ساماندهی استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی
اتخاذ تصمیماتی به منظور ساماندهی استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی (بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۰ معاون اول رییس جمهور)
بخشنامه به وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور
به منظور ساماندهی استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی و در اجرای بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ و برای کاهش هزینه های جاری دولت، موارد زیر جهت اجراء ابلاغ می شود:
ساماندهی استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی
۱- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند برای اقامه و تعقیب منظم دعاوی دولت حتی المقدور در اجرای ماده (۳۲) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب -مصوب ۱۳۷۹- از نمایندگان قضایی تایید صلاحیت شده براساس بخشنامه مذکور استفاده و برای پرداخت حق الزحمه آنان بر اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت -مصوب ۱۳۴۴ – اقدام نمایند.
۲- در صورت ضرورت انتخاب وکیل رسمی دادگستری یا استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه و برای ایجاد هماهنگی و کسب مجوز، از معاونت حقوقی رییس جمهور استعلام شود.
۳- براساس تصویب نامه شماره ۶۹۱۶۳/ت۱۸۵۳۸هـ مورخ ۷/۸/۱۳۷۶ موضوع انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق الوکاله و حق المشاوره مؤسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهای مشمول مقررات عمومی، انعقاد قرارداد خصوصی با وکلای دادگستری مازاد بر تعرفه مقرر در آیین نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد.
۴- دستگاههای اجرایی مکلفند اطلاعات مربوط به پرونده های کلان اقتصادی با خواسته بالغ بر ده میلیارد ریال یا پرونده های مفتوح در مجتمع قضایی امور اقتصادی را به معاونت حقوقی رییس جمهور منعکس و نحوه دفاع و تعقیب دعوا را هماهنگ نمایند.
۵- کلیه پرونده های مربوط به درخواست اعمال ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب -مصوب ۱۳۸۵- با امضای عالیترین مقام دستگاه اجرایی و با ارسال رونوشت برای معاونت حقوقی رئیس جمهور به قوه قضاییه اعلام می شود.
۶- کلیه اخطارها، ابلاغها و دادنامه های مربوط به مقامات (وزیران، معاونان رییس جمهور، رؤسای سازمانهای مستقل و معاونان آنها، استانداران و سفرا) که ناظر بر رسیدگی به منظور محکومیت انتظامی، انضباطی یا کیفری در دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری یا دادسرای کارکنان دولت و سایر مراجع مربوط می باشد به اطلاع معاونت حقوقی رییس جمهور رسانده شود تا هماهنگی لازم در زمینه دفاع، رسیدگی و اجرای احکام به عمل آید.
۷- در اجرای بخشنامه شماره ۲۲۱۴۶۵ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۹ معاونت حقوقی رییس جمهور، اعلام پیشنهاد تنقیحی درباره قوانین و مقررات مرتبط توسط دستگاههای اجرایی تنها پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههای فرا قوه ای و نظارتی مجاز خواهد بود.
محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور
