قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت

قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت (مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۴۴ مجلس شوراي ملي)

‌ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به دعاوی که دولت در محاکم قضایی محکوم‌له واقع و طرف به پرداخت خسارت‌حق‌الوکاله در حق دولت محکوم می‌گردد سی درصد از حق‌الوکاله وصولی مورد حکم را به نماینده قضایی ذیمدخل مشروط به اینکه کارمند وزارتخانه مربوطه بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و بیست درصد آن را به تشخیص وزارتخانه مربوطه به کارمندانی که در پیشرفت دادرسی‌مؤثر شناخته می‌شوند پرداخت نماید و در هر صورت میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نماینده قضایی از چهار ماه حقوق و در مورد سایر‌کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید.

‌تبصره- نماینده قضایی در صورتی مجاز به اقامه دعوی یا دفاع از آن است که از طرف وزارتخانه مربوط مجاز به اقدام باشد.

‌قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه 19/08/1344 در جلسه روز یکشنبه دوازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی- دکتر شفیع امین