکم مذکور در ماده ۷ مصوبه معترض عنه نه تنها از مصادیق تبعیض ناروا نبوده بلکه از مصادیق تبعیض روا می باشد و هر یک از کارکنان دستگاه های اجرایی می توانند با ارائه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه‏ های دولت و اخذ نتیجه در جهت احقاق حقوق دولت از فوق العاده ها و مزایای مندرج در این ماده برخوردار گردند.

بنابه مراتب مذکور فوق العاده کارایی و عملکرد، فوق ‌العاده ویژه، فوق ‌العاده بهره‌ وری غیرمستمر (در مورد شرکت‏ های دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی و برقراری سایر تشویقات و پرداخت های موردی مندرج در ماده ۷ آیین ‏نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب ‏دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۲۷؍۶؍۱۳۹۸ هیات وزیران به شماره ۸۶۲۸۹؍ت۵۵۸۱۹هـ متضمن حکمی مغایر با قوانین و مقررات مذکور نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

یداله اسمعیلی فرد- نایب رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

3 دیدگاه

  1. باعرض سلام اینجانب کارمند آموزش و پرورش مشهد با۳۰ سال خدمت الان زمان تصفیه به خاطر داشتن خدمات پیمانی و قراردادی نزدیک به۱۵ سال بازنشستهشده و سازمان بازنشستگان کشوری به خاطر تبدیل وضعیت آن سالها از تامین اجتماعز به کشوری منرا صدوبیست و پنج میلیون بدهکار کردند که ماهیانه حدود یک دویست م از حقوقم کم کنند و به حساب صندوق کشوری بریزند آیا جای انصاف قضیه مال ۱۵ سال قبل خوب به قیمت قبل حساب کنند ولی به واریزی آخرین حکمم اکتفا کردند .مستاجرم ماهی یک و هفتصدوپنجاه میلیون اجاره و چند قسط دیگر با این شرایط سخت .از دیوان درخواست رسیدگی دارم.ممنونم

  2. تو اداره ما کارمند رسمی و پیمانی و قراردادی با اضافه کار بین ۶ تا ۸ حقوق میگیرند ولی نیروی شرکتی ۱۰ میلیون حقوق دریافت میکنند همه نا امید شدندواقعا مسخره هست

  3. سلام ضمن خدا قوت و قبولی طاعات این موضوع هم در قانون خدمات کشوری وهم در قانون برنامه توسعه ششم پیش بینی گردیده و تازه دولت خیلی دیر آیین نامه اون رو تصویب کرد ودر واقع حق کارمندان مرتبط هست وجه بسا کارشناسان حقوقی که با تجربه و خبره هستند به خاطر حقوق کم استعفا داده ودولت از این باب متضرر میشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا