معاونت حقوقی رییس جمهور

مرجع صالح و نحوه پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات (رأی شماره ۵۶۷ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

مرجع صالح و نحوه پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات (رأی شماره ۵۶۷ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

تاریخ دادنامه: ۲۷/۸/۱۳۹۲

شماره دادنامه: ۵۶۷

کلاسه پرونده: ۹۲/۷۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۱۴۱۶۹۳/۸۱۰- ۷/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

به استحضار مستطاب عالی می‌رساند:

دادنامه‌های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۹۰۰- ۲۱/۳/۱۳۹۰ شعبه سوم و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۸۱- ۲۱/۳/۱۳۹۱ شعبه سوم و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۳۴۲-۱۷/۱۲/۱۳۹۰ شعبه چهاردهم و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۰۹۱- ۷/۱۲/۱۳۹۰ شعبه چهاردهم و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۸۵۰- ۳/۸/۱۳۹۰ به خواسته مشترک و مشابه در مورد مطالبه حق‌الزحمه انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، متناقض اصدار یافته است لذا استدعا دارد به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری، به منظور ایجاد رأی وحدت رویه، موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح شود.

۱- بر اساس منطوق ماده ۱ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۳۷۱۹۶/ت/۴۰۰۱۳/ه- – ۸/۸/۱۳۸۷ «حق‌الزحمه مقطوع عوامل اجرایی و نظارتی از جمله انتخابات برگزار شده در سال ۱۳۸۶ و مرحله دوم در سال ۱۳۸۷ از محل  اعتبارات مصوب شورای نگهبان و وزارت کشور به شرح زیر تعیین و ملاک محاسبه قرار می‌گیرد» بنابراین آموزش و پرورش هیچ‌گونه مسؤولیتی در قبال پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی از محل اعتبارات خود ندارد و همچنین طبق نص صریح ماده ۳ آیین‌نامه صدرالاشاره وزارت کشور و شورای نگهبان موظف به پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز جهت پرداخت حق‌الزحمه از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشند.
۲- درپرونده‌های آقایان ارژنگ دارایی و حیات ا… صلاحی و محمدرحیم هدایتی طی دادنامه‌هایی به ترتیب ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۹۰۰- ۲۱/۳/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۸۱ – ۲۱/۲/۱۳۹۱ اصداری از شعبه سوم و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۸۵- ۳/۸/۱۳۹۰ اصداری از شعبه بیست و هفتم، با این استدلال که چون آموزش و پرورش مجری انتخابات محسوب نمی‌شود لذا بر اساس تکلیف قانونی تعیین شده برای وزارت کشور و شورای نگهبان به‌عنوان متولی امر برگزاری انتخابات لازم است طبق ماده ۳ آیین‌نامه ۱۳۷۱۹۶- ۴۰۰۱۳ه- – ۸/۸/۱۳۸۷ اعتبارات مورد نیاز حق‌الزحمه مقطوع را متناسب با نوع انتخابات در بودجه سنواتی پیش‌بینی و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نمایند. رأی به رد ادعای خواهان‌های مزبور صادر شده است. منطقی است دستگاهی که تأمین اعتبار می‌نماید می‌بایست نسبت به پرداخت حق‌الزحمه اقدام نماید.

۳- در دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۱۴۰۲۰۹۱- ۷/۱۲/۱۳۹۰ مربوط به آقای ایرج غلامی و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۳۴۲- ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ مربوط به آقای کلام‌ا… وحدانی اصداری از شعبه چهاردهم حکم به ورود خواسته شاکیان داده شده است، که با بررسی آراء مربوط، علاوه بر این که استدلال موجهی در دادنامه‌های مزبور رؤیت نمی‌گردد، شعبه مذکور برخلاف مصوبه هیأت وزیران، تأمین اعتبار پرداخت حق‌الزحمه انتخابات را وظیفه آموزش و پرورش می‌داند در حالی که این استناد برخلاف نص صریح مواد ۱و ۳ آیین‌نامه ۱۳۷۱۹۶/۴۰۰۱۳هـ – ۸/۸/۱۳۸۷ که تأمین اعتبار حق‌الزحمه یاد شده را بر عهده وزارت کشور و شورای نگهبان ( که متولی برگزاری امر انتخابات می‌باشند) اعلام کرده است، می‌باشد.

حالیه با توجه به مراتب فوق در صورت تأیید آرای صادر شده از شعبه چهاردهم عملاً تکلیفی خارج از منطوق مصوبه هیأت وزیران بر آموزش وپرورش وارد خواهد شد زیرا می‌بایست مبلغی را بابت حق‌الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات پرداخت نماید که اعتباراتش را وزارت کشور و شورای نگهبان دریافت کرده است (منطوق مواد ۱ و ۳ آیین‌نامه) به ناچار باید از سایر سرفصل‌های وزارت آموزش وپرورش که می‌بایست صرف تعلیم وتربیت دانش‌آموزان شود پرداخت نماید و این موضوع علاوه بر این که باعث کسری اعتبارات در پرداختهای دولتی خواهد شد.

علی‌هذا بنا به موارد فوق‌الذکر با توجه به تعارض آرای صدرالاشاره از شعبه ۳ و ۲۷ و ۱۴ دیوان عدالت اداری استدعا دارد جهت ایجاد رأی وحدت رویه موضوع در هیأت عمومی طرح و نسبت به نقض دادنامه‌های شعبه ۱۴ اقدام فرمایند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۳۹۴ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۴۰۲ با موضوع دادخواست آقایان ارژنگ دارایی و حیات‌اله صلاحی به طرفیت سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۹۰۰ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۸۱ – ۲۱/۳/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه طرف شکایت نظر به این که مطابق ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۹۶/ت/۴۰۰۱۳ه- – ۸/۸/۱۳۸۷ هیأت وزیران حق‌الزحمه عوامل انتخابات از محل اعتبارات وزارت کشور و شورای نگهبان است و با عنایت به این که اجرای انتخابات بر عهده وزارت کشور است و شاکی به عنوان عامل اجرای انتخابات تحت نظر وزارت کشور فعالیت کرده است. بنابراین قاعدتاً فرمانداری اردبیل مسؤول پرداخت حق‌الزحمه شاکی است و در نتیجه شکایت توجهی به آموزش و پرورش اردبیل ندارد، قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۶۲۸ با موضوع دادخواست آقای کلام‌اله وحدانی به طرفیت سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۳۴۲- ۱۷/۱۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شکایت آقای کلام‌اله وحدانی به طرفیت اداره کل آموزش وپرورش استان اردبیل به‌خواسته مطالبه حق‌الزحمه انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از توجه به مستندات ارائه شده از طرف شاکی و نیز مفاد لایحه واصل شده از طرف شکات که طی آن به همکاری شاکی در انتخابات مورد نظر به عنوان عضو هیأت اجرایی اذعان کرده است وارد تشخیص می‌شود، لذا این شعبه با وارد دانستن شکایت و اجابت خواسته شاکی، برابر مقررات و آیین‌نامه اجرایی نحوه پرداخت حق‌الزحمه مجریان و ناظران انتخابات حکم صادر و اعلام می‌دارد.

ج: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۸۷۰ با موضوع دادخواست آقای ایرج غلامی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۰۹۱- ۷/۱۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شکایت شاکی دایر بر الزام به پرداخت حق‌الزحمه انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به شرح دادخواست با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده مالاً وارد و در خور پذیرش است زیرا برابر ابلاغ شماره ۱۰/۱۲/۹۳۴۸ صادر شده از فرمانداری خلخال مشارالیه به عنوان عضو اصلی هیأت اجرایی تعیین شده است و سازمان طرف شکایت موظف بوده است پس از انجام و حین انجام انتخابات نسبت به پرداخت حق‌الزحمه شاکی مطابق دستورالعمل صادر شده از محل اعتبار تعیین شده، پرداخت کند و عدم ارائه به موقع گواهی انجام کار نمی‌تواند مسقط حق قانونی شاکی و دیگران در عدم پرداخت حق‌الزحمه شود و حسب مستندات ارائه شده فرمانداری خلخال هزینه‌های مربوط را مطابق مقررات در اختیار سازمان طرف شکایت قرار داده است، لذا شکایت را وارد تشخیص و به الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حق‌الزحمه شاکی مطابق مقررات صادر و اعلام می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۷۵۳ با موضوع دادخواست آقای محمدرحیم هدایتی به طرفیت سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۸۵۰- ۳/۸/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای محمدرحیم هدایتی به طرفیت سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل به خواسته پرداخت حق‌الزحمه انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره هشتم نظر به این که آموزش و پرورش مجری انتخابات محسوب نمی‌شود، بلکه یاری‌دهنده است. مجری انتخابات دو دستگاه ۱- شورای نگهبان ۲- استانداری (وزارت کشور) است. شاکی اولاً: تعیین نکرده است که از ناحیه کدام دستگاه اعزام شده و ابلاغ گرفته است ثانیاً: شکایت متوجه آموزش و پرورش نیست لذا شکایت را وارد نمی‌داند و به استناد ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و به ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به مواد ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دعوا صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ مبنی بر این که «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ادارات و نهادهای قانونی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.» و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون مذکور مبنی بر این که «حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان آنان تأمین و پرداخت می‌گردد.» کارکنان مراجع مصرح در ماده ۱۱ قانون یاد شده که در امر برگزاری انتخابات با درخواست وزارت کشور، استانداریها و فرمانداریها و بخشداری همکاری می‌کنند، استحقاق دریافت حق مأموریت از محل اعتبارات سازمان متبوع خویش را دارند. بنابراین آراء شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۰۹۱- ۷/۱۲/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۳۴۲- ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ به‌شرح مندرج در گردش کار که در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در امر برگزاری انتخابات، طرح دعوا به طرفیت دستگاه متبوع شکات یعنی آموزش و پرورش را موجه دانسته است و شکایت را وارد تشخیص داده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments